رونق توليد خودروسازان نيازمند برنامه ملي است
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۰۲۶۵
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: رونق توليد خودروسازان نيازمند برنامه ملي است و بدون چنين برنامه اي هر روز بر تعداد خودروهاي ناقص در کف کارخانجات افزوده مي شود.
«اميرحسن کاکايي» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: در هفته هاي گذشته وزير صنعت با حضور در جمع قطعه سازان و خودروسازان خواستار افزايش تيراژ (شمارگان توليد) خودرو شد و پيرو اين دستور، توليد خودروسازان حدود 2 برابر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه مشکلات خودروسازان واقعيت دارد و خواب و خيال نيست، اظهار داشت: اگر قرار بود مشکلات با دستور حل شود، اصلا نبايد به وجود مي آمد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون خودروسازان بطور موقت هر آنچه در توان دارند توليد مي کنند، اما به دليل نقص در قطعات قادر به تجاري سازي و ارائه خودروها به بازار نيستند.
وي گفت: مشکلات قطعات خاص (مثل کامپيوتر خودرو) همچنان باقي مانده و با سخت تر شدن تحريم ها تامين آنها سخت تر مي شود؛ بنابراين در وضعيت کنوني، توليد خودرو انجام مي شود، اما بجاي بازار از پارکينگ هاي خودروسازان سر در مي آورد.
کاکايي به افزايش قيمت لوازم يدکي در روزهاي گذشته نيز اشاره کرد و گفت: با توجه به نياز خطوط توليد خودروسازان، اين لوازم کمتر به بازار يدکي مي رسد.
وي يادآور شد: خودروسازان از حدود يک ماه پيش از نوروز، برنامه عمق بخشي به توليدات خود را آغاز کردند که اکنون در ميانه راه است، اما به تنهايي قادر به طي اين مسير نيستند، زيرا برخي فناوري ها به راحتي قابل دسترسي نبوده يا دستيابي به آنها اقتصادي نيست.
عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت با بيان اينکه در وهله نخست بايد منابع مالي مورد نياز خودروسازان تامين شود، اضافه کرد: پارسال ايران خودرو و سايپا هر يک بيش از 10 هزار ميليارد تومان بدهي اعلام کردند که بايد تسهيلات چهار هزار ميليارد توماني که در ايام پاياني سال 97 دريافت کرده و به حساب قطعه سازان واريز کردند را نيز به بدهي هاي قبلي آنها اضافه کرد.
وي اظهار داشت: مقايسه تسهيلات ياد شده با گردش مالي ساليانه 70 هزار ميليارد توماني خودروسازان حاکي است که فقط پاسخگوي چند ماه نيازها خواهد بود و بر اين اساس دولت بايد براي تامين مالي خودروسازان برنامه داشته باشد، اما کمتر در اين زمينه صحبت مي شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه ظرفيت هاي مالي، فناوري و حرکتي کشور محدود است، تاکيد کرد: ارتقاي داخلي سازي خودروها نيازمند برنامه هماهنگ ملي است.
وي گفت: علاوه بر 2 خودروساز بزرگ داخلي، 28 خودروساز ديگر در کشور فعالند که سي. کي. دي کار (مونتاژکننده قطعات نيمه کامل) هستند، اما هيچ برنامه اي براي آنها پيش بيني نشده است.
کاکايي بيان داشت: در شرايط کنوني، همه خودروسازارن و قطعه سازان با تلاش مضاعف به دنبال توليد هستند، اما مشابه آنچه پارسال شاهد آن بوديم تعداد خودروهاي ناقص توليد شده در حال افزايش است.
وي خاطرنشان کرد: حتي خودروسازان همکاري با وزارت دفاع براي توليد برخي قطعات مهم و کليدي نظير يي.سي.يو (کامپيوتر خودرو) را آغاز کرده اند، اما فراموش نکنيم هر خودرو از چند هزار قطعه تشکيل شده و حتي اگر يکي 2 قطعه آن تامين نباشد، قادر به تجاري سازي آنها نخواهيم بود.
عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت با تقدير از تلاش همه خودروسازان و بويژه قطعه سازان که با وجود طلب هاي سنگين و زياندهي بالا همچنان اميدوارانه به توليد ادامه مي دهند، تاکيد کرد: در اين شرايط نيازمند هماهنگي کامل بين اين مجموعه ها هستيم تا در شرايط محدود کنوني بتوانيم بهترين استفاده را انجام دهيم.
وي يادآور شد: پژو- سيتروئن و رنو در حالي که هر يک پس از برجام بيش از 200 ميليون دلار سرمايه گذاري در کشورمان انجام داده بودند، براحتي بازار ايران را ترک کردند، همچنين هزينه هاي مواد اوليه بيش از 2 برابر شده و خريدهاي اعتباري قطع شده است؛ در چنين شرايطي هماهنگي کامل در صنعت خودروسازي و قطعه سازي بيش از پيش اهميت مي يابد.
کاکايي گفت: برخي در اين شرايط از خصوصي سازي صنعت خودرو صحبت به ميان مي آورند، بايد گفت هرگونه راه حل مياني به نوعي انحراف اذهان و عقب انداختن حل مساله است و هرچقدر حل مشکل را عقب بياندازيم، بر عمق آن افزوده مي شود.
به گزارش ايرنا، پيشتر «رضا رحماني» وزير صنعت، معدن و تجارت تامين مواد اوليه، نقدينگي و بازار را از الزام هاي توليد برشمرد و گفت: بايد مواد اوليه را از داخل يا خارج تامين کنيم و در حوزه نقدينگي به مشارکت و همکاري هر چه بيشتر نظام بانکي نياز داريم.
حمايت از خودکفايي و توانمندسازي همه بخش هاي راهبردي، از بندهاي اقتصاد مقاومتي است.
بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نيز «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار سال 1397 را «حمايت از کالاي ايراني» اعلام کردند.
اقتصام*3065**9189**1485
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند
به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک می‌کند فعالیت‌هایی که به سمت سوداگری می روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شوند متوقف شوند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیت‌های سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو می‌شود زیرا تقاضا به این سمت می‌رود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند، می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند می‌شود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.
وی گفت:البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک می‌کند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال می‌شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت