از تمدید پیمان دارسی به مدت ۶۰ سال تا سقوط ۱۰۰ درصدی پول ونزوئلا در مقابل دلار
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۹۲۳۱
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینهای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشههای تاریخی بسیاری از واقعیتهای امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی ششمین روز اردیبهشت ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۶ اردیبهشت ۱۳۱۲، شاه در برابر فشار انگلیس بر سر احیاء مجدد پیمان دارسی تسلیم شد و با تمدید مدت امتیازنامه جدید به مدت ۶۰ سال موافقت کرد. ۶ اردیبهشت ۱۳۲۲، علی سهیلی، نخستوزیر، سهام السلطنه بیات، نایب رییس مجلس را به وزارت دارایی منصوب کرد. ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰، منابع خبری انگلیس اعلام کردند نیروهای مسلح و چتربازان انگلیسی به منظور جلوگیری از اجرایی شدن قانون ملی شدن نفت، برای ورود به خاک ایران آماده شده اند. ۶ اردیبهشت ۱۳۳۸، قرارداد جدید بازرگانی مابین ایران و ایتالیا امضا و مبادله شد. ۶ اردیبهشت ۱۳۴۰، کارخانه بزرگ لاستیک سازی (بی. اف. گودریج) افتتاح و آغاز به کار کرد. ۶ اردیبهشت ۱۳۴۳، کار ساخت ساختمان سه کارخانه قند در خراسان، قزوین و مازندران آغاز شد. ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴، خط دریایی بین ایران و اروپا از طریق خزر گشایش یافت. ۶ اردیبهشت ۱۳۴۶، بلغارستان در تهران یک نمایشگاه صنعتی دایر کرد. ۶ اردیبهشت ۱۳۵۴، شاه طی فرمانی به دولت دستور داد که کلیه واحدهای صنعتی و معدنی سهام خود را پس از ارزیابی دقیق به کارگران و کشاورزان و عموم مردم عرضه نمایند. ۹۹ درصد سهام واحدهای دولتی و ۴۹ درصد سهام واحدهای بخش خصوصی باید به مردم واگذار شود. ۶ اردیبهشت ۱۳۵۶، دولت اعلام کرد در حال حاضر متجاوز از دویست شرکت انگلیسی در تهران مشغول به کار هستند. همچنین در این روز، سرانجام جیمی کارتر با فروش ۵ هواپیمای آواکس به ایران موافقت کرد. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، بر اساس نخستین مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۹۰، دولت مجاز به اختصاص صد هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی شد. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، موسسه «کاتو» در یک رتبه بندی جدید از «شاخص فلاکت» در میان ۹۰ کشور دنیا طی سال ۲۰۱۳ میلادی، ایران را در رتبه دوم پس از ونزوئلا قرار داد. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به سیاستهای ضدتورمی دولت یادآور شد: ما به دنبال حرکت به سمت تورم تک رقمی هستیم و سیاستهای ضدتورمی دولت تا تک رقمی شدن ادامه مییابد و امیدواریم به تورم ۵ درصدی برسیم. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، به دنبال توقیف بیش از دو میلیارد دلار از داراییهای ایران با حکم دیوان عالی آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از تشکیل کمیته ویژهای در دولت برای پیگیری این موضوع خبر داد. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، رگولاتور ونزوئلا اعلام کرد پول این کشور بیش از ۹۹ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده و شاخص بورس ونزوئلا هم به صورت غیر قابل کنترلی رو به افزایش است. درحال حاضر کاهش ارزش پول ملی ونزوئلا، بولیوار غیر قابل کنترل است و بورس این کشور هم در آستانه ازهم گسیختن است. رگولاتورهای این کشور اعلام کردند ارزش سهام باید در بورس ونزوئلا کاهش پیدا کند و رایانههای بورس دیگر توانایی مدیریت ارزش سر به فلک کشیده سهامهای داخلی را ندارند. منابع: روزنامه دنیای اقتصاد و موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
منبع: تابناک
کلیدواژه: تاریخ اقتصاد اقتصاد ایران رویدادهای اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۹۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنگ در راه نیست ،در همچنان بر همان پاشنه میچرخد
اما نکته قابل تامل و توجه این است که هیچ تحلیل منطقی پیش بینی جنگی تمام عیار را در این عرصه تایید نمیکند و قرار هم نیست در فضای کنونی "سوت آغاز" جنگی زده شود که به نفع هیچ کدام از طرفین نیست لذا حملات موشکی ایران را نمیتوان جز "دفاع" از حق طبیعی خودش تلقی کرد.
