به نقل از «ایلنا»

اعطای کارت الکترونیک نقدی - کالایی بجای نرخ ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۱۲۹۸

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» به موضوع تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخت و نوشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، پشنهاد می شود ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و با ارز نیما وارد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هر چند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در ابزار بود، اما افزایش قابل قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.

برآوردها نشان می دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)  و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند.

مرکز پژوهش ها در این خصوص نوشته است: این بدان معناست که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به هرماه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیادر دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است یعنی در حالی که تولید کنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نتیجه گیری کرده است: با مقایسه احتمالی و هزینه های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می توان ازمنابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزین را به اجرا گذاشت.

نابرابری در دریافت یارانه ها

بررسی ها نشان می دهد که حتی با فرض ثبات کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می شود تا یارانه دهک های بالایی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول دریافت می کند. این موضوع از آن جهت است که به طوری کلی مصرف دهک بالای بیش ازمصرف دهک پایین بوده ودرنتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این  در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می شد، هر فرد حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می کرد.

مرکز پژوهش ها نوشته است: تصمیم گیری برای اجرای سیاست پرداخت نقدی- کالایی این سوال را ایجاد می کند که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد. از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالا های اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله، سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی یا نهادهای دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

با توجه به محدویت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸.۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولید کنندگان استفاده کرد. بنابراین در این گزارش از رقم ۸.۳ میلیاد دلار به عنون منبع سیاست حمایتی برای پرداخت به تولید کننده و مصرف کننده استفاده شده است.

پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش ها؛ پرداخت یارانه نقدی-کالایی

این مرکز در نتیجه‌گیری گزارش خود پیشنهاد کرده است که یارانه نقدی-کالایی پرداخت شود. این مرکز نوشته است سیاست حمایت تنها برای سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد بنابراین پیشنهاد می شود، مبلغ ۸.۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی- کالایی تنها از محل این منابع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریال مورد نظر تامین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارنه پیش از تامین منابع وجود ندارد.

کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعا در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

اعتبار کارت برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت نقدی از تمامی دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست.

منابع باقی مانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: الکترونیک تورم مجلس شورای نرخ ارز یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد ویژه با ۵ گروه کالایی قاچاق در تهران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین نظارت و برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محمود سیجانی؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری اظهار کرد‌: در سال گذشته 200 واحد تعطیل اقتصادی احیا شد و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی شده 400 واحد دیگر احیا شود.

وی افزود: برخی از این واحدها دعاوی بین شرکا و برخی دیگر مشکلاتی مانند ماشین‌آلات قدیمی،کمبود منابع دارند که در صورتی که تمایل داشته باشند به آنها کمک می‌شود که احیا شوند یا اینکه به دیگر متقاضیان برای احیا واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه صمت استان تهران هر ماه جلسات تنظیم بازار را برگزار می‌کند گفت: در همین راستا طرح‌هایی نظارتی در بازارهای مختلف در سال جاری در نظر گرفته شده است

صادرات 1.5 میلیارد دلاری استان تهران در سال گذشته

وی گفت: در این راستا در بازار شب عید 26 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان تهران ایجاد شد تا مردم دسترسی راحت و مستقیم به مایحتاج عمومی خود داشته باشند.

سیجانی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران تصریح کرد: در این ارتباط مشکلات واحدهای مختلف تجاری و تولیدی با حضور مسئولان دولتی پیگیری و حل و فصل می‌شود.

سیجانی اضافه کرد: در حوزه صادرات سال گذشته 1.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش‌بینی امسال 2 میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر می‌شود ضمن اینکه 17 درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.

اجازه افزایش قیمت به کالاهای وارداتی داده نمی‌شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی می‌گیرند اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام می‌شود و علاوه بر آن مردم می‌توانند هر گونه شکایت خود را با شماره تلفن 124 مطرح کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران  و حتی جهاد کشاورزی نیز هر کدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود می‌کنند.

سیجانی افزود‌: در کارگروه تنظیم بازار برای هر گروه کالایی مسئولیت دستگاهی مشخص شده تا در وقت صرفه جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت بکند.

وی تصریح کرد‌: با هرگونه افزایش قیمت بویژه کالاهای اساسی برخورد جدی می‌شود و در صورتی که سایر بخش‌ها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینه‌ها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و ... دارند باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا درصورت تایید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمپ آن واحد، آن کالاها به اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.

برخورد ویژه با 5 گروه کالایی قاچاق در تهران

سیجانی گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین برخورد  با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود.

وی همچنین در ارتباط با وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی در فصل گرمای سال جاری گفت: درخواست می‌شود که همکاری لازم با صنایع برای تامین برق لازم در فصل گرما را داشته باشند تا واحدهای تولیدی آسیب نبینند و بتوان برای تامین نیاز مردم اقدام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرگونه قطعی برقی می‌تواند به روند تولید، صادرات و تامین کالا در کشور آسیب وارد کند.

سیجانی اظهار کرد: تمامی موجودی کالاها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود در غیر این صورت با موجودی آن انبار به عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد که در گذشته نیز اطلاع‌رسانی‌هایی در این خصوص به صاحبان انبارها کرده‌ایم.

وی گفت: در بخش پوشاک واردات قانونی نخ و پارچه به عنوان مواد اولیه تولید وجود دارد اما در بخش پوشاک با توجه به اینکه ایران پیشرفت‌های مناسبی در این زمینه داشته و برندهای خوبی ایجاد شده اجازه واردات داده نمی‌شود و حتی باید به سمت صادرات محصولات خود برویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با عرضه کالاهای محرز قاچاق در بازار بیان کرد: هر کالایی که مستندات گمرکی و فاکتور خرید نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می‌کنیم و در این زمینه نیز مماشاتی وجود ندارد.

سیجانی در ارتباط با شعار سال با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم گفت: برنامه‌‌ریزی‌های منتج به این مهم در صمت استان تهران انجام و چالش‌های موجود احصاء شده است.

وی تصریح کرد: برای تحقق این امر باید همه دستگاه‌ها با صمت همراهی داشته باشند و ما به عنوان پیشقراول فعالیت خواهیم داشت؛ بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و محیط زیست نیز باید ما را همراهی کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: در این ارتباط از تمام ظرفیت‌های فکری و مشاوره‌ای نیز بهره می‌گیریم به طوریکه شورای مشورتی بخش خصوصی نیز در صمت استان تهران ایجاد شده است.

انتهای پیام/