حمید حاجیان اولین وکیلی نبود که ترور شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۲۹۲۹
خرداد؛ عطیه هوشمند، خبرنگار انصاف نیوز: تقریبا دو هفته از قتل وکیلی که حسین هدایتی در یکی از دادگاه‌های اخیر پرونده‌ی بانک سرمایه از او نام برده بود می‌گذرد. حمید حاجیان که از وکلای پای ثابت پرونده‌های برخی مفاسد اقتصادی بوده و به زعم برخی همکارانش نام او در بیشتر پرونده‌های اقتصادی و در ارتباط با بسیاری از متهمان اقتصادی به گوششان خورده بوده، حالا به واسطه‌ی جنایتی با مختصات به وضوح متفاوت از حافظه‌ی خونین ترور وکلایی که تاکنون رخ داده، نامش بیش از پیش شناخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مخاطبان این خبر و رسانه‌های خبری با این سوال مواجه‌اند که آیا این قتل فصلی از پشت پرده‌های فساد اقتصادی و زدوبندهای مالی گسترده است یا ادامه‌ی سوقصد علیه وکلای دادگستری که ممکن است بعضا توسط یکی از طرفین دعوی مورد حمله قرار بگیرند؟ اتفاقی که با بررسی نمونه‌های مشابه آن درگذشته چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد؛ حال سوال اینجاست که سوقصد علیه وکلا تا چه اندازه رایج است و پرونده‌ی حاجیان در مقایسه با آن نمونه‌ها، تا چه اندازه متفاوت به نظر می‌رسد؟
به گزارش انصاف نیوز، البته که درحال حاضر قضاوت در این‌باره زود است اما حواشی و جزییات آن ذهن مخاطبان این ماجرا را از دو احتمال دیگر که مطرح شده است دور می‌کند؛ حاجیان به همراه یک زن که گفته می‌شود همسر موقت او بوده به رگبار بسته شده است و به نظر می‌رسد که قاتل حرفه‌ای بوده و برنامه‌ای دقیق و فرصت کافی داشته است. مرگ حاجیان را با توجه به ابعاد متفاوتش چگونه می‌توانیم تفسیر کنیم و آیا این قتل از دیگر موارد مشابه حمله به وکلا متفاوت بوده؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان در این‌باره به انصاف نیوز می‌گوید: «ماموران اطلاعاتی و دادستانی کشور باید به این سؤال پاسخ بدهند که آیا نسبت و رابطه‌ای بین این قتل و پرونده‌ی آقای هدایتی هست یا نه. این موضوع در چارچوب امنیت حرفه‌ای قرار نمی‌گیرد، آقای هدایتی اسم ایشان را در دادگاه خود می‌آورد و یک یا دو روز پس از آن، این حادثه اتفاق می‌افتد و همه درباره‌ی این موضوع سکوت می‌کنند. این پرسش بسیار جدی است که این قتل چه ارتباطی با پرونده‌ی هدایتی دارد؟ من پیش‌بینی نمی‌کنم که آوردن نام حاجیان باعث این حادثه شده است. ولی این یک سؤال بسیار مهم و بزرگ است، که باید مراجع قضایی و اطلاعاتی به آن پاسخ بدهند.»
نشانه‌هایی از یک قتل سازمان یافتهجستجوی انصاف نیوز برای یافتن اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت حرفه‌ای حمید حاجیان اما به جز ادعای فردی که می‌گوید او را از نزدیک می‌شناخته و از او به عنوان وکیلی خوشنام یاد نمی‌کند، چیز دیگری نیست. بهمن کشاورز وزنه‌ی سنگین جامعه‌ی وکلای ایران به تازگی درگذشته و شنیدن تحلیلش از حادثه‌ی ناگواری که برای حمید حاجیان پیش آمده می‌توانست در بررسی پیش زمینه‌های احتمالی و تأثیر این واقعه جالب توجه باشد. حال در حاشیه مراسم ختم او به سراغ چند تن از وکلای صاحب نظر و شناخته شده‌ی دیگر رفتیم که از آنها پرس و جو کنیم. گفت‌وگو با چند تن از این وکلا اما ما را به نتیجه‌ی خاصی نمی‌رساند. موضوعی که فردی در گفتگو با انصاف نیوز درباره آن می‌گوید: «من چرا باید اطلاع داشته باشم؟ خیلی وکیل خوشنامی بود که من بخواهم اطلاع داشته باشم؟ همه الان از این فرار می‌کنند که بگویند ما اصلاً او را می‌شناختیم.»
ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با انصاف نیوز در پاسخ به اینکه چه تحلیلی از وقوع این اتفاق دارد، می‌گوید: «من متاسفانه نه ایشان را می‌شناختم و نه از جزییات ماجرایی که اتفاق افتاده است اطلاعی دارم، اما کاملاً پیداست که این ماجرا یک جرم فردی نیست و سازمان یافته است. آن ترتیباتی که اعلام شده است که «دوربین‌های مدار بسته قطع شده بوده» و به این شکل قتل صورت گرفته است نشان می‌دهد که به احتمال زیاد کار یک فرد نیست و باید در روزهای آینده جزییاتش روشن شود. این تمهیداتی که صورت گرفته و مقدماتی که چیده شده است از یک فرد ساخته نیست و مسلماً منافع سنگین مالی پشت آن است.»
«مورد قتل حاجیان با دیگر نمونه‌ها فرق دارد»حق الوکاله سنگینی که هدایتی از آن نام برده است، اکنون مرجع بسیاری از تحلیل‌های پیرامون قتل حاجیان قرار گرفته، هرچند برخی از جمله فردی که نمی‌خواهد نامش ذکر شود در گفت‌وگو با انصاف نیوز، از احتمال قتل براثر اختلافات شخصی نام برده و از طرفی برخی رسانه‌ها از اینکه زن همراه با حاجیان در این اتفاق همسر موقت او بوده با تیتر «آیا این قتل ناموسی است؟» یاد کرده‌اند. اما آیا می‌توان این احتمال را منطقی دانست؟
صالح نیکبخت با اشاره به سوابق سوقصد به وکلای دادگستری و مقایسه آن با مورد قتل حاجیان به انصاف نیوز می‌گوید: «واقعیت این است که در سال‌های بعد از انقلاب، موارد متعددی قتل وکلا در تهران و شهرستان‌های مختلف اتفاق افتاده است. هرچند در مورد علت این قتل‌ها و انگیزه و موجبات آن اطلاع کاملی در دست نیست اما آنچه مسلم است برخی از این قتل‌ها راجع به روابط قرارداد وکالتی وکیل مقتول با اشخاص متهم به قتل است. آنچه در مورد پرونده‌ی قتل آقای حاجیان مطرح بوده حالت غیرعادی قتل است که از یک طرف اعلام شده است وکیل به قتل رسیده قبلاً وکالت برخی از متهمان پرونده‌ی بانک سرمایه را برعهده داشته است و از طرف دیگر وکیل محترم این متهمان که قبلاً از قضات دادگستری بودند و از وکلای منتخب مراجع قضایی تبصره‌ی ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است، چندبار اعلام کرده که قتل او ارتباطی با موکل وی؛ یعنی متهم پرونده بانک سرمایه نداشته است.»
نیکبخت در ادامه به انصاف نیوز می‌گوید: باتوجه به شایعاتی که درمورد تمکن مالی وکیل به قتل رسیده وجود دارد و اینکه موکل سابق او ادعا کرده است او ۵۰ میلیون تومان حق الوکاله دریافت کرده است و فردی ذی نفوذ در دستگاه‌ها بوده، موضوع قتل او را با ابهام روبه رو می‌کند. زیرا هم حق الوکاله‌ی او غیرمتعارف است و به گفته‌ی شادروان «بهمن کشاورز» وکلایی که کار وکالت می‌کنند، چنین حق الوکاله‌هایی دریافت نمی‌کنند. همچنین ادعای نفوذ او در دستگاه‌ها، پرونده را با ابهام دیگری مواجه کرده است که این مبلغ حق‌الوکاله بوده است یا قرار بوده به اشخاصی دیگر پرداخت شود. از این جهت علیرغم به قتل رسیدن وکلا در مناطق مختلف کشور، مانند گیلان، مازندران، تهران و سایر نقاط کشور، این یک مورد از جمله موارد پراشکال و ابهام است که امیدواریم با توجه به این شایعات علت و انگیزه‌ی این قتل از طریق دادسرا و ضابطینی که توسط مقام قضایی تعیین می‌شود روشن شود.
ناصر زرافشان در واکنش به نام بردن از عنوان حق‌الوکاله توسط خبرنگار انصاف نیوز، گفت: «خانم اینها حق‌الوکاله نیست. درباره‌ی رقم مطرح شده در دادگاه ما نمی‌توانیم با توجه به عدم تأیید صحت و سقم آن حرف بزنیم اما کسانی که درگیر این روابط می‌شوند این تبعات هم برای آنها وجود دارد. بنابراین این موضوع به وکالت و جامعه‌ی وکلا چندان ارتباطی ندارد.»
صالح نیکبخت نیز معتقد است، چنین ارقام دور از تصوری، با عنوان حق‌الزحمه‌ی خدماتی که وکلا انجام می‌دهند قابل توضیح نیست. او در این‌باره می‌گوید: «موضوع حق الوکاله یکی از مسائل مربوط به شغل وکالت است. وضعیت دیگر این است که من به عنوان وکیل کار را درست انجام نداده باشم و با طرف مقابل ساخت و پاخت کرده باشم؛ قبلاً وزیر اسبق دادگستری در یکی از اظهارات خودش اعلام کرده بود یکی از وکلا ۱۳ میلیارد تومان حق الوکاله گرفته بوده است و یکی دیگر گفته بود که ۳۲ میلیارد تومان حق الوکاله گرفته است. ولی این رقم‌ها به تنهایی مبلغ حق الوکاله نیست بلکه مبلغی برای موضوع دیگری هم هست.»
قتل حداقل سه وکیل دادگستری در سال گذشتههرچند به آمار مشخصی از قتل سالیانه‌ی وکلا دست نیافتیم، اما گشتی با کلیدواژه‌های مرتبط در گوگل، نشان می‌دهد قتل وکلا، بعضاً با روش‌های دلخراش، ابداً مورد نایابی نبوده و ممکن است سالیانه چندین مورد از سوقصدهای موفق علیه جان فعالان این حرفه که ارتباط تنگانگی با بزهکاری و فضای ناامن آن دارند، کاملاً معمول باشد.
برای مثال به نظر می‌رسد که در سال گذشته ۳ وکیل دادگستری به طرق مختلف کشته شده‌اند. یکی از این وکلا «منصور محمودی» وکیلی اهل سلماس بود که خرداد سال گذشته در ارومیه مقابل خانه‌اش به قتل رسید. این وکیل ۴۵ ساله از سوی فردی که گفته می‌شود یکی از طرفین مقابل پرونده‌ی وکالتش بود با ضربه‌های چاقو در برابر خانه‌اش مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. دیگری نیز وکیلی ساکن خیابان ویلا در تهران بوده که شهریورماه سال گذشته در منزلش خفه شده است و اطلاعات بیشتری از او در دست نیست.
اما مورد دیگر که بیشتر هم در رسانه‌های خبری دیده شد و عبدالصمد خرمشاهی وکیل معروف دادگستری وکالت مقتول را در آن پرونده بر عهده داشت، قتل «فرزانه پوررجبی»، عضو کانون مشاوران قوه قضاییه بود. این وکیل که پیش از این در یکی از روستاهای شهرستان لنگرود ارتباطات کاری با دهیار سابق این روستا داشته، روز ۳۰ اردیبهشت ماه سال گذشته در مقابل اداره دادگستری این منطقه با این فرد درگیر شده و نهایتا با شلیک گلوله‌ای از اسلحه‌ی شکاری به قتل رسیده است.
جالب اینجاست که قتل وکلای دادگستری زن همچون فرزانه پوررجبی اتفاق نادری نبوده و در سال ۹۶ نیز یک وکیل دادگستری زن به نام «مریم روانبخش» در شیراز بر اثر آتش سوزی کشته شد که گفته می‌شود فردی منزل او را با بنزین به آتش کشیده و البته پس از دستگیری اجیر شدن توسط افراد بیرونی را تکذیب کرده است.
منزل وکیل روانبخش در شیراز که در آتش‌سوزی عمدی کشته شد.عجیب نیست خشونت علیه وکلا محکومیت و اعتراض برخی را برانگیزد. برای مثال سایت خبرآنلاین در ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ مطلبی را با این مطلع از «محمدرضا زمانی درمزاری» درواکنش به خبر قتل یک وکیل دادگستری منتشر کرده است: «وکیل‌هراسی، وکیل‌گریزی، وکیل‌ستیزی و تلاش‌های مستمر در جهت ارائه‌ی تصویری نادرست و ناشایست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه‌های مغایر با واقع علیه آنها و نیز افزایشِ روزافزون خشونت علیه دادفران دادگستری در ایران طی سال‌های اخیر، متاسفانه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است و حتی، حکایت از سوءقصد نسبت به حیات آنها و فوت یا قتل مشکوک برخی از آنان دارد!»
از برخی از وکلای دادگستری اما درباره‌ی اینکه آیا با سوءقصدی درمیان همکارانشان مواجه شده‌اند پرسیده‌ایم و نعمت احمدی در این‌باره اینگونه پاسخ داده: «دور و بری‌های من آدم‌های ناسالمی نیستند. وکلایی که ارتباطات سالمی دارند، یا پرونده‌های ملی و سیاسی را دارند کمتر مورد سو قصد قرار می‌گیرند. اینها ناشی از یک بغض است و نه ناشی از تفاوت عقیده‌ی سیاسی و این موضوعات. بیشتر یا مساله ناموسی می‌شود یا اختلافات مالی و مانند اینهاست.»
