به نقل از «ایلنا»

عدم استقلال بانک مرکزی پاشنه آشیل بازار متشکل ارزی/ دولت برای کالاهای استراتژیک مابه‌التفاوت ریالی پرداخت کند/ فعلا نمی‌توان از افزایش دارایی‌های خارجی صحبت کرد

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۹۵۷۳۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات در بازار ارز که همواره مورد تاکید مقام‌های پولی کشور بوده است، به دنبال راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است. به طوری که روز گذشته محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارزی در مورد آخرین وضعیت این بازار گفت: کارهای کارشناسی، برنامه‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های مورد نیاز این بازار هم در حال طراحی و تدوین است و به طور مرتب هیأت مدیره شرکت، جلسات مستمری را با کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد که ساختمان محل استقرار بازار هم تجهیز شده است و به محض نهایی شدن ثبت شرکت، هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان در محل بازار متشکل ارزی مستقر می‌شوند. همچنین  پس از طی شدن فاز تأسیس، فاز عملیاتی بازار به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد.

مرتضی سامتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد بازار متشکل ارزی گفت: اینکه بانک مرکزی ماحصل دریافتی‌های ارزی خود را در بازار و دقیقا با نرخ روز بفروشد و نیازهای مردم را برطرف کند، اقدام مناسب و گامی رو به جلو در راستای اصلاح نظام ارزی کشور است.

وی ادامه داد: اما فسادی که در جریان تبدیل ارز به ریال یا تخصص ارز به نفوذهای ناهمگن وجود دارد هنوز باقی خواهد ماند. بنابراین باید نهادی وجود داشته باشد که بازار متشکل را هدایت کند اما این نهاد باید دو ویژگی داشته باشد؛ اولا دولتی نباشد، چون در بخش دولتی، روند تبدیل دلار به ریال همراه با فساد است و نفوذهای ناهمگن از آن استفاده می‌کنند، همانطور که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد آن بودیم، دوما به شکلی تامین‌کننده دستگاه‌های تولیدی باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مجری بازار متشکل ارزی باشد یک پرسش بوجود می‌آید، آیا بانک مرکزی از عادت‌های خود دست بر می‌دارد؟ یا با همان الگو می‌خواهد وارد بازار شود؟ بنده اشکال این موضوع را همین عادت‌های بانک مرکزی می‌دانم، چون مستقل از دولت نیست بنابراین بحث نفوذی‌های ناهمگن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و نوع دیگری از فساد شکل خواهد گرفت. البته منظور نسبت دادن فساد به بانک مرکزی نیست بلکه این به معنای وجود فساد در جریان تبدیل دلار به ریال و تخصیص ارز است. در واقع اگر بانک مرکزی استقلال داشت این بازار بویژه در شرایط تنگنای ارزی صددرصد موفق می‌شد.

سامتی با اشاره به نقش بازار متشکل ارزی در واردات کالاهای اساسی گفت: به باور بنده واردکنندگان اصلی می‌توانند ارز مورد نیاز را از بازار متشکل ارزی دریافت کنند و دولت می‌تواند برای کالاهای استراتژیک مانند دارو، خوراک دام و گندم تفاوت نرخ نیمایی با بازار آزاد را بصورت ریالی پرداخت کند. باید توجه داشت که تخصیص‌ ارز به واردات کنندگان با صورت‌های مختلفی از تقلب همراه است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی موجب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود؟ گفت: باید توجه داشت در تنگنای ارزی نمی‌توان به فکر افزایش ذخایر ارزی بود، حتی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، آنقدر چاله‌های ارزی وجود دارد که باید آن را پوشش داد. افزایش دارایی‌های خارجی در واقع حرف پس از شام است. یعنی زمانی می‌توان در این مورد صحبت کرد که در فروش نفت محدودیتی وجود نداشته باشیم و مشکلات ارزی هم حل شده باشد آنگاه مازاد آن را می‌توان سرمایه‌گذاری و از عواید آن استفاده کرد که در این شرایط سخت هم بعید است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استاد دانشگاه استقلال بانک مرکزی دولت بخش دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۹۵۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصاد و دارایی: پرسپولیس به کنسرسیومی از بانک ها واگذار شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از ناکامی تلاش سه دولت گذشته، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به کنسرسیومی از بانک‌ها و پتروشیمی‌ها در دولت سیزدهم واگذار شد.

به گزارش سایت سازمان خصوصی سازی، دکتر سید احسان خاندوزی درباره واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار داشت: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه پر طرفدار و مردمی پرسپولیس و استقلال در فرابورس به بخش غیر دولتی واگذار شد.

وی افزود: دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که این دو باشگاه دچار محرومیت‌هایی شده بودند. در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورسی تشکیل شد و در اسفند ماه همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرایند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد.

دکترخاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم اصلاح اقتصادی و مالی است، گفت: تلاش دولت بر این بود تا مساله اتحاد مالکیت و بحث مدیریت و انضباط مالی را بتواند حل و فصل کند.

وی ابراز داشت: همزمان مساله جریمه آسیایی، فرصت اصلاح اقتصادی و مالی و مدیریت این دو باشگاه را فراهم کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری مزایده گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تلاش شد تا از طریق کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و صنایع پتروشیمی این مساله حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس محقق شد. طبق اطلاعاتی که در فرابورس قرار دادند ارزش نهایی سهام این دو باشگاه اعلام و با ارزش ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال نهایی شد.

دکترخاندوزی عنوان کرد: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه توسط کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی پرداخت می‌شود.

واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی طی مراسمی در روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه، انجام می شود.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: خاندوزی: ۱۰ میلیون فرصت فساد، از طریق درگاه ملی مجوزها خشکانده شد سخنگوی اقتصادی دولت : ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ های دولت گذشته را پرداخت کردیم