به نقل از «تسنیم»

۶۱ متر اختلاف ملکی، ۷ کشته و پرونده‌ای که پس از ۵ سال به نتیجه نرسیده است

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۴۱۲۷

حکم آرش و ناصر کرد زنگنه که محاکمه آنها به اتهام محاربه و قتل از سال ۱۳۹۳ تاکنون به طول انجامیده، در رابطه با اتهام قتل در دیوان عالی نقض شده و در حال رسیدگی مجدد است. ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، دوشنبه 5 خرداد 93؛ رامهرمز- مردی که از حدود 3 سال قبل درگیر اختلاف ملکی با یکی از همسایگان خود بود، ناگهان از درگیری شدید دو تن از برادران خود با طرف اختلاف باخبر شد و وقتی خود را به محل حادثه که خانه پدری آنها بود رساند،‌ با جنایتی هولناک روبه‌رو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برادران آرش، در اقدامی عجیب پس از تهیه اسلحه و تعداد زیادی فشنگ جنگی، به محل حادثه رفته و ضمن به قتل رساندن 3 نفر از مرتبطان این پرونده اختلاف ملکی، 2 فرد بی‌گناهی را هم که در آنجا حضور داشتند، به قتل رسانده و متواری شدند. مأموران نیروی انتظامی هم که از وقوع این حادثه باخبر شده بودند، پس از شناسایی عاملان حادثه، در جریان تعقیب و گریز، این دو برادر نیز به قتل رسیدند و تعداد کشته‌های این حادثه به 7 نفر رسید.

علت اصلی این حادثه دلخراش، اختلاف بر سر ملکی 61 متری است که براساس برخی شنیده‌ها حتی این میزان کمتر بوده و در اصل تصرف 14 متری،‌ دلیل این اختلاف چند ساله شده است

قاضی افتخاری، معاون قضایی وقت رئیس کل دادگستری استان خوزستان روز بعد از حادثه در تشریح این ماجرا می‌گوید: دو نفر از یکی از طرفین درگیر با تهیه دو اسلحه کلاشینکف و 16 خشاب راهی ملک مورد نظر شده و با تیراندازی سه نفراز افراد مرتبط با درگیری خود و همچنین دو نفر از افرادی که در این درگیری هیچ نقشی نداشتند را به قتل رساندند؛ دو مرد موتورسوار سپس به سمت یک نمایندگی فروش خودرو که متعلق به مقتولان بود، رفته و اقدام به تیراندازی به سمت آنجا کردند که خوشبختانه در جریان این تیراندازی به کسی آسیبی نرسید. ماموران پلیس به تعقیب عاملان این جنایت پرداخته و با اخطار و شلیک تیر هوایی از آنها خواستند که خود را تسلیم کنند، اما دو مرد مسلح به فرار خود ادامه دادند و در جریان درگیری با ماموران هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند.

مدتی پس از این جنایت صورت گرفته آرش کرد زنگنه یکی از برادران قاتلان پس از ملاقات با یکی از معاونان دادستان کل وقت از بیم جانش خود را به همراه دیگر برادرش ناصر به قوه قضائیه معرفی کرد.

آرش درباره ترس از به خطر افتادن جانش گفته بود: خانواده مقتولان قصد دارند مرا به رامهرمز کشانده و در آنجا برای انتقام‌گیری نقشه قتلم را اجرا کنند. اگر در این پرونده اتهامی داشته باشم حاضرم در یک دادگاه در شهر تهران محاکمه شوم و جوابگوی اتهاماتم باشم؛ این در حالی است که من در ماجرای قتل‌ها هیچ نقشی نداشتم؛ پس از این جنایت به دلیل اینکه در آن شهرستان امنیت جانی نداشتم به تهران آمدم و در دیداری با یکی از مسئولان دادستانی کل کشور به تشریح پرونده پرداخته و از وی برای تامین امنیت جانی خود درخواست کمک کردم. همراه همسرم در شهر تهران آواره هستم و از دادستان کل می‌خواهم قبل از اینکه اتفاقی ناگوار برای من و همسرم رخ دهد برای تامین جانی ما اقدام کنند.

خونریزی بس، «خون‌بس» بس است!

