حاجي بابايي: دولت اجازه افزایش قیمت بنزین را ندارد/ اگر مشکل قاچاق بنزین است، چرا کارت سوخت را حذف کردید
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۸۵۷۱
به گزارش الف، حميدرضا حاجي بابايي گفت جلسه فراكسيون نمايندگان ولايي صبح امروز يكشنبه 15 ارديبهشت ماه با دستور كار بررسي التهاب ايجاد شده پس از شايعه افزايش قيمت بنزين در جامعه تشكيل شد.
وي گفت، در اين نشست كه با مشاركت نمايندگان اين فراكسيون برگزار شد، نمايندگان تاكيد كردند كه براي افزايش قيمت بنزين مجوز قانوني در دست دولت نيست و دولت نمي تواند قيمت بنزين رابدون مصوبه مجلس افزايش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاجي بابايي بيان داشت: نمايندگان به مشكوك بودن منشاء خبر اعلام يك باره بنزين 2500 توماني از نظر قريب الوقوع بودن اين اقدام اشاره داشتند.
وي به اعتراض نمايندگان مبني بر تضعيف شديد جايگاه مجلس در جامعه با اين خبر اشاره كرد و گفت: اين مورد از مصاديق تشويش اذهان عمومي بود
رئيس فراكسيون نمايندگان ولايي تصریح كرد: نظام اقتصادي كشور از اين گونه خبرها ملتهب مي شود، وموجبات نگراني بيشتر مردم فراهم مي گردد.
حاجي بابايي گفت: فراكسيون ننمايندگان ولايي ضمن مخالفت با اين گونه اقدام ها پيشنهاد مي كند هر اقدامي از طريق مجلس انجام شود.
وي تاکید کرد: نمايندگان از دولت مي خواهند كه مسئولانه در اين خصوص اعلام نظر نمايد چراكه شرايط امروز جامعه به هيچ وجه كشش وتحمل اين اقدامات را ندارد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: نمایندگان معتقدند اگر هدف جلوگیری از قاچاق بنزین است چرا دولت کارت سوخت را احیا نمی کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۸۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن چه زمانی ابلاغ می‌شود؟
به گزارش خبرنگار مهر، همچنان پرونده حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ باز است. گمانه زنی‌ها حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد که در نهایت منجر به امضا مصوبه از سوی بعضی از نمایندگان جامعه کارگری از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران شده است. کانون هماهنگی شورای اسلامی کار به عنوان یکی از نمایندگان جامعه کارگری که در شورای عالی کار حق امضا دارد به دلیل عدم اجماع هنوز مصوبه را امضا نکرده است.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیأت دولت برسد و در ادامه از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیأت دولت مطرح شده و به رأی گذاشته شود. عموماً هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود به تأیید هیأت دولت می‌رسد؛ به این ترتیب افزایش حق مسکن قطعی به نظر می‌رسد.
با وجود سخنان نمایندگان جامعه کارگری و اعضای شورای عالی کار، برخی رسانه‌ها از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کنند «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم‌گیری و در نهایت مصوب هم شد. آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم‌گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد».
حال باید دید منظور وزیر، مصوبه اخیر با تغییرات و امضا نمایندگان جامعه کارگری است یا مصوبه‌ای که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایی رسید، است.
کد خبر 6083401
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو