مجلس از متخلفان درسیل شکایت می‌کند/از وزارت نیرو و راه نمی‌گذریم
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۶۳۵۲
به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر، گروه سیاست- فهیمه رضیان: می‌خواستیم بلافاصله پس از بازدید هیئتی از کمیسیون عمران به مناطق سیل زده گزارشی درباره نتایج سفر، در مصاحبه با رئیس کمیسیون، تهیه کنیم اما «رضایی کوچی» به دلیل کسالتی که پیدا کرده بود، یک هفته توان مصاحبه نداشت.
پس از یک هفته به سراغ او رفتیم؛ صدایش گرفته بود و دوره نقاهتش را می‌گذراند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضایی کوچی گفت: برخی وزارتخانه‌های دولت تخلفات زیادی در ماجرای سیل داشتند و با وجود آنکه وزارت نیرو اختیارات زیادی در «قلع و قمع» ساخت و سازهای غیرمجاز داشته با متجاوزان حریم رودخانه‌ها برخورد جدی نکرده است.
وی تصریح می‌کند: وزارت نیرو مدعی شده است دستگاه قضائی به مکاتبه‌های این وزارتخانه در مورد رفع تصرف از حریم رودخانه‌ها پاسخ نداده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، برخلاف ادعای وزارت نیرو در خصوص غیر قابل پیش بینی بودن سیل می‌گوید: «این وزارتخانه دارای سامانه پیش بینی سیلاب است و یک هفته قبل از بروز سیل و با استفاده از داده‌های هواشناسی قادر به پیش بینی سیل بوده است.»
رضایی کوچی که در حوادث سیلاب‌های ابتدای سال، به طور مستقیم در جریان مدیریت بحران قرار داشته، تیغ انتقاداتش را به سمت نحوه مدیریت بحران کشور می‌گیرد و می‌گوید: برای مدیریت یکپارچه و منسجم باید، رئیس ستاد مدیریت بحران در سطح معاون اول رئیس جمهور اختیار داشته باشد.
وی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متخلف در سیل اخیر نیز اتمام حجت کرد و گفت: از این تخلفات و کوتاهی‌ها نمی‌گذریم و پرونده همه متخلفان را به دستگاه قضائی ارائه می‌کنیم.
مشروح گفتگوی به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر با رئیس کمیسیون عمران مجلس را در زیر می‌خوانید:
چه موضوعاتی را در بازدید از مناطق سیل زده مورد بررسی قرار دادید؟
۱- حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و سیل‌ها و ظرفیت عبوری سیلاب.
۲- ایمن سازی سکونتگاه‌ها و زیرساخت کشور در حریم و بستر رودها و مسیل‌ها.
۳- پیش بینی سیلاب که در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی، نیرو و کشور دارای مسئولیت اساسی هستند.
۴- مدیریت مخزن سدها، جهت کاهش آسیب به پایین دست.
آیا وزارت نیرو به وظایف خود در کنترل حریم و بستر رودخانه‌ها عمل کرده بودند؟
«تغییر مسیر رودها و مسیل‌ها ناشی از ساخت و سازها، تجاوزات و عدم کنترل حریم و بستر چه تأثیری در ظرفیت عبوری رودها داشته و با این تغییر ظرفیت چه تغییراتی باید در منحنی‌های فرمان سدها اعمال می‌شد و آیا شده است یا خیر؟»
گرچه پاسخ به این سوال نیازمند بررسی‌هایی است که در هفته‌های آتی نهایی می‌شود اما نتایج اولیه حاکی از این است که ظرفیت عبوری رودخانه‌ها در زمان طراحی سدها با امروز متفاوت است اما وزارت نیرو دستورالعمل‌های بهره برداری و نگهداری سدها (منحنی های فرمان) را متناسب با این موضوع بازنگری نکرده است. به عنوان مثال، طبق دستورالعمل‌های سد کرخه (در مواردی پیش بینی شده که خروجی تا دِبی ۲۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه انجام شود ولی مسئولان وزارت نیرو ظرفیت ایمن رودهای پایین دست را ۴۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه اعلام می‌کنند که این موضوع در حال بررسی است).
در بحث کنترل حریم و بستر به طور کلی وزارت نیرو مرجع تعیین حریم است و باید با بررسی علمی و شرایط منطقه‌ای حریم سیلابی را تعیین کنند تا کمترین خسارات ایجاد شود و جان و مال مردم ایمن بماند. طبق قانون اگر حریم، محدوده‌های سکونتگاهی را در برگرفت در صورتی می‌توان در آنجا (حریم) ساخت و ساز یا تاسیساتی داشت که مرجع کنترل محدوده‌ها (شهرداری، بنیاد مسکن، دهیاری‌ها) طرح مهندسی حاوی ایمن سازی حاشیه و عبور ایمن سیل پیش بینی شده را به تأیید وزارت نیرو برسانند.
آیا وزارت نیرو اختیارات قانونی برای رفع تجاوز از حریم رودخانه‌ها دارد؟
در این بحث، ۳ محدوده در مسیر رودها قابل تفکیک است:
۱- در محدوده شهری و روستایی، مرجع کنترل همان مرجع صدور پروانه است ضمن آنکه به عنوان مسئول ایمن سازی حاشیه نیز شناخته می‌شود.
۲- در محدوده‌هایی که وزارت نیرو دارای تأسیسات آب و برق است یا تجاوزات مانع انجام مأموریت‌های آب و برق وزارت نیروست، در این محدوده وزارت نیرو حق، «قلع و قمع» بدون مجوز قضائی (فقط با اطلاع دادستانی) را دارد.
۳- در بقیه محدوده‌ها، وزارت نیرو باید تجاوز به حریم رودخانه را به مدعی العموم اعلام و مدعی العموم اقدام به رفع تجاوز از محدوده‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی کند.
از وزارت نیرو خواسته‌ایم نامه‌هایی را که به دستگاه قضائی ارسال شده، اما مورد توجه قرار نگرفته است را به مجلس ارائه دهد؛ تا الان مستنداتی در این خصوص به مجلس ارائه نشده است
مهم‌ترین نقدی که وجود داشت، این بود که مسیر رودخانه‌ها مورد تصرف قرار گرفته است و از سوی دیگر، سطح رودخانه‌ها، لایروبی نشده است. حفاظت از رودخانه‌ها وظیفه وزارت نیرو است. وزارت نیرو اعلام کرده است که در مورد تصرف حریم رودخانه‌ها، با دستگاه قضائی مکاتبه کرده‌ام اما دستگاه قضائی توجه نکرده است، بنابراین از وزارت نیرو خواسته‌ایم نامه‌هایی را که به دستگاه قضائی ارسال شده، اما مورد توجه قرار نگرفته است را به مجلس ارائه دهد؛ وزارت نیرو تا الان مستنداتی در این خصوص به مجلس ارائه نداده است.
آیا وزارت راه و شهرسازی به وظایف خود درباره ایمن سازی در حاشیه رودها عمل کرده بود؟
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و کمیته موضوع ماده ۲۶ برنامه ششم به عنوان مرجع تصویب محدوده روستاها مسئولیت اساسی داشته و شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بنیاد مسکن در خصوص ایمن سازی در حاشیه رودها باید پاسخگو باشند. در اینجا باید به این نکته اشاره شود که، دولت طی آئین نامه مصوبی، سیلاب پایه برای رودها و مسیل‌ها را با دوره بازگشت ۲۵ ساله تعیین کرده ولی تصریح نموده در جاهای دیگر مانند سکونت گاه‌ها باید با سیلاب‌های بزرگ‌تری که نیاز به عبور ایمن از سکونتگاه‌ها را دارد در نظر می‌گرفت.
شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بنیاد مسکن در خصوص ایمن سازی در حاشیه رودها باید پاسخگو باشند در بسیاری از شهرها، رودخانه‌ها تغییر کاربری پیدا کرده‌اند. در شیراز مسیر دروازه قرآن، رودخانه بوده است که تبدیل به خیابان شده است. این تغییر کاربری‌ها باید در شورای عالی شهرسازی به تصویب برسد. باید مشخص شود شورای عالی شهرسازی چه مقدار در این تغییر کاربری‌ها نقش داشته است. تخریب و تصرف حریم رودخانه‌ها و عدم لایروبی رودخانه‌ها موجب شد تا سیلاب‌ها از مسیر رودخانه‌ها حرکت نکند و وارد شهرها و روستاها شود و خسارت سنگینی را به کشور وارد کند.
وزارت نیرو انتقاداتی را از عملکرد سازمان هواشناسی و عدم پیش بینی سیلاب مطرح کرده بود، آیا این موضوع را مورد بررسی قرار دادید؟
وزارت نیرو در جلسات کمیسیون اعلام می‌کرد که پیش بینی‌های سازمان هواشناسی دقیق و کافی نبود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، سازمان هواشناسی در حد مقدورات علمی، پیش بینی‌های لازم را کرد و داده‌های هواشناسی را انتشار عمومی داده است. وزارت نیرو بعداً بر این مهم صحه گذاشت.
وزارت نیرو دارای سامانه پیش بینی سیلاب است و یک هفته قبل از بروز سیل و با استفاده از داده‌های هواشناسی قادر به پیش بینی سیل بوده است
وزارت نیرو دارای سامانه پیش بینی سیلاب است و یک هفته قبل از بروز سیل بنابراین با استفاده از داده‌های هواشناسی قادر به پیش بینی سیل بوده است.
ابهام مهم این است که «با توجه به تجهیزات هواشناسی موجود در کشور، آیا بارش‌های اخیر و وقوع سیل قابل پیش‌بینی بوده است یا خیر؟» کمیته‌ای ویژه در کمیسیون عمران در حال بررسی این موضوع است.
نکته مهم دیگر این است که وزارت نیرو ضمن پذیرش و اعلام اعتماد به داده‌های هواشناسی در محدوده‌هایی مانند حوزه آبریز کرخه و کارون اقدام به ایجاد سامانه‌های مستقل هواشناسی کرده است. کمیسیون طی مکاتبه‌ای درخواست کرده که وزارت نیرو تفاوت داده‌های دو سیستم را بررسی کند. اگر تفاوت معنا داری حاصل نشود باید وزارت نیرو پاسخ دهد که با چه اختیار قانونی، خارج از اختیار خود اقدام کرده و چرا منابع کشور که می‌توانست موجب ارتقای هواشناسی رسمی شود پراکنده شده است.
عملکرد وزارت نیرو در مدیریت ذخایر آبی سدها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مدیریت مخازن سدها از موضوعات مهم در سیل اخیر است. باید ارزیابی شود که چه مقدار مدیران ما نسبت به پیش‌بینی ذخایر پشت سدها و برنامه‌ریزی این ذخایر با توجه به بارندگی‌های جدید، برنامه‌ریزی داشته‌اند. نگاه وزارت نیرو این بود که سال ۹۸، سال خُشکی است بنابراین این بارندگی‌ها را پیش‌بینی نکرد و به همین دلیل در مورد ذخایر پشت سدها، تصمیمی اتخاذ نکرده بودند.
در بحث مدیریت مخازن سد بررسی‌های اولیه امروز انجام شد که نیاز به رسیدگی جامعی دارد اما این سوال وجود دارد که آیا وزارت نیرو می‌توانست به گونه‌ای مدیریت مخزن کند که پایین دست، آسیب نبیند!؟
ارزیابی رئیس کمیسیون عمران مجلس از مدیریت بحران در مناطق سیل‌زده چیست؟
مدیریت بحران سیل از موضوعات مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. باید بررسی شود مدیریت بحران امکانات و اختیارات لازم برای حل بحران اخیر را داشته است یا خیر. طبق بررسی‌ها، به نظر می‌رسد یکپارچگی مدیریتی در مدیریت بحران کشور وجود ندارد. با توجه به اینکه در کشور بحران‌های زیادی را تجربه می‌کنیم، باید مدیریت بحران در سطح معاونت رئیس‌جمهور باشد تا تمام دستگاه‌های اجرایی را تحت امر خود قرار دهد و بتواند در زمینه بحران، تصمیمات مؤثر را اتخاذ کند.
باید مدیریت بحران در سطح معاون رئیس‌جمهور باشد تا تمام دستگاه‌های اجرایی را تحت امر خود قرار دهد و بتواند در زمینه بحران تصمیمات مؤثر را اتخاذ کند
وضعیت زیر ساخت‌های عمرانی استان‌های سیل‌زده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا استحکام تأسیسات عمرانی در حد استانداردهای جهانی بوده است؟
در مورد زیرساخت‌ها نیز این بحث وجود دارد که باید میزان استاندارد، مقاومت پل‌ها و جاده‌ها در مقابل بارندگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد. آیا با این حجم بارندگی، باید پل‌ها و جاده‌ها تخریب می‌شدند یا مشکل دیگری وجود داشته است؟ باید تاب‌آوری پروژه‌های عمرانی در مقابل بحران‌ها مورد بررسی قرار گیرد. «خسارت سیل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.»
خلاءهای قانونی مدیریت بحران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا راهی برای توجیه قصور دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد. الگوی مشخصی برای مدیریت بحران وجود دارد. تصمیمات مدیران، آنی و لحظه‌ای سرِ صحنه اتخاذ می‌شود که موجب بروز اشتباهات می‌شود.
توزیع امکانات به آسیب‌دیدگان وضعیت خوبی نداشت. توزیع چادر همیشه دردسرساز است به همین جهت پیشنهاد داده‌ایم که در چهار نقطه کشور کانکس‌هایی آماده شود که در هر نقطه‌ای از مناطق کشور، مشکلی ایجاد شد، این کانکس‌ها جابجا شود؛ کانکس‌ها پایداری بیشتری در مقابل سرما و گرما دارد.
آیا کمیسیون عمران گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه می‌کند؟
از تخلفات و کوتاهی‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ماجرای سیل اخیر، گزارشی تهیه می‌کنیم و از این وزارتخانه‌ها به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد
از تخلفات و کوتاهی‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ماجرای سیل اخیر، طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی گزارشی تهیه خواهیم کرد و به قوه قضائیه ارائه می‌کنیم و از این وزارتخانه‌ها به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
آیا وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای باز سازی مناطق سیل زده دارد؟
بنیاد مسکن، مسئول ساخت‌وسازهای جدید است بنابراین تأکید کرده‌ایم، بنیاد مسکن با کمک شورای عالی شهرسازی در جانمایی ساخت واحدهای جدید دقت کنند تا تجربه قبلی تکرار نشود. الزامی وجود ندارد، در هر جایی که خانه‌ها خراب شده است، در همان‌جا مجدداً خانه‌ای ساخته شود.
باید قبل از فصل سرما، ساخت‌وسازها به پایان برسد تا مردم بتوانند در خانه‌های جدید خود ساکن شوند. در استان‌های لرستان و ایلام، زمستان‌های سردی در پیش است بنابراین باید پیش از آغاز فصل سرما، مسکن‌های جدید تأسیس شود، در این راستا باید منابع مالی بیشتری در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد از این رو مقرر شده است در قالب تسهیلات ارزان قیمت و کمک‌های بلاعوض، به بنیاد مسکن و مردم کمک شود.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۶۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد