به نقل از «مشرق»

عضو کمیسیون انرژی مجلس: انتظار کار کارشناسی را از دادگاه پتروشیمی داریم

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۳۰۶۵

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در افشای فسادها نباید به گونه ای عمل شود که تمام بخش خصوصی، آسیب فساد یک یا دو شرکت را ببیند، علاوه بر این، اثبات یا شک مستدل فساد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

به گزارش مشرق، حسن بهرام نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: اصل مبارزه با تخلفات مالی و فساد اقتصادی در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه رو هستند، کار بسیار ارزشمند و انقلابی است؛ اما این اقدام باید به نحوی انجام شود که منجر به نتیجه مثبت شده و ضمن برخورد با مفاسد، اعتماد عمومی جامعه نیز افزایش یابد و مانع از مشارکت بخش خصوصی در کشور نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در افشای فسادها نباید به گونه ای عمل شود که تمام بخش خصوصی آسیب فساد یک یا دو شرکت را ببیند، علاوه بر این از دیگر موضوعاتی که در این زمینه اهمیت دارد، اثبات یا شک مستدل فساد است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم امروز توقع دارند، برخورد عادلانه‌ای را از مجری قانون ببینند، گفت: این توقع بر اساس رفتارهایی که در گذشته شده بود، به وجود آمده است؛ موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد این است که باید سعی کنیم به شایعات توجه نشود؛ اگر بیش از ۵۰ درصد مطمئن شدیم که اختلاس یا فسادی رخ داده می توان آن را مطرح و پیگیری کرد، عنوان کردن موضوعاتی که هنوز به آنها اطمینان حاصل نشده است، باعث می شود افکار عمومی آسیب ببیند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر زمانی که طرح موضوع دقیق و بررسی شده نباشد، مشکلات دیگری نیز ایجاد می شود؛ بسیاری از شرکت‌هایی که در گذشته به کشور کمک می کردند تا بتوانیم با تحریم ها مقابله کنیم امروز توان خود را از دست داده اند و حاضر به همکاری نیستند. بخشی از دلیل این موضوع به رفتار رسانه ها و رفتار با مفسدان اقتصادی مربوط می شود. باید در بسیاری از موارد به دلیل برخی از معذوریت های غیرضروری اسم شرکت‌ها و اشخاص برده نمی‌شد و این موضوع باعث کاهش ارزش سهام دیگر شرکت‌هایی که در همان حوزه فعالیت می کردند شده بود. بر این اساس باید در افشای فساد تمام جوانب موضوع دیده شود. افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید در نظر داشته باشند که دیگر نباید جامعه بابت فساد احتمالی تاوان پس بدهد.

بیشتر بخوانید:

عکس / هفتمین دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی در جلسه امروز متهمان پرونده پتروشیمی چه گذشت؟ تذکر قاضی مسعودی به پسر احمدیان / تحریم رافع مسوولیت متهمان نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: متاسفانه در دادگاه معروف به دادگاه متهمان پتروشیمی، اخبار ضد و نقیضی از این دادگاه منتشر شده و همین امر موجب گردیده تا شایعات بسیاری در جامعه مطرح شود. برخی از رسانه ها شایعه اختلاس بیش از ۶ میلیارد یورویی را مطرح کردند و چند روز بعد اعلام شد که اساساً اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اختلاف مالی است؛ همین اتهام نیز به موضوع تاخیر در واریز ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی تقلیل یافته است.

