به نقل از «ایرنا»

مجلس لایحه حقوق مالکیت معنوی را تصویب کند

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۶۱۵۴

تهران- ایرنا- معاون فضای مجازی دادستان کل کشور، بر ضرورت حمایت از مالکیت‌های فکری و معنوی تاکید کرد و گفت: لازم است مجلس شورای اسلامی با تصویب هرچه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدی در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

به گزارش ایرنا به نقل از قوه قضاییه، جواد جاویدنیا در نشست هم اندیشی با قضات محاکم تهران در خصوص بررسی چالش های حقوقی مالکیت فکری در فضای مجازی با رویکرد تجاری سازی محتوای دیداری_شنیداری که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری در سازمان صدا و سیما برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اهمیت مالکیت فکری و معنوی روز به روز در دنیا بیشتر می شود و با توجه به گسترش فضای مجازی تولید فکر و اندیشه گسترش یافته است به گونه‌ای که هر فردی به نوعی در فضای مجازی تولید فکر می‌کند.
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این تولیدات گاهی شکل سازمان یافته دارد و گاهی نیز به صورت فردی تولید می شود، اما همین تولیدات اندک می تواند ارزش افزوده فراوانی را ایجاد کند.
وی افزود: امروزه داده‌ها به عنوان چاه نفت در دنیا قلمداد می شوند و بهره برداری فراوان از آنها صورت می گیرد. از سوی دیگر انواع جدیدی از مالکیت های فکری در دنیا در حال شکل گیری است. چرا که برای حمایت و تشویق افکار و شیوه‌های جدید لازم است از آنها حمایت اقتصادی صورت گیرد و این امر با شناسایی حقوق مالکیت فکری جدید محقق می‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: در گذشته ما چیزی تحت عنوان نرم افزار نداشتیم که بخواهد از آن حمایت شود، اما طی چند سال گذشته حقوق مالکیت فکری برای نرم افزار‌ها به رسمیت شناخته شد؛ اکنون در خصوص نحوه جمع آوری داده‌ها در پایگاه های داده و حتی شیوه طراحی صفحات اینترنتی، نوآوری هایی انجام می گیرد و به مرور زمان به این سمت می رویم که از این نوع مالکیت‌های فکری حمایت شود.
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اذعان کرد: در خصوص حمایت از ایده‌ها و فکرهای جدید، موضوع سرقت ایده‌ها مطرح است که ما در این بخش هنوز نتوانستیم حمایت لازم را در نظام حقوقی خود ایجاد کنیم و لازم است که در این عرصه مجلس شورای اسلامی با تصویب هر چه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدی در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ممکن است برای طراحی قالب یک سایت هزینه های زیادی شده باشد تا مخاطب آن را بپسندد و بپذیرد، اظهار داشت: این نیز می تواند یکی از جلوه های حقوق مالکیت فکری باشد.
جاویدنیا اضافه کرد: صدا و سیما یکی بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در کشور است که انواع و اقسام تولیدات فکری را دارد و طبیعتا یک سیاستگذاری جدی در این زمینه می طلبد؛ هم باید حقوق مالکیت فکری حمایت شود و هم این حمایت از حقوق مالکیت فکری به گونه‌ای باشد که جلوی انتشار این محتوا را که با هزینه بیت المال ایجاد می شود و برای آگاه سازی مردم است، نگیرد، یعنی باید تعادلی بین حمایت و انتشار و ضرورت آن ایجاد شود.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اکنون بستر، بستر فضای مجازی است و شبکه های تلویزیونی دنیا که موفق هستند به این سمت و سو می روند که بیشتر از طریق فضای مجازی محتوای خود را منتشر کنند، بنابراین ضرورت دارد هم حمایت جدی از این تولیدات انجام شود و هم در مقابل حمایت به گونه ای باشد که مانع از انتشار نشود.
وی با بیان اینکه یکی از چالش های موجود در محاکم کشور موضوع ارائه محتوا و مسئولیت کیفری سایت‌ها و خدمات کاربر محور است، اذعان کرد: برخی از سایت‌ها خدماتی ارائه می دهند تا شخص بتواند فایل‌های خود را برای دیگران عرضه کند و در برخی از جا‌ها ممکن است فایل یا مطلبی در کانال یا شبکه اجتماعی منتشر شود، در این موارد آن چیزی که ما به آن تاکید کردیم این است که مسئولیت اولیه در اینجا با کاربر است و کاربری که خود محتوا را منتشر می کند، مسئول شناخته می شود.
جاویدنیا ادامه داد: مدیر آن شبکه اجتماعی و سایتی که این خدمات را ارائه می دهد، در برخورد اول مسئول شناخته نمی شود؛ یعنی اصل بر مسئولیت خود کاربر است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که ممکن است با ادله قطعیه و محکمه پسند اثبات شود که مدیر سایت با کاربر واقعا همدستی کرده است.
وی با بیان اینکه اکنون متاسفانه خدمات جدیدی در بستر فضای مجازی ایجاد شده که مقرراتی برای آن نه تدوین و نه ابلاغ شده و نه ضابطه ای برای آن تعیین شده است، گفت: پس از اینکه سایت آغاز به کار کرده اکنون با این موضوع مواجه شده که مطلبی را منتقل کرده و اطلاع از جرم بودن عمل نداشته است؛ بنابراین موضوع عنصر معنوی جرم و سوءنیت را باید درنظرگرفت و دقیقا بررسی و مشخص کرد که شخصی که به عنوان مدیر سایت کاربر محور مطلبی را عنوان کرده آیا مسئول شناخته می شود یا نمی شود. نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد در خصوص نحوه محاسبه خسارات است.
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار داشت: در خصوص تعیین خسارت برای مجرمان نباید تعداد دانلود و قیمت کتاب را محاسبه کرد. بلکه باید به درآمد متهم از عمل مجرمانه و در صورت مشخص نبودن آن به میزان کاهش فروش محصولات شاکی توجه و اینها ملاک قرار داده شود. از آن مهمتر درنظرگرفتن نقش دقیق سازمان‌ها و دستگاه‌ها در خسارات وارده به شاکی است.
وی افزود: همانگونه که در صدمات بدنی جاده‌ای یا شهری تقصیر شهرداری یا اداره راه در نظریات کارشناسی لحاظ می‌شود، برای دستگاهی که کوتاهی در احراز هویت شماره تلفن یا خط تلفن و یا IP داشته و منجر به این شده که مجرم شناسایی نشود، درصدی از تقصیر در جبران خسارت بر عهده همان ارگان قرار گیرد و این کار قضات عزیز و کارشناسان است که پرونده‌ها را به این سمت و سو ببرند که این ادبیات در نظام حقوقی کشور شکل بگیرد و سبب شود دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در احراز هویت فضای مجازی انجام دهند.
اجتمام 1908 ** 1003*1834

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي قوه قضاييه مالكيت معنوي جاويدنيا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۶۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.