به نقل از «تین نیوز»

تعلیق نوسازی خودروهای عمومی و یک پیشنهاد جایگزین

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۸۸۷۱

تین‌نیوز | 

به دنبال درخواست پلیس برای تعلیق ماده ۸ قانون هوای پاک، معاون سازمان محیط زیست در حالی از تایید این درخواست و تعلیق نوسازی خودروهای عمومی خبر می‌دهد که در یک دهه گذشته هیچ اقدامی برای نوسازی اتوبوس‌ها صورت نگرفته است و از سال قبل تاکنون تنها 500 تاکسی نو وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، ماده ۸ قانون هوای پاک، مالکان وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت را مکلف کرده است که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند اما پلیس از دولت خواسته است که این ماده از قانون هوای پاک به تعلیق درآید. در این باره مسعود تجریشی -معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست- در گفت‌ و گو با ایسنا با تأکید بر اینکه نمی‌توانیم همه خودروها را از نوسازی معاف کنیم،اظهارکرد: در شرایط حاضر بنا به درخواست پلیس ماده ۸ قانون هوای پاک تنها برای خودروهای عمومی به تعلیق درآمده است اما باید برای خودروهای شخصی اعمال شود چون درغیر این صورت کل قانون هوای پاک زیر سئوال می‌رود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارتخانه‌های صنعت و کشور در نوسازی ناوگان عمومی کشور گفت: از سال گذشته تاکنون به منظور نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده‌ حداکثر ۵۰۰ خودرو به تاکسیرانی تحویل داده شده است. از تاکسیرانی خواستیم ترتیبی دهد تا رانندگانی که می‌خواهند تاکسی خود را از رده خارج کنند بتوانند حداقل درخواست خود را در سامانه ثبت کنند. این به معنای آن است که این افراد منتظر نوسازی ناوگان از سوی دولت هستند. با نیروی انتظامی نیز به توافق رسیده‌ایم تا زمانی که تاکسی نو تحویل داده نشده است، فرصت تردد برای این خودروهای عمومی فراهم شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به پیشنهاد این سازمان به دولت به منظور تأمین «خودروهای عمومی نو» تصریح کرد: آخر بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ نامه‌ای برای هیأت دولت فرستادیم و در آن درخواست کردیم که مجوز خرید ۴۰ هزار تاکسی هیبریدی، برقی و پایه گازسوز توسط بخش‌های خصوصی صادر شود و تاکید شد که گنجایش باک بنزین این خودروها، حداکثر ۱۵ لیتر باشد. قرار شده است که این پیشنهاد در شورای عالی محیط زیست مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری شود.

چهارهزار اتوبوس فرسوده در انتظار نوسازی

تجریشی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه وضعیت اتوبوس‌ها هم مناسب نیست و تعداد بسیاری از اتوبوس‌های در حال تردد در کشور به سن اسقاط رسیده‌اند، گفت: متاسفانه در یک دهه گذشته تقریباً هیچ نوسازی در زمینه اتوبوس‌های داخل شهری صورت نگرفته است.به همین دلیل تنها در تهران ۴۰۰۰ اتوبوس فرسوده وجود دارد که برای نوسازی آن‌ها حداقل به ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم.

وی تاکید کرد: گرچه شرایط موجود نشان می‌دهد که پولی در کشور برای نوسازی وجود ندارد اما دنبال اجرای راهکار کم‌هزینه برای کنترل آلایندگی اتوبوس‌ها هستیم. به همین دلیل تاکید داریم که وزارت راه و شهرسازی در انجام معاینه فنی خودروهای سنگین جدی باشد. همچنین اگر نمی‌توانیم اتوبوس نو برای کشور بخریم حداقل می‌توانیم خودروهای موجود را با صرف ۸۰ میلیون تومان مجهز به فیلتر دوده کنیم.

چرا خودروهای ۵۰ ساله هنوز باید تردد کنند؟

به گزارش ایسنا، مسعود تجریشی اول اسفندماه ۹۷ در جریان در سی‌وششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که در سازمان حفاظت محیط زیست با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس برگزار شد، نسبت به عدم اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک اعتراض کرد و گفت: متأسفانه همه مسائل را صفر و صدی می‌بینیم و همین رویکرد در اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک (ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده) مشاهده می‌شود.

او در این جلسه از عدم اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فرسوده انتقاد کرد و گفت: نباید اجرای قوانین را به بهانه تحریم و مشکلات اقتصادی عقب بیندازیم. اگر اصالت سلامت مردم است باید در هر شرایطی به نحوه اجرایی کردن قوانین فکر کنیم. برای مثال باید راهکارهای ممکن برای اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک را بررسی کنیم. چرا باید خودروهایی که ۵۰ سال عمر دارند هنوز تردد کنند؟ حداقل می‌توانیم جلوی تردد این وسایل را بگیریم و این روال را به تدریج ادامه دهیم. اگر قانون را به‌طور کامل کنار بگذاریم وضع قانون بیهوده می‌شود؟

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اتوبوس های فرسوده نوسازی خودروهای عمومی ماده 8 قانون هوای پاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۸۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟

«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»

براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»

در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.

محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، افزود: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»

وی با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: اینگونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضایی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.

مهاجری اظهارداشت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

۲ شرط قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و فقدان سابقه مؤثر کیفری سارق، بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد

این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.

مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان گفت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده‌ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه‌ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرایند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک‌های پیگیری در این پرونده‌ها بالاست و به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.

آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود

این پژوهشگر حقوقی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد گفت: اینگونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه‌ای نیستند، اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت‌ها پیدا کرده‌اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرأت ارتکاب سرقت‌های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضایی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت‌های بزرگ خواهند زد.

وی با اشاره به «طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم گفت: اگرچه سرقت‌های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند، اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی