چرا دلار تا مرز حساس ۱۵ هزار تومان رفت و برگشت؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۰۰۸۳
در دومین روز هفته، قیمت دلار برای مقطع کوتاهی از مرز ۱۵ هزار تومانی عبور کرد، ولی از اواسط روز بازارساز دست بالاتر را گرفت و قیمت به کانال ۱۴ هزار تومانی بازگشت. به گفته فعالان، بازارساز با چسباندن قیمت صرافی‌های بانکی به نرخ بازار، مانع از ورود تقاضای هیجانی کاذب به بازار شد و با پاسخگویی به تقاضای واقعی، قیمت را عقب برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کنار این، بخشی از فعالان باور داشتند، اخبار سیاسی در روزهای اخیر چندان مثبت نبوده است و بیشتر حکایت از افزایش تنش‌ها داشت، عاملی که موجب می‌شد برخی از معامله‌گران ترجیح دهند به سرمایه‌های امنی چون سکه و دلار روی بیاورند.
این در حالی است که گروه دیگری از معامله‌گران باور داشتند، اخبار سیاسی چندان تاثیری در روند قیمتی دو روز ابتدایی هفته نداشته است و بیشتر نوسانات افزایشی بازار داخلی، ریشه در افزایش نرخ حواله درهم داشته است.
برخی از این معامله‌گران عنوان می‌کردند، احتمالا در عرضه درهم اختلالی رخ داده است و همین عامل زمینه‌ساز تقویت درهم نسبت به ریال شده است. این عده باور داشتند افزایش قیمتی ابتدای روز دلار نیز ناشی از رشد نرخ حواله درهم بوده است. دیروز صبح نرخ حواله درهم از مرز ۴ هزار و ۱۰۰ تومانی عبور کرد و انتظارات بازیگران ارزی داخلی را تحت تاثیر قرار داد. در این میان، روز یکشنبه زمانی که نرخ حواله درهم تغییر مسیر داد و به زیر مرز یاد شده رفت، ارزش دلار در بازار داخلی نیز نزولی شد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، حدود ساعت ۳ بعدازظهر دیروز حواله درهم در محدوده ۴ هزار و ۵۰ تومانی معامله می‌شد. به گفته یکی از فعالان باتجربه بازار، امروز بازار دبی به‌دلیل آغاز ماه رمضان تعطیل است و احتمالا دلار از این ناحیه در این روز تحریک نخواهد شد.
عامل تغییر مسیر دلار
در این میان، تعداد زیادی از معامله‌گران بازار داخلی باور داشتند، عامل اصلی برگشت دلار از مرز ۱۵ هزار تومانی، رفتار بازارساز ارزی در نوع قیمت‌گذاری دلار بود. دیروز بازارساز ارزی از همان ابتدای روز نرخ صرافی‌های بانکی را افزایش داد و اجازه نداد فاصله‌ای با قیمت بازار آزاد ایجاد شود. حتی در مقاطعی از روز گذشته آربیتراژ منفی بین قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی ایجاد شد؛ یعنی قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در سطح بالاتری نسبت به بازار آزاد قرار داشت. این در حالی بود که در روزهای گذشته بازارساز معمولا سطح قیمتی صرافی‌های بانکی را ۲۰۰ تومان پایین‌تر از بازار آزاد نگه می‌داشت. ولی دیروز در واکنش به عبور روانی دلار از مرز ۱۵ هزار تومانی، بازارساز در کمال ناباوری برخی از نوسان‌گیران جسارت کرد و قیمت خود را به سقف چند ماه اخیر برد تا نوسان‌گیران نتوانند با ایجاد فاصله قیمتی زمینه‌ساز ورود تقاضای کاذب به بازار و افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. این تاکتیک موجب شد که بازارساز تنها به تقاضای واقعی پاسخ دهد و نوسان‌گیران نیز از میانه روز از بازار خارج شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۰۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت