به نقل از «اکوفارس»

بانک‌ها کارت یارانه‌ را به عنوان ضمانت بازپرداخت «وام ازدواج» نمی‌پذیرند

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۸۶۰۰

به گزارش اکوفارس، محمد مهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج درسال ۹۸، پنجم فروردین ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، گفت: تا روز گذشته ۲۷ هزار و ۲۱۶ نفر وام ۳۰ میلیونی ازدواج را دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه درباره نحوه تضامین تسهیلات ازدواج جوانان افزود: سال گذشته مجلس استفاده از کارت یارانه بانکی را به عنوان ضمانت وام ازدواج پیشنهاد داد، معاونت جوانان نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، آن را پیگیری کرد، اما یکی از مشکلات این طرح این است که عدد بازپرداخت وام خیلی بیشتر از سقف یارانه پرداختی است و بانک‌ها در این مورد به مشکل برخورده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه اظهار کرد: البته از ابتدای سال تا کنون هنوز جلسه مشترکی با بانک مرکزی برگزار نکرده‌ایم. معاونت جوانان در جریان مشکلات مربوط به ضمانت وام ازدواج جوانان قرار دارد، اما منتظر بودیم تا مدتی از آغاز پرداخت‌ها بگذرد تا اولین نشست مشترک امسال با بانک مرکزی را برگزار کرده و این موضوعات را منتقل کنیم. بر اساس قانون از زمانیکه بانک مرکزی به بانک‌های عامل، پرداخت وام را ابلاغ می‌کند، آنها ۴۵ روز فرصت دارند تا زیرساخت‌های پرداخت وام را در بانک‌ها فراهم کنند.

تندگویان ادامه داد: این درحالیست که یکی از مشکلات پیشنهاد مجلس برای در نظر گرفتن کارت یارانه به عنوان ضامن وام این است که یارانه از رقم بازپرداخت ماهیانه وام کمتر است و عملاً نمی‌تواند ضمانت قابل قبولی باشد.

به گفته وی ۱۳۵۷ نفر نیز طی امسال وام ازدواج ایثارگری دریافت کرده‌اند که رقم این وام ۶۰ میلیون تومان است. فرزندان شهدا هم شامل دریافت این تسهیلات می‌شوند. این سهمیه مازاد بر سهمیه بانک مرکزی است که آن را بنیاد شهید به بانک عامل پرداخت می‌کند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اقدامات معاونت جوانان برای رفع مشکلات تضمین بازپرداخت وام ازدواج توضیح داد: ما به بانک مرکزی اعتراضات را اعلام کردیم، البته نباید فراموش کرد که با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج، میزان ضمانت‌ها نیز افزایش می‌یابد که برای تسهیل آن باید با بانک مرکزی به توافق برسیم و تصمیمات جدید از طریق هیئت مدیره ابلاغ شود.

تندگویان تاکید کرد: نمی‌توانم قول دهم که از خروجی جلسه مشترک با بانک مرکزی چه تصمیمی در مورد تسهیل این تضامین گرفته می‌شود، اما می‌توانم قول دهم که در صورت به نتیجه نرسیدن از طرف وزیر نامه‌ای را با موضوع مشکلات دریافت کنندگان وام ازدواج به بانک مرکزی فرستاده و مشکلات جوانان را به شکل مکتوب و رسمی منعکس می‌کنیم.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۸۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی

براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه 1403به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه 1402 به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (17) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926‏‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏‏/12‏‏‏/1402 هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19‏‏‏‏/1‏0‏‏‏/1403 مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

1‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
3‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره 228926‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏/12‏‏/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/