به نقل از «ایران آنلاین»

چه خبر از ساماندهی معافیت های مالیاتی

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۰۷۰۰

۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی در اقتصاد ایران قرار است امسال سروسامان داده شود؛ معافیت‌ها و مشوق‌هایی که بعضا فضای کسب و کار را برای سایر فعالان اقتصادی غیررقابتی کرده است.

 درآمدهای مالیاتی از جمله مطمئن‌ترین مبادی تأمین درآمد پایدار برای دولتها هستند و در کشور ما نیز اگرچه سهم مالیات در تأمین درآمدهای دولتی طی سالهای گذشته نسبتاً افزایش یافته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی کشور مهمتری راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است و در سنوات اخیر بسیار مورد توجه مسئولان بوده اما عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشده است.

۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی

گفته می‌شود حجم معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در کشور بدون لحاظ معافیت مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از سویی دیگر پایه‌های قابل اتکایی برای اخذ مالیات مستقیم وجود ندارد و بیشتر مالیات دریافتی نیز مالیات بر حقوق و دستمزد است که از کارمندان و حقوق بگیران دریافت می‌شود.

به گفته کارشناسان، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در ایران عمدتاً گسترده، عام، متنوع و غیر هدفمند هستند و به لحاظ شکلی شامل تمام انواع مشوق‌های مالیاتی مرسوم در جهان است که این مساله علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین منابع بودجه‌ای دولت از محل درآمدهای مالیاتی، منجر به بروز بی انضباطی مالی و بودجه‌ای و بعضاً نقض اصل رقابت پذیری در اقتصاد شده است.

کدام بخش‌ها از مالیات معاف هستند؟

از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی که در اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی بهره می‌برند می‌توان به سرمایه گذاری به صورت عام، بخش تعاون، بخش کشاورزی، شرکت‌های بورسی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک‌های صنعتی، نفت، مناطق ویژه اقتصادی، امور خیریه، امور فرهنگی، مسکن اجاره‌ای، سود سپرده‌های بانکی، صادرات، فعالیت‌های ورزشی، شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های تولیدی اشاره کرد که برای بسیاری از آنها این معافیت به صورت تعطیلی مالیاتی در نظر گرفته شده است.

مشخص نبودن هزینه‌-درآمدی این مشوق‌ها و طولانی بودن طول دوره برخورداری از معافیت‌ها از جمله مهمترین معایب دیگر نظام مشوق‌های مالیاتی در ایران است.

درواقع، در ایران طبق رویه‌ای که از قدیم مرسوم بوده، اولین قدم به منظور توسعه بخش‌های مدنظر (توسعه صادرات، بخش اقتصادی خاص مانند کشاورزی، توسعه منطقه‌ای و غیره) اعطای مشوق‌های مالیاتی بدون انجام تحلیل‌های مربوط به هزینه فایده بوده است.

البته سال گذشته معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی از تهیه بسته معافیت‌های مالیاتی جهت ساماندهی این بخش خبر داده و گفته بود طی سال ۹۸، این بسته برای بررسی به هیأت دولت ارسال می‌شود.

با این حال جزئیات این بسته هنوز به صورت شفاف مشخص نشده و پی گیری ها از سازمان امور مالیاتی تا این لحظه بی نتیجه مانده است؛ اما به هر حال امید می‌رود در صورت ارزیابی بسته یاد شده، دولت و مجلس برای بر پر کردن این خلأ درآمدی کشور و حذف معافیت‌ها و مشوق‌هایی که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارند، اهتمام جدی داشته باشند./مهر

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۰۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود. مالیات مستقیم نیز خود از سه جز اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی‌ترین آنها است، این نوع مالیات از شرکت‌ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت می‌شود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. همچنین یکی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در مالیات غیر مستقیم مالیات بر واردات است.

در این بین با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، دولت‌ها از سال‌ها قبل به دنبال افزایش سهم سایر درآمدها از جمله درآمد مالیاتی بود. بر همین اساس هم از دهه ۹۰ سیاست گذاری ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طرق مختلف در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.

این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه گذشته می‌زند.

سرنوشت مالیات ۱۴۰۳

طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱,۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم‌ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است.

گفتنی است، منظور از درآمدهای مالیاتی دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم در ایران عبارت هستند از مالیات بر دارایی، مالیات بر تمبر، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات درآمد حقوق مزدبگیران، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر درآمد اتفاقی (هدیه، جایزه و …)، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی.

حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای خریداری شده و تراکنش‌های بانکی)، انواع مالیات غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این موارد، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد ولی هنوز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌است. طبق این طرح از بازارهای غیرمولد و موازی تولید بر اساس مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به خرید آنها، مالیاتی خاص گرفته می‌شود.

کد خبر 6085296 سمیه رسولی