«مشکل اقتصاد راه‌حل اقتصادی دارد» / مهار گرانی‌ها با کنترل فقط ۱۰۸ شرکت / چرا دولت عزمی ندارد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۹۲۰۶
تسنیم: هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری، بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی 4200تومانی و نیمایی، طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا اردیبهشت ماه 1398 را به‌روز کرد. تحلیلهای متقن آماری نشان داد که دست‌کم 33 میلیارد دلار از ارز کشور، از کانالهایی «شناخته‌شده و کنترل‌نشده» از مجاری رسمی اقتصادی کشور خارج شده و در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داده‌کاوی در این فهرست، موارد قابل توجه دیگری را نیز را پیشِ‌روی مخاطب قرار می‌دهد، از جمله می‌توان این انگاره ــ یا به‌تعبیر بهتر ادعای سیاستگذاران ــ را بررسی کرد که «قیمت اجناسی که با ارز دولتی یا نیمایی وارد شده‌اند، در بازار آزاد، قابل کنترل نیست». پذیرش این «انگاره ازبن‌غلط»، خصوصاً توسط مقامات وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، و وزارت جهادکشاورزی به «یلگی و وانهادگی قیمت» در بازار منتهی شده، و «تورم بی‌سابقه» در کشور را رقم زده است. تحلیل زیر، مبتنی بر همین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، اتفاقاً مسئولان سیاستگذار اقتصادی ــ درصورتی‌که کفایت لازم برای کنترل شرایط را داشته باشند ــ به‌سادگی هرچه تمام‌تر توان کنترل قیمتها در بازار را داشتند، و دارند.
جدول زیر، نسبت سهم ارز دولتی دریافتی شرکتها را نشان می‌دهد. توصیف اعداد جدول به این ترتیب است: تنها 108 شرکت (از مجموع 9090) شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی 4200تومانی، 50 درصد کل ارزهای اختصاص داده‌شده را دریافت کرده‌اند. اگر دایره شرکتها را کمی بازتر بگیریم، 740 شرکت اول، حدود 80 درصد، و در مرحله بعدی 1574 شرکت، 90 درصد ارزهای دولتی را دریافت کرده‌اند. به 7516 شرکت انتهایی جدول، مجموعاً تنها 10 درصد ارزهای دولتی اختصاص داده شده است.
یقیناً یک اقدام محدود کنترلی، یعنی کنترل قیمت در زنجیره تأمین کالاهایی که با ارز دولتی تأمین شده‌اند، می‌توانست بخش قابل‌توجهی از تلاطمهای بازار کالای کشور را کنترل کند؛ اما نفسِ حرکت سیاستگذار به‌سمت بازار نیمایی و همچنین بازار آزاد، و تعبیه سازوکارهایی مانند «بازار متشکل» ــ که به‌بهانه "عدم امکان کنترل «فرمایشی» بازار به‌سبک ایست و بازرسی" انجام می‌شود ــ نشان می‌دهد دولت کوچکترین توفیقی در کنترل قیمتها نداشته که به این سیاست روی آورده است. حالا سؤال اساسی اینجاست: اگر بپذیریم که دولت توان کنترل و نظارت بر همه بازار کالا را ندارد آیا می‌توان پذیرفت که توان کنترل و نظارت حتی بر 108 شرکت را هم نداشته و ندارد؟!
جدول بعدی، نسبت سهم ارز نیمایی دریافتی افراد را نشان می‌دهد. توصیف اعداد جدول به این ترتیب است: تنها 223 نفر (از مجموع 8323 نفر دریافت‌کننده ارز نیمایی، 50 درصد کل ارزهای اختصاص داده‌شده را دریافت کرده‌اند. اگر دایره شرکتها را کمی بازتر بگیریم، 1201 شرکت اول، حدود 80 درصد، و در مرحله بعدی 2246 نفر، 90 درصد ارزهای نیمایی را دریافت کرده‌اند. به 6077 نفر انتهایی جدول، مجموعاً تنها 10 درصد ارزهای نیمایی اختصاص داده شده است.
اینجا هم جای این سؤال اساسی باقی است: اگر دولت توان نظارت بر کل بازار را ندارد، آیا توان کنترل و نظارت حتی بر 223 نفر را هم نداشته و ندارد؟!
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناکامی رئیسی در مبارزه با فساد و عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش به روایت میرلوحی /اسم ۲ کارشناس اقتصادی دولت را نام ببرید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در همین راستا، محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد.»
وی با اشاره به اظهارات انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت: «ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرف‌های علمی و تخصصی بزنند؟»
در ادامه مشروح گفتگوی محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید؛
********
* آقای میرلوحی، پس از گرانی‌های اخیر، درخواست‌ها برای تیم اقتصادی دولت به یک مطالبه میان نمایندگان مجلس و سیاسیون تبدیل شده است، اما همواره دولت از عدم تغییر این تیم خبر می‌دهد، به نظر شما اصرار دولت بر حفظ کابینه فعلی چیست؟
واقعیت این است که آقای رئیس جمهور تئوری اقتصادی ندارد. اینها در ابتدا گفتند که ۷ هزار صفحه طرح و برنامه دارند اما حتی ۷ صفحه آن هم ارائه نشد که ببینیم چه برنامه‌ای است. مشخص است که دولت، تئوری اقتصادی نه در سطح کلان، نه در سطح بین‌المللی و نه در سطح خرد اقتصاد ندارد.
بنابراین چون تئوری ندارند، حتی اگر تغییر هم بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همانند آقای عبدالملکی که ادعا می‌کرد با یک میلیون تومان شغل درست می‌کند، او را از وزارت کار در مناطق آزاد گذاشتند و یک جابه‌جایی این طوری انجام می‌دهند.
بعید می‌دانم دولت رئیسی در کل دوره اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهددر بحث مسکن ادعا کردند که ما یک میلیون مسکن می‌سازیم اما چیزی که در عمل انجام می‌شود متفاوت است و همانند ۳۰۰ هزار مسکنی که دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل ساختند، شده است. بعید می‌دانم که این دولت در کل دوره‌اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد که حتی اگر بتواند این کار را انجام دهد، عملکردش مشابه دولت‌های قبلی خواهد شد.
در بحث تولید، در سمنان عنوان شده است که ما ۸ هزار واحد تولیدی را احیا کرده‌ایم؛ حالا این ۸ هزار واحد کدام واحدها هستند؟ همان‌هایی هستند که چهار ماه پیش راه افتاده بود؟ واحدهای تولیدی که مسائل‌شان این‌طور نیست که دوستان فکر کنند با دور هم نشستن حل شود.
بنابراین، به نظر من مسائل اقتصادی کشور پیچیده‌تر از چیزی است که بشود با این دیدگاه‌های اینچنینی و بدون تئوری و برنامه حل شود. به خصوص مسائل اصلی اقتصاد ایران یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات، واردات، ارز، مسائل بانکی و مسائل صندوق‌ها، مسائل کلان و مزمنی هستند که سال‌هاست که اقتصاد کشور را فلج کردند و با دولت‌های بزرگ‌تر از آقای رئیسی هم به نظر می‌آید که به این سادگی حل نخواهند شد.
اقتصاد ایران به شدت سیاسی استدر حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد. بالاخره در دنیا معمولاً بورس‌ها نسبت به اتفاقات بزرگ مثل جنگ اوکراین یا جنگ در غزه واکنش نشان می‌دهند اما ظاهراً سیستم سنجش ایران طوری است که با هر حادثه‌ای در هر کجای دنیا متأسفانه فقط یک مسیر را می‌رود که عبارت از التهاب، افزایش قیمت دلار، تنش در بازار و همچنین مشکل شدن کار تجارت و اقتصاد و تولید و نظایر آن است.
بنابراین، به نظرم در بحث مسائل اقتصادی ایران، ابتدا باید مسائل سیاسی بین‌المللی و مشکل تحریم‌های ما حل و فصل شود، تکلیف برجام روشن شود. در حالی که مرتب گفته می‌شود اقتصاد ما دستوری نیست، برای مثال چین کمونیست ۸۰ درصد اقتصادش در دست بخش خصوصی است اما ایران که بر اساس اصل ۴۴ سال‌هاست که مرتب شعار می‌دهیم و امسال هم سال حمایت از تولید مردمی و حضور مردم است، ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است و ۲۰ درصد آن در دست مردم است.
از آن طرف عنوان می‌شود که مالیات در دنیا هم مهم است. بله، این حرف درستی است و مالیات خیلی مهم است اما نه اقتصادی که بخواهی با ۲۰ درصد اقتصادی که در دست بخش خصوصی است همان کاری را انجام دهی که در فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی با ۱۰۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی انجام می‌دهند، آنها مالیات را از ۱۰۰ درصد اقتصاد می‌گیرند. اما در ایران، اقتصاد واقعی دست نهادهای خصولتی، دولتی و حتی ستاد اجرایی و بنیادها است ولی ما فشار می‌آوریم تا مالیات را از همان ۲۰ درصد بگیریم.
دولت نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شدهیا مثلاً صندوق‌ها بحران دارند، سن بازنشستگی را بالاتر می‌بریم. اینها نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی ما مزمن‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از این است که بتوان آن را با این شعارها حل و فصل کرد.
این در حالی است که حتی شعارهایشان هم تئوریزه نیست. گاهی اوقات می‌بینید که شعارهای هماهنگ و گفتمان شفاف و روشنی وجود دارد اما متأسفانه دولت الان نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده است که بگوییم همه مقامات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اقتصاد و دارایی، صنایع و همه اینها سخن‌شان یکی است، خیر، این‌طور نیست. متأسفانه به نظر می‌رسد یک نوع عدم انسجام وجود دارد و نتیجه‌اش هم همین می‌شود که برای مثال می‌بینیم که در حوزه مسکن عملاً در طی این سال‌ها چه اتفاقی افتاده است.
شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید؟* به نظر شما کل بضاعت آقای رئیسی در چینش کابینه همین چیزی است که دیدیم یا از سوی باندها و افرادی که در چیدن کابینه نقش داشتند، تحت فشار است که نمی‌تواند تغییر ایجاد کند؟
بالاخره سخنی که در افواه عمومی گفته می‌شود این است که این‌هایی که در تیم اقتصادی دولت هستند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) و اغلب‌شان هم غیرمتخصص هستند، خیلی‌هایشان در رشته‌هایی مثل الهیات و ادبیات تحصیل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است.
ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرف‌های علمی و تخصصی بزنند؟
الان برای مثال در مورد نقدینگی، بدهی‌های دولت، چاپ پول حرف‌هایی که زده می‌شود نشان می‌دهد اینها دوستانی هستند که به عنوان یک متخصص شناخته نمی‌شوند. چند سالی است مردم ترکیه با تورم دست به گریبان هستند اما همین آقای اردوغان رفت و کارشناسان برجسته ترک را که در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های دیگر کار کرده بودند آورد و تورم را تا حدی مهار کرد.
کشورهای دیگر کارشناسان معتبر خود را از سراسر دنیا فرا می‌خوانند اما...کشورهای دیگر می‌روند و کارشناسان معتبر و شناخته‌شده‌شان را از سراسر دنیا برای حل مشکل فرا می‌خوانند ولی آیا چنین چیزی را در ایران می‌بینید؟ خیر. الان مواضع دولت در مسائل اقتصادی چیست؟ آیا سرمایه‌داری است؟ آیا الان نگاه‌شان سوسیالیستی است؟ آیا نگاه‌شان اقتصاد آزاد است؟ الان گفته می‌شود که اقتصاد ما دستوری نیست ولی آیا شما می‌توانید بگویید کدام بخش اقتصاد ایران دستوری نیست؟
نفت ایران دستوری نیست؟ خودروی ایران الان چه وضعی دارد؟ مسکن ایران دستوری نیست وقتی که شما می‌گویی من تسهیلات می‌دهم و نمی‌توانی بدهی؟ سال گذشته باید ۴۰۰ همت تسهیلات مسکن می‌دادند. ببینید در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستند حتی ۴۰ همت را بدهند؟
یا گفته می‌شود که داریم شرکتها را فعال می‌کنیم، مسئله شرکتها نقدینگی است و گرنه شرکتها در دنیا مشکلی به نام نقدینگی ندارند؛ بانک‌ها مثل آب خوردن برایشان نقدینگی تأمین می‌کنند. در حال حاضر سود بانکی را به ۳۰ درصد رسانده‌اند. کدام واحد تولیدی در ایران می‌تواند ۳۰ درصد سود ببرد که آن را به بانک بدهد حتی اگر خودش هیچ سودی نکند.
کدام واحد تولیدی را در ایران می‌توان پیدا کرد که بتواند ۳۰ درصد سود به دست بیاورد؟ بنابراین، واحدهای تولیدی نمی‌توانند این سود ۳۰ درصدی را به بانک بدهند، حتی نمی‌تواند وام بگیرد زیرا باید حداقل ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد سود ببرد که بتواند ۳۰ درصد آن را به بانک داده و ۲۰ درصد آن را هم به عنوان حقوق به کارگرانش بدهد.
در دولت آقای روحانی افراد در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتنداین دولت محترم الان نه تئوری دارد، نه یک گفتمان اقتصادی شناخته شده معتبر و قابل ردیابی دارد، نه تیم شناخته شده و باتجربه‌ای الان در دولت هستند که بگوییم اینها تیم‌های اقتصادی خاصی هستند، در دولت آقای روحانی چهره‌هایی حضور داشتند که هم در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند و هم با صنعتگران نشست‌هایی را برگزار می‌کردند اما در دولت سیزدهم این ارتباطات را نمی‌توان دید. آیا مقام‌های استانی و استانداران این دولت می‌توانند نشست‌هایی با اتاق بازرگانی، کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند؟ به نظرم خیر.
افراد در دولت سیزدهم بعضا نظامی هستند و تقریباً با فضای نظامی خو گرفته و با آنها می‌توانند نشست و برخاست کنند اما با اهل اقتصاد و تولید خیلی همخوانی ندارند. بنابراین، نتیجه همه این مسائل این شده است اتفاقاتی مانند وضعیت مسکن در جای خود باقی مانده است.
برای مثال در بحث ارز می‌گویند اگر دولت روحانی بود، نرخ ارز این مقدار می‌شد، خیلی غیرحرفه‌ای است که یک مقام رسمی این صحبت را بکند. این افراد قرار بود قیمت ارز را بر روی ۵ هزار یا حتی ۳ هزار تومان بیاورند یا مشکل بورس را کنند و اینها ادعاهای قبلی آقای خاندوزی است. به کدام ادعایشان توانستند عمل کنند؟
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است* جدای از بحث گرانی‌ها، ما شاهد یک‌سری پرونده‌های فساد مانند فساد چای دبش بودیم که علی رغم تاکیدات آقای رئیسی بر فساد ستیزی، نسبت به این پرونده سکوت پیش گرفته شده و خبری از نتیجه نیست، نظر شما چیست؟
بالاخره شعار یک پشتوانه می‌خواهد. اگر امروز در دنیا از شفافیت، مبارزه با فساد، آزادی کسب و کار گفته می‌شود، یک زنجیره‌ای از ساختارها، سیستم‌ها و عملکردهاست.
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است. وقتی این چهار خصوصیت در اقتصاد ایران هست و اگر نفت نفروشید نمی‌توانید بودجه‌تان را تامین کنید، هر چقدر هم که با حساب‌ها بازی کرده و بگوییم وابستگی به نفت را کم کردیم یا اوراق قرضه چاپ کنید و از بانک‌ها استقراض کنید؛ جامعه به خوبی می‌فهمد که شما نصف بودجه‌تان را کسری دارید. بانک مرکزی را دور می‌زنید و می‌گویید از بانک‌ها استقراض شده است، مگر چه فرقی می‌کند؟، مگر بانک‌ها و بانک مرکزی از دوتا کیسه جداگانه در این کشور استفاده می‌کنند؟ نه اینها فرقی نمی‌کند.
یک کسی می‌تواند برای شیر خشک ۱۰۰ میلیون دلار یا گاهی وقت‌ها ۱۰ میلیون دلار، برای دارو ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی داشته ولی آن را هم نمی‌توانید تامین کنید و اتفاقاتی که در بحث دارو در همین دو سال افتاده قابل مشاهده است. ولی از آن طرف یک شخصی که اختیار یک امضایی را دارد؛ می‌تواند ۳ یا ۴ میلیارد را به یک نفر تحت عنوان چای بدهد، آن فردی که چنین کاری کرده می‌داند که در کل ظریفت چایی در کشور ۱۰۰ میلیون است. وقتی اقتصاد دولتی و رانتی است می‌توانند این طور عمل کنند.
بحث خودرو نیز همانند مسئله چای است. مگر در کشور کل ظرفیت خودروی کشور در سال چقدر است؟ گفته می‌شود ما به خاطر اشتغال حدود ۲۰ سال است اتوبوس وارد نمی‌کنیم و این موضوع به یک مافیا تبدیل شده و مردم از اتوبوس مدرن محروم هستند، داخلی‌ها هم می‌گویند ما می‌سازیم ولی نمی‌توانند. بنابراین در بحث خودرو هم دارد همین طور می‌شود. بنابراین وقتی اقتصاد به این شکل است، متأسفانه این اتفاقات تکرار می‌شود و نباید فکر کنیم این آخرین‌اش است.
اقتصاد نفتی و دولتی، عملا فسادزا استحالا فردا یا ۱۰ روز دیگر دوباره این چای دبش‌ها از یک جای دیگر سر باز می‌کند. شما می‌بینید که برای ۱۰ دلار، ۲۰ دلار یا یک هزار دلار کلی سروصدا می‌شود، می‌گیرند و می‌بندند، مانند آن نانوای مشهدی که چقدر سر و صدا به پا کردند اما زمانی که مسئله چای دبش رخ می‌دهد، سریع هم فروکش می‌کند. چون این سیستم، سیستمی است که نظام‌ها و ساختارهای مرسوم دنیا اصلاً در آن وجود ندارد.
ارز نیز در دست چند نفر قرار دارد که هر زمانی که آنها تشخیص دهند یک کار نمایشی یا یک مراسم دیگر می‌گذارند، در آنجا تصمیم می‌گیرند و می‌بینید یک مرتبه چند میلیارد یا چند میلیون ارز را تخصیص می‌دهند.
اقتصاد ما هم ۸۰ درصدش دولتی است. اقتصاد باید آزاد شده و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. سال‌هاست که گفته شده اقتصاد دولتی و نفتی و رانتی، در واقع عملاً فسادزا است و اساساً امکان اینکه سالم شود، یک تخیل بیشتر نیست. اگر فکر می‌کنند اقتصادی با این ابعاد و ویژگی‌ها می‌تواند سالم، کارآمد، به نفع جامعه باشد و منجر به اشتغال و تولید و رونق اقتصادی شود، اشتباه می‌کنند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897660
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