برخي براي سفتهبازي قيمت مسکن را مصنوعي افزايش ميدهند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۵۴۸۱
خبرگزاري آريا - مديرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: کساني که ميخواهند سرمايه گذاري کنند قيمت مسکن را مصنوعي افزايش ميدهند و اين باعث متضرر شدن متقاضيان واقعي خريد مسکن ميشود.
به گزارش خبرگزاري آريا، ابوالقاسم رحيمي انارکي درباره بسته جديد رونق بانک مسکن گفت: در سال گذشته در حوزه مسکن شاهد افزايش بيش از صد در صدي قيمت واحدهاي مسکوني بوديم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي افزود: افزايش قيمت واحدهاي مسکوني باعث شد تا اقداماتي را که بانک مسکن در 5سال گذشته براي افزايش تسهيلات انجام داده بود، با مشکل روبرو کند. از اواخر سال گذشته برنامه فشردهاي را آغاز و اقدام به شناسايي نقاط ضعف برنامههاي تأمين مالي مسکن کرديم.
رحيمي انارکي با بيان اينکه حوزه مسکن درونزا است و کمترين تأثير را از تحريمها ميگيرد تصريح کرد: مسکن با وابستگي بيش از 130نوع صنعت از پيشرانهاي اقتصاد کشور است و باعث رونق توليد ميشود.
وي خاطرنشان کرد: براي افزايش توليد در بخش مسکن اقدام به تدوين بسته جديد کرديم در اين بسته به هر دو بخش عرضه و تقاضا توجه شده است. با توجه به شرايط موجود و براي مديريت اجاره بهاي پرداختي از سوي مستأجران، براي اولين بار بانک عامل بخش مسکن در اين حوزه ورود پيدا و ابزارهاي جديدي تدوين کرد.
اين مقام ارشد شبکه بانکي بيان کرد: عوامل تأثيرگذار در حوزه مسکن را شناسايي و در اين بسته در نظر گرفتيم، اميدواريم مجوزها از سوي سازمانهاي ذيربط مانند بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار داده شود و شاهد اتفاقات خوبي در حوزه مسکن باشيم.
رحيمي انارکي ادامه داد: اين بسته مرتبط با حوزههاي مختلف است که بخشي از آن مربوط به اصلاح قوانين و ضوابط است که بايد دولت به مجلس شوراي اسلامي ارجاع دهد. سعي کرديم تمامي مقررات را رعايت کنيم تا مشکلي براي تصويب آن وجود نداشته باشد. بسته در حال نهايي شدن و اعلام به واحدهاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصاد و دارايي است.
مدير عامل بانک عامل بخش مسکن بيان کرد: بيش از 92درصد تأمين مالي کشور در بانکها و 8درصد در بازار سرمايه است. بر اساس مطالعات تأمين مالي 99درصد بخش مسکن در حوزه بانکي و کمتر از يک درصد در بازار سرمايه است که در اين بسته سعي کرديم سهم بازار سرمايه را افزايش دهيم. ابزارهاي جديدي را براي ورود بيشتر بخش مسکن به بازار سرمايه فراهم کرديم که اميدوارم تا قبل از اتمام فصل بهار تکليف بسته رونق مسکن مشخص شود.
وي با بيان اينکه سفته بازي مهمترين و اساسيترين مشکل در حوزه مسکن است، گفت: کساني که ميخواهند سرمايه گذاري کنند قيمت مسکن را مصنوعي افزايش ميدهند و اين باعث متضرر شدن متقاضيان واقعي خريد مسکن ميشود. در اين بسته پيش بيني کرديم با توجه به توانايي اقساط دهنده تسهيلات افزايش يابد.
رحيمي انارکي با بيان اينکه سامانه اعطاي کارت اعتباري مصالح ساختمان تا پايان تابستان نهايي ميشود، ادامه داد: در اين بسته زنجيره تأمين مالي مصالح را به صورت سياست اعتباري در نظر گرفتيم که اين موضوع باعث کاهش 30درصد قيمت تمام شده مسکن ميشود و ديگر بسياري از سازندگان براي خريد مصالح ساختماني نياز به دريافت تسهيلات بانکي با نرخ بالا نخواهند داشت.
وي يادآور شد: ما به معتبرترين عضو چرخه توليد، تسهيلات را پرداخت ميکنيم و باقي توليدکنندگان نيز به اعتبار معتبرترين عضو توليد، تسهيلات دريافت ميکنند و اين باعث کاهش هزينه تأمين مالي خواهد شد که اميد است در تابستان اجرايي شود.
مديرعامل بانک عامل بخش مسکن افزود: قيمت زمين در کشور 70درصد قيمت يک واحد مسکوني را تشکيل ميدهد، اگر بتوانيم سياستها را بر کاهش قيمت زمين تعريف کنيم تأثير مستقيم و مثبتي در بخش مسکن خواهد داشت.
رحيمي انارکي با اشاره به اينکه در تلاش هستيم تا بخش توسعهاي بانک مسکن را پر رنگتر کنيم گفت: يکي از وظايف بانکهاي توسعهاي شرکت در فعاليتهايي به جز فعاليت تجاري است، زيرا در زماني که فعاليتهاي تجاري وارد رکود ميشود سرمايه گذار وارد بازار نميشود.
وي بيان کرد: تجارب و روشهاي موفق ديگر کشورها را مطالعه و از آنها الگو برداري کرديم و بسته جامع و کاملي داريم که اميد داريم هر چه زودتر مجوزهاي آن دريافت شود./ مهر به نقل از صداوسيما
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۵۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین به موقع و درست ارز توسط بانک مرکزی
امتداد - کارشناس اقتصادی گفت: هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی با توجه به افزایش قیمت دلار غیررسمی پذیرفتنی نیست.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلیل جلالیفر، کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تاکنون نیاز واردات را با نرخ تثبیت شده پاسخ داده و افزایش قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز غیررسمی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست بهخبرنگار ایبنا گفت: وقتی ارز واردات بهطور رسمی و قانونی از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان و تجار اختصاص داده میشود و از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی و وارداتی در کشور مبدا افزایش پیدا نکرده، دلیلی برای افزایش کالاهای وارداتی با توجیه نوسانات ارزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در بازار روسیه به خوبی بر روند واردات از این کشور اشراف دارم و باید به این نکته اشاره کنم که قیمت کالای وارداتی از این کشور نه تنها افزایش نداشته، بلکه حتی پیش بینی افزایش قیمت نیز مطرح نیست. در نتیجه باید دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور را در طول مسیر واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده جستجو و بررسی کرد.
این فعال اقتصادی افزود: زمانی که بانک مرکزی نیازهای واقعی ارزی تجار و فعالان اقتصادی را با ارز نیمایی و به موقع جواب میدهد، این بدان معناست که وظیفه خود را به درستی انجام داده و افزایش قیمت برخی کالاها از کانال بانک مرکزی صورت نگرفته است. در نتیجه باید دلیل آنرا در سایر بخشها بررسی کرد که شاید گروههای برخوردار از رانت واردات و حتی خود واردکنندگان هم در این میان نقش داشته باشند.
جلالیفر در خصوص نوسانات ارزی ناشی از اتفاقات منطقهای گفت: در ماههای گذشته بارها شاهد آن بودیم که با هر اتفاق و درگیری در منطقه، قیمت ارز هم دچار نوسان میشد. این بار هم با توجه به پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونسیتی برای مدت کوتاهی، قیمت دلار کمی افزایش داشت، اما دوباره کاهشی شد. در واقع میتوان گفت نوسانات اخیر نرخ ارز با واقعیتهای اقتصاد همخوانی ندارد و دلیل اصلی آن هیجانات حاصله از رخدادهای سیاسی داخلی و بین المللی است که با آرام شدن فضا، بازار به تعادل خواهد رسید، چون دلیلی برای نوسان وجود ندارد.
نویسنده: علیرضا هنرمنش
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.