به نقل از «ایلنا»

مجلس شورای اسلامی لایحه حقوق مالکیت معنوی را تصویب کند

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۵۳۰۵

به گزارش ایلنا، جواد جاویدنیا در نشست هم‌اندیشى با قضات محاکم تهران در خصوص بررسى چالش‌هاى حقوقى مالکیت فکرى در فضاى مجازى با رویکرد تجارى‌سازى محتواى دیدارى-شنیدارى که به مناسبت گرامیداشت روز جهانى مالکیت فکرى در سازمان صدا و سیما برگزار شد، بیان کرد: اهمیت مالکیت فکرى و معنوى روز به روز در دنیا بیشتر مى شود و با توجه به گسترش فضاى مجازى تولید فکر و اندیشه گسترش یافته است به گونه‌ای که هر فردی به نوعی در فضاى مجازى تولید فکر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این تولیدات گاهى شکل سازمان یافته دارد و گاهى نیز به صورت فردى تولید مى شود، اما همین تولیدات اندک مى تواند ارزش افزوده فراوانى را ایجاد کند.

وى افزود: امروزه داده‌ها به عنوان چاه نفت در دنیا قلمداد مى شوند و بهره بردارى فراوان از آن‌ها صورت مى گیرد. از سوی دیگر شکل هاى جدیدى از مالکیت هاى فکرى در دنیا در حال شکل گیرى است. چرا که برای حمایت و تشویق افکار و شیوه‌های جدید لازم است از آن‌ها حمایت اقتصادى صورت پذیرد و این امر با شناسایی حقوق مالکیت فکری جدید محقق می‌شود.

جاویدنیا ادامه داد: در گذشته ما چیزى تحت عنوان نرم افزار نداشتیم که بخواهد از آن حمایت شود، اما طی چند سال گذشته حقوق مالکیت فکری براى نرم افزار‌ها به رسمیت شناخته شد؛ اکنون در خصوص نحوه جمع آوری داده‌ها در پایگاه هاى داده و حتی شیوه طراحی صفحات اینترنتی، نوآورى هایى انجام مى گیرد و به مرور زمان به این سمت مى رویم که از این نوع مالکیت‌های فکری حمایت شود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور اذعان کرد: در خصوص حمایت از ایده‌ها و فکرهاى جدید، موضوع سرقت ایده‌ها مطرح است که ما در این بخش هنوز نتوانستیم حمایت لازم را در نظام حقوقى خود ایجاد کنیم و لازم است که در این عرصه مجلس شورای اسلامی با تصویب هر چه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى داشته در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

وى با بیان اینکه ممکن است براى طراحى قالب یک سایت هزینه هاى زیادى شده باشد تا مخاطب آن را بپسندد و بپذیرد اظهار کرد: این نیز مى تواند یکى از جلوه هاى حقوق مالکیت فکرى باشد.

جاویدنیا اضافه کرد: صدا و سیما یکى بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در کشور است که انواع و اقسام تولیدات فکرى را دارد و طبیعتا یک سیاستگذارى جدى در این زمینه مى طلبد؛ هم باید حقوق مالکیت فکرى حمایت شود و هم این حمایت از حقوق مالکیت فکرى به گونه‌ای باشد که جلوى انتشار این محتوا را که با هزینه بیت المال ایجاد مى شود و براى آگاه سازى مردم است را نگیرد، یعنى باید تعادلى بین حمایت و انتشار و ضرورت آن ایجاد شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضاى مجازى در ادامه گفت: اکنون بستر، بستر فضاى مجازى است و شبکه هاى تلویزیونى دنیا که موفق هستند به این سمت و سو مى روند که بیشتر از طریق فضاى مجازى محتواى خود را منتشر کنند، بنابراین ضرورت دارد هم حمایت جدى از این تولیدات انجام شود و هم در مقابل حمایت به گونه اى باشد که مانع از انتشار نشود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور با بیان اینکه یکى از چالش هاى موجود در محاکم کشور موضوع ارائه محتوا و مسئولیت کیفرى سایت‌ها و خدمات کاربر محور است، اذعان کرد: برخى از سایت‌ها خدماتی ارائه مى دهند تا شخص بتواند فایل‌های خود را برای دیگران عرضه کند و در برخى از جا‌ها ممکن است فایل یا مطلبى در کانال و یا شبکه اجتماعى منتشر شود، در این موارد آن چیزى که ما به آن تاکید کردیم این است که مسئولیت اولیه در اینجا با کاربر است و کاربرى که خود محتوا را منتشر مى کند مسئول شناخته مى شود.

جاویدنیا ادامه داد: مدیر آن شبکه اجتماعى و سایتى که این خدمات را ارائه مى دهد در برخورد اول مسئول شناخته نمى شود؛ یعنى اصل بر مسئولیت خود کاربر است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که ممکن است با ادله قطعیه و محکمه پسند اثبات شود که مدیر سایت با کاربر واقعا همدستی گرره است

وى با بیان اینکه اکنون متاسفانه خدمات جدیدى در بستر فضاى مجازى ایجاد شده که مقرراتى براى آن نه تدوین و نه ابلاغ شده و نه ضابطه اى براى آن تعیین شده است گفت: پس از اینکه سایت آغاز به کار کرده اکنون با این موضوع مواجه شده که مطلبى را منتقل کرده و اطلاع از جرم بودن عمل نداشته، لذا موضوع عنصر معنوى جرم و سوء نیت را باید در نظر گرفت و دقیقا بررسی کرد و مشخص نمود که شخصى که به عنوان مدیرسایت کاربر محور مطلبى را عنوان کرده آیا مسئول شناخته مى شود یا نمى شود. نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد در خصوص نحوه محاسبه خسارات است.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: در خصوص تعیین خسارت برای مجرمان نباید تعداد دانلود و قیمت کتاب را محاسبه کرد. بلکه باید به درآمد متهم از عمل مجرمانه و در صورت مشخص نبودن آن به میزان کاهش فروش محصولات شاکی توجه و این‌ها ملاک قرار داده شود. از آن مهمتر در نظر گرفتن نقش دقیق سازمان‌ها و دستگاه‌ها در خسارات وارده به شاکی است.

وی افزود: همانگونه که در صدمات بدنی جاده‌ای یا شهری تقصیر شهرداری یا اداره راه در نظریات کارشناسی لحاظ می‌شود، برای دستگاهی که کوتاهی در احراز هویت شماره تلفن یا خط تلفن و یا IP داشته و منجر به این شده که مجرم شناسایی نشود، درصدی از تقصیر در جبران خسارت بر عهده همان ارگان قرار گیرد و این کار قضات عزیز و کارشناسان است که پرونده‌ها را به این سمت و سو ببرند که این ادبیات در نظام حقوقی کشور شکل بگیرد و سبب شود دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در احراز هویت فضای مجازی انجام دهند.

 

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/