ادامه کشمکش بر سر «آبونمان» تلفن ثابت مخابرات
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۱۴۸۴
در حالی که دیوان عدالت اداری همچنان بر رأی صادرشده درباره ممنوعیت دریافت آبونمان تأکید می‌ورزد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت آبونمان، ابطال رأی صادرشده را درخواست کرده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گره آبونمان
برای بازخوانی پرونده دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات باید به سال ۱۳۹۲ بازگردیم. در اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ خود درباره آبونمان ماهانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳ اعلام کرد: اعمال آبونمان تعیین‌شده در این بند، صرفا پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورت‌حساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود و در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
داوود زارعیان، سخنگوی وقت شرکت مخابرات، همان زمان در گفت‌وگو با روزنامه ایران به تلاش مخابرات برای جبران هزینه‌های خود از این طریق اشاره کرده و گفته بود: «شرکت مخابرات ایران برای جبران بخشی از هزینه‌های شرکت و توسعه بخش تلفن ثابت، پیشنهاد استفاده از شیوه آبونمان ثابت ماهانه را به سازمان رگولاتوری ارائه کرده است.»
زارعیان در همان گفت‌وگو تأکید کرده بود: «در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، طرح استفاده از آبونمان با پرداخت ماهانه مبلغ ثابت و مکالمه نامحدود و رایگان مرسوم است و اجرا می‌شود.»
در سال ۱۳۹۵ پرونده دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت وارد فاز جدیدی شد. در آن سال دیوان محاسبات کشور از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت را ابطال کند. درخواست دیوان محاسبات بر این پایه استوار بود که طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمدها بر عهده رؤسای دستگاه‌های اجرائی مربوطه است.
در این شکایت دیوان همچنین به مواد حقوقی دیگری برای ممنوعیت چنین اقدامی اشاره شده و آمده بود: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است. مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح‌شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ است. در بخش پایانی این شکایت نیز آمده بود: علی‌ای‌حال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به‌دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بخش‌نامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست. شکایتی که با دفاعیات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همراه شد اما این دفاعیات نتوانست هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قانع کند و به این ترتیب این دیوان در تابستان سال۹۷ به ممنوعیت دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات رأی داد.
در متن این حکم آمده بود: «مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.»
به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۲ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. تمامی مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آن چه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح‌شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرائی منوط به تصویب قانون است. در پایان حکم نیز صراحتا ذکر شده بود: نظر به این که مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده ۱۲ و مواد بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
با صدور رأی دیوان عدالت اداری، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران به این رأی واکنش نشان داد. جهرمی اگر چه اعلام کرد از رأی صادرشده تبعیت خواهد کرد اما در انتقاد از آن و با اشاره به افزایش هزینه‌های شبکه تلفن ثابت در کشور گفت: «برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد اما به دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز، هم‌اکنون باید سه برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیاردتومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت کند؛ در شرایط فعلی هزینه‌های توسعه شبکه در کشور به شدت بالا رفته و حذف آبونمان به‌عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرآیند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را در پی خواهد داشت.»
آذری در ادامه تأکید کرد: «اگر چه در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به این که توسعه را به تأخیر می‌اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.»
ماجرای دریافت آبونمان از مشترکان ثابت مخابرات به همین جا ختم نشد و وزارت ارتباطات تلاش خود را برای ابطال رأی صادرشده ادامه داده است. هم‌زمان با تلاش‌های حقوقی سازمان تنظیم مقررات، زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش مخابرات برای دریافت هزینه آبونمان با نامی تازه شنیده می‌شود. اقدامی که به اعتقاد مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون است.
دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیر قانونی است
محسن قائمی‌نسب، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به پرسش «شرق» درباره قانونی‌بودن دریافت آبونمان تلفن ثابت می‌گوید: در حال حاضر دریافت هرگونه وجه به عنوان آبونمان تلفن ثابت خلاف محسوب می‌شود و شرکت مخابرات نباید هزینه‌ای تحت عنوان آبونمان بگیرد، چون این موضوع مصوبه سازمان تنظیم مقررات بوده و از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت شده و در سال ۹۷ فرآیند قانونی رسیدگی به موضوع طی شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به حذف آبونمان از قبوض مشترکان تلفن ثابت داده است. طبق قانون آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و دستگاه‌ها باید به آرای محاکم قضائی احترام بگذارند.
قائمی‌نسب همچنین تقاضای اعمال ماده ۹۱ توسط وزارت ارتباطات را تأیید می‌کند و در پاسخ به پرسش «شرق» که درخواست اعمال ماده ۹۱ می‌تواند منجر به توقف اجرای رأی دیوان باشد، می‌گوید: تقاضای ماده ۹۱ انجام شده و در حال طی‌کردن فرآیند قانونی است اما این تقاضا نمی‌تواند بهانه‌ای برای اجرانشدن رأی هیات عمومی باشد. ماده ۹۱ می‌گوید طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات دیوان است. بر اساس همین حق قانونی وزارت ارتباطات ادعای مغایرت با قانون کرده و رئیس محترم دیوان هم دستور بررسی داده‌اند اما تا زمانی که این ادعا ثابت نشده باشد و رسیدگی در هیات عمومی صورت نگیرد و رأی صادر نشود، رأی قبلی پابرجا و لازم‌الاجراست.
قائمی‌نسب در پاسخ به این پرسش که «به نظر می‌رسد مخابرات با تغییر نام آبونمان به حق اشتراک، قصد دورزدن حکم دیوان را دارد»، می‌گوید: ما هم شنیده‌ایم که به تازگی هزینه‌ای با عنوان حق اشتراک ماهانه تصویب کرده‌اند که این موضوع هم طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است که اگر این موضوع هم خلاف قانون باشد یا به تعبیر شما دورزدن قانون صورت گرفته باشد، مطابق ماده ۹۲ خارج از نوبت رسیدگی بشود و در صورت تشخیص خلاف قانون بودن، رأی به ابطال صادر شود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دریافت آبونمان تلفن ثابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۱۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ازدواج؛ شیرینی یک قانون برای حمایت از نهاد خانواده
کاهش مستمر نرخ باروری و سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد در سطح عرضه و تقاضا، علت اصلی تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است؛ با وضعیت کنونی در سال ۲۰۵۰ درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.
«ایران در سال ۱۴۳۰ از ۹۳ میلیون نفر جمعیتی که سازمان ملل برای آن پیش‌بینی کرده است، ۳۱ میلیون سالمند خواهد داشت» این موضوعی است که محمدجواد محمودی رییس موسسه تحقیقات جمعیت آن را اعلام کرده است و همه این آمار‌ها اجرای درست و اصولی قانون جوانی جمعیت را بیش از پیش برای جامعه و سرنوشت کشور جدی و ضروری می‌کند.
این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است؛ در بند‌هایی از خود به موضوع مشوق‌هایی برای ازدواج و در پی آن فرزندآوری اشاره دارد؛ تا جایی که ماده ۶۸ قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، به موضوع حمایت‌های مالی از تشکیل خانواده و ازدواج پرداخته و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تا از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.
مبلغ این وام از سال‌های گذشته تاکنون هر ساله با افزایش‌هایی روبرو بوده و به گفته برخی کارشناسان، این تسهیلات یکی از مشوق‌ها و کمک کننده‌ها در عقد ازدواج است.
بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، مبلغ این وام در سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان بود و زوج‌ها می‌توانستند در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند؛ زوج‌های جوان در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال معادل ۷۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و با یک ضامن معتبر و سفته، تسهیلات دریافت می‌کردند و در سال ۱۴۰۰ وام ۱۲۰ میلیونی در نظر گرفته شد و براساس طرح تشویقی برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مبلغ ۳۰ میلیون تومان به وام ۱۲۰ میلیون تومان اضافه شد؛ در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات به هر یک از زوج‌های جوان پرداخت می‌شد.
تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۲، اما با افزایش بیشتری همراه بود و زوج‌های جوان می‌توانستند مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون معادل ۱۸۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند و این مبلغ برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۲۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد، اما در مصوبه سال ۱۴۰۳ که به تازگی ابلاغ شده است، این اعداد تغییر چشمگیری دارد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طبق مصوبه سال ۱۴۰۳ که به تازگی ابلاغ شده، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس آنچه به دستگاه‌های اجرایی مسئول ابلاغ شده است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری همه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است و اجرا نشدن هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب می‌شود و در مراجع ذی‌صلاح قابل‌پیگیری است.
متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده قرار دارند و این تسهیلات باتوجه‌به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل‌پرداخت است
تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه باید کمتر از ۴۰ هزار نفر باشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج تمهیداتی را اندیشیده و بانک مرکزی را مکلف کردند که ضمن اجرای تکالیف منظور در راستای شفافیت و انضباط بخشی به استفاده از تسهیلات بانکی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۴۰ هزار نفر باشد.
نگاهی به آمار رسمی ازدواج نشان می‌دهد که بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده که ۵۳ هزار و ۲۵۲ ازدواج مربوط به استان تهران است؛ آماری که اهمیت تلاش برای اجرای تمهیداتی با هدف تسریع در ارائه وام‌های ازدواج را نشان می‌دهد؛ تلاش‌هایی که باید موجب تشویق جوانان به دریافت این تسهیلات باشد و راه را برای هرگونه اهمال در پرداخت ببندد.
بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده که ۵۳ هزار و ۲۵۲ ازدواج مربوط به استان تهران بوده است.
۷۷۱ هزار نفر وام ازدواج گرفتند/۱۴۹ هزار نفر در صف
وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان یک نهاد ناظر و پیگیر در حوزه جوانان آماری از ارائه وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده و کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در دیدار نوروزی با کارکنان این وزارتخانه، درباره اقدامات انجام شده در امور جوانان در سال ۱۴۰۲ گفته است؛ در این سال فعالیت مشارکت نهاد‌های اجتماعی را در نظر گرفتیم و برگزاری رویداد‌های مختلف ملی و استانی را در حوزه جوانان صورت دادیم؛ علاوه بر آن ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات وام ازدواج استفاده شده و ۷۷۱ هزار نفر موفق به دریافت از وام ازدواج شده‌اند.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر تمرکز در چهار مقوله ازدواج، اشتغال، مشارکت و هویت‌بخشی به جوانان، گفته است: همه سعی و تلاش دولت این است که بتواند ازدواج را آسان را ترویج دهدالبته اکنون ۱۴۹ هزار نفر در صف نوبت برای دریافت تسهیلات ازدواج هستند و امیدوارم این رقم را به حداقل برسانیم
اعلام رقم وام ازدواج در سال ۱۴۰۳
سینا کلهر معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اعتبار وام ازدواج در سال گذشته را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دولت ۱۳۴ هزار میلیارد تومان آن را تامین کرده است.
به گفته وی، برای سال ۱۴۰۳ نیز وام ازدواج به ۷۰۰ میلیون تومان برای زوج‌ها افزایش یافته و در کنار طرح مسکن ملی که به صورت عمومی اجرا می‌شود، طرح ویژه‌ای برای جوانان هم دنبال می‌شود که البته این طرح هنوز نهایی نشده است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرده است که سال ۱۴۰۳ خبر خوشی در زمینه مسکن جوانان به این واسطه داشته باشد.
اکنون دولت سیزدهم مصمم به حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج آنان است و به نظر می‌رسد مجموع این اقدامات و تلاش‌های دولت برای کاهش دغدغه‌های جوانان در امر ازدواج و فرزندآوری باشد؛ اما در این بین ممکن است برخی سوء برداشت‌ها و سوء استفاده‌ها و کم‌کاری‌ها وجود داشته باشد که نهاد‌های مختلف نظارتی باید در این امر نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا جوانان از موهبت آنچه قانون برای آنها تعیین کرده برخوردار و شیرینی یک قانون مترقی را بچشند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد