به نقل از «دانا»

تشکیل وزارت بازرگانی بازگشایی دروازه‌های واردات است

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۱۸۴۷

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی باز کردن دروازه‌های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلی است، گفت: در صورت جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت دیگر کسی پاسخگوی تضعیف تولید نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: سال گذشته این موضوع با اصرار دولت در مجلس مطرح و در صحن علنی مجلس مورد مخالفت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به پافشاری دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس با جمع آوری امضاء اقدام به تهیه طرحی در این خصوص کردند.

گودرزی به اشاره به اینکه هدف طراحان این طرح از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت و تنظیم بازار است، افزود: اما مسئله اینجاست که عامل اصلی در بهم ریختگی بازار، سیاست‌های غلط ارزی است. به دلیل رانتی که در ارائه ارز دولتی وجود دارد افراد فرصت ­طلب پس از دریافت این ارزها آن را صرف خرید کالاهای غیراساسی می­کنند.

وی ادامه داد: چنانکه امروز پرونده­‌های قضائی زیادی در این رابطه تشکیل شده است زیرا پول­‌پاشی صورت گرفت و در نتیجه، کالاها به قیمت دولتی به دست مردم نرسید. این کالاها دو برابر و بلکه سه برابر و حتی بیشتر از آن به دست مردم رسید. واقعیت این است که ما به التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد  هم به جیب کسانی می­رود که ارز دولتی دریافت می­کنند و خروجی آن سلطان شکر، سلطان سکه و سلطان کاغذ می‌­شود. این سلطان­‌ها محصول سیاست‌گذاری غلط ارزی هستند.

 

*مدیریت یکپارچه زنجیره تولید یک امر عقلانی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت دیگر کسی پاسخگوی تضعیف تولید نیست و مقام پاسخگویی وجود نخواهد داشت. مدیریت یکپارچه زنجیره تولید یک امر عقلانی است که با انتزاع این وزارتخانه، این زنجیره از بین می­‌رود. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی باز کردن دروازه­‌های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلی است.

وی در ادامه افزود: نباید سیاست‌گذاری‌های بخش تولید و تجارت را به دست دو وزارتخانه داد. واردات و تولید باید به نحوی تنظیم شود که تولید داخلی آسیب نبیند. در شرایط فعلی اقتصادی، تفکیک وزارت صمت نه تنها گرهی را باز نمی­کند بلکه باعث سردرگمی و بدون متولی شدن مدیریت بازار در بازه زمانی حداقل یکسال، می­‌شود. گذشته از آن از عمر این دولت زمان کمی باقی مانده است و مصلحت نیست ساختار را تغییر دهیم زیرا تا زمانی که بخواهد این ساختار به ثبات و پایداری برسد، در این شرایط ما متضرر خواهیم شد.

* مشکلات کشور با تشکیل وزارت بازرگانی باز نمی‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص دلایل افزایش قیمت برخی از کالاهای مصرفی مردم گفت: تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن، تجارت گرهی از مشکلات کشور در تنظیم بازار را باز نمی‌­کند. به جای این کار ما باید بر ارز 4200 تومانی مدیریت و نظارت کنیم تا شاهد افزایش قیمت کالای اساسی نباشیم.

گودرزی با اشاره به اینکه با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس 14 میلیارد دلار در بودجه سال 98 برای کالاهای اساسی اختصاص یافت، افزود: مابه التفاوت این 14 میلیارد دلار با با قیمت آزاد دلار که 8200 است، حدود 56 هزار میلیارد تومان می‌شود. براین اساس ما از یک طرف برای تأمین کالای اساسی ارز اختصاص می­دهیم و از طرف دیگر کالای اساسی با قیمت دولتی به دست مردم نمی­رسد. در این شرایط بنده موافق این سیاست نبودم و رأی منفی به آن دادم.

*تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون اساسی است

گودرزی در پاسخ به اینکه استدلال موافقان طرح تفکیک وزارت بازرگانی چیست، گفت: اعتقاد آنها این است که اگر مقوله بازرگانی یک متولی مستقلی داشته باشد وضعیت بازار بهتر کنترل می­شود و مدیریت آن بهتر خواهد شد. دیدگاه آنها این است که در این شرایط به نفع تنظیم بازار خواهد بود. این تجربه در سنوات گذشته هم صورت گرفته و نمی‌توان  به آن اعتماد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه آیا طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت نیست، گفت: بله. به لحاظ اینکه باعث فربه شدن دولت می­شود و ما از سویی سیاست کوچک­سازی دولت را باید در برنامه ششم توسعه دنبال کنیم، ایراد قانون اساسی دارد. ضمن آنکه هزینه مالی برای دولت خواهد داشت. البته موافقین بحث اذعان دارند هیچ بار مالی نخواهد داشت زیرا نیروی انسانی و ساختمان­ها همان نیروی انسانی و ساختمان است ولی یک نگاه هم این است که این طرح قطعاً هزینه‌­های مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

*تفکیک وزارت صمت به نفع تولید و صنعت نیست

گودرزی در پاسخ به اینکه موافقان طرح تفکیک وزارت صمت معتقدند این تفکیک هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً بار مالی برای دولت دارد. در چنین شرایطی فرصت تغییر این ساختار نیست. به نظر من باید سیاستگذاری کرد تا بتوانیم از این مقطع عبور کنیم. در این وضعیت پرداختن به مسائلی که زمانبر است، ممکن است فرصت­ها را از ما بگیرد و به نظر من حتی این کار شاید تکمیل پازل شرایط بد اقتصادی باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده دستگاه متولی کنترل بازار حتماً باید با تولید و صنعت ادغام باشد. این دو از هم جداشدنی نیستند. تفکیک وزارت صمت به نفع تولید و صنعت نیست.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۱۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور با حمایت دولت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است وادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند۰

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهارداشت: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسئولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خرید‌های بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/