مجلس منافذ دور زدن قوانین را ببندد/ قوه قضاییه از آزادی در حوزه سخن و قلم صیانت می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۴۰۴۶
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در نشستی که عصر امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت به میزبانی این قوه برگزار شد، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان گفت: این نشست در جهت هم اندیشی، همکاری و هم افزایی میان قوه مقننه و قضاییه و به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در قانون اساسی که هماهنگی قوا است، تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هم‌اندیشی میان قوه مقننه و قضاییه باعث گشایش امور می‌شود
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این هم اندیشی بسیار می تواند در رفع مشکلات و ایجاد گشایش در امور نقش آفرین باشد و از آنجایی که یکی از شئون مجلس نظارت بر کار دولت است، این نظارت تضمین کننده اجرای قانون و حسن جریان امور در کشور است البته سازوکار این نظارت طبق قانون اساسی در اختیار مجلس است و برای مردم اطمینان آور خواهد بود که امور بر اساس قانون پیش برود.
وی در ادامه امر نظارت در کنار قضاوت را نیز یکی از شئون قوه قضاییه برشمرد و افزود: مهم است که در قوه قضاییه هیچ حکمی بر خلاف موازین شرعی صادر نشود و در اجرای اصول آنچه مورد انتظار مردم و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی است رعایت شود لذا در نهایت گفتگوها و هم اندیشی ها میان قوا می تواند باعث گشایش در امور باشد.
جمهوری اسلامی در جنگ سوم دشمن علیه ایران ایستادگی کرده است
حجت الاسلام رئیسی با خاص دانستن شرایط امروز کشور که بعد از 8 سال جنگ سخت و سال های متمادی جنگ نرم به این شرایط رسیده است، گفت: جنگ سخت تلفات انسانی زیادی دارد و جنگ نرم نیز جنگی دیربازده بوده که بسیار پرهزینه است و اطمینانی از آینده آن نیست اما شرایط فعلی کشور جنگ سومی است که تلفیقی از جنگ سخت و نرم است و در حال حاضر دشمن روی ایران پیاده کرده است که البته بسته به موقعیت کشورها متفاوت است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: آنها قصد دارد جمهوری اسلامی را به جایی برسانند که عقب نشینی کنیم اما ایستادگی کردیم و راه برون رفت از مشکلات دشمن ساخته، هماهنگی، همکاری و همدلی و نگاه همه قوا برای حل مشکلات است.
همکاری میان قوا برای حل مشکلات تاکتیک نیست، استراتژی است
وی افزود: امروز مسئولان با حفظ اقتدار و عزت برای برون رفت از مشکل کاملا آماده هستند که هماهنگی میان قوا از مهمترین ملزومات است لذا اگر به دنبال کاهش مشکلات اقتصادی هستیم و به اگر توسعه یافتگی، مبارزه با فساد، ایستادگی در مقابله دشمن و اداره صحیح کشور را می خواهیم باید به دنبال همکاری و هماهنگی دستگاه ها باشیم و همه آحاد با همه گرایش ها باید این ضرورت را درک کنند و این همکاری صرفا یک تاکتیک نیست بلکه یک استراتژی است.
حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: اگر می خواهیم صرفا مسکنی برای فساد نبوده و معالج آن باشیم باید زمینه های فساد را از کشور ریشه کن کنیم که در این حوزه نظام مالیاتی، واردات و صادرات، نظام بانکی و حوزه های اجتماعی نیاز به اصلاح زیرساخت دارد و کسانی که دل در گروی انقلاب دارند در این مسیر حرکت می کنند چرا که حتی به دنبال اضافه شدن یک پرونده قضایی هم نیستند.
حجم بالای نقدینگی در کشور باید به سمت تولید هدایت شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه رونق تولید را در گروی هم افزایی قوا دانست و افزود: حجم بالای نقدینگی در کشور باید هدایت شود و اگر می خواهیم رکود ایجاد نشود باید تولید را احیا کنیم لذا شما نمایندگان با تصویب قوانین از کسب و کار سالم حمایت می کنید و ما نیز به دنبال حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار هستیم که در این زمینه تصمیم گیری مدیران بسیار مهم بوده و با حمایت مجلس و قوه قضاییه پیش می رود.
وی ادامه داد: امروز مجلس و قوه قضائیه باید از مدیری که در برابر تحریم و تهدید، حوزه خود را مدیریت کرده حمایت کنند تا توانمندی و رونق ادامه پیدا کند لذا ضمن تشکر از رؤسای قوه قضاییه طی 40 سال اخیر، تأکید می کنم در گام دوم انقلاب انتظارات بسیار زیاد است و مردم و مسئولان انتظار دارند تا در این گام، اقتضائات انجام شود.
برداشتن گام‌هایی عزتمند همچون 40 سال گذشته با استفاده از ظرفیت نخبگان و جوانان
حجت الاسلام رئیسی در ادامه با بیان اینکه با اندیشه و عمل انقلابی می توانیم راه برون رفت از مشکلات دشمن ساخته را پیدا کرده و آنها را به حاشیه برانیم، تأکید کرد: باید با امید حرکت کنیم چرا که دشمن در ایجاد یأس می دمد همچنین باید با توکل بر خدا، اعتماد به نفس و اعتماد به داشته ها گام برداریم چرا که دشمن صرفا به منافع خود می اندیشد.
رئیس دستگاه قضای کشورمان در ادامه یادآور شد: با تعامل و همکاری همه بخش ها به خصوص با استفاده از ظرفیت نخبگان و جوانان کشور می توانیم همچون 40 سال گذشته عزتمند گام برداریم.
از آزادی در حوزه سخن و قلم صیانت می‌کنیم
وی درباره مصونیت نمایندگان ابراز داشت: نمایندگان در سخن گفتن و صاحبان قلم در نوشتن و صاحبان سخن در بیان و همچنین قضات در حوزه قضاوت مصون هستند و از هر آزادی در حوزه بیان، قلم و سخن برای نمایندگان و دغدغه مندان صیانت می کنیم البته حدود آزادی باید رعایت شود با این حال معتقدیم سخنان نمایندگان به حل مشکلات کمک می کند.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه د رباره دولت الکترونیک بیان داشت: این موضوع در دستور کار قوه است و علیرغم اینکه تا کنون 20 درصد پیشرفت عمومی در این حوزه در کشور را شاهد بوده ایم، به برنامه های خود در این زمینه ادامه می دهیم اما بودجه و اعتبارات لازم موجود نیست.
قانونی شدن حل کدخدامنشی اختلافات راهی برای کاهش مراجعه مردم به دادگستری‌ها
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سامانه هایی برای شفافیت طراحی شده اما اعتبار لازم برای راه اندازی وجود ندارد چنانچه زمانی که در آستان قدس رضوی(ع) بودم نیز 91 سامانه برای شفافیت امور ایجاد شد و تمام شرکت های وابسته به آستان پشت ویترین و در دسترس مردم قرار گرفت لذا می توانیم این اقدامات را نیز در صورت وجود اعتبار، در قوه قضاییه نیز داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین در برخی حوزه ها، عنوان کرد: رئیس کمیسیون قضایی مجلس این موضوع را دنبال می کند و معتقدیم که باید حبس زدایی، جرم زدایی و قضازدایی صورت گیرد و مسائل به صورت کدخدامنشی حل شود تا مردم با دادگستری ها درگیر نباشند همچنین باید موارد جایگزین حبس دنبال شود که تمام اینها نیازمند اصلاح قوانین است.
لایحه مقابله با خشونت علیه زنان ظرف هفته‌های آتی به مجلس می‌رسد
حجت الاسلام رئیسی درباره لایحه مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: این لایحه در جلسه هفته گذشته قوه قضاییه در دستور کار بود و ظرف چند هفته آتی نتیجه آن اعلام می شود البته باید مد نظر داشت که خشونت علیه زنان صرفا یک وجه ندارد و دارای وجوه بسیاری است از جمله آنکه زمانی که به کارمند زن خود می گویند اجازه فرزندآوری ندارد و یا تعیین شرایط خاص ظاهری همه و همه نوعی خشونت علیه زنان است که باید در این لایحه لحاظ شود.
رئیس قوه قضاییه درباره امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: هر جرمی که قلوب مردم را جریحه دار می کند نیازمند برخورد سریع و عبرت آموز با مجرم است و مصمم هستیم که در این زمینه کوتاهی نکنیم.
منافذ دور زدن قوانین را ببندید
وی در ادامه درباره برخی از نقیصه ها در قوانین حاضر کشور عنوان کرد: هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی به قوه قضاییه آمد و درباره تشخیص تغییر کاربری زمین های کشاورزی صحبت شد که با مطالعه قانون متوجه شدیم در صدر یک ماده قانونی آمده که تشخیص تغییر کاربری با وزارت کشاورزی است اما در متن قانون ذکر شده که این تشخیص بر عهده هر کارشناسی می تواند باشد لذا باید قوانینی در مجلس تصویب شد که امکان دور زدن قانون را به افراد ندهد و منافذ ور زدن قوانین بسته شود.
حجت الاسلام رئیسی در پایان در حوزه خصوصی سازی بیان داشت: در برخی خصوصی سازی ها، افراد از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند اما آورده ای نداشته اند لذا خصوصی سازی باید با توانمندسازی همراه باشد و دولت باید بعد از اعطای تسهیلات نظارت خود را ادامه دهد تا کارخانجات تعطیل نشده و کارگران بیکار نشوند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران جرم رئیس مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۴۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در تدوین قوانین به بحران‌ها توجه شود/ آمارها واقعی نیست
اصغر جهانگیراظهار داشت: بحران و مدیریت بحران مقوله‌ای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود ۱۱۵ سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال ۱۳۸۹ برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است.
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: واقعیت این است که نگاه قانونگذار در سال‌های گذشته به فرایند قانونگذاری، نظام مسائل بحرانی نبوده و با این نگاه به حوزه قانونگذاری نپرداخته است؛ از این رو قوانینی که مصوب شده است در دل خود ممکن است بحران‌هایی نیز به همراه داشته باشد به عنوان نمونه اگر قانونی برای آبرسانی به یک حوزه تصمیم‌گیری شده باشد اما ممکن است اجرای آن که تلاش برای آبادانی یک نقطه است اما باعث تحمیل هزینه شود.
جهانگیر افزود: با این نگاه به نظام مسائل وقتی قوانینی در حال تدوین است باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی داشته باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم گردآوری داده‌های مبتنی بر واقعیت تاکید کرد و افزود: نیاز داریم داده‌های واقعی آماری داشته باشیم تا با جمع‌آوری داده‌های بحرانی امکان سیاستگذاری واحد را فراهم کنیم و از سوی دیگر نگاه مشترک تقنینی، اجرایی و قضایی ایجاد کنیم زیرا اینگونه مسائل، به واقع نظام مسائل ملی است اما اکنون در کشور بسیاری از داده‌ها غیرواقعی است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم زیرا منابع و زمان محدود است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