بنابراین فارغ از مرافه های سیاسی احزاب و جناح های داخلی ،پاسخ ایران به اقدام اسرائیلی ها در سفارت ایران در دمشق منجر به جنگ نخواهد شد و در واقع حملات بی سابقه ایران در ۷۳ سال گذشته تنها یک "پاسخ" بود.
دلواپسی ها در حوزه اقتصاد و تاثیر این اقدامات نه تنها در اقتصاد کشور ما که از آسیب پذیری بیشتری برخوردار است بلکه در اقتصاد کل منطقه و حتی فراتر از آن در جهان هم انکارناپذیر است.
اما باز هم فارغ از طبیعی بودن افزایش نرخ ارز های خارجی و به هم ریختن تعادل بازار و بورس بی تردید سیاست های داخلی در بخش اقتصادی در این شرایط میتواند تسکین دهنده بازار و افکار عمومی باشد.
طویل شدن صف های جایگاه های سوختگیری و بنزین و همچنین نگرانی ها، شاید در اوایل کمی طبیعی به نظر میرسد اما پافشاری بر این منوال به صلاح عموم مردم نخواهد بود.
واقعیت این است که سال گذشته قیمت ارز به شدت میل به جهش داشت و هر واقعه ای حداقل افزایش ۱۰ درصدی را به دنبال داشت اما از ابتدای سال جدید ماجرای جبران قیمت ارز در سال گذشته و تنش های شکل گرفته سیاسی و نظامی باعث شد تا حدی قیمت ارز در بازار تکان بخورد و البته میتوان گفت که این افزایش دور از ذهن نبود و در تحلیل های عوام هم بیشتر از هر زمان دیگری خونمایی میکرد.
به هر حال به نظر میرسد که اکنون رفته رفته و آرام و بی هیاهو قیمت و نرخ ارز در حال لنگر انداختن در کریدور جدید است!
البته که تاکید میکنم با وجود فاکتورهایی چون رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی عبور قیمت دلار از کانال ۶۵ هزارتومان نیز دور از انتظار نبود و نیست!
در واقع با تشدید خروج پول و سرمایه در زمان های اینچنینی که خطرات امنیتی و نظامی ولو کاذب احساس میشود، تبدیل کردن ریال به دلار برای بسیاری از افراد که خارج از کشور هستند و قصد دارند سرمایه هایشان را خارج کنند فزونی میگیرد و تقاضای نقدینگی و دلار را بالا میبرد.
از سوی دیگر مردم عادی هم در زمان انتظارات تورمی "مفری" برای خود جستجو میکنند و به دنبال خرید طلا و دلار میروند و طبیعی است که در این فضا افزایش قیمت دلار امری غیرمنطقی نیست.
آنچه که در اقتصاد کشورمان به خصوص در سال های اخیر عنوان میشود "حباب "است که به طور طبیعی باید در مدت یک الی دو ماه تخلیه شود و به نرخ نهایی و یا منطقی دست یابد.
آنچه که از امروز به نظر میرسد بخش های حکومتی و نظارتی باید بیشتر رصد کنند و از هم اکنون ورود جدی کنند این است که اجازه پنهان سازی کالا و ارز و ...داده نشود و از مفسده های بعدی که موجب آسیب به معیشت عموم میشود جلوگیری کنند.
البته این چنین ماجراهایی بی شک با بگیر و ببندهای امنیتی متوقف نمیشود بلکه سیاست های اقتصادی باید به گونه ای کنار هم قرار گیرد که منافعی برای دنبال کننده های این شیوه ها وجود نداشته باشد.
از طرف دیگر فرهنگ مردم در مواجهه با چنین بحران های گذرا نیز نباید به گونه ای باشد که تاثیر گرفته از شایعات بازار باشد
به عبارت دیگر هجوم به فروشگاه ها برای خرید مازاد مایحتاج و یا ایجاد صف های طویل پمپ بنزین ها و...جز ایجاد بحران های جدیدتر و البته جدی تر کمکی به شرایط بازار نخواهد کرد و فقط نوعی عدم تعادل و بهم ریختگی ایجاد میکند که در نهایت به نفع هیچ کس نیست.
* کارشناس رسانه
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1893782