وی افزود: هیچکس با شفاف سازی در عرصه پولی و مالی و برخورد با فساد اقتصادی مخالف نیست، اما این شفاف سازی نباید منجر به ریختن آبروی افراد پیش از اثبات جرم شود؛ به همین دلیل انتظار داشتیم که دستگاه قضایی پیش از آنکه به واقعیت نزدیک شود، از انتشار اخبار دادگاه ها پرهیز کند و با کار کارشناسی دقیق و تخصصی مانع از بی آبرویی بخش خصوصی می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه "انتظار کار کارشناسی تخصصی را از دادگاه پتروشیمی داریم"، افزود: انتظار این است که تا صحت اتهامی مشخص نشده، از اعلام اتهامات و اسامی متهمان خودداری شود. اعلام اتهامات پیش از آنکه اصل موضوع ثابت شود، به طور قطع به اعتماد عمومی لطمه وارد می کند و لطمه به اعتماد عمومی مردم در حقیقت لطمه به کلیت نظام است. اگر ما اعلام کردیم که در یک پرونده ۶ میلیارد یورو اختلاس شده و فردا گفتم اساساً اختلاسی صورت نگرفته، به طور قطع اعتماد مردم به دستگاه قضایی و دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسوولان کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه اختلاس و عدم ورود ارز صادراتی کشور دو موضوعی است که مطرح می شود، توضیح داد: شفافیت خوب است، اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم پیش از صدور حکم در دستگاه قضا عده ای از طرف خودشان حکم صادر می‌کنند. یک مرجع صدور حکم قضایی داریم اما همه حکم می‌دهند و این موضوع اعتماد مردم را نشانه می رود. دستگاه قضای کشور باید به تناسب موضوع، مسایل را برای مردم باز کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه "ما باید بخش خصوصی را تقویت کنیم"، گفت: باید به نحوی در کشور عمل شود که بخش خصوصی دچار بی اعتمادی و کاهش انگیزه نشود و از سوی دیگر بداند که دستگاه های نظارتی بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. با نگاه دولتی، نمی‌توان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی را حمایت کرده و در سختی ها مدافع آن باشیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که فعالان بخش خصوصی و افراد دارای سرمایه، از سرمایه خود برای توسعه و رونق کشور استفاده کنند. در غیر این صورت بخش خصوصی سرمایه خود را به مسیرهای دیگری می برد. ما باید تلاش کنیم امنیت مالی را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مهیا کرده و مانع از فرار سرمایه و سرمایه گذار از کشور شویم و این مانعی برای نظارت ما نیست.

بهرام نیا تصریح کرد: در سال‌های گذشته متاسفانه شاهد آمار بالایی از فساد اقتصادی، مالی و ارزی بودیم؛ هم باید با اقدامات لازم مانع از بروز چنین پدیده هایی شویم و هم باید در شیوه رفتار با مفسدان و متهمان به فساد نیز تغییراتی جدی داشته باشیم.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل دادگاه پتروشیمی دادگاه متهم نفتی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۳۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام برای دو برادر و پسرعمویشان به اتهام تجاوز به ۲ دختر نوجوان

به گزارش خبرآنلاین، پسران جوان که دو دختر را مورد تجاوز قرار داده بودند از سوی دادگاه مجرم شناخته و به اعدام محکوم شدند.

اعتمادآنلاین نوشت: از میان چهار متهم بازداشت‌شده دو نفر به اعدام و یک نفر به حبس محکوم شد. دو دختر با نشان دادن فیلمی به دادگاه ثابت کردند مورد تجاوز قرار گرفتند.

شکایت از متهمان از سوی دختری جوان به نام آیناز به مأموران داده شد. او گفت: مدتی قبل در راه مدرسه با پسر جوانی به نام راستین آشنا شدم. او به من ابراز علاقه کرد و یک روز خواست برای تفریح بیرون برویم. من هم پذیرفتم و همراه دوست صمیمی‌ام درسا به ملاقات راستین رفتیم. آن روز راستین همراه برادرش بزرگش به نام متین که ۲۰سال دارد و پسرعمویش پدرام و یکی از دوستانش به نام آریا دنبالم آمده بود. ما با هم سوار ماشین شدیم و به سمت ورامین رفتیم. آنها به بهانه تفریح من و دوستم را به بیابان‌های حاشیه ورامین بردند و آزارمان دادند. من وقتی شب به خانه برگشتم سر و وضعی آشفته داشتم. به همین خاطر مادرم به ماجرا پی برد و تصمیم گرفتیم از آنها شکایت کنیم؛ اما دوستم درسا از ترس خانواده‌اش سکوت کرده و به کسی حرفی نزده است.

با توجه به شکایت مطرح‌شده مأموران متهمان را شناسایی و بازداشت کردند.

پرونده برای تحقیقات به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و بررسی‌ها ادامه پیدا کرد. دختر شاکی گفت: متهمان در بیابان‌های ورامین من را به شدت کتک زده و مورد تجاوز قرار دادند. آنها به خواهش‌های من هم توجهی نکردند.

در ادامه درسا، دیگر دختر آزاردیده، به قضات گفت: این پسران به ما تجاوز و وضعیتی را درست کردند که من اصلاً نتوانستم به زندگی عادی برگردم و حتی به خودکشی فکر کردم. من آن شب نمی‌خواستم به خانه بروم و زندگی‌ام سیاه شده بود.

متهمان اتهام تجاوز به عنف را گردن نگرفتند و مدعی شدند با میل دختران نوجوان با آنها رابطه برقرار کردند.

آریا ۱۷ ساله که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شده بود نیز اتهامش را نپذیرفت و مدعی شد دختران نوجوان را آزار نداده است.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده و اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی دو برادر و پسرعمویشان را به اعدام محکوم کردند. همچنین آریا که زیر ۱۸ سال سن دارد به ۵ سال زندان محکوم شد.

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898845