پس از اینکه این دو برادر خود را به قوه قضائیه معرفی می‌کنند 2 پرونده برای آنها به اتهام معاونت در قتل و محاربه در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود.

به گفته اسکندری وکیل آرش حکم قصاص ناصر و معاونت در قتل آرش در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک بازگشته است.

اسکندری همچنین در رابطه با اتهام محاربه این دو برادر در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم از برگزاری جلسه رسیدگی طی 10 روز گذشته در دادگاه انقلاب خبر داد و افزود: دادگاه در این جلسه 2 شاهد را برای رسیدگی به جرم ناصر دعوت کرده بود که یکی از آنها نیامد.

وی ضمن انتقاد از اینکه قاضی بدون حضور شاهد دوم از شاهد اول سؤالات القایی پرسیده است گفت: شاهد دوم شهادت داده است که اسلحه را در دست ناصر ندیده است و طبق اظهارات خانواده موکل، قاضی برخلاف آیین دادرسی و ممنوعیت بازداشت افراد غیر متهم فراخوانده شده به عنوان شاهد و مطلع در همان جلسه دادرسی، دستور بازداشت شاهد را به اتهام شهادت کذب صادر کرده است.

وکیل آرش کرد زنگنه درباره چرایی طولانی شدن صدور حکم دادگاه انقلاب می‌گوید: برداشت من این است که قاضی دادگاه انقلاب منتظر حکم قطعی متهمان در کیفری یک است تا او هم رأی خود را بدهد.

اسکندری در انتها با اشاره به اینکه آرش به هیچ عنوان اسلحه‌ای به دست نگرفته است بر نبود دلیل برای محارب دانستن او تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه که پیش از آن و در زمان وقوع این حادثه، رئیس کل دادگستری استان خوزستان بود، در بهمن همان سال گفته بود: این عزیزان اگر مقداری صبر و تحمل بیشتری خرج داده بودند، به هیچ عنوان گرفتار چنین فضایی نمی شدند؛ الان هم توصیه ما این است که طرفین پرونده خودشان را آماده شنیدن رأی دادگاه بکنند. صرفنظر از اینکه رأی دادگاه چه باشد، باید خودشان را آماده کنند که به رأی دادگاه تمکین کنند.

این در حالی است که 5 سال از وقوع این حادثه خونین می‌گذرد و هنوز هیچ حکمی درباره متهمان این پرونده صادر نشده است و شاکیان و متهمان پرونده توأمان از وضعیت رسیدگی به این پرونده ناراضی هستند.

اتهام محاربه برای متهم پرونده قتل 5 نفر در رامهرمزطرفین پرونده قتل‌های خونین رامهرمز خود را آماده شنیدن رأی دادگاه کنند

انتهای پیام/
 

R1397/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط دادگاه‌ انقلاب

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه انقلاب دادگاه انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۴۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صلح و سازش ۱۱ فقره پرونده مطالبه وجه در اهواز

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: با توجه به وظیفه ذاتی شورای حل اختلاف که همان ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی است، اعضای شعب ۱۹، ۲۰ و ۳۷ مجتمع شماره ۳ شورای حل اختلاف اهواز توانستند با اقدامی جهادی و در یک روز کاری ۱۱ فقره پرونده مطالبه وجه به ارزش ۱۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال را با صلح و سازش مختومه کنند و این اقدام نشانگر اثرگذاری فراوان شورای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی مردم است.

وی افزود: هر چه شورای حل اختلاف تقویت و مورد حمایت قرار بگیرد، آسیب‌های اجتماعی کاهش چشمگیر خواهد داشت و بر امنیت، آرامش و آسایش پایدار جامعه افزوده می‌شود.

حجت الاسلام امانت بهبهانی در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات و فعالیت‌های اعضای شورا‌های حل اختلاف استان در کاهش تنش و دعاوی مردم، بر اهمیت دادن به گسترش صلح و سازش در جامعه تاکید و اضافه کرد: باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و تلاش مضاعف، پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف را به صلح و سازش هدایت کنیم و در سال ۱۴۰۳ پرونده‌های مختومه با صلح و سازش را گسترش و افزایش دهیم.