چرا شرکتي‌ها و بازنشسته‌ها از مزاياي مناطق جنگي محرومند؟
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۴۶۳۴
خبرگزاري آريا - کرمانشاه- ايرنا- يکي از اتفاقات خوبي که به تازگي کام مردم کرمانشاه را شيرين کرده، بهر‌ه‌مند شدن کارمندان آن از حقوق و مزاياي مناطق جنگي است اما اين رويداد اميدبخش تاثيري به حال بخشي از کرمانشاهي‌ها ندارد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، ستاد کل نيروهاي مسلح اواخر اسفند 97 نام شهر کرمانشاه را هم در ليست مناطق جنگي قرار داد؛ پيش‌تر هم شهر‌ستان‌هاي پاوه، جوانرود، ثلاث باباجاني، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيلانغرب، اسلام آباد غرب و دالاهو به عنوان منطقه جنگي ثبت شده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعيين مناطق جنگي کشور در نتيجه اجراي ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه انجام شده که براساس آن مزايايي براي جبران عقب‌افتادگي مناطق جنگ‌زده در نظر گرفته شده است از جمله «رشد سالانه 10 درصدي شاخص‌هاي توسعه، افزايش حقوق 20 و 25 درصدي کارکنان و دادن يک طبقه شغلي».
براساس آنچه در ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه آمده، بازنشستگان و نيروهاي شرکتي از افزايش حقوق و مزاياي مناطق جنگي محروم هستند زيرا اين ماده از عنوان «کارکنان شاغل دولتي» استفاده کرده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کرمانشاه در اين باره گفت: در ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه تنها کارکنان شاغل دولتي مدنظر هستند و نيروهاي بازنشسته و غيردولتي مشمول اين قانون نمي شوند.
حبيب الله وفايي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طبق ماده 50 قانون خدمات مديريت کشوري، دستگاه‌هاي اجرايي هم شامل وزارتخانه‌ها و زيرمجموعه‌هاي آنها، موسسات دولتي، بانک‌ها، بيمه‌ها، نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي مشمول ذکر نام است مانند شرکت ملي نفت.
به گفته او «افراد شاغل دولتي کساني هستند که با دولت رابطه استخدامي دارند و در سه حوزه رسمي، پيماني و انواع قراردادي مشغول به کار هستند.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کرمانشاه نتيجه گرفت که «با توجه به اينکه طرف قرارداد نيروهاي شرکتي، بخش خصوصي است و اين نيروها هيچ‌گونه رابطه استخدامي با دولت ندارند، دولت نمي‌تواند درباره نحوه هزينه‌کرد منابع دستگاه‌هاي متبوع آنها تکليف کند.»
وفايي افزود: البته ماده 112 نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري، بنياد مسکن و... را هم موظف کرده است که از محل منابع مربوطه، مزاياي مناطق جنگي را براي نيروهاي خود برقرار کنند.
** تلاش براي شيرين‌کام کردن بازنشسته‌ها
به دنبال اعتراض بازنشستگان کرمانشاهي، مسئولان ارشد استان طي روزهاي اخير تلاش براي بهره‌مندي بازنشسته‌ها از مزاياي مناطق جنگي را هم آغاز کرده‌اند.
هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه دوم ارديبهشت در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشت: با توجه به اينکه بازنشستگان فعلي مناطق جنگي، در دوران هشت سال دفاع مقدس و در ميان آماج بمباران‌ها و موشک باران شهرهاي اين استان، با اخلاص و فداکاري مشغول ارائه خدمت به مردم شريف استان بوده‌اند، خواهشمند است دستور فرمائيد تحقق مطالبه بحق بازنشستگان شريف استان در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و در بند «ث و ج ماده مذکور پس از کلمه شاغلان عبارت» و بازنشستگان» نيز اضافه شود.
سيدقاسم جاسمي و حشمت‌الله فلاحت پيشه، نمايندگان کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب در مجلس هم در نامه‌هايي جداگانه به علي لاريجاني، خواستار بهره‌مندي «کارکنان ايثارگر زمان جنگ» از مزاياي قانون مناطق جنگي شده‌اند.
همچنين عبدالرضا مصري، نماينده مردم کرمانشاه در مجلس در جلسه علني هفته گذشته گفت: انصاف نيست که بازنشستگاني که هشت تا 10 سال از عمر خود را در منطقه جنگي خدمت کرده‌اند، اکنون از مزاياي قانون مناطق جنگي محروم شوند.
**هزينه 30 ميلياردي سالانه
اجراي مصوبه افزايش حقوق کارکنان شاغل دولتي استان کرمانشاه سالانه حدود 30 ميليارد تومان است که اگر بازنشستگان هم مشمول اين قانون شوند، ممکن است 50 تا 100 درصد افزايش پيدا کند.
به گفته وفايي «اهميت قرار گرفتن شهرهاي جنگ زده کرمانشاه در ليست مناطق جنگي مزاياي زيادي براي استان دارد که يکي از مهمترين آنها افزايش پرداختي‌ها و طبعا جذب و ماندگاري نيروهاي متخصص در استان و جلوگيري از مهاجرت آنهاست.»
استان کرمانشاه براي حفظ دين و وطن، 9 هزار و 800 شهيد، دست کم 22 هزار جانباز، حدود چهار هزار شيميايي و هزار و 797 آزاده تقديم انقلاب کرده که سه هزار و 500 نفر از آنان شهيد بمباران بوده اند.
بر پايه اين ايستادگي و ايثارگري بود که رهبر معظم انقلاب در سفر مهر ماه سال 1390 به کرمانشاه، لقب «سينه ستبر ايران اسلامي» را به اين استان داد.
استان 2 ميليون نفري کرمانشاه 371 کيلومتر مرز مشترک با عراق دارد و در طول هشت سال دفاع مقدس به طور مستقيم درگير جنگ بود.
7444/3033
گزارش از عبدالله الماسي
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۴۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع خلاء قانونی برخورد با سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰ تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰ میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند، اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیرو‌های مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بار‌ها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی‌تر و کوبنده‌تر مواجه می‌شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق می‌شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبنده‌تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.
وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد، اما سارقان به روش‌های مختلف شاکیان را منصرف می‌کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.
عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری‌های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آنها را مجازات کنند.
رحمت الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشکر می‌کنم از نیرو‌های مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.
وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می‌کنم چرا که امروز دست دادگاه‌ها بسته است و حتما در سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت‌ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیر‌های برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم، چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت‌ها در شهرستان‌ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می‌دهیم که با صلابت کار‌ها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می‌گیرد، گفت: علت این سرقت‌ها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می‌گردد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزه‌های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.
علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت‌های فساد اقتصادی برخورد می‌کند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده اند.
نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود