اولین دادگاه متهمان پرونده پدیده برگزار شد/ تشدید قرار چهار تن از متهمان
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۳۹۷۲۰
به گزارش جماران، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، با حضور متهمین و وکلای آنها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، مستشاران دادگاه، نمایندگان ادارات و سازمانها و جمعی از نمایندگان شکات، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پقاضی منصوری با اعلام رسمیت جلسه از حاضران خواست تا طبق قانون نظم جلسه را رعایت کنند.
رییس دادگاه با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده گفت: پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد بوده و پیگیریهای قانونی در خصوص تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشتهاند مفتوح است و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی میخواهیم که در راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانند.
قاضی منصوری از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواست تا کیفرخواست صادره در خصوص متهمان پرونده را قرائت نماید.
قاضی صفری نماینده دادستان خطاب به دادگاه اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و ارائه گزارش خلاف واقع را تنها بخشهایی از تخلفات متهمان طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دانست.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به گوشهای از اقدامات صورت پذیرفته توسط متهمان افزود: گزارشات متعددی توسط نهادهای امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای مسئول در خصوص تخلفات متهمین به ویژه اقدامات متقلبانه آنها که متاسفانه با تبلیغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهیه و در پرونده موجود است که تقدیم دادگاه شده است.
نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست از دادگاه محترم خواست تا در چارچوب موازین قانونی. عدالت را درخصوص اطراف پرونده اجرا کند.
پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی منصوری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا به عنوان مدعی العموم مطالب خود را بیان نماید.
غلامعلی صادقی با اشاره به روند اقدامات قانونی انجام شده در خصوص این پرونده گفت: هیچکسی با فعالیتهای قانونی اقتصادی مخالف نیست و دستگاه قضایی همواره نشان داده که حامی فعالیتهای مولد اقتصادی قانونی است؛ اما انحرافات قانونی مسئولان شرکت پدیده از جمله تغییر غیرقانونی گسترده کاربری اراضی و مانند آن در کنار تبلیغات گستره و اغواگرانه رسانهای ادامه یافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد مادی و معنوی جمع زیادی از مردم شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: علیرغم تذکرات متعدد داده شده و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانونی، متاسفانه این تخلفات ادامه یافت و عدم نظارت موثر نهادهای مالی بر روند فعالیتهای این شرکت، مشکلات را تشدید کرد.
وی ادامه داد: طبق آمار موجود بیش از یکصد و ۳۰ هزار سهامدار در این شرکت سرمایه گذاری کردهاند و جمع زیادی از هموطنان عزیز در جریان تخلفات مسئولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شدهاند و اطمینان خاطر میدهیم که تمامی تلاشمان را در جهت احقاق حقوق عامه به انجام خواهیم رساند.
صادقی بیان داشت: از حمایتها و هدایتهای مسئولان عالیقدر قوه قضاییه از مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در جهت رسیدگی دقیق به تخلفات صورت پذیرفته در این پرونده تقدیر میکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان داشت: امروز دوست داشتیم به جای حضور در این دادگاه، در مراسم افتتاح یک پروژه عمرانی که مردم از آن منتفع میشدند، شرکت میکردیم و امیدواریم متهمان جبران مافات کرده و از آخرین فرصتهای اعطایی به آنها در جهت بازگردان اموال مردم استفاده کنند.
پس از اتمام اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه، قاضی غلامعلی صادقی دادستان مشهد در گفتوگوی زنده با شبکه خبر و نمایندگان رسانههای حاضر در دادگاه، با تشریح روند رسیدگیهای قضایی در خصوص این پرونده تاکید کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت همه جانبه از فعالیتهای سالم تولیدی و صنعتی، با هر گونه مفسده و تخلف اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا دو اصل پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه به صورت ویژه مورد توجه خواهد بود.
در این هنگام قاضی منصوری رئیس دادگاه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نماینده وزارت راه مسکن و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند.
براین اساس عدم رعایت موازین قانونی به صورت گسترده توسط متهمین، به عنوان گوشهای از جرایم مسئولان این شرکت مطرح شد.
پس از اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه مسکن و شهرسازی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اظهارات نمایندگان شکات گفت: چنانچه دستگاه قضایی از باب پیشگیری از جرم جلوی تبلیغات گسترده و فریبنده مسئولان متخلف این شرکت را نمیگرفت، قطعا این تخلفات گسترش پیدا کرده و مشکلات بسیاری زیادتری برای مردم فراهم میکرد.
قاضی منصوری پس از استماع اظهارات ۲ تن از نمایندگان سازمانهای دولتی و همچنین نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از نماینده جمعی از سهامداران خواست تا به بیان شکایت خود بپردازد.
در این هنگام نماینده شکات با تشریح بخشی از مشکلات پیش آمده مادی و معنوی برای جمع زیادی از سهامداران گفت: بسیاری از عزیزان ما و مالباختگان در نتیجه فشارهای وارده به دلیل تخلفات متهمین، دچار بیماریهای روحی و جسمی شدند.
یکی از نمایندگان شکات با تقدیر از ریاست قوه قضاییه و رییس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقلاب مشهد به دلیل تلاش برای احقاق حقوق مردم، خواستار مجازات قانونی متهمین، حفظ و بازگرداندن اموال سهامداران و پیشگیری از وقوع مجدد اینگونه جرایم توسط نهادهای مسئول شد.
پس از اظهارات چند تن از نمایندگان شکات حاضر در صحن علنی دادگاه، قاضی منصوری از وکیل نمایندگان شکات خواست تا شکایت خود را بیان نماید.
وکیل نماینده شکات نیز ضمن تقدیر از کار جهادی دستگاه قضایی در زمینه اجرای قانون، از رسانههای حاضر خواست تا ضمن تنویر افکار عمومی، با ارتقای آگاهیهای عمومی زمینههای پیشگیری مجدد از وقوع جرایم و تخلفات مشابه را فراهم کنند.
وکیل نماینده شکات افزود: مسئولان متخلف شرکت پدیده در زمینههای مختلف از جمله در زمینه اقدامات اغواگرانه، کلاهبرداری، حیف و میل اموال مردم و سوء استفاده از اعتماد مردم و... رکورد زدهاند.
رییس دادگاه ضمن اعلام تشدید قرار ۴ تن از متهمین، به تمامی کسانی که به شرکت پدیده بدهکارند یا اموالی از این شرکت در اختیار دارند هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت بدهی و یا رد اموال با نظارت دادگاه اقدام نمایند در غیر اینصورت اقدامات لازم و پیگرد قانونی در مورد آنها صورت خواهد پذیرفت.
به علت طولانی شدن جلسه دادگاه، ادامه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شرکت پدیده به صبح فردا موکول شد.
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 دادگاه متهمان پدیده 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۳۹۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیامد تردید نسبت به یکی از متهمان پرونده ۶ ژانویه برای ترامپ
قضات دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، ابراز تردید کردند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، قضات محافظه کار دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، ابراز تردید کردند.
براساس این گزارش، این اتهام از سوی وزارت دادگستری علیه مردی به نام جوزف فیچر مطرح شده اما در حال حاضر برخی قضات محافظه کار نسبت به طرح این اتهام ابراز تردید کردند، پروندهای که پیامدهای احتمالی آن برای پیگرد قضایی دونالد ترامپ به منظور تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 است.
بر این اساس، قضات جلسه استماعی را درباره درخواست تجدیدنظر فیچر نسبت به حکم دادگاه پایین تر را برگزار کردند. دادگاهی که تلاش های او برای فرار از اتهام ایجاد اختلال در انتقال رسمی قدرت به جو بایدن را رد کرده بود. فرآیندی که در آن کنگره باید به طور رسمی پیروزی جو بایدن بر ترامپ را تایید می کرد اما طرفداران ترامپ سعی داشتند در روز 6 ژانویه مانع از این کار شوند.
در این جلسه استماع قضات نسبت به تصمیم دادستانهای فدرال برای طرح اتهام اختلال در انتقال رسمی قدرت علیه فیچر براساس قانون ساربنز-آکسلی مصوب سال 2002، ابراز نگرانی کردند. قضات در این جلسه الیزابت پریلوگار معاون دادستان کل را درباره استفاده از این قانون و چگونگی تفسیر آن علیه فیچر مورد پرسش قرار داده و اینکه آیا این اتهام لزوما مجموعه ای از دیگر اتهامات کیفری را علیه متهمان پرونده 6 ژانویه، مطرح می کند.
جان رابرتس رئیس محافظه کار این قضات اظهار کرد ممکن است، این اتهام تنها علیه متهمانی به کار رود که مدارک و شواهد را از بین برده باشند، تفسیری که فیچر از دادگاه خواسته تا آن را بپذیرد.
دادستان های فدرال اظهار کردند، جوزف فیچر متهم است که در روز 6 ژانویه 2021 به سوی پلیس محافظ ورودی ساختمان کنگره حمله کرده است. فیچر در آن زمان خود عضو پلیس پنسیلوانیا بود که داخل ساختمان کنگره شد و به سمت سپر محافظ یک مامور پلیس که تلاش می کرد شورشیان را متفرق کند, حمله کرده است. وی پیش از آنکه توسط پلیس از ساختمان کنگره بیرون رانده شود، به مدت 4 دقیقه در ساختمان کنگره حضور داشته است.
جفری گرین، وکیل فیچر در این باره گفت: تلاش برای متوقف کردن روند شمارش آرا یا هر چیزی مانند این، بسیار متفاوت از قانونی است که به درستی اسناد را تغییر می دهد.
این در حالی است که دو روز پیش اعلام شد اقدامات دونالد ترامپ و هوادارانش پس از شکست در انتخابات 2020 در مقابل جو بایدن از جمله درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات، در دو هفته آینده در دادگاه عالی آمریکا بررسی می شود.
جلسه استماع روز گذشته درباره درخواست تجدیدنظر جوزف فیچر که در جریان حمله به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 با هفت مورد اتهام از جمله ممانعت از روند تایید پیروزی جو بایدن بر ترامپ مواجه است، برگزار شد و قرار است در تاریخ 25 آوریل جلسه استماع دیگری درباره اظهارات ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت قضایی و مصونیت از هر گونه پیگرد قانونی در این پرونده برگزار شود.
پس از حمله به ساختمان کنگره، بازرسان فدرال اتهاماتی مبنی بر ممانعت از انتقال مسالمت آمیز قدرت را علیه حدود 350 نفر از حدود 1400 نفری که در جریان این حمله متهم شده بودند از جمله ترامپ و فیچر، مطرح کردند. کارشناسان معتقدند حکم دادگاه عالی در مورد تبرئه فیچر از اتهاماتش ممکن است روند این پرونده را پیچیده کند اما اثبات این اتهامات علیه ترامپ غیرممکن نیست. در صورت اثبات این اتهامات ترامپ ممکن است تا 20 سال به زندان بیفتد.
این در حالی است که دادگاه عالی در تاریخ 4 مارس سال جاری، رای دادگاه کلرادو برای سلب صلاحیت از ترامپ به منظور شرکت در انتخابات مقدماتی در این ایالت به دلیل نقش داشتن در یک شورش علیه کشور، را رد کرد اما قضات در این دادگاه به این سند دادگاه پایین تر توجه نکردند که در آن ترامپ پیش از 6 ژانویه 2021، یک فضای خشونت سیاسی را در کشور ایجاد کرده و در یک شورش دست داشته است.
دادگاه ایالت کلرادو در تاریخ 19 دسامبر 2023 رأی داد که ترامپ به دلیل نقشی که در حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 داشت، نمیتواند در رأیگیری اولیه این ایالت برای انتخابات 2024 شرکت کند.
بر اساس این حکم ـ که با 4 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید ـ طبق مفاد بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا نام ترامپ نمیتواند در برگههای رأی قرار بگیرد و او با استناد به این قانون، «صلاحیت داشتن مسئولیتهای فدرال» را از دست داده است.
طرفداران رد صلاحیت ترامپ با استناد به بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا میگویند او مجاز به قبول مناصب فدرال نخواهد بود. در این بند قانونی که در زمان جنگ داخلی آمریکا به تصویب رسیده آمده است که کسانی که سوگند یاد میکنند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند در صورت «تحریک به اغتشاش یا شورش» حق حضور در مناصب فدرال را نخواهند داشت.
در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.
اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابتهای انتخاباتی 2024 میداند.
اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.
این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 0/6 درصد در تازه ترین نظرسنجی های ملی نسبت به بایدن پیشتاز است.
درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی بررسی میشودانتهای پیام/