دست زدن به قانون اساسی فقط جدال به بار میآورد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۳۸۵۴
عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ گفت: معتقدم قانون اساسی فعلی مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. دست زدن به آن فقط جدالهایی را به وجود میآورد که سودی هم ندارد. بعضی کشورها برای بسیاری از مسائل به آرای عمومی مراجعه میکنند (رفراندوم). بعضیها میخواهند همین مقدار مراجعه به آرای عمومی را نیز محدود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، نامهنیوز نوشت: «هر از چندگاهی موضوع بازنگری قانون اساسی در محافل سیاسی و رسانهای داغ میشود. اخیراً دو عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کردند، «اگر تشریفات و ترتیبات رعایت شود، امکان تغییر در قانون اساسی وجود دارد.» بعد از بیان این سخنان بود که مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید مجلس اعلام کرد: «ما در حال آمادهسازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم و از رهبر انقلاب درخواست بازنگری در قانون اساسی را داریم.» موضوعی که روزنامه سازندگی نیز به آن پرداخت.
نجفقلی حبیبی در این باره گفت: برخیها از قبل مطرح میکردند و امروز نیز مطرح میکنند، انتخاب رئیسجمهوری با مجلس باشد و دیگر نظر عمومی اخذ نشود اما من معتقدم این نوع انتخاب رئیسجمهور، اختیار ملت را در اداره کشور کم میکند و به صلاح نیست چون هماکنون مردم در دو مقطع فکر میکنند، تصمیم میگیرند و رأی میدهند. این وضعیت خیلی میتواند مؤثرتر در مدیریت کشور باشد تا زمانی که تعداد رجوع به آرای عمومی به یک مرتبه کاهش پیدا کند.
عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ با بیان این که اگر به آن زمان برگردیم، شاید به حفظ جایگاه نخستوزیر در کنار رئیسجمهور رأی بدهم، اظهار کرد: وقتی قانون اساسی را در مجلس خبرگان تصویب کردند و به رفراندوم گذاشتند، نگاه این بود که مردم طعم دیکتاتوری شاه را چشیدند و دیگر نمیخواهند کشور به دوره دیکتاتوری بازگردد، بر همین اساس قدرت میان نهادهای حاکمیتی توزیع شد.
وی افزود: شورای عالی قضائی متشکل از ۵ فقیه بود که باید برای تصمیمگیری ۵ فقیه به اتفاق نظر میرسیدند. این مسئله پروسه تصمیمگیری را سخت و طولانی میکرد. همین وضعیت درباره شورای رهبری هم وجود داشت. اختلافات بین نخستوزیر و رئیسجمهور نیز در آن سالها اتفاق افتاده بود که اینها مواردی بود که هنگام اصلاح قانون اساسی بازنگری شد. حال آن که مشکل در اجرا بود و میشد قانون را به نحوی اصلاح کرد که آن مشکلات رفع شود. مثلاً به جای اتفاق نظر ۵ فقیه در شورای عالی قضائی، نظر اکثریت فقها ملاک تصمیمگیری قرار میگرفت.
حبیبی اظهار کرد: اگر قرار به اصلاح بازنگری در قانون اساسی باشد، به اعتقاد من نزدیک شدن به قانون اساسی اول بهتر از آن است که حق انتخاب مردم محدودتر شود. یعنی احیای جایگاه نخستوزیری در کنار رئیسجمهور بهتر از آن است که رئیس جمهور منتخب مجلس باشد.
عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ بیان کرد: با همه این اوصاف معتقدم قانون اساسی فعلی مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. دست زدن به آن فقط جدالهایی را به وجود میآورد که سودی هم ندارد. بعضی کشورها برای بسیاری از مسائل به آرای عمومی مراجعه میکنند (رفراندوم). بعضیها میخواهند همین مقدار مراجعه به آرای عمومی را نیز محدود کنند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قانون اساسي نجفقلی حبیبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۳۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت، یارانه حملونقل عمومی را افزایش دهد/ آموزش حفظ محیط زیست باید از دوران کودکی آغاز شود
شهرام دبیری در نشست مشترک با علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: در برخی شهرها تعداد خودروها نسبت به ظرفیت آن بسیار بیشتر است و باید توسعه حمل و نقل عمومی جدی گرفته شود و کیفت نیز ارتقاء یابد و لازم است دولت در این زمینه یارانه توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شهرام دبیری، رئیس شورای عالی استانها امروز در نشست مشترک با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، گفت: برگزاری این جلسه گام بلندی در جهت ارتقای تعاملات شوراها و سازمان محیط زیست است.
وی افزود: دنیا در حال توسعه است که اگر جوانب محیط زیستی در توسعه لحاظ نشود، ممکن است خطراتی برای انسان و نسل آینده داشته باشد. از این رو، توسعه پایدار باید مد نظر باشد. ضمن تلاش برای رفع نیازهای جامعه، مراقب باشیم محیط زیست به خطر نیفتد و ضرری به نسلهای آینده نرسد.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: امروزه تعریف باسواد نسبت به چند سال گذشته تغییر کرده است، زمانی فردی خواندن و نوشتن بلد بود باسواد بود، اما امروزه اینطور نیست. چند سال پیش در تعریف سواد ١٢ مهارت تعریف شده بود که یکی از مهمترین آنها محیطزیست است چند سال بعد پا را فراتر گذاشتند و بحث عملیاتی شدن به تعریف باسواد اضافه شد یعنی هر کسی باید از آموختههای خود استفاده کرده تا تغییری ایجاد کند حالا آیا سیستم آموزشی ما با این تعریف همخوانی دارد؟
دبیری تأکید کرد: مجموعه شوراهای کشور و شورای عالی استانها با بیش از ۱۲۶ هزار عضو، ظرفیت بالایی برای تعامل با سازمان محیط زیست دارد. شوراها، نارساییهای جامعه را شناسایی میکنند و در ارتباط مستقیم با مردم هستند.
وی اضافه کرد: باید تغییرات اساسی اتفاق بیفتد به ویژه در زمینه محیط زیست، باید مسایل محیط زیستی از کودکی آموزش داده شود، چون در سن بزرگسالی تاثیری ندارد. فرهنگ سازی باید در رفتار نمود پیدا کند تا تاثیرگذار باشد. آموزش و پرورش، شوراها و سازمان محیط زیست میتوانند قدمهای خوبی برای آموزش، فرهنگ سازی و ترویج حفظ حراست از محیط زیست بردارند.
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: کارها و اقدامات باید به گونهای باشد که مردم آن را لمس کنند، مثلاً در زمینه مصرف کیسههای پلاستیکی باید فرهنگ سازی و کارهای اجرایی صورت گیرد، در بسیاری از کشورها مردم باید برای کیسههای پلاستیکی پول بدهند، چون هدفشان کاهش مصرف پلاستیک است در کشور ما هم باید همین گونه باشد.
دبیری خاطرنشان کرد: ایران در زمینه انرژیهای پاک ظرفیت خوبی دارد و میتوان با برنامهریزی از خورشید و باد و دریا برای تولید انرژی پاک استفاده کرد.
وی در مورد صنایع آلاینده، بیان کرد: گاهی یک صنعت آلاینده دیر شناسایی میشود که در این مدت خسارات زیادی به محیط زیست آن منطقه وارد میشود، شهرداریها باید از عوارض آلایندگی برای بهبود وضعیت استفاده کنند.
دبیری درباره تعداد خودروها و آلایندگی آنها نیز، گفت: در برخی شهرها تعداد خودروها نسبت به ظرفیت آن بسیار بیشتر است. در این شهرها باید توسعه حمل و نقل عمومی جدی گرفته شود و کیفیت نیز باید ارتقاء یابد و لازم است دولت در این زمینه یارانه توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: شورا طبق قانون میتواند لایحه و طرح به مجلس ارائه دهد، بنابراین در این زمینه هم میتوانیم به سازمان حفاظت محیطزیست کمک کنیم و از این ظرفیت در راستای مسائل محیط زیستی استفاده کنیم، همچنین میتوانیم از شرکتهای دانشبنیان کمک بگیریم.
وی درباره اهمیت ملموس بودن اقدامات گفت: دریاچه ارومیه یکی از مطالبات مردم است که میخواهند بدانند چه اقداماتی در آنجا انجام شده است بنابراین مسئولان سازمان محیطزیست باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند.
دبیری در پایان اظهارداشت: امیدواریم نتایج این نشست در آینده نزدیک بررسی و اثربخشی آن مشخص شود.