به نقل از «ایران آنلاین»

به این دلایل اقتصاد ایران مانند ونزوئلا نمی شود

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۱۰۸۶۹

ونزوئلایی شدن اوضاع اقتصادی ایران نگرانی است که برخی آن را مطرح می سازند. واقعیات اقتصاد ایران و تفاوت های چشمگیر میان دو کشور باعث می شود تا ابرتورم یا ونزوئلایی شدن هرگز به وقوع نپیوندد.

در طول یک سال گذشته به دلایل متعددی که سرچشمه آن آغاز جنگ اقتصادی دولت «دونالد ترامپ» با جمهوری اسلامی ایران بود، به سرعت قیمت ارز افزایش یافت و در برابر افزایش قیمت دلار، ارزش واحد پول ملی کشورمان کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در حالی که دولت دوازدهم در ابتدای راه به دنبال تثبیت تورم تک رقمی بود، افزایش نرخ ارز، هجوم نقدینگی های سرگردان به بازارهای مختلف و در نهایت رها شدن فنر تورم تمام تلاش دولت را برای مهار تورم نقش بر آب کرد. به طوری که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در سال گذشته به 30 درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه هم 50 درصد اعلام شد. 
با افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته و ادامه آن، ترس از ونزوئلایی شدن و ابرتورمی شدن اقتصاد ایران مطرح شده و پیش بینی های صندوق بین المللی پول هم به نگرانی ها از آینده اقتصادی کشورمان دامن می زند. صندوق بین ‌المللی پول گفته است که تشدید تحریم‌ های نفتی آمریکا علیه ایران‌ می ‌تواند افزایش 50 درصدی نرخ تورم را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. البته صندوق بین المللی پول اعلام کرده است این تورم با اجرای کامل تحریم های نفتی به وجود می آید. 
درحالی که خارجی ها مدعی اند که در آینده نزدیک اقتصاد ایران با ابرتورم مواجه می شود و منجر به کوچک شدن اقتصاد ایران در منطقه و جهان خواهد شد اما مسوولان و کارشناسان ایرانی با قطعیت می گویند اقتصاد ایران دچار ابرتورم نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی کشورمان، ابر تورم زمانی اتفاق می ‌افتد که یک کشور نرخ تورم بسیار بالا و پرشتاب را تجربه می ‌کند. در چنین شرایطی سطح عمومی قیمت ‌ها در یک اقتصاد به سرعت افزایش پیدا می ‌کند و به عنوان یک ارز رسمی ارزش واقعی خود را از دست می ‌دهد. 
هر چند در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا اقتصاد ایران با تنگناهایی جدی روبرو است اما ابرتورم وضعیتی است که اقتصاد کشور ما با آن بسیار فاصله دارد. 

** ابزارهایی برای مهار رشد تورم 

«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی درباره احتمال ابرتورمی شدن اقتصاد کشورمان گفت:‌ در شرایطی که نرخ تورم از 100 درصد عبور می‌ کند از آن به عنوان ابرتورم یاد می ‌کنند. ابرتورم هم به افزایش نرخ تورم در چند روز و چند هفته گفته نمی شود بلکه زمانی اقتصاد دچار ابرتورم می شود که این شرایط ماه ها پایدار بماند. 
وی با تاکید بر اینکه به طور قطع تورم ایران به سه رقم نمی رسد،‌ ادامه داد: اگر دولت و به طور مشخص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه- ستاد اقتصادی دولت- بتوانند سیاست های مالی و پولی منضبطی را تنظیم کنند و رشد نقدینگی را کنترل کنند، تورم کنترل می شود و به سمت ابرتورم هم هیچگاه نخواهیم رفت. 
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تورم سالانه کشورمان 30 درصد بوده و این رقم را نمی توان ابرتورم دانست و اعلام کرد. همچنین تورم نقطه به نقطه فروردین ماه حدود 51 درصد اعلام شد بنابراین با تورم سه رقمی فاصله بسیاری داریم. بخشی از این تورم همچنان ناشی از شوک اعمال تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران و بخشی هم تحت تاثیر رشد نقدینگی در کشورمان است. 
حق شناس گفت: البته بخش مهمی از این تورم هم متاثر از بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی بوده است. بنابراین علل تورم 51 درصدی کاملا مشخص است و اگر دولت عوامل رشد تورم را کنترل کند، نرخ تورم هم قابل کنترل خواهد بود. 
وی درباره ابزار تاثیر گذار در مهار نرخ تورم اظهار داشت: مهم ترین اقدام دولت برای مهار تورم این است که بتواند شاخص‌ های کل پولی را کنترل کند. به عبارت دیگر دولت باید بتواند رشد نقدینگی و رشد پایه پولی کشور را کنترل کند که این به معنای برقراری انضباط مالی دولت است. 
 

**هراس واهی از ونزوئلایی شدن 

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه برای اولین بار در 25 سال گذشته از مرز 50 درصد گذشته و به رکورد 51.4 درصد رسیده است. همچنین برآورد سازمان بین ‌المللی پول نشان می ‌دهد که اقتصاد ایران که بزرگ‌ ترین اقتصاد منطقه پس از عربستان محسوب می شود، در سال گذشته میلادی سه و 9دهم درصد کوچک ‌تر شده است. هر چند که به طور قطع اقتصاد ایران به ابرتورم دچار نمی شود اما نکته مهم این است که امروز در بین تمام کشورهای دنیا تعداد اقتصادهایی که دارای تورم بالای 10 درصد هستند، به انگشتان دو دست هم نمی‌ رسد. به همین دلیل است که با افزایش نرخ تورم و شکست رکورد آن نگرانی ‌هایی نسبت به آینده اقتصاد به وجود می ‌آید. 
البته کشور ترکیه با وجود ابتلا به ابرتورم توانست با اتخاذ سیاست های درست پولی و مالی نرخ تورم خود را به حداقل ممکن برساند هر چند سال گذشته ترکیه هم مانند ایران با افزایش تورم مواجه شد. بنابراین کنترل و مهار تورم با اعمال انضباط پولی، کنترل نقدینگی و از همه مهم تر کنترل انتظار تورمی قابل اجرا است. 
هر چند که عده ای نسبت به ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار می دهند اما ساختار و بنیه اقتصادی کشورمان اجازه ابتلا به سرنوشت اقتصاد ونزوئلا را نمی دهد چرا که تنها 10 درصد از اقتصاد ایران متاثر از واردات و صادرات است. رشد پایه پولی و نقدینگی در ایران با آن‌ که در سال‌ های گذشته بالاتر از ظرفیت‌های پولی اقتصاد ایران بوده، اما هرگز به اندازه کشوری مانند ونزوئلا نبوده است. 
رشد متوسط نقدینگی ماهانه ٢درصدی ایران قابل قیاس با رشد متوسط ٦٠ درصدی ونزوئلا نیست. از سوی دیگر اقتصاد ایران اکنون برخوردار از درآمد صادراتی چند 10 میلیارد دلاری است که اقتصاد ونزوئلا فاقد این درآمدها است. همچنین نسبت متغیرهای پولی تورم ‌زا مانند پایه پولی، کسری بودجه دولت و حتی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به GDP در ایران بسیار بالاتر از ونزوئلا است و این عامل نقش ضربه ‌گیر تورمی دارد. 
بنابراین شاید افزایش نرخ ارز و قیمت برخی از کالاها در کشورمان، در کل شباهت ‌هایی با وضعیت اقتصادی کشور ونزوئلا بیابد و هر چند ساختارهای این دو اقتصاد از جهاتی مشابهت هایی دارند اما از جهات بیشتری تفاوت های قابل توجهی بین دو کشور در میان است. /ایرنا

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۱۰۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف در تنگنای نااطمینانی؛ دولت کار خودش را می‌کند

در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ یعنی دوره بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران پس از لغو برجام، مخارج دولتی بیشترین رشد را داشت. مقایسه این دوره با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که وضعیت اقتصاد به دلیل لغو برجام وخیم بود، نشان می‌دهد مصارف خصوصی رشد قابل توجهی را در شرایط ثبات تجربه کرده‌اند.

به گزارش اکوایران، رشد اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت اقتصادی موجود را ارزیابی کرد. این شاخص به معنای رشد محصول ناخالص داخلی است. منظور از محصول ناخالص داخلی، تمام تولیداتی است که در یک مدت زمانی در کشور تولید شده‌اند. مجموع این تولیدات حجم اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که در اصطلاح به آن کیک اقتصاد نیز گفته می‌شود.

یک روش محاسبه تولیدات ناخالص داخلی به روش هزینه است که در آن مخارجی که در بخش‌های مختلف صورت گرفته محاسبه می‌شود و برابر با حجم کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بخش‌های هزینه‌ای مصرف بخش خصوصی، مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی هستند.

