با وجود کمبود قطعات، خودرو پیش‌فروش می‌کنند/ عدم تحویل به موقع تبعات امنیتی دارد/ بسیاری از قطعات با نام داخلی هم وارداتی است
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۷۱۷۵
بعد از گران شدن خودروهای داخلی همزمان با جهش دلار باز هم تکرار بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتری، شائبه‌ی مونتاژ بودن خودرو و نه تولیدی بودن آن پررنگ‌تر شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ صنعت تولید خودرو در کشور که در انحصار دو شرکت دولتی است در سال‌های اخیر مشکلات دزیادی را برای مردم بوجود آورده است و علاوه بر افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت‌ها و افت کیفیت و خدمات، مسئله جدیدی میان مشتریان و خودروسازان انحصارگر شکل گرفته و آن هم بدقولی در تحویل خودرو در موعد مقرر به مصرف کنندگان است! پیش از جهش نرخ ارز بسیاری از مردم حاضر بودند با پرداخت گمرکی بالا و بیش از 2 برابر قیمت، خودروی خارجی بخرند تا از خودروهای گران و بی کیفیت داخلی استفاده کنند اما با افزایش 3 برابری قیمت دلار این شرایط هم سخت شد و بازار عرضه بیش از پیش در انحصار خودروسازان داخلی قرار گرفت!وضعیت بازار انحصاری خودرو و مدیریت ضعیف دو خودروسازی کشور در نیم قرن گذشته به شکلی رقم خورده است که نه تنها نسبت به سایر کشورها پیشرفتی نکرده بلکه موجب هدر رفت منابع شده است و به نوعی منابع و ظرفیت‌های کشور را میبلعد و همواره در تشدید تورم هم بی تاثیر نبوده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال اینجاست که تا چه زمانی باید چنین وضعیتی ادامه پیدا کند و تا کی قرار است مردم هزینه صنعت فرسوده و عقب مانده‌ی خودروسازی را بپردازند؟
چرا با وجود پیشرفت‌های چشمگیر و متعدد در علوم نانو، پزشکی، هوافضا، هسته ای، موشکی و ... توانایی ساخت یک خودروی نسبتا با کیفیت و با قیمت مناسب را نداریم؟!
در همین خصوص با علی اصغر شهبازی؛ مسئول بسیج مهندسین صنعتی کشور گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می‌گردد.
چرا با اینکه در بسیاری از صنایع و تکنولوژی‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته ایم، اما در خصوص خودروسازی بعد از گذشت چند دهه هنوز عقبیم و با بدترین کیفیت و بیشترین قیمت خودرو در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهیم؟
ابتدا باید به این سوال جواب داد که اساسا ما به صنعت خودرو بپردازیم یا نپردازیم؟!
صنعت خودرو ما تقریبا همزمان با کره جنوبی یعنی ۴۸، ۴۹ سال پیش شروع به کار کرد.
خب اکنون بعد از نیم قرن چه صنعت خودرویی داریم؟! اصلا این تعبیر غلط است، ما صنعت خودرو نداریم در واقع ما صنعت مونتاژ خودرو داریم و این مونتاژ خودروست که ما را بی آبرو می‌کند، چون صنعت نداریم پلت فرمی نداریم که ملی خودمان باشد!
از طرف دیگر مزیت در کشورما زیاد است.
ما در کشور ۶۸ نوع ماده‌ی معدنی داریم، نفت و گاز داریم، انواع گیاهان دارویی و مزارع کشاورزی داریم، اما از آن طرف در خودروی سواری مزیت نسبی نداریم و کالای استراتژیک و راهبردی هم نیست.
اگر فرض کنیم خودرو راهبردی هم باشد یا اینکه بگوییم آرامش و اطمینان خاطر مردم با خودرو گره خورده است، در این سال‌ها باید در این حوزه حرکت می‌کردیم و پلت فرم خودروی ملی خودمان را ایجاد می‌کردیم. اما در مقابل سال‌های گذشته صنعت قطعه سازی در کشور از بین رفت و به جرات می‌توان گفت: قطعه سازان هم تقریبا وارد کننده قطعات شدند! دلیل هم این است که اگر وارداتی نبود نباید با جهش دلار قیمت اینگونه بالا می‌رفت!
بجز این که بسیاری از قطعات وارداتی است چه دلایل دیگری برای گرانی‌های اخیر خودرو وجود دارد؟
بخشی از فضای گرانی‌های اخیر به ویژه در بازار خودرو به دلالی و سودجویی برمی گردد و بخش دیگر به عملیات روانی دشمن مربوط می‌شود که به شدت با برنامه انجام می‌دهد و انتظارات تورمی را در جامعه تشدید می‌کند و در مقابل ما ضعف در فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه در برابر هجمه‌ها داریم.
جبهه انقلاب باید برای حوزه تولید محتوا و خنثی کردن این عملیات روانی سرمایه گذاری کند.
از طرف دیگر خودروسازان ما قطعه ندارند و مشخص نیست خودرو‌هایی که پیش فروش می‌کنند چطور قرار است تحویل داده شود! شاید بگویند تا سال ۹۹ خدا بزرگ است، اما اینطور که نمی‌شود! اگر نتوانند به وعده خود عمل کنند عواقب اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور خواهد داشت!
الان ببینید در شبکه‌های اجتماعی بحثی‌هایی را دست به دست می‌کنند؛ تصاویر قبل از فروپاشی شوروی را که صف‌های متعددی برای کالا‌های مختلف می‌بستند را شبیه سازی می‌کنند تا اینگونه مشکلات را به سمت ناآرامی اجتماعی و امنیتی هدایت کنند؛ بنابراین اگر هوشمند عمل نکنیم حتما با بحران جدی روبرو می‌شویم.
چون در صنعت خودرو مونتاژ کاریم و بخش قطعه سازی را هم تعطیل کردیم، خیلی از چیز‌هایی هم که با برند داخلی به بازار ارائه می‌شود در واقع وارداتی است و برچسب آن عوض می‌شود.
در هر حال اگر فرض کنیم خودرو برای ما مزیت دارد آیا توان و علم کافی برای ساخت خودروی بومی و با کیفیت در کشور وجود دارد؟
بر اساس آمار رسمی ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و طبق برآورد‌های غیر رسمی بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی در سال گذشته راکد شده است.
اگر ما خودرو را به عنوان کالای اساسی بخواهیم آنقدر توان داخلی داریم که با همت و همین پولی که برای واردات در کشورمان هزینه می‌کنیم و سوبسید می‌دهیم می‌توانیم به یک خودروی با کیفیت ملی دست یابیم.
با توجه به فشار تحریم‌ها چرا از این توانمندی‌های داخلی حمایت نمی‌شود؟
سال ۷۴ یک خودرو به نام فتح سوم را سپاه ساخت، آن زمان من مسئول برق خودرو بودم و قرار بود خودروی سواری ملی شود چند خودرو را ترکیب کردیم در بخش‌های مختلف و دستگاه هم ساختیم منتهی بعد از آن بی توجهی شد، چون در شرایط عادی که می‌شود یادمان می‌رود که به توان داخلی اهمیت دهیم!
در حوزه‌های دفاعی و اتمی اینقدر علم و مهارت و دانش و توانایی داریم که می‌تواند در بخش صنعت عمومی سرریز شود، اما استفاده نمی‌کنند!
واردات بی رویه همین اختاپوسی است که شکل گرفته اجازه پیشرفت به صنعت ملی را نمی‌دهد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد که ما می‌توانیم به تولید با کیفیت خودرو سواری کمک کنیم، اما از سوی خودروسازان و دولتی‌ها واکنشی نشان داده نشد! علت چیست؟
دولت‌ها هیچگاه به این مسائل عکس العمل نشان نمی‌دهند برای اینکه این یک حرف اساسی است، یعنی اتفاقا این حرف آقای حاجی زاده جدای از اینکه به خودرو برسیم یا نه این است که توان داخلی ما توان انجام خیلی از کار‌ها را دارد که به تحریم ربطی ندارد، اما مسئولین ما علاقه دارند مشکلات را به تحریم‌ها ربط بدهند!
ما طراح خوب در کشور کم نداریم، اراده برای انجام این کار است که کم داریم!
این اراده باید به یک دغدغه اجتماعی تبدیل شود و مردم آن را مطالبه کنند تا به نتیجه برسد.
آیا نیرو‌های مسلح توان مالی و تعجهیزاتی راه اندازی خط تولید یا ساخت نمونه‌ای از خودروی پیشرفته را ندارند؟! حتما باید حمایت دولت وجود داشته باشد؟
بودجه کشور و حتی نیرو‌های مسلح دست دولت است. درست کردن نمونه هزینه‌ی آنچنانی ندارد، اما ما می‌گوییم که اگر بتوانیم دغدغه اجتماعی را ایجاد کنیم و همراهی مردم را جلب کنیم، سپاه در این حوزه هم برای پیشرفت کشورموفق عمل خواهد کرد. برای حذف واردات مجلس باید پای کار باشد و برای تولید انبوه دولت و وزارت صمت پای کار باشند. تا این هم افزایی اتفاق نیفتد حرکتی صورت نخواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خودروسازان قطعه سازان خودرو انحصار خودرو پیش فروش خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.
شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.
منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.
او در ادامه به چالش‌های تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»
علاوه بر این، دیروز، «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد.»
223223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت