تحویل تمامی خودروهای پیش فروش شده تا آخر مهرماه
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۰۲۳۲
تیننیوز |
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید خبر داد و گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی دهیم.
به گزارش تیننیوز به نقل از مهر، فرشاد مقیمی با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروشهای خودرو مربوط به سال ٩٧، گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروشهای صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام میشود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد.
به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، میتوانند خودرو در بازار پیش فروش کنند.
مقیمی ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر است؛ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد.
وی در خصوص تأمین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر این اساس، واردات قطعاتی که داخلی سازی میشوند، ممنوع خواهد شد.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: پیش فروش خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۰۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود هنگفت این شرکت از فروش خودروهای برقی
تولیدکننده خودروهای برقی ویتنامی وینفست به دلیل افزایش تحویل خودرو، درآمد بیشتری را در سه ماهه اول گزارش کرد.
به گزارش ایسنا، درآمد سه ماهه این شرکت بیش از سه برابر شد و به ۳۰۲.۶ میلیون دلار رسید اگرچه زیان خالص آن ۳.۵ درصد افزایش یافت.
این شرکت اعلام کرد که در سه ماه اول سال نزدیک به ۹۷۰۰ دستگاه تحویل داده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴۴ درصد افزایش داشته است.
بررسی بازار خودرو از ابتدای فروردین تاکنون نشان میدهد سال ۱۴۰۳ با تلاطم بازار آغاز شده است.
وینفست اعلام کرد که علیرغم رقابت شدید قیمت و عدم اطمینان اقتصادی جهانی که چشم انداز فروش خودرو را مختل کرده است، هدف سال ۲۰۲۴ تحویل ۱۰۰ هزار خودروی برقی را حفظ کرده است. بر اساس گزارش ها، وینفست بیثباتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی مداوم در سطح جهانی را به عنوان یک چالش کوتاه مدت میبیند.
محصولات با قیمت پایینتر که در سه ماهههای آینده اضافه میشوند با هدف قرار دادن پایگاه مشتریان گستردهتر همراه با شبکه فروش رو به رشد و گسترش به بازار، به تسریع تأثیر و افزایش رشد در نیمه دوم سال کمک میکند.
طبق گزارش رویترز، درآمد سه ماهه اول این شرکت بیش از سه برابر سال به سال به ۳۰۲.۶ میلیون دلار رسید، اگرچه ۳۱ درصد کمتر از سه ماهه چهارم سال گذشته بود. زیان خالص آن نسبت به سال گذشته با ۳.۵ درصد افزایش به ۶۱۸ میلیون دلار رسید، اما نسبت به سه ماهه قبل ۱۲.۳ درصد کمتر بود.