افزایش بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۲۵۴۵۳
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست فعالان بخش کشاورزی مهاباد گفت: بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی طی سالجاری در مقایسه با سال گذشته ۱.۵ برابر شده و به ۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
احمد علی کیخا افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته کشاورزان در سطح کشور دچار خسارات زیادی شدند و درصد بسیاری ازمطالبات کشاورزان درحوزه بیمه محصولات کشاورزی پرداخت نشده بود، امسال تصمیم گرفته شد که بودجه این صندوق برای جبران خساراتها افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم در این نشست گفت: با فراهم شدن زمینه به کارگیری و ارتقای توان و ظرفیت مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی کشورحجم تولیدات کشاورزی با اتکا به نیروی انسانی متخصص و استفاده از علم و فناوری افزایش یافته است.
شاهرخ رمضان نژاد افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی دستاوردهای ماندگاری مانند خودکفایی درتولید گندم و ارتقای تکنولوژی و دانش در نظام زراعی را برای مقابله با تهدیدهای اقلیمی در پی داشته است.
وی اضافه کرد: به کارگیری علوم مهندسی کشاورزی با نقش آفرینی در حوزه تولید مواد غذایی میتواند ابزار تأمین امنیت غذایی و رفاه مردم را فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی هم در این جلسه گفت: با توجه به محروم بودن مناطق مرزی و استقبال نکردن سرمایه گذاران از استانهای مرزی ضروری است کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای محرومیت زدایی به کشاورزی این مناطق توجه بیشتری کند.
رسول جلیلی افزود: اعطای تسهیلات ویژه به کسانی که خواهان سرمایه در این مناطق محروم هستند، میتواند زمینه توسعه و رشد استان را فراهم کند.
انتهای پیام/ج
سفر رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به مهابادمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کشاورزی محصولات کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۲۵۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داوود منظور در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاهها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاهها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص میکنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم میشود.
وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد. قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.
ثبت سفارش واردات خودرو در حال انجام است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم، اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارشها را اعلام میکند.
منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظهای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.
وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.
وی یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمدهای پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمدهای دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمدهای مولد در کشور میرود.