قانون رسیدگی به اموال مسئولان چندسال قبل در مجمع مورد تصویب قرار گرفت اما اجرا نشد/ ورود رییس قوه قضاییه به این موضوع جای تشکر دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۱۵۵۲۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان چند سال قبل در مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت اما اجرا نشد و به دست فراموشی سپرده شد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوال درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین گفت: این قانون بسیار عالی است و مهم‌ترین نکته اجرای درست آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این قانون چند سال قبل در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و نهایی شده بود، اما تاکنون به فراموشی سپرده شده بود، من شنیدم که آقای رییسی میخواهند این قانون را اجرایی کنند و از تصمیم گیری رییس قوه قضاییه تشکر می‌کنم و از اجرایی شدن این قانون استقبال می‌کنم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در مورد موانع اجرایی شدن این قانون گفت: عدم اراده از عوامل اجرایی نشدن این قانون بود که دستگاه اجرایی مربوطه بود که قوه قضاییه است و اکنون که این قانون به اجرا میرسد بنابراین مشکل حل شده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی احزاب و تشکل ها مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۱۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد