به نقل از «اکوفارس»

مدل‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای واگذاری سرخابی‌ها

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۹۴۰۰۴

به گزارش اکوفارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی موضوع خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده است: تاکید بر خصوصی‌سازی دو باشگاه مطرح فوتبال، یعنی استقلال و پرسپولیس در حالی صورت می‌گیرد که بدون اصلاح برخی قوانین مربوط به درآمدزایی از محل ورزش و همچنین تغییر اساساسنامه دو باشگاه، چنانچه خصوصی‌سازی صورت بگیرد بقای دو باشگاه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر راه‌حل‌های واگذاری در ایران و شرایط اقتصادی نشان می‌دهد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی در این مرحله شانسی برای موفقیت ندارد و احتمالا نتیجه‌ای مشابه دیگر شکست‌ها را خواهد داشت که البته تبعات اجتماعی و امنیتی به بار می‌آورد.

در نتیجه به نظر می‌رسد اگر هم اصرار بر خصوصی‌سازی وجود دارد، بهتر است این امر از طریق فرابورس صورت بگیرد، گرچه پیمان مدیریتی هم می‌تواند در شرایط فعلی مناسب باشد تا با کاستن از هزینه‌های دولت، شرایط برای واگذاری آماده شود.

همچنین تجربه خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال در کشورهای مختلف جهان و در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد.

در رابطه با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی می‌توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت خصوصی در ورزش حرفه‌ای باشد. واگذاری دو باشگاه مطرح فوتبال تنها بخشی از مساله است و باید ابعادی دیگر از مساله در قالب «نظام ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری کشور» به تصویب نهاد قانون‌‌گذاری کشور برسد.

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جهت بررسی مناسب‌ترین الگوی واگذاری به بررسی نظرات کارشناسان مختلف حوزه ورزش و اقتصاد پرداخت که در نهایت 5  راه‌حل پیشنهاد می‌شود که 4 راه به واگذاری به خصوصی و یک الگو هم به واگذاری مدیریت منجر می‌شود.

در قسمتی از این گزارش آمده است: پیمان مدیریت به معنای واگذاری مدیریت یک بنگاه در قبال بهای پیمان و انجام خدمت به پیمانکاران برای دوره‌ معینی است ولی مالکیت همچنان در اختیار دولت است. این روش تاکنون در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی به کار گرفته نشده اما اداره کنونی دو باشگاه به این روش نزدیک‌تر است. تنها تفاوت در این است که مدیر باشگاه بابت انجام خدمت حق الزحمه می‌گیرد ولی در این روش دولت از پیمانکار پول خواهد گرفت.

اجاره به شرط تملیک روش دیگری است که واگذار‌کننده شروطی را پیش‌بینی می‌کند که پس از انجام شروط مالکیت در اختیار مستاجر قرار می‌گیرد.برگزاری مزایده عمومی روشی است که از سال 87 دنبال می‌شود و نتیجه‌ای در پی نداشته است. با این همه همچنان راه‌حلی است که سازمان خصوصی‌سازی به آن تمایل دارد. واگذاری ترکیبی- تدریجی هم به معنای آن است که در مرحله اول سازمان خصوصی 45 درصد سهام را از طریق مزایده واگذار کند و برای 45درصد باقیمانده سهام از طریق فرابورس واگذار شود و 10 درصد مالکیت آن هم در دست دولت بماند.

روش واگذاری از طریق فرابورس هم همان روشی است که در سال 97 به تصویب مجلس رسید که براساس آن ابتدا 5 درصد از سهام باشگاه برای کشف قیمت در بازار پایه عرضه می‌شود و سپس 51 درصد به صورت بلوکی و مابقی به صورت خرد از طریق فرابورس واگذار شود.

بررسی پنج راهکار پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که هر یک از این روش‌ها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که در این میان نقاط ضعف روش واگذاری از طریق برگزاری مجمع عمومی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای است که اصلا قابل دفاع نخواهد بود.

در 4 روش دیگر، در صورت تمایل به حفظ مالکیت دولت، روش پیمان مدیریت پیشنهاد می‌شود. چنانچه اصرار بر واگذاری است، مناسب‌ترین شیوه روش فرابورس است که به تصویب مجلس هم رسید. در صورت واگذاری در فرابورس، وزارت ورزش ضروری است نسبت به اصلاح اساسنامه دو شرکت به ویژه تغییر ماهیت حقوقی باشگاه استقلال از سهامی خاص به سهامی عام و تعیین تکلیف اموال دو باشگاه بپردازد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۴۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود. 

وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های‌ مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. 

نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود. 

وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. 

وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به‌ روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.