اقتصاددان هایی که ۵ سال رکود آوردند الان هم به دولت نسخه می‌دهند
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۱۰۶۶
یک اقتصاددان میگوید: افرادی به دولت نسخه اقتصادی می دهند که مدل های اقتصادی شان در دنیا منجر به ابر تورم شده است و سالهاست که منسوخ شده است. ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹ اقتصادی اقتصاد ایران پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، شریان مالی کشور ما با بانک گره خورده و سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می شود و هر خانواده ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و استانداردهای لازم را برای روابط بین بانکی ندارند. و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: بنگاه داری، ضعف نظارت بانک مرکزی، دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای ثابت و نامشروع، اضافه برداشت غیر اصولی از بانک مرکزی، خلق پول و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع دریافت جریمه دیرکرد و سود مرکب، نبودن در خدمت تولید و... هست. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه.
*کتب اقتصاد بی‌خاصیت 40سال قبل، مبنای اقتصاد ایران شده است
تسنیم: چرا مدیریت اقتصادی ما خراب است؟ آیا مشکل از نظریات غلط اقتصادخوانده های وطنی است؟
سیاست گذاری پولی کار سختی نیست چراکه حاصل تجربه آدمی زاد است. وقتی ما کتاب اقتصاد کلان 40سال گذشته را در دانشگاه تدریس می کنیم همین باعث ابر تورم در کشورها شده و منسوخ شده است. یکی از اینها کتاب ریچارد برانسون است. الان علم اقتصاد به‌روز و پیشرفته شده است و در سالهای گذشته موفق عمل کرده است. الان اقتصاد یک علم موفق در جهان است چراکه توانست تورم های چند صددرصدی را کنترل کند و رفاه را الان افزایش دهد. آنچه که از سال 2009 مورد استفاده کشورهای پیشرفته قرار گرفت و مفید بود، نظرات کینزین نو بود مثل نظرات آقای جوزف یوجین استیگلیتز یا ریچارد ورنر.
حتی ممکن بعضی نظرات از نظر استدلالی کاملا قوی باشد مثل رابرت لوکاس دانشگاه شیکاکو. اما در مرحله عملیاتی دچار نقصان است وخوب جواب نمی دهد. بنابراین آمریکا حاضر نشد اینجنین نظریاتی را در بلند مدت اجرا کند .اما در ایران ما بدون وقفه این نظریات را اجرا کردیم. ما هستیم که به نظریات اقتصادی نئوکلاسیکها را مذهب می دانیم و حاضر به تغییر آن نیستیم. البته نئو کلاسیک ها نظرات بلند مدت خوبی دارند و نظرات نئو کینیزن ها کوتاه مدت اثربخش است. افرادی که به اقتصاد مثل مذهب نگاه می کنند باید کنار بروند.
*کشورهای موفق از نظریات "کینزین نو" استفاده کردند
تسنیم: کشورهای پیشرفته چه نظریات اقتصادی را اجرا کردند؟
کشورهایی در اقتصادشان موفق شدند از نظرات کینزین نو استفاده کردند و در 10سال اخیر نیز اقبال به نظرات کینیرن نو زیاد شده است. الان اقتصاد تعصب ندارد یعنی یک مذهب شناخته نمی شود که کورکورانه هواداری اش را بکنند به همین خاطر هم کاملا موفق است. هر تئوری که بهتر اقتصاد را سر و سامان داد از آن استفاده می کنند.
نظریه پول مدرن یا MMTمی گوید اگر شما انتظارات تورمی مردم را سرکوب کردی آن وقت می توانی بدون استرس پول تزریق کنی و زیرساخت خود را بسازی. اگر در کشورما انتظارات تورمی سرکوب شده بود تزریق پول جواب می داد اما اینطور نیست.
*افرادی که کشور را 5 سال به رکود بردند، الان هم تصمیم گیر هستند
تسنیم: الان چه افرادی برای اقتصاد ما تصمیم گیری میکنند؟
الان اساتید اقتصاددان هستند که صحبت نمی کنند و خدا خیرشان بدهد عین یک پزشک که نمی داند چگونه مریض را معالجه کند بنابراین هیچ کاری نمی کند. اما الان همان افرادی که نظریاتشان 5 سال رکود ورشکتستگی بانکی به ارمغان داشت دوباره کار را به دست گرفته اند و برای دولت تئوری می دهند.
*در ایران نرخ ارز حرف اول می زند اما در دنیا نرخ بهره؛ ارز کنترل نمی شد ونزوئلائی می شدیم
تسنیم: رابطه تورم و نرخ ارز در اقتصاد چیست؟ آیا اگر همیشه ارز بالا برود باید منتظر گرانی تورمی باشیم؟
سیاست های که امسال برای بانک مرکزی اعلام شده نسبتا خوب است اما سالهای گذشته نکات مثبت و منفی توامان داشت. در ایران انتظارات تورمی مردم با نرخ ارز درهم تنیده است. یعنی وقتی ارز گران می شود انتظار رشد تورم نیز افزایش می یابد. دلیل این قضیه بهره برداری نکردن از ابزارهای پولی بوده است. در اکثر کشورها وقتی بهره بالا می رود انتظارات تورمی به وجود می آید و نه ارز. بنابر این اگر در سالهای گذشته ارز خیلی بالا می رفت خدائی نکرده احتمال ونزوئلایی شدن را داشتیم.
البته بانک مرکزی سعی کرد نرخ ارز را کنترل کند. در اکثر کشورها مردم وقتی می خواهند بدانند نرخ تورم چند است به نرخ بهره نگاه می کنند. ولی در ایران بیشتر به نرخ ارز توجه می شود تا بهره.
*در آمریکا 50درصد نقدینگی زیاد شد اما چیزی گران نشد
تسنیم: منظورتان از انتظارات تورمی همان جو روانی مردم نسبت به گرانی های آینده است؟
بله همیشه جو روانی موثر بوده است. تورم دو عامل اصلی است یکی اینکه رشد پول به رشد تولید افزونی پیدا کند و پول بیشتر از کالا تولید بشود. اما اگر پول مازاد بر تولید موجود باشد ولی مردم اعتقادی به افزایش تورم نداشته باشند ؛ آنوقت آن پول وارد بخش کالا و خدمات نمی شود و مشکل تورم ایجاد نمی شود.
آمریکا از سال 2009 تا 2014 نقدینگی 50درصد افزایش پیدا کرد ولی سطح عمومی قیمت ها ثابت ماند چراکه در آمریکا انتظارات تورمی مردم کشته شده است و اصلا انتظار ندارند تورم بالا برود. دولت آمریکا هر چند وقت یکبار نرخ بهره دستکاری میکنند تا جو روانی مردم را کنترل کنند.
تسنیم: 50درصد رشد نقدینگی آمریکا به کجا سرازیر شد؟
حالا سوال اینجاست این 50درصد نقدینگی مازاد آمریکا در کجا رفت؟ بله به بورس و سهام رفت و باعث شد قیمت سهام رشد کند. راه حل کشور ما هم همین است سازوکاری را مهیا کنیم تا حجم عظیم نقدینگی مان به جای اینکه جذب کالا بشود برود و جذب بازار مالی و مسکن بشود. اگر اینگونه بشود به خوبی تورم ایران کنترل می شود.
*2روش خلق پول بانکهای ایران که در دنیا بی‌سابقه است
تسنیم: خلق پول بانکی خوب است یا بد؟
خلق پول بانکی در همه جای دنیا صورت میگیرد و مثل چک کشیدن یک تاجر است. خلق پول اگر حساب شده و به اندازه موجودی حساب تاجر باشد خوب است اما اگر شما تجارت بلد نباشید و چک بکشید آن وقت اول بدبختی تاجر است.
اینکه بانک خلق پول می کند اشکال ندارد. اما اینکه بانک خلق پولی می کند که باز نمی گردد و دچار معوقه می شود این ایراد است. بانکهای ایران به دو صورت خلق پول می کنند که در دنیا بی سابقه است1. از طریق سود سپرده موهومی که نه معقول است و نه مشروع 2. دیگر هم از طریق وام معوق است.یعنی اگر وام هایی که داده شده پولش بازپرداخت می شد قطعا نقدینگی به سرعت رشد نمی کرد.
* خلق پول حرام نیست، وام دادن به افراد فاقد صلاحیت حرام است
تسنیم: وجه شرعی حرام بودن خلق پول را تائید می کنید؟
نقدینگی به این دلیل رشد که ما خلق پول داشتیم اما حذف پول یا بازپرداخت وام نداشتیم. ام الفساد نقدینگی وام های معوق است. از همین جا بود که تورم و رشد نقدینگی سر سام آور شروع شد و سیستم بانکی زمین گیر شد. خلق پول حرام نیست بلکه اعطای تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت حرام است. نظام بانکی مدرن بر این حرف ها مهر تائید می زند. خلق پولی که در بخش تولید و واقعی اقتصاد برود و ثانیا دوباره پولش برگردد این خوب است ولی اگر برنگردد یعنی دست کردن در جیب مردم. اصلا کسی نمی داند کل معوقات بانکی چقدر است.
وقتی که اقتصاد وارد رکود بشود معوقات بانکی به شکل تصاعدی افزایش پیدا می کند. در اقتصادی که خوب کار می کند معوقات می تواند زیر 1درصد باشد حتی بعضی کشورها نیم درصد معوقات داشتند. در این کشورها هم اقتصاد خوب کار می کند و هم نظام بانکی با ابزار اعتبارسنجی مشتریان خوش حساب و بدحساب را شناسایی می کند و به بد حساب ها وام نمی دهد. آنچه حرام است این است که بدون اعتبارسنجی به افراد وام داده شود.
خودمان تحریم نفت را برای آمریکا آسان کردیم/چرا معادن در برابر تحریم کمتر صدمه دیدند؟ دانش بانکداری مدیران بانکی 20 سال از دنیا عقب است/ بانکهای مدرن بدون وثیقه وام میدهندگفت و گو از محمدعلی قشقایی
انتهای پیام/
R1454/P/S7,77,79,84,85/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۱۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را میگوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت میگوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام