بررسی علل گرانی خودرو در کمیسیون صنایع مجلس
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۳۲۱۱۴
محسن کوهکن با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو، اظهار داشت: چند هفته پیش شرکت‌های خودروساز نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند و در آن مشکلاتشان را مطرح کردند که لاریجانی آن نامه را به کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگی ارجاع داد و به محض دریافت این نامه، کمیسیون صنایع و معادن اولین جلسه خود را در شرکت سایپا برگزار کرد و ضمن برگزاری جلسه‌ای با هیئت مدیره این شرکت خودروسازی، از خط تولید آن بازدید کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان در آن بازدید بحث‌های جدی درباره خودرو و به ویژه قیمت آن مطرح کردند و اطلاعاتی هم جمع‌آوری شد، گفت: قطعاً کمیسیون صنایع و معادن باز هم علل افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند و روی این موضوع بسیار حساس است.
کوهکن با بیان اینکه در وهله اول باید علت افزایش خودرو مشخص شود، تصریح کرد: اگر قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کرده است، باید بررسی کنیم که آیا واردات خودرو ممنوع شده است؟ آیا برای ورود خودرو به کشور سختگیری شده است یا آنکه آیا حقوق گمرکی و سود بازرگانی افزایش پیدا کرده است؟
وی بیان کرد: در مورد تولیدات داخلی هم باید این تفکیک را در نظر گرفت که برخی از خودرو‌ها کمترین وابستگی را به ارز دارند، اما خودرو‌هایی هم داریم که وابستگی‌شان به ارز بیشتر است و نوسانات نرخ ارز روی افزایش قیمت این خودرو‌ها تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه میزان ارزبری خودرو‌ها در افزایش قیمت آنان دخیل است، تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز، کاملاً طبیعی است که خودرو‌هایی که وابستگی بیشتری از لحاظ قطعات تولیدی به خارج از کشور دارند، بیشتر تحت تأثیر این موضوع قرار گیرند که لازم است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این مسئله را مورد توجه قرار دهند.
کوهکن گفت: یکی دیگر از عواملی که باعث شده قیمت تمام شده خودرو افزایش یابد و همچنین تولیدکنندگان به سمت ارائه و تولید خودروی کیفی حرکت نکنند، ساختار دو کارخانه خودروسازی ایران خودرو و سایپاست چرا که ساختار این شرکت‌های تولید خودرو دولتی بود و الان هم که به نوعی واگذار شده‌اند، باز هم سایه سنگین دستگاه‌های دولتی روی این دو کارخانه وجود دارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس یادآور شد: برای مثال باید تعداد کارکنان این دو شرکت خودروساز عمده کشور را با موارد مشابه‌اش در بخش‌های دیگر مقایسه کنید که البته این مسئله به این معنا نیست که راه حل کنترل قیمت خودرو، اخراج کارگران این شرکت‌های خودروسازی است بلکه منظور این است که وضعیت پیش آمده در صنعت خودروسازی ما زیر چتر یک ساختار دولتی شکل گرفته است و در صورتی که بخش غیردولتی در این شرکت‌ها حاکم می‌شد، قطعاً متناسب با میزان نیاز و توسعه نیروی کار جذب می‌شد و بسیاری از این مشکلات پیش نمی‌آمد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از علل افزایش قیمت خودروهای داخلی کاهش میزان تولید خودرو است، افزود: البته تولیدکنندگان می‌گویند که نه تنها میزان تولید خودرو کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است و یکی دیگر از علل این گرانی‌ها آن است که تولید کاهش نمی‌یابد، اما عرضه نمی‌شود و تولید کنندگان خودروهای تولید شده را انبار می‌کنند که این مسئله منجر به افزایش سریع قیمت‌ها می‌شود و آثار خود را در بازار خودرو می‌گذارد.
کوهکن تصریح کرد: خبر‌هایی دال بر اینکه میزان عرضه خودرو به بازار کاهش یافته است، وجود دارد که هنوز ما این موضوع را بررسی نکرده‌ایم و قطعاً در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن، بررسی می‌کنیم که آیا عرضه خودرو با توجه به افزایش میزان تولید آن کاهش یافته است یا آنکه عوامل دیگری در افزایش قیمت خودرو دخیل است؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در صورتی که اثبات شود که تولیدکنندگان خودروهای تولید شده را به بازار عرضه نمی‌کنند، قطعاً با آنان برخورد می‌شود چرا که وضعیت تولید خودرو در حال حاضر حساس است و اگر تولید کنندگان، تولید داشته باشند، اما عرضه نکنند، بدانند که دستگاه قضا به این موضوع ورود می‌کند و عدم عرضه تولیدات مصداق اخلال در نظم اقتصادی است و مجازات سنگینی در پی دارد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: گرانی خودرو کمیسیون صنایع مجلس محتکران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۲۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.
وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.
بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.
بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.
اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت