انتقاد از تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری اراضی/ روند کند بررسی پرونده‌ها فسادآور است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۹۳۹۹
به گزارش ایلنا از رشت، احمد سیاوش‌پور گفت: دستگاه‌های متولی امور اراضی باید از زمینهای کشاورزی مراقبت کنند و پایش مستمر داشته باشند و برای این کار هیات هایی در شهرستان تشکیل شده است.
سیاوش پور با اشاره به اینکه پرونده های زیادی در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرستان های گیلان بدون تصمیم گیری باقی مانده است، افزود: روند کند بررسی این پرونده‌ها و عدم تصمیم‌گیری موجبات فساد و انجام کارهای غیرقانونی را فراهم می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در جلساتی که بزودی با امور اراضی و فرمانداران شهرستان‌ها برگزار خواهد شد علت عدم تصمیم گیری و روند کند بررسی پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی بررسی می شود.
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به وجود کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری‌ها برای بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهری گفت: قاضی یکی از اعضای این کمیسیون ۳نفره است که رای صادر می‌کند و همانند رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ضمانت اجرایی دارد.
سیاوش پور تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی پرونده در ماده ۹۹ است که متاسفانه به رغم اینکه چند سالی است رای صادر شده اما اجرایی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه قانون گذار به دستگاه های متولی حفاظت از اراضی کشاورزی و ملی اجازه داده است که در ابتدای اقدامات غیر قانونی در خصوص تصرف و ساخت و سازهای غیرمجاز وارد عمل شود گفت: اگر دستگاه های مسئول این کار را به خوبی انجام دهند از بسیاری از هزینه های سنگینی که دولت باید برای تخریب بناهای غیرمجاز بپردازد جلوگیری می شود.
رئیس کل دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: اهمال در جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز موجب افزایش این بی اعتمادی بین شهروندان و خسارت به بیت المال می شود.
سیاوش پور با بیان اینکه برخی از دستگاه های متولی حراست از اراضی ملی نداشتن اختیارات را بهانه قرار می‌دهند، تصریح کرد: در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد و فقط باید به موقع وارد شد، احساس تعهد کرد و کار قانونی درست انجام داد.
وی در ادامه به سهل انگاری در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه رودخانه اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مشکل در گیلان به وضوح دیده می شود که نمونه بارز آن خانه های کنار دو رودخانه شهر رشت است.
رئیس کل دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: سیلاب اخیر کشور برای مسئولان، دستگاه های دولتی و قضایی، متولیان حراست از اراضی ملی و مردم درس عبرت بود.
سیاوش پور تاکید کرد: مردم باید در خصوص ساخت و سازها بیشتر مراعات کنند.
وی گفت: متاسفانه برخی افراد برای منافع شخصی خود هیچگونه آینده نگری و توجه ای به حفظ محیط زیست و بیت المال ندارند.
رئیس کل دادگستری گیلان بر حفظ شان نظارتی دستگاه قضا تاکید کرد و افزود: در این زمینه ایراداتی است که باید رفع شود و این اراده در قوه قضاییه شکل گرفته است که در بحث حقوق عامه کوتاه نیاید، باکسی تعارف ندارد، ضمن حفظ حرمت و احترام در حفظ حقوق عامه قاطع برخود خواهد کرد.
سیاوش پور در ادامه بر حفظ حریم رودخانه ها تاکید کرد و افزود: اجرای شیوه نامه حفاظت از رودخانه ها که استانداری ابلاغ کرده است نقش موثری در کاهش تصرف غیرقانونی حاشیه ۵۴رودخانه گیلان دارد.
وی در پایان تاکید کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند در هرجایی که حقوق عامه مورد تعرض قرار می گیرد ورود کند اما این به معنای سلب مسئولیت از دستگاه های متولی امر نیست.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تغییر کاربری حقوق کشاورزی دادگستری رئیس کل دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۹۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۹ تغییر کاربری غیر مجاز در ساری قلع و قمع شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید اسماعیل علوی گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی سال گذشته ۳۹ فقره تغییر کاریری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان ساری قلع و قمع شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری تصریح کرد: با قلع و قمع این تغییر کاریری‌های غیرمجاز ۲۲۸ هزار و ۹۷۰ متر مربع به اراضی کشاورزی این شهرستان چرخه تولید بازگشت.
وی با بیان اینکه هرگونه تغییرکاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع است، افزود: بر اساس قانون علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
علوی گفت: ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی، امنیت غذایی را تهدید می‌کند و بهتر است مردم از خرد کردن اراضی زراعی و تبدیل آن به ویلا بپرهیزند و سرمایه خود را هدر ندهند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت