به نقل از «جماران»

فرماندار: تعیین میزان خسارت های سیل اقلید در حال انجام است

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۳۴۶۵۷

خلیل بزرگی، پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، زیان های وارده ناشی از سیل در شهرستان اقلید را قابل توجه دانست و اظهار داشت: دولت برای حمایت از زیان دیدگان عزم خود را جزم کرده، در این مورد مصمم است و با تمام توان برای انجام این کار اقدام خواهد کرد.
وی افزود: پس از اعلام میزان خسارت های وارده از سوی کارشناسان شهرستان اقلید و جذب اعتبار، امیدواریم با تلاش دو چندان مبادرت به بازسازی مناطق آسیب دیده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بزرگی ادامه داد: در سامانه بارشی نخست که روزهای پنجم و ششم فروردین 98 رخ داد، در مدت زمان 24 ساعت، میزان بارندگی ها در این شهرستان 140میلی متر بود که همین امر موجب ایجاد حجم انبوهی از رواناب و سیلاب شد.
فرماندار اقلید بیان داشت: با کمک نیروی انتظامی و هلال احمر به تخلیه منازل حاشیه رودخانه ساحلی و مناطق در معرض سیل پرداختیم و مسیرهای منتهی به رودخانه اصلی شهر را مسدود و گوراب های بالادست را با بازدید های پیاپی کنترل کردیم تا آب به سمت شهر سرازیر نشود.
بزرگی افزود: بر اثر این بارندگی ها پل ورودی به شهر اقلید نیز تخریب شد و برای جلوگیری از بسته شدن مسیر ارتباطی شهر با ایجاد یک راه انحرافی، تردد دو باره را به شهر بازگرداندیم.
وی اضافه کرد: در روستاهای چشمه رعنا و کافتر این شهرستان که در محاصره سیل قرار گرفتند خسارت جانی نداشتیم اما در روستای مورپهن دژکرد با تخریب پل، راه ارتباطی این روستا قطع شد و جاده روستای باصری آقاجان هم تخریب شد.
فرماندار اقلید گفت: در زمان وقوع این سیل، یک مسافر بازمانده در راه که در محاصره سیل قرار گرفته بود با کمک هلال احمر و نیروی انتظامی نجات یافت اما متاسفانه یک نوجوان اقلیدی با وجود اعلام هشدارها، گرفتار سیل شد و جان خود را از دست داد.
بزرگی بیان کرد: در سامانه دوم بارشی که در یازدهم و دوازدهم فروردین ماه 98 رخ داد، با وجود پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارش 20 میلی متر باران، اما 64 میلی متر در این شهرستان باران بارید که این میزان در مناطقی مانند دژکرد بیش از 100 میلی متر اعلام و باعث جاری شدن سیلاب شد.
فرماندار اقلید ادامه داد: در مجموع این بارش ها، به بخشی از زیرساخت ها از جمله پل ها و جاده ها، همچنین منازل مسکونی روستایی، محصولات مزارع و باغ ها آسیب وارد شد.
بزرگی گفت: گزارشی از بخش هایی از خسارت های وارده، به ستاد مدیریت بحران استان فارس و مسئولان ذی ربط ارسال شده و در حال پیگیری جذب اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از این سیل هستیم.
فرماندار اقلید افزود: همچنین در نشستی که با خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور برگزار شد، گزارش خسارت در بخش جاده، پل و زیرساخت‌های حمل و نقل به ایشان ارایه شد.
بزرگی گفت: در جلسه دیگری که با حضور محمد رضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور برگزار شد، برای حل مشکل واحدهای مسکونی روستایی خسارت دیده از سیل در این شهرستان، رایزنی های لازم انجام شد.
شهرستان اقلید در 267 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.
9772 /6118
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 سیل مدیر عامل شرکت مسکن وزیر راه و شهرسازی هلال احمر 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۴۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده

طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.

متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.

هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.

همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز  در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.

به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.

اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!

پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کار

و سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود  نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟

درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که می‌توان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!

آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!

و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"

شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:

رشته انسانی: 8.75

رشته تجربی: 11.23

رشته ریاضی: 10.79

آیا میانگین معدل 8.5 دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!

در پایان باید گفت که "سرکوب حقوق‌های کارگری" که  طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.

پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.

انتهای پیام/