دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: معین‌های اقتصادی باید بتواند سپرده‌های مردم را در شهرستان‌های خود حفظ کنند.
به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر لبافی امروز در جلسه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، در اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: در این جلسه دو محور بررسی موانع و مشکلات معین‌های اقتصادی و اقدامات آن‌ها و انتقال تجربیات عملیاتی به معین‌های اقتصادی را اولویت خود قرار داده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دلیل تشکیل این نهاد این بوده که استاندار خراسان رضوی بر مدل توسعه‌ای منطقه‌ای تاکید فراوان داشتند و مقام معظم رهبری نیز با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیگیر این موضوع بودند. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه شاکله اصلی این نهاد معین‌های اقتصادی هستند، بیان کرد: در قالب این نهاد مشکلات معین‌های اقتصادی را احصا کرده و در جهت رفع آن اقدام خواهیم کرد. لبافی خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان‌ها و استان‌های خود بنا داریم که از تصمیمات استانی معین‌های اقتصادی بهره‌مند شویم. معین اقتصادی باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در ارکان حکومت از موانع عبور کند. وی با بیان اینکه درصد مصارف بانکی استان حدود ۶۰ درصد بوده، تاکید کرد: معین‌های اقتصادی باید بتوانند سپرده‌های مردم را در شهرستان‌های خود حفظ کنند. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه شناسایی قوانین مخل کسب و کار از مواردی است که معین اقتصادی می‌توانند ما را یاری کنند، تصریح کرد: با ارائه کارت طلایی به معین‌های توسعه‌ای می‌توان مسیر آن‌ها را تسهیل کرد. در ادامه این جلسه راضیه علیرضایی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اضافه کرد: معین‌های اقتصادی می‌توانند در قالب ستاد تسهیل مسائل و مشکلات خود را با ما در میان بگذارند و ما با ابلاغ مصوبات لازم خدماتی را به آنان ارائه خواهیم داد. همچنین ما می‌توانیم پیگیر مسائل، مزایده‌ها و محدودیت‌هایی که در حوزه معدن وجود دارد نیز باشیم. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: یارانه‌ای را از محل بند الف تبصره ۱۸ در اختیار ما گذاشتند که تقسیم شهرستانی و ما باید برای قراردادهایی که قبل از تاریخ ۳۱ تیر منعقد می‌شود، یارانه‌ای را پرداخت کنیم. اشتغال و توسعه اقتصادی به عنوان اولین هدف کشور و نظام است علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در بخش دیگر این نشست اظهار کرد: همواره در تلاش خواهیم بود که بتوانیم با کمک مسئولان به توسعه منطقه‌ای استان دست پیدا کنیم و در این راستا به توانمندسازی مردم نیز کمک کنیم. وی ادامه داد: امروزه اشتغال و توسعه اقتصادی به عنوان اولین هدف کشور و نظام است که باید بتوانیم نیازهای مردم را مرتفع کنیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: تاکنون ۵۸ سازمان، شرکت و نهاد مسئولیت توسعه مناطق مختلف استان را به عهده گرفتند و با سفرهایی که به زودی استاندار خواهند داشت باقی شهرستان‌های باقی مانده نیز ملحق خواهند شد. رسولیان خاطرنشان کرد: ما از همه کسانی که در بخش خصوصی به دنبال توانمندسازی مردم باشند، استقبال می‌کنیم. مردم خود به تنهایی توان ساختن خود را دارند و ما باید این را اثبات کنیم. وی عنوان کرد: ما با عملیاتی کردن طرح توسعه به دنبال تقویت و ایجاد کسب و کارهای کوچک هستیم و در کنار آن با کمک خود مردم ان‌ها را توانمند خواهیم کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: همچنین به دنبال آن هستیم که جلسات اشتراکی مختلفی را به صورت ماهانه و هفته‌ای برگزار کنیم. علاوه بر آن جلساتی نیز به صورت منطقه‌ای برگزار خواهیم کرد تا مشکلات را بر طرف کنیم و در شورای اقتصاد مقاومتی استان نیز از اختیارات استانی حداقل استفاده را ببریم. رسولیان بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان آمادگی دارند که نهایت همکاری را داشته باشند تا مناطق مختلف را توسعه دهیم و کسب و کارهای کوچک را ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه در راستای اهداف خود نیز از کمک دهیاران استفاده می‌کنیم، گفت: از این افراد نیز به عنوان تسهیل‌گر استفاده خواهیم کرد. در این راستا فرمانداران وظیفه دارند که ارتباط مستقیمی با معین‌ها داشته باشند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: یکسری مطالعاتی را در سطح استان انجام داده‌ایم و این موارد را در قالب سند توسعه شهرستانی ارائه خواهیم کرد تا معین‌های اقتصادی برای انجام اقدامات خود اطلاعات کافی را داشته باشند. رسولیان با اشاره به اعلام آمادگی فنی و حرفه‌ای استان در خصوص آموزش معین‌های اقتصادی، اظهار کرد: در حوزه آموزش نیز شاهد اعلام آمادگی سازمان فنی و حرفه‌ای هستیم تا معین‌های اقتصادی دچار مشکل نشوند. وی ادامه داد: طی سفرهای اخیر استاندار خراسان رضوی به شهرستان‌ها حدود ۶۸۴ تفاهم‌نامه در حوزه پروژه‌های مختلف امضا شده که حل مشکلات این پروژه‌ها را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر موضوع تامین سبوس بسیار مهم بوده، اما به دلیل اختیارات محدود خیلی نمی‌توانیم در این حوزه تصمیم‌گیری کنیم. مجموع مطالعاتی نیز در این زمینه شده تا راهکاری پیدا کنیم که این نهاده به صورت خام در اختیار دامداران قرار نگیرد. رسولیان خاطرنشان کرد: بانک‌های استان نیز در جلسات مختلف این اعلام آمادگی را داشته‌اند که در راستای اهداف ما برای پروژه‌های اقتصادی تامین اعتبار انجام دهند. منبع: ایسنا انتهای خبر/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سپرده های مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۰۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۱۴۲ شرکت فاقد اعتبار مالیاتی در خراسان رضوی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: ۶۴ هزار شرکت فعال در خراسان رضوی طی سال جاری شناسایی شده‌اند، به این ترتیب حدود ۲۲ دهم درصد شرکتهای شناسایی شده در استان را شرکتهای فاقد اعتباری مالیاتی یا کاغذی تشکیل می‌دهند.
شاکررضا مریدی افزود : در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال معاملات صوری توسط شرکتهای فاقد اعتبار مالیاتی (کاغذی) در استان شناسایی شده است.
وی، یکی از مهمترین چالش‌های نظام مالیاتی کشور شکل‌گیری شرکتهای فاقد اعتبار است که زیان‌های مالی فراوانی را به همراه دارند، افزود: شرکتهای فاقد اعتبار روی کاغذ بوده و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند، اخلال در نظم اقتصادی جامعه ایجاد می‌کنند و مانع از شفاف شدن وضعیت اقتصادی می‌شوند، و با فروش فاکتورهای فاقد اعتبار، اجرای نظام مالیات را با اختلال و فعالان اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش روبه‌رو می‌کنند.
مریدی گفت: شرکتهای فاقد اعتبار پس از ثبت‌نام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام به فعالیت کرده و به انجام فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی در اقتصاد دامن می‌زنند، در این راستا بسیاری از شرکت‌ها که تمایل به پنهان کردن فعالیت خرید یا فروش خود دارند، به این شرکتهای فاقد اعتبار مراجعه و اقدام به تهیه فاکتور فاقد اعتبار می‌کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: اهمیت پدیده شرکتهای صوری و فاقد اعتبار به گونه‌ای است که به استناد بند پنج ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، جرم انگاری شده و از طرفی فعالیتهای آن ها بر اساس دستورالعمل صادره سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان یکی از مصادیق فعالیتهای مشکوک به پولشویی تلقی شده است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود