تصویب قوانین جدید برای مقابله با آزار جنسی زنان در فرانسه
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۲۲۸۱
خبرگزاری میزان- دادگاه فرانسه بر اساس تصویب قوانین جدید می‌تواند فردی که زنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده تا مبلغ ۷۵۰ یورو جریمه کند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، دادگاه‌های فرانسه برای مقابله با آزار و اذیت جنسی زنان در خیابان‌ها طی ۸ ماه گذشته ۴۴۷ مورد جریمه در این خصوص صادر کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قوانینی که در آگوست ۲۰۱۸ در پی موج اعتراضات به خشونت‌های جنسی علیه زنان به تصویب رسیده شد به پلیس فرانسه اجازه جریمه تا مبلغ ۷۵۰ یورو را به فرد متعرض می‌دهد.
به گفته وزیر برابری فرانسه این قانون تا کنون تاثیر گذار بوده است. این در حالی است که بسیاری از مقامات فرانسه با تصویب این قانون مخالف بوده و معتقد بودند که نمی‌توانیم افراد را به دلیل رفتار‌های متخاصم جنسیتی جریمه کرد.
این وزیر همچنین به سوء استفاده‌های جنسی اینترنتی در فرانسه اشاره کرد که برای مقابله با این جرایم باید اقدام جدی صورت بگیرد.
بر اساس مطالعه انجام شده در اوایل سال ۲۰۱۸ از هر ۸ زن فرانسوی یک نفر دست کم یک بار در طول زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته است. ۴۳ درصد از زنان فرانسوی مورد آزار و اذیت جنسی می‌گیرند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تصویب قانون فرانسه آزار جنسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۲۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اجرای دقیق قانون تازه تصویب ساماندهی تجارت مرزی
جلسه ستاد اقتصادی دولت امروز سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی و به منظور بررسی آخرین وضعیت پیشگیری و مقابله با قاچاق برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دبیر ستاد مبارزه با قاچاق ضمن ارائه گزارشی از وضعیت قاچاق کالا و سوخت از مبادی ورودی رسمی و غیررسمی، به دیگر ابعاد این پدیده از جمله حجم بالای گردش مالی قاچاق، استفاده از بستر‌های قانونی برای دور زدن قانون، مسیر‌های قاچاق کالا و سوخت از خارج به داخل و از داخل به خارج و همچنین نقش پشتیبانان مسیر و روند قاچاق پرداخت.
رئیس جمهور پس از استماع این گزارش و همچنین نقطه نظرات اعضای ستاد اقتصادی دولت در سخنانی با بیان اینکه مبارزه و مقابله با قاچاق، کمک به تولید و اشتغال در کشور است، بر برنامه‌ریزی هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و مسدودسازی بستر‌های قاچاق و همچنین هماهنگی کامل با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی تاکید کرد.
رئیسی با اشاره به آثار سوء ضد تولیدی قاچاق، تبیین ابعاد خسارت‌های قاچاق به زیرساخت اقتصادی کشور را برای مدیران و همه استانداران ضروری دانست و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق امری فرادستگاهی است و همه مدیران دولتی موظفند بدون هرگونه تاخیر با بهره‌گیری از قانون موجود و به کارگیری همه ظرفیت‌ها، مقابله قاطع با قاچاق را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
همچنین رئیس جمهور در این جلسه بر اجرای دقیق و کامل قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری، ملوانی و ته‌لنجی) با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و اعمال نظارت جدی بر نوع و میزان کالا‌های وارداتی و ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های گمرکات کشور تاکید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود