سالانه 25 هزار حلقه چاه برق‌دار مي‌شوند
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۳۰۷۸
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- شوراي عالي انرژي در روزهاي پاياني پارسال مصوبه‌اي صادر کرد که در صورت اجرا مي‌تواند مصرف گازوئيل در بخش کشاورزي و نيز انتشار گازهاي گلخانه‌اي را کاهش دهد؛ برق‌دار کردن 25 هزار حلقه چاه در سال، ازجمله تکليف‌هاي اين مصوبه است.
به گزارش روز جمعه ايرنا از روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه، شوراي عالي انرژي 28 اسفندماه سال 1397 تصويب کرد که با توجه به اجراي برنامه فراگير درباره طرح‌هاي عملياتي براي استحصال و بهره‌برداري از گازهاي در حال سوختن و مشعل، وزارت نفت موظف است حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به اعلام فراخوان براي گازهاي در حال سوختن و مشعل در مناطق باقي مانده شامل مسجد سليمان، غرب کارون و پارس جنوبي به قيمت عادله موضوع ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازوکارهاي تشويقي و محدوده دوره تشويق سرمايه‌گذاران حداقل به مدت 5 سال برعهده وزارت نفت است.
براساس مصوبه شوراي عالي انرژي، براي برق‌دار کردن چاه‌ها و تلمبه‌هاي آب کشاورزي، وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و جهادکشاورزي وظيفه دارند با اتخاذ تدابيرلازم نسبت به برق‌دار کردن سالانه 25 هزار حلقه چاه و تلمبه آب تا پايان برنامه ششم توسعه اقدام کنند.
رئيس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اين مصوبه، دو موضوع بحث جمع‌آوري گازهاي مشعل و گازهايي که در مناطق نفتي در حال سوختن است را شامل مي شود
اين گازها مشکلات زيست‌محيطي بسياري را به همراه دارد.
«احمد کفاشي» افزود: کشورها مطابق برنامه‌هاي جامع خود مکلف شده‌اند يک سري برنامه‌ها را اجرايي کنند که انتشار گازهاي گلخانه‌اي را کاهش دهند. مطابق ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه نيز تکليف شده است که دولت طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه را اجرايي و به نحوي عمل کند که تا پايان برنامه ششم توسعه 90 درصد گازها جمع‌آوري شود.
وي با بيان اينکه قراردادهايي در وزارت نفت در اين باره منعقد شده، اما اين موضوع به شوراي عالي انرژي ابلاغ شد و مورد بحث قرار گرفت، افزود: خروجي اين کار اين بود که در راستاي برنامه ششم توسعه تکليف شد که جمع‌آوري گازها در مناطق باقيمانده از جمله مناطق نفتي مسجد‌سليمان، غرب کارون و پارس‌جنوبي را انجام دهند و جمع‌آوري اين گازها را با قيمت عادله به شرکت‌هاي غيردولتي واگذار کنند.
او بيان داشت: قرار است مشوق‌هايي براي تسريع اين موضوع در اين فراخوان‌ها به‌کار گرفته شود.
کفاشي خاطرنشان کرد: بحث برق‌دار کردن چاه‌ها و تلمبه‌ها آب کشاورزي موضوع بعدي است که در اين باره مصوبه شوراي عالي اقتصاد را در سال 1393 داشتيم که از محل قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ابلاغ شده بود. بر اين اساس، قرار بود حدود 100 هزار حلقه چاه در کشور، برق‌دار شوند.
وي گفت: با وجود گذشت سه سال از اين مصوبه، اما عملکرد قابل توجهي نداشته است. موضوع دوباره به شوراي عالي انرژي ارجاع و موانع بررسي شد. بر اين اساس، تکليف شد که وزارت نفت و نيرو اقدام هايي در اين زمينه انجام دهند که اين مصوبه اجرايي شود.
رئيس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: شوراي عالي انرژي اين‌گونه ابلاغ کرده که وزارت نفت و نيرو موظف هستند تدابيري را اتخاذ کنند که سالانه 25 هزار حلقه چاه تا پايان برنامه ششم برق‌دار شود.
کفاشي ادامه داد: اين پروژه نيز همچون پروژه قبلي از لحاظ زيست‌محيطي بسيار کمک خواهد کرد که مصرف گازوئيل در بخش کشاورزي کاهش داده شود و در نتيجه انتشار گازهاي گلخانه‌اي کاهش يابد.
اقتصام**2078** 1055
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟
به گزارش خبرآنلاین؛ شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.
ایسنا در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.
با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.
به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.
چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.
وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.
این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند، استفاده کنند.
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.
مصوبه دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.
وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.
این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.
در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.
نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.
گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به ایسنا گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.
با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896466
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد