به نقل از «افکارنيوز»

دهقان: اعلام عمومی آرای قضات باعث اتقان در آرای صادره می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۸۲۲۷

محمد دهقانی نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در نشستی که به میزبانی قوه قضاییه و با حضور رئیس مجلس و نمایندگان خانه ملت برگزار شد، تجربه کار قضایی، سرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی را سه سرمایه ارزشمند حجت الاسلام رئیسی برای ریاست قوه قضاییه دانست و گفت: قوه قضاییه نیاز به اصلاح درونی جدی دارد و در حال حاضر زینت نظام اسلامی نیست در حالی که به فرمایش رهبری باید زینت نظام اسلامی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه یکی از نیازهای قوه قضاییه شفافیت است، خاطرنشان کرد: اعلام آرای قضات به صورت علنی باعث می شود قضات سواد خود را روزآمد کرده و آرای خود را متقن کنند.

وی ادامه داد: صاحب حق باید این اطمینان را کسب کند که اگر به قاضی رجوع کرد به حق خود می رسد اما در حال حاضر خیلی افراد به این درجه از اطمینان نرسیده اند همچنین تکریم ارباب رجوع باید مد نظر قوه قضاییه باشد.

دهقانی در ادامه با اشاره به طرحی برای طراحی سازمان مبارزه با فساد، عنوان کرد: با کمک دکتر لاریجانی این طرح را آماده کردیم البته سازمان بازرسی کل کشور نیز باید مقدمات اقدامات این دستگاه را در صورت قانونی شدن فراهم کند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم با بیان اینکه اصل 142 قانون اساسی از ابتدای انقلاب اجرا نشده است، ابراز داشت: اگر این قانون اجرا می شد فسادهای چند هزار میلیاردی را شاهد نبودیم همچنین اصل 49 قانون اساسی که درباره بازگشت اموال نامشروع به بیت المال است باید مجدد اجرا شود چرا که در سال 63 قانونی تصویب شد که این قانون را صرفا شامل حال طاغوتیان پیش از انقلاب می کرد در حالی که باید به افراد در بعد از انقلاب نیز تسری پیدا کند.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد مردم خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید تحمل خود را افزایش دهد و هرگاه نماینده ای جمله ای گفت و انتقادی از دستگاه قضا داشت، دادستان وی را احضار نکند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه رئیس مجلس خانه ملت سرمایه سازمان بازرسی کل کشور قانون اساسی رئیس مجلس قوه قضاییه دهقانی محمد دهقانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.