در این گزارش تغییر حجم اقتصاد از سال ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته و با دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مقایسه شده است. این گزارش نشان می‌دهد مهم‌ترین تغییرات کیک اقتصاد پس از سال ۱۳۹۹ نسبت به دو سال پس از خروج آمریکا از برجام رشد مصرف خصوصی بود. نکته دیگر این است که مخارج دولتی در هر دو بازه رشد مثبتی داشته است. این در حالی است که در هر دو بازه رشد تجارت خارجی به ویژه از سمت واردات منفی بود.

سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸؛ کوچک شدن کیک اقتصاد پس از لغو برجام

سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دو سال سختی برای اقتصاد ایران بود. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ سبب شد تحریم‌های اقتصادی با تمام قوا دوباره بر اقتصاد ایران حاکم شوند و فضای مثبتی که شکل گرفته بود به سرعت شکسته شود.

برای ارزیابی آنچه در این دو سال بر اقتصاد کشور گذشت، می‌توان حجم اقتصاد در بخش‌های مختلف را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ مقایسه کرد. برای این منظور از میانگین ارزش افزوده به قیمت ثابت استفاده شده است. ارقام نشان می‌دهند کل تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۹.۱ درصد کاهش یافته که در این میان بیشترین کاهش برای واردات برابر با ۴۱.۹ درصد بود. همچنین صادرات ۳۶.۹ درصد، تشکیل سرمایه ۳۰.۷ درصد و مصرف خصوصی ۲.۴ درصد رشد کرده‌اند. البته با وجود کاهش تولید در همه بخش‌های اقتصاد، مخارج دولتی در این مدت رشد ۲۰.۶ درصدی را تجربه کرد. به عبارتی فارغ از کاهش تولید در همه بخش‌های اقتصاد مخارج دولت در این دو سال باز هم افزایش یافت که نکته حائز اهمیتی است.

اما از سال ۱۳۹۹ ثبات نسبی به اقتصاد کشور بازگشت و رشد اقتصادی پس از دو سال مجددا مثبت شد.

۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲؛ بازگشت رشد مثبت اقتصادی

از سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران از شوک لغو برجام خارج شد. این موضوع در ارقام مثبت رشد اقتصادی نیز قابل مشاهده بود؛ بنابراین می‌توان این دوره را به عنوان دوره بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران در نظر گرفت و تغییرات کیک اقتصاد را در این دوره ارزیابی کرد.

از سال ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲، حجم اقتصاد ایران ۲۱.۷ درصد افزایش یافت. این افزایش را در سه جز هزینه‌ای نیز می‌توان دید. در این مدت مصرف خصوصی ۲۴.۹ درصد، مخارج دولتی ۲۸.۳ درصد و تشکیل سرمایه ۱.۳ درصد رشد کردند.

این در حالی است که با وجود بهبود فضا حجم تجارت خارجی همچنان در حال کاهش بود. به طوری‌که مخارج صادرات ۶.۴ درصد و مخارج واردات ۲۹.۳ درصد افت کردند.

لازم به ذکر است که این تغییرات به صورت میانگین محاسبه شده است. به عبارت دیگر میانگین ارزش افزوده به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۲ تا پایان فصل پاییز نسبت به میانگین ارزش افزوده در سال ۱۳۹۸ محاسبه شده است.

مقایسه تغییرات حجم اقتصاد در این دوره در مقایسه با دو سال بحرانی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نکات مهمی را در خود دارد.

مقایسه تغییرات حجم اقتصاد ایران در دو دوره پس از برجام

مقایسه تغییرات حجم اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ چند نکته دارد. اول اینکه با وجود مخارج دولتی چه در دوره وخامت حال اقتصاد و چه در دوره ثبات نسبی، در حال رشد بود. هر چند این رشد در دوره ثبات بیشتر بود. این موضوع به این معناست که در سال‌های اخیر رشد مخارج دولت در همه حال جزئی ثابت از اقتصاد ایران بود.

دومین نکته این است که تحول اساسی بازگشت ثبات به اقتصاد ایران رشد چشم‌گیر مصرف خصوصی بود. به طوری‌که رشد آن از ۲.۴- درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ۲۴.۹ درصد پس از سال ۱۳۹۹ رسید؛ بنابراین می‌توان گفت که اثر اصلی حاکمیت ثبات بر اقتصاد و کاهش فشار تحریم‌ها رشد مصرف بخش خصوصی از جمله خانوار‌ها و رشد رفاه است؛ و نکته سوم این که شرایط ثبات سبب شده شرایط وخیم تجارت خارجی کمی بهتر شود؛ هر چند همچنان حجم صادرات و واردات در اقتصاد در حال آب رفتن است.