صالح نیکبخت با اشاره به نمونه‌های اینگونه قتل‌ها از علت‌های رایجی می‌گوید که ممکن است به برخی حملات علیه وکلا منتهی شود اما تمایلی به نام بردن از نمونه‌های آن ندارد: «قتلی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، در یکی از شهرهای گیلان، یعنی در لاهیجان بوده و ظاهراً ضارب یا قاتل با خانم وکیل مقتول اختلافاتی داشته است. قتل دیگری که چند سال پیش بازهم در رودسر اتفاق افتاد، حمله به یک وکیل توسط افراد مرتبط با موکلین او بوده که آن هم به علت برخی اختلافات بوده است. اما شاید تراژیک‌ترین قتلی که اتفاق افتاد، قتلی بود که حدود دو دهه پیش در یکی از شعب مدنی خاص تهران رخ داد؛ این بار قاتل خود یک وکیل بود و مقتول یکی از قضات دادگستری دادگاه مدنی خاص بود و پرونده‌ی اختلاف خانوادگی قاتل با همسرش در همین شعبه تحت رسیدگی بود. در موضوع قتل آن قاضی ممکن است ماجرایی مربوط به همسر وکیل بوده باشد.»
او در ادامه می‌گوید: «یکی از عوامل این کارها امنیت وکیل و در معرض خطر قرار گرفتن امنیت وکیل توسط مهاجمین است و از طرف دیگر قسمتی از این حوادث که اتفاق می‌افتد ممکن است ناشی از تخلف وکلا، اخذ حق‌الوکاله و یا سایر مسایل اخلاقی باشد.
مثلا نمونه‌ای در یکی از شهرهای کردستان اتفاق افتاد؛ وکیلی بود که بخشی از وجوهی که به عنوان حق الوکاله دریافت می‌کرده را به مرجع قضایی پرداخت می‌کرده است و از طرفی دست به برخی اعمال غیراخلاقی علیه موکلین خانم خود زده بود. که او هم شناسایی شده و از وکالت معلق شده است.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری اما از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کرده و می‌گوید: «قبل از مرحوم حاجیان ما در حدود ۱۰، ۱۲ مورد ترور وکیل داشتیم. ضمن اینکه به هرحال هنوز این پرونده روشن نشده است و در مرحله‌ی فرض و گمان است و ما هنوز نقش حاجیان را نمی‌دانیم. به هرحال خود ایشان وارد این مسائل شده است و مسوولیت کار ایشان هم برعهده‌ی خودش است. اما این مساله صرفاً به آقای حاجیان که محدود نمی‌شود. همین سال گذشته سه، چهار نفر از وکلا را کشتند. به چه دلیل؟ آخرین موردش خانم «پوررجبی» بود که در لاهیجان ترور شد. بنابراین تنها همین یک مورد نبوده و بحث بر سر نگاه منفی مردم و جامعه به وکلا است.»
به نظر خرمشاهی، فراتر و جدا از نمونه اخیر، حمله و به قتل رساندن وکلا، ریشه در بازنمایی منفی و ساختن چهره‌ای متقلب از وکلا در فرهنگ حال حاضر دارد که نمی‌داند اهمیت و نقش وکیل چیست: «نگاه به وکیل در جامعه‌ی ما نگاه خوبی نیست. چرا این نگاه خوب نیست و چه کسانی مسوول هستند؟ در وهله‌ی اول، رسانه‌ها و صدا و سیما. طی این چند سال اگر دقت کنید از وکیل چهره‌ای منفی ساخته شده است. در هر سریال و فیلمی که پخش شده وکیل یک چهره‌ی کلاهبردار و منفی دارد و این قضیه مسبوق به سابقه است. در اذهان هم نسبت به وکلا نگاه مثبتی وجود نداشته. وقتی چنین مسایلی پیش می‌آید خواه-ناخواه نظر افکار عمومی نسبت به چهره‌ی وکیل منفی می‌شود.»
او در ادامه می‌گوید: «ما در چند سال اخیر بالای ده فقره و یا بیشتر وکیل داشته‌ایم که مورد هجوم فرد یا افرادی قرار گرفته. این حمله یا مستقیماً توسط موکل بوده است یا توسط موکل تحریک به انجام این کار شده است. برخی جاها می‌بینیم موکل محکوم شده است و به جای اینکه فکر کند که این حکم توسط دادگاه داده شده، به نوعی می‌خواهد انتقام بگیرد و ناراحتی را سر وکیل خالی می‌کند. نمونه‌های زیادی هم شاهد بودیم که ضرب و جرح منجر به قتل شده است و اغلب هم به قتل منتهی می‌شود. متاسفانه مادامی هم که افکار عمومی شفاف و روشن نشود، این اتفاق باز هم رخ می‌دهد و اقداماتی هم مانند تجهیز وکلا به لوازم دفاع شخصی تاثیری در کاهش این جرائم ندارد و نیاز به کار فرهنگی دارد.»
ناصر زرافشان اما این قتل را با موضوع امنیت وکلا مرتبط نمی‌داند. او در این باره به انصاف نیوز می‌گوید: «به نظر مورد قتل آقای حاجیان اساساً ربطی به امنیت وکلا و تاثیری بر آن ندارد و خیلی نمی‌توان به جامعه وکلا مرتبطش کرد. من تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که این روابط روابط وکالتی سالم نیست و در همه‌ی حرفه‌ها هم ممکن است وجود داشته باشد. ای کاش مفاسد اجتماعی، به ویژه مفاسد مالی و غارت ثروت ملی و آن نوع مناسباتی که چنین حواشی و عواقبی دارد، در سطح اجتماعی و کلان به آن رسیدگی شود و عبرتی برای وکلای دادگستری باشد که وسیله و واسطه‌ی مناسبات مالی قرار نگیرند.»
قتل حمید حاجیان که «پدرام سلطانی» نایب دبیر اتاق بازرگانی با ابراز نگرانی از این اتفاق، آن را «اعلان ورود مافیای اقتصادی کشور به آدمکشی» دانسته و به حاکم شدن «اقتصاد سیسیلی» بر کشور هشدار داده بود، با تمام ویژگی‌های گفته شده و باتوجه به دیدگاه صاحب نظران، با نمونه‌های مذکور در این گزارش فرقی اساسی در کیفیت قتل رخ داده دارد و همانطور که ناصر زرافشان نیز گفته بود، این قتل با خصوصیت‌هایش بیشتر به قتلی سازمان یافته شباهت دارد تا انتقام‌گیری و درگیری‌های شخصی. از همین رو این حادثه‌ی عجیب بهار ۹۸، باتوجه به علایمی که از درگیری‌ها و اختلافات سوال برانگیز مالی از خود نشان می‌دهد بیش از اینها مورد حساسیت و بررسی قرار خواهد گرفت. کمااینکه اخیرا نیز اعلام شده است کمیسیون حقوقی مجلس نیز با درک ضرورت بررسی این پرونده به آن ورود می‌کند.
برچسب ها: حمید حاجیان ، حسین هدایتیمنبع: خرداد
کلیدواژه: حمید حاجیان حسین هدایتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۲۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۰ هزار عضو داریم/با انبوهی از شکایت‌ها مواجهیم
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز وکلای قوه قضائیه، مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد نقش دادسراهای انتظامی در سراسر کشور گفت: ۵۰ درصد ارباب رجوع یا افرادی که با وکیل و کارشناس و مشاور در سراسر کشور ارتباط دارند مربوط به حوزه دادستانی است. در حقیقت رسیدگی به شکایات مردم از وکلا و کارشناسان و مشاوران برعهده این بخش است.
وی در مورد گستردگی امور در این حوزه افزود: ما با حدود ۸۰ هزار عضو، با حجم انبوهی از شکایت‌ها مواجهیم. به گونه‌ای که بر اساس آمار به طور متوسط ۷۰۰ شکایت در ماه به حوزه دادستانی ارجاع می‌شود. بخش زیادی از این شکایات مربوط به اشخاص حقیقی است و بخش دیگری از فعالیت ما مربوط به مراجع قضائی است. مراجع قضائی نیز با وکلا و کارشناسان ارتباط دارند و پرونده تخلفات آنها نیز برای رسیدگی به ما ارجاع می‌شود. همچنین از سایر مراکز حقوقی همچون شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز برای ما پرونده رسیدگی ارسال می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا ادامه داد: بحث و روند کار در دادسرای انتظامی بسیار حساس و تعیین کننده است و بنا بر گفته دادستان مرکز، دادسراهای انتظامی مرجعی هستند که می‌توانند رأی یک پرونده را در روند قضائی بی اثر کنند.
وی بیان کرد: وقتی ما وارد یک پرونده‌ای می‌شویم بررسی‌های تخصصی از وقایع پرونده خواهیم داشت. امروز پرونده‌هایی در سطح ملی به دادسرای انتظامی ارجاع می‌شود که بعضاً بیش ۵ هزار صفحه نظر کارشناسی داشته و مورد شکایت قرار گرفته و ما موظف می‌شویم به تمام آنها رسیدگی کنیم. این موضوع از حیث احقاق حق مردم و از نظر رد یا تحکیم آرای صادره بسیار حائز اهمیت است.
یادگاری در مورد نوآوری‌های سخت افزاری و نرم افزاری در ارائه خدمات در بخش دادسراهای انتظامی گفت: تا پیش از این دادسرای انتظامی در تهران متمرکز بود و پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران ارجاع می‌شد و در این جا اگر نیازی به حضور طرفین بود ما آنها را از اقصی نقاط کشور به تهران می‌خواندیم. از اواخر سال ۹۸ زمزمه‌هایی مطرح شد که دادسراها به استان‌ها منتقل شوند که از رفت و آمد و زحمت برای مردم جلوگیری گردد.
وی ادامه داد: این امر محقق شد و در حال حاضر تقریباً تمام استان‌ها هم دادسرای انتظامی وکلا و هم دادسرای انتظامی کارشناسان دارند. این اقدامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها برای مردم و برای مجموعه ما بود. در کنار این موضوع به سمت تشکیل دادگاه‌های بدوی انتظامی در استان‌ها برآمدیم. چون تشکیل دادسراهای انتظامی به تنهایی کافی نبود و برخی پرونده‌ها برای تعیین رأی مجدداً باید به تهران منتقل می‌شد.
یادگاری افزود: به تدریج قضات دادگاه‌های بدوی شناسایی شدند و با پیش بینی و پیشنهاد رؤسای دادگستری کل استان‌ها، عبدلیان پور این قضات را به رئیس قوه معرفی می‌کند و ایشان آن را ابلاغ می‌کنند. این اقدام موجب شد تا ما در اکثریت استان‌ها دادگاه بدوی انتظامی هم داشته باشیم. فقط دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی در تهران مستقر هستند و اینجا دیگر ارباب رجوع در کار نیست و صرفاً پرونده‌ها و شکایت شاکی و دفاعیه‌ها وجود دارد و کارشان را انجام می‌دهند.
سمانه «سما» مهمترین نوآوری در دادسرای انتظامی
وی در ادامه بیان داشت: یکی از مهمترین نوآوری‌هایی که ما در دادسرای انتظامی داشتیم راه اندازی سامانه رسیدگی انتظامی موسوم به «سما» است که قبل از سال ۱۴۰۲ فاز اول آن راه اندازی شد.
یادگاری ادامه داد: روال آن به این شکل است که شکایت از فضای مجازی قابل ثبت است و ما در اینجا ارجاع سازمانی به کل کشور داریم و می‌توانیم از طریق این سامانه از تهران تمامی پرونده را رصد و پیگیری کنیم. به عنوان مثال اگر ما پرونده‌ای را به دادیار کارشناسان استان خوزستان ارجاع کردیم بلافاصله فردا یا هفته بعد با امکان دسترسی به پرونده‌ها می‌توانیم رصد کنیم که وقت رسیدگی آن چه زمانی بوده، چه تحقیقاتی صورت گرفته، آخرین تصمیم آن چه بوده، شاکی چه اظهاراتی داشته و چه دفاعیات در مورد آن صورت گرفته است.
وی افزود: این حسن بسیار بزرگی برای کنترل کیفی و نظارتی ما بر پیگیری پرونده‌ها است. سابق بر این اگر پرونده‌ای به خراسان جنوبی ارجاع می‌شد ما تا زمانی که دادیار محترم آرای نهایی را به مرکز اطلاع نمی‌داد ما متوجه نمی‌شدیم که این پرونده با چه کم و کیفی به سرانجام رسیده است.
یادگاری گفت: اگر سامانه تکمیل شود طرفین می‌توانند دفاعیاتشان را نیز از طریق این سامانه و بدون مراجعه حضوری ارسال کنند، چیزی شبیه سامانه ثنا که در حال انجام امور قضائی بدون مراجعه حضوری می‌باشد. در حال حاضر ثبت شکایات به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و افراد به صورت شخصی و یا از طریق دفاتر قضائی اقدام به ثبت می‌کنند و ما هیچ ثبت شکایت حضوری نداریم.
یادگاری گام بعدی دادسرای انتظامی در حوزه نوآوری را منطقه بندی استان‌های کشور دانست و در توضیح آن گفت: ما در حوزه نوآوری و ارتقای کارایی درصددیم تا کشور را منطقه بندی کنیم و هرچند استان را تبدیل به یک منطقه کنیم و به مرکزیت یک استان قرار دهیم. می‌خواهیم یک نفر در حوزه وکلا و یک نفر در حوزه کارشناسان را معین کنیم و مسؤولیت هر منطقه را که شامل چند استان می‌باشد به آنها بسپاریم تا پرونده‌های این شعبات را هر هفته رصد کنند تا اطاله دادرسی و یا پرونده رسیدگی نشده نداشته باشند.
وی همچنین در مورد وصل شدن دیگر بخش‌های مرکز به سامانه “سما” گفت: ما درصددیم دادگاه انتظامی، دادگاه تجدید نظر انتظامی، هیئت نظارت و معاونت حقوقی را به این سامانه وصل کنیم. در حال حاضر ما مجبوریم به صورت فیزیکی این پرونده را برای برخی بخش‌ها و معاونت‌ها ارسال کنیم اما اگر آنها هم وصل و برخط شوند بلافاصله با یک شناسه همه اوراق و اقدامات انجام شده را ملاحظه خواهند کرد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا افزود: ما بیش از دو سال است که روی این سامانه کار کرده‌ایم و اگر تمام فازهای آن اجرایی و برخط شود تحول بزرگی در این عرصه رقم خواهد خورد.
یادگاری در مورد دیگر مزایای سامانه «سما» ابراز داشت: این سامانه می‌تواند موجب آگاهی بخشی در روند تصمیم‌گیری و بهبود عملکرد دیگر بخش‌های مرکز نیز گردد. به عنوان مثال ما در برخی موارد شاهد ابطال مجوز یک وکیل یا کارشناس هستیم. اما آنها یک سال بعد مجدد در آزمون شرکت می‌کنند و اقدام به اخذ مجوز می‌نمایند. لذا اگر این سامانه برخط و زیرشاخه‌های آن به این مرکز داده وصل شوند با کد ملی شخص تمامی اطلاعات پرونده آن رؤیت خواهد شد. این سامانه در بخش تعیین صلاحیت‌ها نیز کارایی بسیاری خواهد داشت. لذا راهبرد ما این است که تمامی معاونت‌ها و بخش‌ها به این سامانه متصل شوند و اطلاعات را برخط داشته باشند و از آن به نحو مناسب استفاده کنند.
وی افزود: سامانه سما را می‌توان «مغز متفکر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» دانست. چون در تمامی بخش‌ها اعم از نقل و انتقال، انتخابات، صدور مجوز، تعیین صلاحیت و… همه نیاز به سوابق انتظامی دارند. اگر این بخش‌ها به این سامانه دسترسی داشته باشند بسیاری از مکاتبات و بوروکراسی‌های موجود منتفی خواهد شد و بخش‌ها به صورت مجزا می‌توانند با بهره‌گیری از اطلاعات این سامانه کارشان را سرعت و کیفیت ببخشند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا در مورد چشم اندازهای آتی این مجموعه بیان داشت: مهمترین بحث ما در حوزه «آموزش» است که متأسفانه از نظر انتظامی اعضای مرکز اعم از وکیل، کارشناس و مشاوران خانواده حتی دوستانی که در حال حاضر در قالب کمیته‌های تخصصی با ما همکاری می‌کنند و حتی بعضاً دادیارانی که تازه به ما ملحق شده‌اند از نظر آموزش انتظامی اکثراً ضعیف هستند. یعنی مطالبی را اعلام می‌کنند که مشخص می‌شود الفبای انتظامی را هم بلد نیستند. یعنی وکیل و کارشناس ما از نظر ماهیت فنی و تخصصی رشته خودش بسیار عالی است اما از نظر صنفی و انتظامی اطلاعات مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: علت این موضوع هم این است که قوانین و مقررات دچار پراکندگی است. لذا در چشم اندازی که متصور هستیم انتظار داریم تا مرکز به سمتی برود که قوانین و مقررات خاص خودش را داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر ما فقط یک آئین نامه ۲۷ ماده‌ای داریم که بخش بسیاری در آن مسکوت است من‌جمله مسائل انتظامی. یعنی ما با یک چندگانگی مقررات مواجهیم چرا که عضو ما نمی‌تواند به مسائل انتظامی اشراف داشته باشد. برای درک قانون باید به کجا مراجعه کند؛ ما آنها را احاله می‌دهیم به کانون‌ها که به لحاظ قوانین و مقررات با ما متفاوتند و پراکندگی‌های خاص خود را دارند.
یادگاری گفت: ما باید بتوانیم با کمک دیگر بخش‌ها بحث آموزش و در کنار آن بحث ثبت قوانین و مقررات را به عنوان چشم‌انداز در نظر بگیریم و به صورت منسجم امورات را پیش ببریم.
وی تصریح کرد: دادسرای انتظامی خط مقدم و خاکریز اول مرکز در بحث حقوق عامه است. چرا که مردم و ارباب رجوعی که از بیرون با مرکز کار دارند، کارشان اکثراً با دادسرای انتظامی است. ما هیچ مراجعه‌ای از داخل مرکز نداریم و تمام کارمان با ارباب رجوع بیرونی است. لذا اگر ما اقدامی در این بخش انجام می‌دهیم مستقیماً در راستای حقوق عامه است. چرا که بسیاری از افراد مراجعه کننده به ما به سبب برخی از تخلفات اعضای مرکز به خصوصی در بخش کارشناسی، حقشان ضایع شده و یا به حقشان نرسیده‌اند و ما در این بخش پرونده‌های بسیاری داریم.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: وقتی ما می‌گوئیم ماهانه ۷۰۰ ثبت شکایت داریم، یعنی ماهانه حداقل ۵۰۰ خانواده به مرکز مراجعه می‌کنند و الباقی مربوط به مراجع رسمی است. این اشخاص حقیقی و خانواده‌ها چشمشان به عملکرد دادسرا است. حتی در برخی از موارد ما در اینجا شاهد حضور اعضای مرکز هستیم که از احکام صادره علیه خود ناراضی هستند و آن را منصفانه با میزان تخلفاتشان نمی‌دانند.
وی ادامه داد: ما در بحث تکریم در زمینه حقوق عامه اصل را بر حفظ شأن افراد قرار می‌دهیم اما به هر حال جنس دادسرای انتظامی خواسته یا ناخواسته تلخ است، اما با این حال ما سعی می‌کنیم افراد را در مورد آرا و نتایج توجیه کنیم و حداقل کاری که می‌کنیم این است که شنوای صحبت‌های طرفین و دغدغه‌هایشان باشیم. لذا می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که مرکز در حوزه حقوق عامه دغدغه آن را دارد در دادسراهای انتظامی محقق می‌شود.
یادگاری گفت: درباره تحقق حقوق عامه تاکید ما این است که مرکز به سمت و سویی برود که بتواند سطح اطلاعات عمومی و آگاهی مردم را در حوزه حقوقی بالا ببرد تا از وقوع مشکلات پیشگیری شود، و به جای اینکه بعد از وقوع مشکل به آنها کمک کند باید با استفاده از ابزار آموزش مانع از بروز مشکلات حقوقی شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مرکز باید بتواند تخصص و مهارت اعضای خود را در حوزه وکلا، کارشناسان و مشاوران را به دل جامعه ببرد تا مردم بتوانند از خدمات مناسب در حوزه وکالت و کارشناسی استفاده کنند، تا در بسیاری از امورات حقوقی تخصص این افراد مانع از بروز مشکلات گردد.
وی ادامه داد: مرکز باید این اعضا را به مردم معرفی کند، چرا که روزانه میلیون‌ها عنوان کار حقوقی در امورات روزمره مردم وجود دارد که متأسفانه هیچ وکیل و کارشناسی در آن دخیل نیست. قاعدتاً بسیاری از این امورات به مشکل بر خواهد خورد و هرکدام می‌تواند تبدیل به پرونده‌ای در سیستم قضائی کشور شود. در حالی که اگر با کمک دستگاه قضائی، اعضای مرکز به مردم و جامعه معرفی شوند با حضور این نیروهای متخصص جلوی بسیاری از این چالش‌های حقوقی گرفته خواهد شد.
یادگاری افزود: لذا ما باید برای جامعه به طرق مختلف شفاف سازی کنیم که این وکلا و کارشناسان از چه توانایی و مهارتی برخوردارند و چه کمکی می‌توانند به آنها داشته باشند. مردم باید به این بینش برسند که نباید بعد ایجاد مشکل به سراغ وکیل بروند. وقتی در یک معامله میلیاردی طرفین به مشکل می‌خورند، هرکدام برای اقامه دعوا و پیگیری حقوقی باید چندصد میلیون هزینه وکیل و کارشناس بدهند. در حالی که در همین معامله اگر در ابتدا با هزینه چند ده میلیونی امورات خود را با یک وکیل و کارشناس پیش می‌بردند بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد و کارشان خیلی رسمی و قانونی به سرانجام می‌رسید.
کد خبر 6085592
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد