پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران در فیش این ماه
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۶۳۹۹
پول‌نیوز - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است و مابه التفاوت برج فروردین آخر اردیبهشت ماه به طور کامل پرداخت خواهد شد.
هادی ابوی اظهار کرد: حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که حتماً باید در هیأت دولت تصویب شود تا به اجرا درآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه هم از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و به فاصله کمی از تصویب هیأت وزیران گذشت. با توجه به آنکه مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ی ابلاغ شده و در آن به صراحت قید شده که کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود لذا این مصوبه لازم الاجرا است و کارفرمایان باید افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن را از برج فروردین اعمال کنند.
وی گفت: برخی کارفرمایان به طور علی الحساب حق مسکن فروردین ماه را داده و ما به التفاوت آن را منوط به ابلاغ بخشنامه کردند و برخی دیگر حق مسکن فروردین و اردیبهشت را یکجا با حقوق اردیبهشت پرداخت خواهند کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کمک هزینه مسکن کارگران تا قبل از تصویب ۴۰ هزار تومان بود که شورای عالی کار آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد، لذا افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن رقم چندانی نیست که کارفرمایان نتوانند آن را بپردازند؛ ضمن آنکه مصوبه قانونی و توسط دولت به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.
به گفته ابوی چنانچه کارگران مشمول قانون کار افزایش حق مسکن سال ۱۳۹۸ را هنوز دریافت نکرده‌اند در فیش حقوقی اردیبهشت ماه آنها منظور خواهد شد و کارفرمایان مکلفند از اردیبهشت ماه کمک هزینه مسکن را به طور کامل به کارگران پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته حق مسکن کارگران را که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود افزایش داد و به ۱۰۰ هزار تومان رساند. افزایش حق مسکن سال ۱۳۹۸ کارگران در هفته گذشته توسط هیأت وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهوری نیز آن را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، افزایش حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود و کارفرمایان باید مابه التفاوت حق مسکن ۶۰ هزار تومانی بابت فروردین ماه را به نیروی کار خود پرداخت کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حق مسکن کارگر دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۶۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهار اجاره بها مسکن با مصوبه مجلس/ امکان ثبت غیرحضوری دارایی‌های مردم فراهم می‌شود
به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح طرح دو فوروریتی ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس گفـت: در ماده ۱۱ این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود. که اصلاح آن امروز( ۴ اردیبهشت ماه) با رای بالا از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: این اقدام بعد از مذاکرات متعدد و بررسی نظرات متخصصان، کارشناسان این حوزه، دانشگاهیان و پژوهشکده‌ها در راستای سند تحول قضایی به ثمر نشسته و منجر به کاهش اسناد عادی و افزایش وحدت مردم جهت معامله می شود. در کشورهای مورد مطالعه هم این امکان برای همه مردم وجود داشته تا به صورت الکترونیکی و غیر حضوری امور ثبتی دارایی های خود را انجام دهند.
وی در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس"انجام شده و مردم خود مختار هست برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از ۱۸۰ هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
شاکری در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اظهار کرد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد :همچنین برای مشاوران املاک تعرفه‌ای مجزا از قیمت معامله با مکانیزم جدید پیش بینی شده است. از سوی دیگر برای مالکانی که معاملات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، تشویق و برای افرادی که ثبت نمی‌کند جرائمی دیده شده است ضمن اینکه برای مشاوران املاکی که قرار دادها را ثبت نکند متناسب با دفعات تکرار این امر جریمه و اعمال قانونی در نظرگفته شده است.
شاکری در خصوص با اشاره به یکی دیگر از ضمانت های اجرایی ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان افزود: مقرر شده دستگاه خدمات‌رسان، آدرس مراجعه کنندگان را صرفا از روی سامانه املاک و اسکان استعلام کرده و اقدام به دریافت آدرس دستی نکند، بنابراین اگر فردی در این سامانه هویت مکانی خودش را ثبت نکرده باشد، امکان خدمات نیز وجود نخواهد داشت. این امر موجب می‌شود سامانه املاک و اسکان که یک سامانه قدرت برای اتخاذ تصمیمات درست است، دارای اطلاعلات کافی باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح این است که تعیین عوارض برای خانه‌های خالی، برای زمین‌های رها شده نیز عوارض تعیین شده و از کمک شهرداری ها در این موارد نیز استقبال شده است
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام