نمایندگان عملکرد شورای عتف را بررسی کردند
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۹۱۴۸
تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی گزارش عملکرد شورای علوم،تحقیقات و فناوری(عتف) در جلسه امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد.
«سیدحمایت میرزاده» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره دستور کار نشست امروز دوشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود:در جلسه امروز گزارش عملکرد شورای علوم و تحقیقات و فناوری (عتف) که سیاست گذاریهای و برنامه ریزیهای کلان را انجام می دهد،مورد بررسی قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با امیدوارکننده خواندن گزارش این شورا ادامه داد: اعضای کمیسیون در نهایت با گزارش شوراعتف اینگونه برداشت کردند که این موارد گزارش تخصصی دبیرخانه شورا است وخود شورا باید راجع به فعالیت های کلان گزارش ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورا اسلامی افزود: گزارش شورای عتف شامل استخراج نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی، برگزاری نمایشگاهها، بررسی پایش علمی دانشآموزان و سطح سواد علمی افرادی که از مدرسه به دانشگاه می روند، توجه شرکتهای دانش بنیان و پارک های علم و فناوری به ویژه در مورد اشتغال 130 نفر در شرکت های دانش بنیان و30 هزار نفر در پارک های علم و فناوری بود در حالی که اعضای کمیسیون بیشتر به دنبال گزارش دهی از فعالیت های کلان برنامه پنج سال بودجه و بحث سیاستگذاری بودند.
وی ادامه داد: قرار شد شورای عتف راجع به فعالیت های کلان خود در جلسات بعدی گزارش ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به طرح سوالات پنج نفر از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهارداشت: در این جلسه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس درباره برنامه آمایش سرزمینی و رعایت نیازهای هر منطقه و تبعیض در دانشگاهها پرسشی مطرح کرد و از توضیحات وزیر قانع شد.
میرزاده اضافه کرد: همچنین پرسش پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس درباره روند جذب هیات علمی در دانشگاهها و عدم توجه به سهم زنان، و اینکه چرا به نسبت فارغالتحصیلان زن از این بخش در جذب هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها استفاده نمی شود.
نماینده مردم گرمی و مغان گفت: وزیر پس از پرسش خانم سلحشوری دو هفته فرصت خواست تا با آمار، گزارش دهد و اطلاعات خود را در این زمینه کامل تر کند.همچنین مهرداد بائوج لاهوتی در مورد محقق نشدن اهداف برنامه قانون برنامه ششم توسعه درباره دانشگاههای فنی و حرفهای و آموزشهای مهارتی پرسید که از توضیحات وزیر قانع نشد و قرار شد این پرسش به صحن ارسال شود.
سیام**7329 **2021**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فرهنگي كميسيون آموزش وزير علوم صحن مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۹۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا بهمنظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.