کنترل 7 نفر بر نصف بازار قطعات خودرو
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۵۸۸۱
خرداد: عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اختاپوس فساد بر صنعت خودروسازی سیطره پیدا کرده است، گفت: تامین ۵۰ درصد قطعات موردنیاز تولید خودرو در اختیار افراد محدودی است.
عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر در بازار، گفت: مادامی که حجم تقاضا زیاد باشد شرایط بازار خودرو و قیمت این محصول تغییر نکرده و ممکن است روز به روز بر قیمت آن افزوده شود چراکه در حال حاضر مردم به دلیل شرایط اقتصادی به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و از آنجایی که ارز و دلار نوسانات بسیاری دارد به سراغ خرید خودرو می‌روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خط تولید خودرو
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار با بیان اینکه به زعم مردم در حال حاضر بهترین گزینه برای مدیریت نقدینگی خرید خودرو است، افزود: زمانی که حجم تقاضا در بازار زیاد است قیمت‌ها نیز روند صعودی به خود می‌گیرند در شرایط فعلی ساماندهی بازار خودرو بسیار سخت است چراکه در حال حاضر خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه فضای ناآرام اقتصادی کشور و ممنوعیت واردات خودرو شرایط را برای سوءاستفاده فراهم کرده است، اظهار کرد: عده‌ای به راحتی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند در واقع دست سودجویان برای سوءاستفاده باز است.
تامین ۵۰ درصد قطعات موردنیاز تولید خودرو در اختیار ۷ نفر است
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: تامین ۵۰ درصد قطعات موردنیاز تولید خودرو در اختیار افراد محدودی -حدود ۷ نفر- است در این شرایط این افراد به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را مدیریت کرده و آن را کاهش یا افزایش دهند.
20 درصد تولید خودرو ارزبری دارد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 20 درصد تولید خودرو به ارز وابسته است، ادامه داد: افرادی که در حوزه تولید لوازم جانبی خودرو هستند بازار چهارچرخ‌ها را اداره می‌کنند از سوی دیگر خودروسازان نیز به دلیل دولتی بودن دغدغه ای برای پیشرفت ندارند.
اگرچه خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود اما این تحقق امر نیز با مشکلاتی روبرو است چراکه برخی سوء استفاده‌گردن در کمین هستند تا به ثمن بخس خودروسازی‌ها را بخرندرضیان با بیان اینکه اختاپوس فساد بر صنعت خودروسازی سیطره پیدا کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر خودرو وارد نمی‌شود از سوی دیگر خریدار نیز بسیار است بنابراین قیمت‌ها روند صعودی در پیش می‌گیرند.
خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود
وی با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات خودروسازی کشور، گفت: اگرچه خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود اما این تحقق امر نیز با مشکلاتی روبرو است چراکه برخی سوء استفاده‌گردن در کمین هستند تا به ثمن بخس خودروسازی‌ها را بخرند در واقع به دنبال این هستند که در ابتدا این صنعت را به زمین زده و عنان اختیار خودروسازی را به دست گیرند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر به دنبال واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی هستیم باید واردات نیز آزاد شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. برچسب ها: عبدالله رضیان ، مجلس ، خودرو
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۵۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراغ سبز افزایش قیمت خودرو داده شده
آغاز اردیبهشت همراه با افزایش قیمت خودرو بود؛ خودرو‌هایی که تا پیش از این به عنوان محصولات داخلی افزایش قیمت‌های قابل توجهی را کسب کرده بودند. در این بین پژو پارس با افزایش قیمت بیش از صد میلیون مواجه شده و برخی خودروهای چینی هم رشد قابل توجهی کرده‌اند. برخی علت این افزایش قیمت‌ها را درخواست خودروساز‌های داخلی از وزارت صمت برای عبور از ورشکستگی می‌دانند.
به گزارش انتخاب، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو به خبرنگاران گفت: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروساز‌های دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان می‌دهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سال‌های قبل هم رخ داده بود. در اسفند ۱۴۰۲، زیان خودروساز‌ها به ۲۲۰ همت رسید که ۶۰ همت آن را به قطعه ساز بدهکارند.
خودروساز‌ها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، وزارت صمت، اما چاره‌ای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودو؛ از بهمن ماه یک سری مجوز‌ها را خودروساز‌ها گرفته بودند که از ابتدای ۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکت‌ها که خودروی چینی بیرون می‌دهند هم این افزایش را اعمال کردند و برخی خریداران که توانایی پرداخت آن را نداشتند.
نهایتا ۲۵۰ میلیون روی شاسی بلند‌های چینی آمد که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد و تصور می‌شد که اردیبهشت قیمت‌ها گران شود.
وی در ادامه درباره افزایش قیمت صد میلیونی پژو پارس بیان کرد: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عده‌ای گفتند متوقف نمی‌شود که یک نشان از افزایش قیمت بود. پژو پارس بالاخره خودرو موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد.
چند روز اخیر که قیمت کارخانه‌ای پژو پارس حدود ۱۶۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از چهارصد میلیون رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر می‌گیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتی‌ها و خصوصی‌ها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت می‌روند.
او افزود: بهمن ۱۴۰۱ خودروساز‌های دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که ۸۰ درصد افزایش رخ داده، اما مخبر با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰ درصد آن موافقت شد.
وی افزود: تا مدتی شما می‌توانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمت‌ها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به شدت سمت گرانی رفت. هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست.
فرزانه گفت:امسال که کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ همت اعلام شده، دولت بخشی از این کسری را از مالیات‌ها جمع‌آوری می‌کند، بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران می‌کند. من تصور می‌کردم خودروساز‌ها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع اینقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند.
خودروساز‌ها شاید در دارایی‌های خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفته‌های آینده توقع افزایش قیمت داخلی و چینی داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی از مسئولین در وزارتخانه می‌گویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت می‌کنند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد