بسته ساماندهی معافیت های مالیاتی امسال به دولت می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۹۴۷۸
به گزارش خبرنگار مهر، درآمدهای مالیاتی از جمله مطمئن‌ترین مبادی تأمین درآمد پایدار بای دولتها هستند و در کشور ما نیز اگرچه سهم مالیات در تأمین درآمدهای دولتی طی سالهای گذشته نسبتاً افزایش یافته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
کاهش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی کشور مهمتری راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است و در سنوات اخیر بسیار مورد توجه مسئولان بوده اما عملکرد دولتها نشان می‌دهد که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی
گفته می‌شود حجم معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در کشور بدون لحاظ معافیت مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از سویی دیگر پایه‌های قابل اتکایی برای اخذ مالیات مستقیم وجود ندارد و بیشتر مالیات دریافتی نیز مالیات بر حقوق و دستمزد است که از کارمندان و حقوق بگیران دریافت می‌شود.
به گفته کارشناسان، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در ایران عمدتاً گسترده، عام، متنوع و غیر هدفمند هستند و به لحاظ شکلی شامل تمام انواع مشوق‌های مالیاتی مرسوم در جهان است که این مساله علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین منابع بودجه‌ای دولت از محل درآمدهای مالیاتی، منجر به بروز بی انضباطی مالی و بودجه‌ای و بعضاً نقض اصل رقابت پذیری در اقتصاد شده است.
کدام بخش‌ها از مالیات معاف هستند؟
از جمله مهمترین بخش‌هایی که در اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی بهره می‌برند می‌توان به سرمایه گذاری به صورت عام، بخش تعاون، بخش کشاورزی، شرکت‌های بورسی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک‌های صنعتی، نفت، مناطق ویژه اقتصادی، امور خیریه، امور فرهنگی، مسکن اجاره‌ای، سود سپرده‌های بانکی، صادرات، فعالیت‌های ورزشی، شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های تولیدی اشاره کرد که برای بسیاری از آنها این معافیت به صورت تعطیلی مالیاتی در نظر گرفته شده است.
مشخص نبودن هزینه-درآمدی این مشوق‌ها و طولانی بودن طول دوره برخورداری از معافیت‌ها از جمله مهمترین معایب دیگر نظام مشوق‌های مالیاتی در ایران است.
درواقع، در ایران طبق رویه‌ای که از قدیم مرسوم بوده، اولین قدم به منظور توسعه بخش‌های مدنظر (توسعه صادرات، بخش اقتصادی خاص مانند کشاورزی، توسعه منطقه‌ای و غیره) اعطای مشوق‌های مالیاتی بدون انجام تحلیل‌های مربوط به هزینه فایده بوده است.
البته سال گذشته معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفتگویی با خبرنگار مهر از تهیه بسته معافیت‌های مالیاتی جهت ساماندهی این بخش خبر داده و گفته بود طی سال ۹۸، این بسته برای بررسی به هیأت دولت ارسال می‌شود.
با این حال جزئیات این بسته هنوز به صورت شفاف مشخص نشده و پی گیری های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی تا این لحظه بی نتیجه مانده است؛ اما به هر حال امید می‌رود در صورت ارزیابی بسته یاد شده، دولت و مجلس برای بر پر کردن این خلأ درآمدی کشور و حذف معافیت‌ها و مشوق‌هایی که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارند، اهتمام جدی داشته باشند.
کد خبر 4597210منبع: مهر
کلیدواژه: مالیات سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی تحریم اقتصادی ایران بودجه کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۹۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ و تبصره‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند. این ماده واحده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است. به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد. الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود: ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند. علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصره‌های اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار می‌دادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصره‌های این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصره‌ها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم. عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بند‌ها و سطر‌های قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آنها را تغییر دهد. وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمی‌توانیم ایراد شورا را برطرف کنیم. در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود. تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند. تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد. تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود. نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام