به نقل از «اتاق خبر»

افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۶۷۰۹۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد کرد: ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و واردات آنها با ارز نیما انجام شود. در این میان، از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸.۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می‌توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد. گزیده‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌آید:

افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت.

برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد.

این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.

تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد.

هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.

برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ ،۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

معایب اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی

علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است؛ گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) باعث شده که واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد.

تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.

با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیشنهاد حذف سیاست ارز ترجیحی اهمیت دارد و اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست جایگزین مناسب به نظر می‌رسد.

تفاوت معنادار در سهم یارانه ارزی دهک دهم نسبت به دهک اول

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که برآورد دقیقی از میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی وجود ندارد ولی نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می‌دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه‌رو است.

به طور ویژه یارانه ارزی که در سال ۱۳۹۷ توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی، نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدررفت منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه‌های هدف نیز دارای ایراد اساسی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند.

این موضوع از آن جهت است که به طور کلی مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت.

بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.

الزامات اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی

نتایج بررسی انواع سیستم‌های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و مزایا و معایب هریک از آنها، نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست حمایتی به سمت روش‌های پرداخت نقدی حرکت کرده است.

نگاهی به پراکندگی متداول‌ترین برنامه‌های سیاستی دنیا نشان می‌دهد که از بین ۱۲۲ برنامه در سال ۲۰۰۴ میلادی، ۴۹ برنامه پرداخت نقدی بوده و ۷۳ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاست‌های پرداخت نقدی بیش از پیش افزایش یافته است.

از این رو سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی و یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده می‌شود. سیاست‌های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روش‌های غیرنقدی ارجحیت دارند.

باید توجه داشت که پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش فرض‌هایی است که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی‌شود. از جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند.

مزایای اعطای یارانه نقدی-کالایی

البته ممکن است سیاست گذار دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار را داشته باشد؛ هرچند پرداخت کالایی نمی‌تواند به طور کامل متضمن دریافت کالری باشد و با احتمال زیادی خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند، کالا را با پول نقد معاوضه خواهند کرد، با این حال تا حدی می‌تواند برای درصدی از خانوارها تأمین حداقل کالری باشد.

راه‌حلی که در این زمینه مطرح می‌شود یارانه نقدی کالایی است. به طوری که کارت یارانه به منظور خرید کالای اساسی در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، اما پس از مدت زمانی قابلیت نقدشوندگی دارد.

در این شرایط هرچند نسبت به روش صرفاً نقدی از شفافیت کمتری برخوردار است، اما به لحاظ تأمین حداقل کالری نسبت به روش نقدی تا حدودی ارجحیت داشته و از همه مهم‌تر آنکه از آنجایی که به طور معمول سیاست گذار دغدغه تأمین حداقل کالری را دارد، این روش پذیرش بیشتری از سوی سیاست گذار در زمینه اجرا دارد.

پیش‌شرط‌های پرداخت نقدی-کالایی یارانه به شرح زیر است:

۱- داشتن منابع مشخص

۲- منظم نبودن پرداخت، پرداخت گاه‌به‌گاه و غیردائمی

۳- عدم ایجاد تعهد پرداخت برای دولت

۴- امکان پرداخت به گروه‌های هدف (گروه‌های زیر خط فقر و حوالی خط فقر)

۵- پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد (افرادی که به هر دلیل درآمدشان از کف مشخصی بالاتر می‌رود حذف و افراد نیازمند جدید اضافه شوند)

۶- عدم ایجاد رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی و امکان ثبت نام واحدهای خُرد به عنوان مرکز توزیع

۷- ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک

باید تاکید شود که داشتن منبع مشخص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از ایرادات اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی، باعث تورم زا شدن طرح شد. بنابراین منابع طرح باید از قبل مشخص باشد.

همچنین منظم نبودن پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد. به طور کلی باید توجه داشت که پرداخت نقدی-کالایی نباید برای دولت یک تعهد دائمی ایجاد کند. از ابتدای اجرای سیاست باید اعلام شود که یک سیاست موقتی (برای یکسال) برای عبور از تورم خواهد بود. همچنین پرداخت نباید منظم باشد تا از سوی خانوار به صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود.

نکته قابل توجه و با اهمیت دیگر آن است که کارت نقدی کالایی نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند. زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد. مقداری که در ابتدا در کارت شارژ می‌شود، می‌تواند بر اساس مقادیر به دست آمده برای جبران رفاه از دست رفته افراد بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی که در این گزارش محاسبه شده، باشد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کالاهای اساسی دلار 4200 تومانی ارز مرکز پژوهشهای مجلس دولت دوازدهم یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۶۷۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون فرزندآوری با آن همه بودجه و اعتبار و اصرار شکست خورد

آفتاب‌‌نیوز :

این قانون بسیار پر هزینه و مساله‌دار چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟ کل متولدین دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.

عباس عبدی نوشت:گرچه هنوز آمار مرگ و میر سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، ولی با فرض معقول حدود ۴۴۰ هزار فوتی، کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته است که با فرض جمعیت ۸۵.۶ میلیونی کشور (آمار روز سایت مرکز آمار) این رقم به منزله رشد سالانه ۰.۷۳ درصد است و با اصلاح جمعیت اتباع خارجی حدود ۰.۷۵ خواهد بود.شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.

رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریبا نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن اینکه بخشی از این ازدواج‌ها صوری و برای دریافت وام ازدواج است.

در مجموع در این دو سال نرخ خام ولادت و ازدواج کاهش داشته و نرخ خام فوت و طلاق افزایش یافته است. جالب‌تر اینکه میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. میانگین سن فوتی‌ها هم ۶ ماه کم شده که برخلاف روند سال‌های پیش از آن است.

نکته مهم‌تر اینکه سیاست و قانون حمایت از فرزندآوری در حال تخریب منطق و طبیعت تشکیل ازدواج و خانواده است به عبارت دیگر مطابق گزارش مقامات رسمی، آمار ثبت احوال نشان داده است که کودکان اول و دوم خانوارها نسبت به گذشته کمتر متولد شده‌اند، ولی کودکان چهارم به بالا در خانواده‌ها بیش‌تر متولد شده‌اند، این یعنی سیاست فرزندآوری در حال افزایش در جمعیت فقرا و پدر و مادرانی در سنین بالاست و این منجر به اختلال در ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد و این قانون هیچ کمکی به فرزندآوری طبیعی نکرده و شاید اثرات منفی هم گذاشته که فرزندآوری به جای افزایش، کاهش یافته است. چرا سیاستگذاران و مجلس ایران تا این حد نامعقول و غیرعلمی سیاستگذاری می‌کنند و در این شرایط بد اقتصادی، مبالغ هنگفتی را صرف کاری می‌کنند که نه تنها فاقد اثربخشی است؛ بلکه اثرات منفی هم دارد؟

چند علت برای این وضعیت وجود دارد. اول اینکه آنان درک علمی از مسایل و به ویژه این مساله ندارند. معمولا خیلی ساده‌انگارانه تحلیل می‌کنند و گمان می‌کنند با قدری پرداخت پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند. همچنین گمان می‌کنند که مردم فراموش کرده‌اند که فرزند بیاورند، لذا به شکل سطحی و حتی سخیفی اقدام به تبلیغات مختلف فرزندآوری می‌کنند، غافل از اینکه این رفتارها بیش از پیش مردم را از این سیاست منزجر می‌کند.

علت دوم رویکرد دخالت‌محور و اراده‌گرایانه آنان است که گمان می‌کنند در هر کاری باید دخالت کنند و هم می‌توانند دخالت کنند و مساله هم حتما حل می‌شود. اینجا به در بسته می‌خورند و توان اندک خود را در مواجهه با واقعیت فرسوده می‌کنند و به جای عقب‌نشینی شجاعانه اقدام به پیشروی بیش‌تر و البته جبونانه می‌کنند!
علت بعدی ناآگاهی از روش‌های علمی و مشورت با کارشناسان خبره است، چون مخالف علم هستند قادر نیستند که از یافته‌های علمی و پژوهش‌های جمعیت‌شناسی استفاده کنند. به همین علت است که اغلب جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان با این سیاست‌ها مخالف هستند؛ چون آن را محصول علم و دانش نمی‌دانند.

در مجموع می‌توان گفت که مساله آنان فرزندآوری نیست، چون واضح است که سیاست‌های پر هزینه و گران آنان شکست خورده است و عقل اقتضا می‌کند که این راه را ادامه ندهند ولی ادامه می‌دهند. چرا؟ زیرا این سیاست از نظر ما و آمار و ارقام رسمی شکست خورده است، ولی از نظر آنان شکست معنا ندارد و همین که قانون فرزندآوری را در قالب اصل ۸۵ و به دور از صحن مجلس و اطلاع مردم به تصویب رساندند و بخش مهمی از منابع مالی کشور را در این راه بیهوده تلف می‌کنند و تورم زیادی را هم به جامعه تحمیل کردند، کافی است که به وظیفه خود عمل کرده باشند، بقیه موارد از جمله اثربخشی سیاست‌ها فاقد اهمیت است. به قول امام جمعه تهران چون انگیزه خیر دارند حتی اگر اشتباه هم کنند، اجر و پاداش می‌برند!

منابع کشور را صرف فرزندآوری و انواع کارهای بیهوده می‌کنند ولی از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و مهار تورم غافل هستند. بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند. اینها باید سرمایه‌گذاری و تبدیل به شغل و تولید شود. ابتدا باید دنبال کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی برای زنده‌ها باشید نه آوردن فرزند بدون آینده. اگر به فکر مردم باشید خودشان فرزند می‌آورند و نیازی هم به وام ندارند.

متاسفانه برای بیش‌تر مسائل ایران در ذیل همین الگو سیاستگذاری می‌شود. به همین علت است که منابع وجود دارد ولی تلف می‌شود و نتیجه‌ای به دست نمی‌آید.

منبع: روزنامه اعتماد