به نقل از «تسنیم»

توقف واردات نفت ایران توسط پالایشگاه های دولتی چین در ماه می

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۱۸۳۲۶

شرکت پترو کمیکال چین (گروه سینوپک) و شرکت ملی نفت چین (CNPC) ، دو پالایشگاه بزرگ دولتی این کشور پس از پایان معافیت های آمریکا برای خریداران نفت ایران، دیگر هیچ نفتی برای ماه می از ایران بارگیری نکرده اند. ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷ اقتصادی نفت و انرژی اقتصاد جهان نظرات - اخبار اقتصادی -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت پترو کمیکال چین (گروه سینوپک) و شرکت ملی نفت چین (CNPC) ، دو پالایشگاه بزرگ دولتی این کشور پس از پایان معافیت های آمریکا برای خریداران نفت ایران، دیگر هیچ نفتی برای ماه می از ایران بارگیری نکرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  آمریکا هیچ کدام از معافیت های نفتی ایران را تمدید نکرد و موضعی سختگیرانه در برابر این معافیت ها در پیش گرفت. این معافیت ها نوامبر سال گذشته به هشت خریدار بزرگ نفت ایران اعطا شده بودند.

 چین بزرگترین مشتری نفت ایران است که در سه ماهه اول سال جاری 475 هزار بشکه نفت در روز وارد کرده است.

دو منبع آگاه اعلام کردند که  سینوپک و CNPC به خاطر نگرانی از مواجه شدن با تحریم‌های آمریکا در صورت خرید نفت ایران و قطع رابطه شان با سیستم مالی آمریکا، دیگر سفارشی برای نفت ایران نداده اند.

 منبع دیگری اعلام کرد  سینوپک که بیشترین واردات نفت چین را از ایران انجام می‌دهد،  تمایلی به نقض قرارداد بلندمدت واردات نفت از ایران ندارد ،ولی به خاطر نگرانی از تحریم های آمریکا فعلاً خرید نفت از ایران را به تعویق انداخته است.

 از 5 سوپرنفتکشی که نفت خام ایران را در آوریل  بارگیری کرده‌اند ، دو تا تخلیه شده‌اند در حالی که 2 نفتکش دیگر در نینگبو و ژوشان در شرق چین منتظر تخلیه هستند .نفتکش پنجم به سمت شایدونگ در استان جنوبی گنگدانک می رود.

 مشخص نیست این تعلیق چقدر طول میکشد.

هم سینوپک و هم CNPC در اکتبر سال گذشته قبل از وضع تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران، خرید نفت این کشور را متوقف کرده بودند. آنها پس از دریافت معافیت از آمریکا به همراه 7 مشتری بزرگ دیگر نفت ایران، خرید نفت از این کشور را از سر گرفتند و برای جبران محموله‌های به تعویق افتاده، مقادیر اضافی نفت از ایران خریدند.

 سینوپک در 2012 توافق کرد حدود 256000 بشکه در روز نفت از ایران  طی یک قرارداد بلند مدت تا پایان 2019 بخرد.

 در حالی که پکن از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و لغو معافیت ها انتقاد کرده ،ولی شرکت‌های نفتی چین محتاطانه عمل می کنند و تا زمان دریافت دستور دولتی برای سفارش نفت به ایران، هیچ اقدامی نمی‌کنند.

CNPC که نفت ایران را بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری هایش در دو میدان نفتی ایران دریافت می کند ،حالا واردات را در این ماه متوقف کرده است.

 یکی از منابع آگاه گفت:« در حال حاضر به خاطر کم بودن واردات ایران نسبت به کل خرید این شرکت، خرید از ایران ارزش ریسک کردن را ندارد.CNPC  هر ماه به طور متوسط دو میلیون بشکه معادل 67 هزار بشکه در روز نفت از سرمایه گذاری هایش دریافت می کرد»

صادرات روزانه 800هزار بشکه‌ای نفت ایران به چین در آوریل 2019چین تحریم های آمریکا علیه ایران را نقض می‌کند؟

 انتهای پیام/42

R7586/P/S77,7,80,85/CT10

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۱۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.