به نقل از «افکارنيوز»

اعلام جزئیات طرح اصلاح قانون وکالت

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۰۶۸۷۳

مرتضی شهبازی‌نیا در نشست خبری گفت: جایزه اخلاق حرفه‌ای در همایش کانون وکلا که اخیراً در یزد برگزار شد به نام استاد کشاورز اختصاص یافته است و از این به بعد هر ساله به یک وکیل برتر با محوریت رعایت اخلاق حرفه‌ای، این جایزه اختصاص می یابد.

وی بر رقابت وکلا بر سر این عنوان تأکید کرد و گفت: طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت از نظر ما غیرکارشناسی است و مشکلاتی را برای این جامعه ایجاد کرده که با توجه به اینکه احتمال طرح این موضوع در صحن علنی مجلس می رفت، چندین جلسه برگزار کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیأت‌های کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به مؤسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضائیه در این طرح و بیمه وکلا نیز پیش‌بینی شده است.

وی به طرح اخیر در مجلس اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده که مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون‌های وکلا ملحق شود.

شهبازی‌نیا ادامه داد: رویکرد افزایشی در این طرح مدنظر قرار دارد و معیارهایی مانند جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه‌ها، وکلا، پرونده‌ها و امکانات آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین افزایش ۱۰درصدی پذیرش کارآموز به مدد 5 سال نیز وجود دارد؛ این در حالی است که در سال 97 نسبت به سال قبل رشد 20درصدی داشته است.

شهبازی‌نیا در مورد انتقادهایی مبنی بر انحصاری بودن و محدودیت ظرفیت گفت: آمارها حاکی از آن است که وکلا از حداقل درآمد برخوردار نیستند و به دلیل شرایط بد اقتصادی، مردم هم به وکلا کمتر مراجعه می‌کنند همچنین معمولاً دعاوی مانند ضرب و جرح و مسائل خانوادگی بدون دخالت وکیل حل و فصل می‌شود.

رئیس اتحادیه وکلا خاطرنشان کرد: مردم به اعتبار داشتن پروانه وکالت به وکلا اعتماد می‌کنند بنابراین با توجه به افت شدید کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ها، کارآموزان وکالت باید مدت ١٨ ماه دوره آموزش و کارآموزی زیر نظر وکلای مجرب طی کنند؛ از سویی دیگر، دادگاه‌ها نیز ظرفیت محدود دارند.

وی اضافه کرد: هر سال کمیته تعیین ظرفیت پذیرش آزمون بر اساس معیارهایی از جمله جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی، تعداد وکلا و تعداد پرونده‌ها ظرفیت را تعیین می‌کنند.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سؤالی درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلا گفت: وجود دو مرکز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است و اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند، صلاح نیست.

وی ادامه داد: افرادی که از این مرکز پروانه دریافت کردند حق مکتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به کانون ملحق می‌شوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش را لازم می‌بینند.

شهبازی‌نیا درباره فعالیت مؤسسات حقوقی گفت: اساس تشکیل مؤسسات حقوقی غیرقانونی است چراکه وکالت باید توسط وکیل ارائه شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند اما مؤسسات حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکت‌ها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای فرایند فساد فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: اینکه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت کنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سؤالی درباره تبصره ماده ۴٨ آیین دادرسی گفت: این ماده خلاف حقوق شهروندی است هرچند پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود و وکلا هم تلاش کردند تا آثار منفی این تبصره و لطمه‌های آن به نظام قضایی را روشن کنند.

وی اضافه کرد: پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده در مجلس مطرح شد که براساس آن، اولا تبعیض انتخاب وکیل برداشته شده که گام خوبی است اما این تبصره مغایر اصل ٣۵ قانون اساسی است مبنی بر اینکه هر فرد هر زمان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد است.

وی یادآور شد: محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وکیل در برخی جرایم عمدتاً جرایم موسوم به جرایم تروریستی پذیرفته شده است تا افراد در مدت محدودی دسترسی به وکیل نداشته باشند اما تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد هستند و معیار را مجازات قرار داده است.

شهبازی‌نیا گفت: مدت طولانی ٢٠ روز در فرایند دادرسی کیفری طولانی است و ممکن است حقوق دفاعی متهم در این زمان آسیب ببیند همچنین تمدید مدت هم به تشخیص مقام قضایی سپرده شده است.

وی درباره شفافیت مالی در دریافت حق الوکاله‌ها و استفاده از کارتخوان در دفاتر آنها گفت: رسالت اصلی وکلا حاکمیت قانون است و سازوکار شفافیت مالی باید مطالعه شود و کانون‌های وکلا هم منتفع می‌شوند و چون کانون‌ها به شدت دچار مضیقه هستند.

شهبازی‌نیا اظهار داشت: البته روابط خصوصی افراد هم باید حفظ شود و راهکارهایی با حفظ اصول حقوقی تنظیم شود تا هم حقوق دولت در بحث مالیات‌ها و هم حقوق مردم در پرداخت حق‌الوکاله‌ها رعایت شود.

وی همچنین گفت: در سال گذشته 150 مورد وکالت معاضدتی به مردم ارائه شده است و ردیف بودجه‌ای برای نوع وکالت‌ها در نظر گرفته شده است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: نظام قضایی قانون وکالت شهبازی نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۰۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۶تن از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در این نشست ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت، طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی و ادامه رسیدگی را بررسی می‌کنند.

گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

پیش از آغاز دستور جلسه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرا رسیدن روز ارتش گفت: روز ارتش را به همه غیورمردان جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی دریایی، هوایی و پدافند هوایی ارتش به ویژه رزمندگان عزیز نیروی زمینی در نقاط مرزی عرض تبریک و تهنیت دارم.

۲۹ فروردین در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ارتش نامگذاری شده است.

انتهای پیام/