باید از بروز جنگ‌های اقتصادی جلوگیری کرد/ یارانه ترکیبی، رفاه بیشتری نسبت به یارانه غیرنقدی دارد/ یک سوم ارز 4200 نصیب دلالان شد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۸۲۸۱
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که در این شرایط کنونی استفاده از یارانه نقدی مناسب است یا سهمیه بندی و کوپن؟ گفت: اساسا استفاده از یارانه نقدی یا سهمیه‌بندی هر دو برای یک اقتصاد سالم و اقتصادی که مدیریت علمی در آن انجام می‌شود نامناسب است بلکه اقتصاد باید بر پایه تولید به ویژه تولید بخش خصوصی و فعالیت‌های مولد بخش خصوصی بنا گذاشته شود تا این فعالیت‌ها موجب توزیع درآمد و اشتغال در جامعه گردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما اقتصاد بر مبنای تولید به ویژه تولید بخش خصوصی بنا گذاشته نشده به همین دلیل در چهل سال گذشته هیچ رشد مطلوب و قابل‌قبول اقتصادی نداشته است. علاوه بر اینکه در این زمینه مدیریت نادرستی بر کشور حاکم بوده و اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده است، جنگ‌ها و شبه‌جنگ‌های اقتصادی نیز با آن همراه شده است. بنابراین برای اداره درست اقتصاد باید به موقع از بروز چنین جنگ‌ها و نابسامانی‌هایی که از خارج یا داخل بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، جلوگیری کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اساسا سیاست‌های کلی اداره اقتصاد ما خود مشکل داشته و مانع از رشد چشمگیر شده و به تبع آن فقر در جامعه افزایش یافته است، هرچند که اولویت نخست ما باید این باشد که رشد اقتصادی بالا و توسعه اقتصادی مشکلات اقتصادی را حل کند اما در شرایط خاص دولت نیز باید با اقدامات تامینی خود مانع از فشار بر طبقات کم‌درآمد جامعه شود به هر حال خود سیستم مدیریتی مسئول وجود چنین فقری در جامعه است و باید به سمت جبران آن نیز حرکت کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در شرایط عادی یارانه نقدی موجب رفاه بیشتر شهروندان می‌شود، گفت: هر چند یارانه از نظر اقتصادی منطقی نیست اما شرایط خاص اقتصادی ایجاب می‌کند که این کار صورت بگیرد، باید توجه داشت یارانه نقدی منجر به رفاه بیشتر شهروندان می‌شود همچنین یارانه غیرنقدی اگر درست تنظیم و اعمال شود می‌تواند موجب تحقق بهتر اهداف مصرفی و رفاهی مورد نظر دولت و سیاست‌گذار باشد. مثلاً اگر دولت بخواهد مشکل تغذیه‌ای جامعه را برطرف کند آنگاه یارانه را به بخش مواد غذایی تخصیص می‌دهد.
وی اضافه کرد: همچنین دولت می‌تواند در شرایط خاص ترکیبی از یارانه نقدی و غیرنقدی استفاده کند مثلا دولت برای برخورداری طبقات فرودست آموزش عمومی را رایگان یا یارانه غیرنقدی برای نان پرداخت می‌کند و در مورد بخش‌هایی مانند برق و بنزین که افراد مصارف متفاوتی دارند یا طبقات پایین مصرف کمتری دارند، دولت می‌تواند به صورت نقدی و براساس مصرفشان پرداخت کند. یا دولت یارانه نقدی را به حساب‌هایی پرداخت کند که فقط قابل برداشت در جایگاه‌های خاص و برای کالاهای خاص باشد مثلاً یارانه‌ای که تنها می‌تواند برای تامین کالاهای ضروری یا بهداشت و درمان از آن استفاده کرد. به نظر می‌رسد چنین ترکیبی می‌تواند تا حدودی از حالت یارانه غیرنقدی رفاه بیشتری داشته باشد و این بسته، به انتخاب دولت دارد.
عزتی تصریح کرد: در انتخاب نوع سیاست جبرانی باید به عواملی مانند مدت زمان، حجم افراد تحت پوشش، اطلاعات در در دسترس افراد،... توجه کرد و همه این عوامل به شدت در مورد تصمیم‌گیری در نحوه پرداخت یارانه موثر هستند البته هر کدام از این روش‌ها و یا روش‌های دیگر هزینه‌هایی دارد و دولت باید به فکر هزینه‌ها مانند فساد و اختلاس و ایجاد ساختارهای نظارتی باشد که به توزیع مناسب کمک می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای کالاهای اساسی گفت: درصد قابل توجهی از این یارانه‌ها در قالب واردات کالاهای اساسی به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد که بیشتر آن به دست مصرف‌کننده نرسید بطوری که آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم آن به دست دلالان و واسطه‌ها رسیده است و آنها نیز با افزایش قیمت و با اعمال روش‌هایی سعی کردند مابه‌التفاوت ارز را به سمت خود جذب کنند. هرچند این سیاست اثرات مثبتی در زمینه توقف قیمت‌ها داشت اما درصد قابل توجهی از آن به اهداف مورد نظر اصابت نکرد و اکثرا واردکنندگانی از آن بهره‌مند شدند که از قِبَل تحمیل واردات به کشور و گاهی با ضربه به تولید کشور ثروتمند شده‌اند.
وی ادامه داد: به نظر بنده دولت می‌توانست به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اجازه می‌داد مثلا تولیدکنندگان مرغ یا گوشت با نرخ نیمایی کالا را وارد کرده و آن را در بازار قابل کنترل عرضه کند و دولت درصد نهاده‌های به کار رفته را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت آن را به تولیدکنندگان پرداخت کند یا از سویی اگر قیمت‌ها افزایش یافت با یارانه نقدی از مصرف‌کنندگان حمایت کند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ارز استاد دانشگاه جنگ یارانه گفتگو با ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۸۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد
پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.
خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آنها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.
خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آنها استفاده کنیم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد