Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-03-29@10:44:27 GMT

کارشناسان نتیجه دادگاه‌ پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۲۰۲۸

ساعت24- پرونده پتروشیمی پرونده‌ای است که دستگاه قضا پس از گذشت 7 سال حالا خاک آن را تکانده و در حال بررسی آن است.

پرونده پتروشیمی در آخرین روزهای سال 97 به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال تبدیل شد و بر سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی مختلف به شکل‌های متفاوتی به این پرونده پرداختند؛ برخی رسانه‌ها از آن به عنوان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران نام بردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تیترهای انتقادی تلخ همچون پیکانی بر پیکره اعتماد جامعه فرو رفت، اما ارقام بزرگی که به این پرونده نسبت داده می‌شد با سخنان مقامات دستگاه قضا کوچکتر شد و با تاکید قاضی پرونده، این پرونده اختلاس نبوده و با نام اخلال‌گری اقتصادی و سپس تحت عنوان اختلاف حساب مطرح شده است.

پرونده پتروشیمی پرونده‌ای است که دستگاه قضا پس از گذشت 7 سال حالا خاک آن را تکانده و در حال بررسی آن است. با نگاهی گذرا بر این پرونده ، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا روند این پرونده کُند پیش رفته و دستگاه قضا پس از گذشت 7 سال به سراغ آن آمده است؟ این پرونده به دوران تحریم‌ سال 91 بازمی‌گردد، دورانی که وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. اگرچه زمان و شرایط (قوانین و سیاست‌ها در برهه زمانی خاص) اتفاقات رقم خورده در پرونده‌های قضایی باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. اما در برخی موارد همچون پرونده اخیر پتروشیمی، پیش از به نتیجه رسیدن جلسات دادگاه و کار کارشناسی تخصصی و دقیق، اعداد و ارقام نجومی با عناوینی همچون اختلاس تیتر می‌شود و اعتماد ملت را هدف قرار می‌دهد. در این میان اگرچه هدف جلسات تشکیل شده در دادگاه سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن جرم است، اما باید دقت لازم صورت گیرد تا یک قدم اشتباه و یک صحبت نادرست و رسانه‌ای شدن آن لطمه زیادی به نظام سیاسی_اقتصادی و اجتماعی کشور وارد نسازد و معکوس عمل نکند. شاید بتوان گفت دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود شمشیر دو لبه هستند از یک سو می‌تواند به جامعه امید ببخشند و وضعیت اقتصادی را بهبود دهند، اما از سوی دیگر می‌تواند فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را متشنج کنند.
این پرونده که تکمیل آن بیش از 7 سال زمان برده پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه، همچون بمبی در رسانه‌های داخلی و خارجی صدا کرد و هیاهوی عجیبی را به راه انداخت. این در حالی بود که پرونده پتروشیمی با حجم بالای خود اولین دادگاه خود را پشت سرمی‌گذاشت و هنوز بررسی کارشناسی بر ابعاد مختلف آن انجام نشده بود. بنابراین چطور می‌توان پرونده‌ای که حدود 7 سال مسکوت مانده بود را طی یک ماه با فضای متشنج و هجمه رسانه‌ای به شکل دقیق بررسی و برای آن حکمی عادلانه صادر کرد؟ با این حال هیاهوی رسانه‌ای تا آنجا پیش رفت که کارشناسان قضایی، نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط از مراجع قضایی درخواست کردند که با توجه به حجم عظیم این پرونده‌ نحوه رسیدگی به آن باید فارغ از هیاهو و جو رسانه‌ای و در فضای کاملا تخصصی و کارشناسی انجام شود تا بررسی آن به شکل دقیق و عادلانه صورت گیرد. در این میان قاضی پرونده با توجه به جو حاکم بر جامعه و درخواست چندباره وکیل پرونده، کارشناسان و نمایندگان ملت درخواست کرد که این پرونده در مسیر بررسی کارشناسی قرار گیرد.
قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به کارشناسی تخصصی داشته باشد. لذا ارزیابی‌ و کارشناسی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام خواهیم داد که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت‌گرفته در فرآیند دادرسی و این‌که چه‌میزان محصول پتروشیمی فروخته شده و چه‌میزان وارد کشور شده تأثیر دارد. همچنین پرونده به کارشناسان متخصص و مورد تایید دادگاه ارسال خواهد شد. بنابر صحبت‌های قاضی مسعودی مقام، پرونده پتروشیمی به بخش کارشناسان مختصص پولی و ارزی مورد اعتماد قوه قضائیه و بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
به این ترتیب مسیر پرونده به شفافیت بیشتری نزدیک می‌شود. در این میان دادگاه نیز رای خود را پس از نظرات کارشناسی اعلام می‌کند. به این صورت روند دادرسی از فضایی هیجانی به فضایی منطقی تغییر شکل می‌دهد. اکنون باید کارشناسان متخصص در حوزه پولی و بانکی و کارشناسان رسمی بانک مرکزی و قوه قضائیه اظهار نظر تخصصی خود را بر این پرونده اعمال کنند. پس از جو متشنج و هیاهوی رسانه‌ای، زوایای مختلف و پیچیده پرونده در فضای آرام توسط بانک‌مرکزی، قوه قضائیه و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار می‌گیرد. با این وجود باید منتظر بود و دید که کار کارشناسی چگونه سکانس آخر این پرونده را رقم می‌زند و در نهایت آیا کارشناسان نتیجه دادگاه پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟

پارسینه

منبع: ساعت24

کلیدواژه: پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۲۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم ایرلند برای شرکت در شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت روز چهارشنبه گزارش داد ایرلند در حال آماده شدن برای شرکت در پرونده نسل کشی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه عالی سازمان ملل متحد است.

براساس گزارش این روزنامه مایکل مارتین معاون رئیس جمهور ایرلند گفت که پس از بررسی اینکه آیا ایرلند قادر به مداخله است یا خیر، به او اطلاع داده شد که مبنایی برای انجام این کار وجود دارد.

وی افزود که به کارکنان حقوقی خود دستور داده است تا «مداخله قانونی» را در پرونده آفریقای جنوبی در دادگاه بین‌المللی دادگستری دنبال کنند. مارتین در ادامه خاطرنشان کرد که او درخواست کار حقوقی بسیار جدی کرده است، زیرا آزمایش‌هایی که تحت کنوانسیون نسل‌کشی اعمال می‌شوند، آستانه کمی دارا هستند.

 به گفته وی، زمانی که آفریقای جنوبی پرونده خود را تشکیل دهد و کار‌های حقوقی بیشتر تکمیل شود، پرونده برای تصمیم گیری رسمی به دولت بازگردانده می‌شود.

 مارتین همچنین با اشاره به اینکه وضعیت به سرعت رو به وخامت در غزه اکنون به یک فاجعه انسانی تبدیل شده است، اعلام کرد که مهمترین نیاز‌های زندگی از ورود به غزه جلوگیری می‌شود و این آسیب و ویرانی بزرگ برای مردم و ساکنان غزه است.

 شایان ذکر است که دادگاه بین المللی در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، در پاسخ به پرونده تشکیل شده توسط آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳، به صهیونیست‌ها دستور داد تا اقداماتی را برای جلوگیری از نسل کشی علیه فلسطینیان و بهبود وضعیت انسانی در نوار غزه اتخاذ کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

دیگر خبرها

  • لایحه عفاف و حجاب دوباره به مجلس برگشت داده شد
  • دستگیری وکیل دادگستری به اتهام اخذ رشوه در کرج
  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه عفاف و حجاب دوباره به مجلس برگشت داده شد/ پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، دوباره در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم
  • خبر فوری سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب
  • مداخله ایرلند در پرونده نسل کشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل
  • تصمیم ایرلند برای شرکت در شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل
  • حکم ممنوعیت رسانه‌ای برای ترامپ
  • حکم ممنوعیت رسانه‌ای برای ترامپ در پرونده پرداخت حق‌السکوت
  • تصادف زنجیره‌ای در ایلام با یک کشته و سه مصدوم
  • طرح‌های شهری با دید کارشناسی اجرا شوند