کارشناسان نتیجه دادگاه پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۲۱۷۲
پارسینه: پرونده پتروشیمی در آخرین روز‌های سال ۹۷ به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی سال تبدیل شد و بر سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی مختلف به شکل‌های متفاوتی به این پرونده پرداختند؛ برخی رسانه‌ها از آن به عنوان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران نام بردند. این تیتر‌های انتقادی تلخ همچون پیکانی بر پیکره اعتماد جامعه فرو رفت، اما ارقام بزرگی که به این پرونده نسبت داده می‌شد با سخنان مقامات دستگاه قضا کوچکتر شد و با تاکید قاضی پرونده، این پرونده اختلاس نبوده و با نام اخلال‌گری اقتصادی و سپس تحت عنوان اختلاف حساب مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرونده پتروشیمی پرونده‌ای است که دستگاه قضا پس از گذشت ۷ سال حالا خاک آن را تکانده و در حال بررسی آن است. با نگاهی گذرا بر این پرونده، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا روند این پرونده کُند پیش رفته و دستگاه قضا پس از گذشت ۷ سال به سراغ آن آمده است؟ این پرونده به دوران تحریم سال ۹۱ بازمی‌گردد، دورانی که وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. اگرچه زمان و شرایط (قوانین و سیاست‌ها در برهه زمانی خاص) اتفاقات رقم خورده در پرونده‌های قضایی باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. اما در برخی موارد همچون پرونده اخیر پتروشیمی، پیش از به نتیجه رسیدن جلسات دادگاه و کار کارشناسی تخصصی و دقیق، اعداد و ارقام نجومی با عناوینی همچون اختلاس تیتر می‌شود و اعتماد ملت را هدف قرار می‌دهد. در این میان اگرچه هدف جلسات تشکیل شده در دادگاه سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن جرم است، اما باید دقت لازم صورت گیرد تا یک قدم اشتباه و یک صحبت نادرست و رسانه‌ای شدن آن لطمه زیادی به نظام سیاسی_اقتصادی و اجتماعی کشور وارد نسازد و معکوس عمل نکند. شاید بتوان گفت: دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود شمشیر دو لبه هستند از یک سو می‌تواند به جامعه امید ببخشند و وضعیت اقتصادی را بهبود دهند، اما از سوی دیگر می‌تواند فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را متشنج کنند.
این پرونده که تکمیل آن بیش از ۷ سال زمان برده پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه، همچون بمبی در رسانه‌های داخلی و خارجی صدا کرد و هیاهوی عجیبی را به راه انداخت. این در حالی بود که پرونده پتروشیمی با حجم بالای خود اولین دادگاه خود را پشت سرمی‌گذاشت و هنوز بررسی کارشناسی بر ابعاد مختلف آن انجام نشده بود؛ بنابراین چطور می‌توان پرونده‌ای که حدود ۷ سال مسکوت مانده بود را طی یک ماه با فضای متشنج و هجمه رسانه‌ای به شکل دقیق بررسی و برای آن حکمی عادلانه صادر کرد؟ با این حال هیاهوی رسانه‌ای تا آنجا پیش رفت که کارشناسان قضایی، نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط از مراجع قضایی درخواست کردند که با توجه به حجم عظیم این پرونده نحوه رسیدگی به آن باید فارغ از هیاهو و جو رسانه‌ای و در فضای کاملا تخصصی و کارشناسی انجام شود تا بررسی آن به شکل دقیق و عادلانه صورت گیرد. در این میان قاضی پرونده با توجه به جو حاکم بر جامعه و درخواست چندباره وکیل پرونده، کارشناسان و نمایندگان ملت درخواست کرد که این پرونده در مسیر بررسی کارشناسی قرار گیرد.
قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به کارشناسی تخصصی داشته باشد؛ لذا ارزیابی و کارشناسی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام خواهیم داد که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت‌گرفته در فرآیند دادرسی و اینکه چه‌میزان محصول پتروشیمی فروخته شده و چه‌میزان وارد کشور شده تأثیر دارد. همچنین پرونده به کارشناسان متخصص و مورد تایید دادگاه ارسال خواهد شد. بنابر صحبت‌های قاضی مسعودی مقام، پرونده پتروشیمی به بخش کارشناسان مختصص پولی و ارزی مورد اعتماد قوه قضائیه و بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
به این ترتیب مسیر پرونده به شفافیت بیشتری نزدیک می‌شود. در این میان دادگاه نیز رای خود را پس از نظرات کارشناسی اعلام می‌کند. به این صورت روند دادرسی از فضایی هیجانی به فضایی منطقی تغییر شکل می‌دهد. اکنون باید کارشناسان متخصص در حوزه پولی و بانکی و کارشناسان رسمی بانک مرکزی و قوه قضائیه اظهار نظر تخصصی خود را بر این پرونده اعمال کنند. پس از جو متشنج و هیاهوی رسانه‌ای، زوایای مختلف و پیچیده پرونده در فضای آرام توسط بانک‌مرکزی، قوه قضائیه و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار می‌گیرد. با این وجود باید منتظر بود و دید که کار کارشناسی چگونه سکانس آخر این پرونده را رقم می‌زند و در نهایت آیا کارشناسان نتیجه دادگاه پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟
منبع: فردا
کلیدواژه: دادگاه پتروشیمی پرونده پتروشیمی محاکمه متهمان کارشناسان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۲۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر کرمان ۸۴ روز است
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست با قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.
وی با بیان اینکه عمل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌وسیله قضات و مدیران دستگاه قضائی مورد تاکید است، ادامه داد: در این راستا در سال جدید 14 کارگروه در دادگستری استان شکل گرفته و مسئولیت هر کارگروه بر عهده یکی از معاونین قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان 84 روز است که آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان در یک سال اخیر است.
وی ادامه داد: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرا به اجرای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضائیه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضائیه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
مسعود امیرمیجانی، معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در یک سال گذشته به 20 شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان 41 هزار 277 پرونده وارد شده است، اظهار داشت: در این مدت قضات در مجموع 41 هزار و 399 فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده است.
وی با بیان اینکه با وجود حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده‌اند، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر 84 روز است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان، بیان کرد: قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درخواست می‌شود که قضات متناسب‌سازی جرم با مجازات را در احکام خود در نظر بگیرند، گفت: در سال پیش‌رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرارهای شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان بوده است.
انتهای پیام/511/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت