Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-03-29@07:50:49 GMT

رسوب بيش از 100 هزار خودرو ناقص در کف کارخانجات

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۰۶۹۷

رسوب بيش از 100 هزار خودرو ناقص در کف کارخانجات

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- عضو انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان به توليد بيش از 100 هزار خودرو در ماه هاي گذشته از سوي دو خودروساز بزرگ اشاره کرد که هر يک معطل چند قطعه بوده و در کف کارخانجات رسوب کرده اند.

«رضا رضايي» امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با تاکيد بر لزوم تغيير استراتژي و نگرش ها، افزود: مواجهه با تحريم ها نيازمند برنامه اي مدون است، اما نبود اين برنامه سبب شده تا امروز خودروسازان و قطعه سازان نيز تعامل مناسبي با هم نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي با بيان اينکه اوضاع کنوني صنعت خودروسازي و قطعه سازي چندان بر وفق مراد نيست، افزود: صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشور از نبود اهداف مشخص و استراتژي واحد رنج مي برد و همين مساله سبب شده تا در مواجهه با مسائلي مانند رکود، تحريم ها و غيره آسيب پذيري اين صنايع بيشتر باشد.
** برنامه توليد 1.2 ميليون دستگاه خودرو
اين مقام صنفي درخصوص اظهار نظر معاون امور صنايع وزارت صنعت که از برنامه ريزي براي توليد بيش از 1.2 ميليون دستگاه خودرو در سال 98 خبر داده بود، گفت: در صورت فراهم شدن شرايط، دستيابي به اين مهم شدني است، زيرا برخي از اين خودروها حدود سه دهه است که در ايران توليد مي شود و پيچيدگي فناوري و تکنولوژيکي ندراد.
به گزارش ايرنا، ديروز معاون صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: امسال دستکم يک ميليون و 220 هزار خودروي سبک و سنگين در داخل کشور توليد مي شود.
رضايي در ادامه تاکيد کرد: حتي دستيابي به شمارگان توليد 2 ميليون دستگاه خودرو در سال جاري نيز دور از دسترس نيست، مشروط به اينکه شرايط را براي توليد به موقع قطعه سازان فراهم کنيم.
** لزوم تشکيل ستاد متمرکز براي رفع مشکلات خودرو و قطعه سازان
عضو انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: صنايع خودرو و قطعه سازي براي تداوم فعاليت و دستيابي به اهداف تعريف شده، نيازمند ستادي متمرکز و قدرتمند هستند که اين ستاد با هوشمندي و عقلانيت ضمن رصد همه مسائل سياسي و صنعتي به تصميم گيري بپردازد.
رضايي در ادامه زمان پيش از اجرايي شدن تحريم هاي جديد را يادآور شد و افزود: در آن زمان در جلسه اي با حضور معاون وقت امور صنايع وزارت صنعت تاکيد کرديم که «مواجهه با تحريم ها به مديريت متمرکز نياز دارد و در اين زمينه بايد دولت، وزارت صنعت و خودروسازان به تشکيل کميته اي متشکل از افراد هوشمند، با ديدگاه و شناخت کافي از صنعت، خودروسازي و سياست اقدام کنند»؛ اما اين کميته هيچگاه شکل نگرفت.
اين مقام صنفي به واريز مبلغ چهار هزار ميليارد تومان به صنعت قطعه سازي در ايام پاياني پارسال اشاره و اظهار کرد: اين مبلغ که به دست همه قطعه سازان هم نرسيد بخشي از نيازهاي 120 روزه قطعه سازان را تامين کرد، اما تاکنون هيچ خبري از واريز مبالغ ارزي مورد نياز اين صنعت نشده است.
به گزارش ايرنا، چهاردهم بهمن ماه پارسال «فرشاد مقيمي» معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصي کميته خودرو از تخصيص چهار هزار ميليارد تومان به ايران خودرو و سايپا خبر داد.
پس از آن عمليات اجرايي تخصيص اين مبلغ به قطعه سازان در شرکت هاي خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستي که خودروسازان در اختيارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقيم به قطعه سازان پرداخت کنند.
در اين زمينه، قرار شد براي تزريق نقدينگي به خودروسازان با محور بانک مرکزي، 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي و ارزي پرداخت شود که شامل چهار هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو بود که تاکنون چهار هزار ميليارد تومان نقدينگي ريالي پرداخت شده است.
اين عضو انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان، همچنين مشکلات بانکي و قيمتگذاري خودرو را يادآور شد و گفت: براي قيمتگذاري خودروها در سال گذشته آنقدر فراز و فرود داشتيم که در نهايت به «نوشدارو پس از مرگ سهراب» تبديل شد.
وي با بيان اينکه نبود استراتژي مبتني بر مسائل روز به مشکلات دو صنعت خودروسازي و قطعه سازي دامن زده، تاکيد کرد: قطعه سازان ايراني آنقدر هوشمند هستند که در صورت پشتيباني و حمايت بتوانند از مشکلات و تحريم ها عبور کنند.
** افزايش 25 تا 30 درصدي قيمت ها
رضايي به رشد قيمت ها پس از نوروز اشاره کرد که متاثر از سياست هاي دولت و افزايش دستمزدها، اکنون به 25 تا 30 درصد بالغ شده و گفت: «شنيده شد که بخش پتروشيمي که مواد اوليه آن بيشترين سهم را در توليد خودرو دارد، از 15 ارديبهشت ماه و تغيير ارز اين بخش از نيمايي به آزاد با رشد 30 درصدي قيمت مواجه مي شود، اما از هم اکنون فعالان صنعت پليمر مواد اوليه به قطعه سازان نمي فروشند تا در افزايش قيمت ها سود بيشتري نصيب شان شود».
وي با يادآوري ساير مشکلات قطعه سازان، بيان داشت: درخواست واريز نقدي مبالغ از سوي تامين کنندگان مواد اوليه، پرداخت مطالبات با تاخير 10 ماهه از سوي خودروسازان، تغيير نکردن ميزان تسهيلات بانک ها به قطعه سازان با وجود افزايش قيمت ها و تحريم ها و موضوع افزايش دستکم 25 درصدي هزينه هاي نقل و انتقال پول، تنها بخشي از اين مشکلات است.
اين مقام صنفي ادامه داد: از سه سال پيش تاکنون خودروسازان فقط به پرداخت ما به التفاوت قيمت مواد اوليه به قطعه سازان اقدام کرده اند و در ساير موارد همچون افزايش هزينه هاي نيروي انساني، انرژي، حمل و نقل و غيره که در برخي موارد تا 100 درصد افزايش قيمت داشته، اقدام عملي مشاهده نشده است.
وي در خاتمه تاکيد کرد: اگر ارز و نقدينگي لازم در اختيار قطعه سازان قرار بگيرد، روزنه هاي اميدي براي تداوم کار در شرايط سخت تحريم ها در اين صنايع بزرگ و قديمي همچنان وجود دارد.
به گزارش ايرنا، پيشتر «آرش محبي نژاد» دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: با توجه به پيش بيني توليد بيش از يک ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال 98، قطعه سازان به 15 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش براي خريد مواد اوليه و ساير اقلام نياز دارند.
آمارها نشان مي دهد نزديک به يک هزار و 200 قطعه ساز در زنجيره تامين داخلي حضور دارند که توانمندسازي آنها و رفع موانع توليد مي تواند سبب تقويت گوشه اي از کالاهاي ايراني شود.
رهبر معظم انقلاب امسال را سال «رونق توليد» نامگذاري کردند.
اقتصام*3065**9189
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۰۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه برق تأسیسات گردشگری تعیین شد

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به پیگیری «تعرفه خاص و ویژه گردشگری» در دولت، از تعیین تعرفه برق تأسیسات گردشگری بر اساس پایین‌ترین سطح بخش صنعت خبر داد.

اسماعیل برات به ایسنا گفت: با پیگیری‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نرخ برق تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای پروانه بهره‌برداری از این وزارتخانه، در تمام فصول به میزان ۱۳۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد، که این نرخ در میان تعرفه‌های بخش صنعت، پایین‌ترین نرخ به شمار می‌آید.  

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهره‌مندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفه‌های انرژی است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف اقدام می‌کنند و یکی از ملزومات و مؤلفه‌های اصلی تشویق سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوق‌های قانونی در زمینه انرژی است.

او با اشاره به ضرورت تعیین تعرفه خاص گردشگری، افزود: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ماده ۹ آئین‌نامه جز ۲ و ۳ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۲۵۳۱ هیأت وزیران، جلسات متعددی را با وزارت نیرو، نفت، شرکت آبفا، توانیر و شرکت ملی گاز ایران برگزار کرده و درصدد است تا تعرفه خاص ویژه صنعت گردشگری تصویب شود. خوشبختانه وزیر گردشگری این موضوع را از طریق وزارت نفت و نیرو، مورد پیگیری قرار داده و پس از آن، مکاتبات، جلسات و گفت‌وگوهای متعددی با مسؤولان در سطوح مختلف انجام شده است تا با رویکرد حمایت از تأسیسات گردشگری، «تعرفه خاص و ویژه گردشگری» در زمینه انرژی تهیه شود.  

برات درباره اهمیت تصویب «تعرفه خاص» نیز گفت: فارغ از اینکه نرخ نهایی تعرفه چه عددی خواهد بود، فی‌نفسه تعیین «تعرفه خاص گردشگری» گامی مهم و نقطه عطفی در حمایت دولت از هتل‌ها و تأسیسات گردشگری محسوب می‌شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • ضرورت یکپارچگی پتروشیمی‌ها دراجرای راهبرد جهش تولید بامشارکت مردم
  • ضرورت همکاری و یکپارچگی پتروشیمی‌ها در اجرای راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»
  • خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
  • تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوه‌سازان برای رفع مشکل مسکن
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • شکوفه اندیشیدن در سرزمین خودروسازی
  • تعرفه برق تأسیسات گردشگری تعیین شد
  • ریشخند فولاد مبارکه به تحریم‌ها
  • ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات