۵۰درصد زندانیان مشمول عفو شدند/ تعداد زندانیان ۲۸درصد بیش از ظرفیت زندانها
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۲۴۵۹
به گزارش جهان نيوز، حسین پورمند مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور که بهعنوان جایگزین علیاصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور برای سخنرانی در خصوص راهبردهای عملی کاهش جمعیت کیفری در زندانهای ایران به همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری در دانشگاه شهید بهشتی آمده بود آماری را از وضعیت زندانهای کشور ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه این آمارها از سایت بینالمللی زندانهای جهان که دائماً بهروزرسانی میشود اتخاذ شده است گفت: در کل جهان در حدود 7 میلیون و 700 هزار زندانی وجود دارد، اما تخمین زده میشود که آمار درست به 10 میلیون نفر میرسد.
مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور این تفاوت آمار را بخشی از عدم ثبت آمار زندانیان توسط برخی از کشورها و عدم ثبت کامل آن توسط برخی دیگر از کشورها دانست و تصریح کرد: من به شما اطمینان میدهم که آمار زندانیهای ایران در این سایت بهدرستی ثبت میشود، چرا که قوه قضائیه آمار متهمان و زندانیان در بازداشت را بهصورت کامل رصد میکند.
پورمند با ابراز اینکه در جهان تعداد زندانیان براساس هر 100 هزار جمعیت محاسبه میشود افزود: در جمعیت 80میلیونی کشور ما این آمار در دو فاصله نزدیک به هم اندازهگیری شد که در اسفندماه سال 97 ایران در هر 100 هزار نفر جمعیت 233 نفر زندانی داشته و در رتبه نهم آسیا قرار داشته است.
وی سپس آمار زندانیان ایران در بهمنماه 97 را اعلام کرد و گفت: در آن زمان بهازای هر 100 هزار نفر جمعیت 310 زندانی داشتیم و در رتبه ششم آسیا قرار داشتیم.
پورمند با یادآوری اینکه تعداد زندانیان از بهمن تا اسفند 97 بهخاطر عفو گسترده و تاریخی که صورت گرفت کاهش یافت، اضافه کرد: بهتعبیر برخی از اهلفن این عفو در تراز یک عفو عمومی بود و با توجه به تغییری که در شاخصها و کاهش مستثنیات عفو صورت گرفت برای اولین بار زندانیان زن و اتباع بیگانه بیشتری آزاد شدند.
وی تعداد کل مشمولان این عفو اعم از آزادشده و تخفیف مجازاتیافته را 102 هزار نفر اعلام کرد و گفت: تعداد آزادشدگان نیز 61 هزار نفر است.
مدیرکل قضایی و اجرایی سازمان زندانهای کشور با اعلام اینکه نیمی از زندانیان کشور از این عفو گسترده برخوردار شدند گفت: در استانی مثل سمنان 65 درصد و در استانی مثل ایلام 35 درصد از زندانیان مشمول عفو شدند این درصدها تابع مستثنیات عفو و نصاب سابقه کیفری در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص شرایط عفو کسانی را که دو مجازت حبس در حال اجرا و در نوبت اجرا دارند اینگونه تشریح کرد که در بیشتر استانها عفو در مورد تمام موارد اعمال شد و برخی از استانها معتقد بودند که حبس در نوبت اجرا هنوز به مرحله اجرا نرسیده است که مورد عفو قرار بگیرد.
پورمند تعداد کنونی زندانیان کشور را 189 هزار و 500 نفر اعلام کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی بهنسبت جمعیتش کمترین زندانی و خراسان جنوبی بیشترین زندانی را دارد.
وی در ادامه ارائه آمار در خصوص سابقه کیفری زندانیان سال 97 گفت: 47.24 درصد افراد برای اولین بار وارد زندان شدند و 52.76 درصد آنها حداقل یک بار سابقه ورود به زندان را داشتهاند.
وی تعداد زندانیان تحت قرار را 23.21 درصد اعلام کرد و گفت: بیشتر این افراد بر اثر عدم تأمین قرار کفالت و وثیقه در زندان هستند و این در صورتی است که در قانون سال 92، 15 نوع قرار قضایی وجود دارد که قضات میتوانند از آنها استفاده کنند.
پورمند تعداد زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر را 36.43 و زندانیان سرقت و ربودن مال غیر را 29.21 و تعداد زندانیان جرائم علیه اشخاص را 10.61 درصد از زندانیان اعلام کرد و گفت: مابقی مربوط به سایر جرائم هستند.
وی آمار تعداد افرادی را که کمتر از 10 روز وارد زندان میشوند زیاد و تکاندهنده دانست و گفت: اینها بیشتر مرتکب جرائم خفیف شدهاند که قضات میتوانند از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند.
مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور یکچهارم زندانیان جهان را متهم و منتظر محاکمه اعلام کرد و با اعلام اینکه "کشور ما هم همین وضعیت را دارد"، گفت: در این رابطه رتبه 133 جهان و 15 آسیا را داریم.
وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در رابطه با سرانه فضای فیزیکی هر زندانی بهمیزان 14 متر که شامل تمام فضاهای مورد استفاده زندانیان میشود، گفت: ظرفیت اشغالشده زندانهای ایران 127.68 درصد است.
پورمند نسبت زندانیان زن ایران را نسبت به کل زندانیان کشور 2.93 درصد اعلام کرد و گفت: از این نظر در رتبه 162 کشورهای جهان هستیم.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۲۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.