دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی (داماد شریعتمداری وزیر کار) و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز دوشنبه برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ ارکان اعتباری و ۸ تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی اعلام می‌شود و بحثی که اکنون مطرح است ۳ کیفرخواست است.

قاضی مسعودی مقام در ادامه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در رابطه با پرونده اتهامی بانک سرمایه در رابطه با ۳ تن از مدیران بخشایش، توسلی و کاظمی رأی صادر شده و رأی حسین هدایتی نیز صادر شده و در چند روز آینده اعلام می‌گردد و سعی می‌شود تا صدور آراء در فرجه قانونی انجام شود.

در ادامه رئیس شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: نماینده دادستان کیفرخواست سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت نمایید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

قهرمانی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود.

وی گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

قهرمانی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

قهرمانی بیان داشت: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان اظهارداشت: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آزاد با قرار وثیقه می‌باشد و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

در ادامه نماینده دادستان مهمترین ضوابط فرآیند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذینفع هستند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۴ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده ۲ تسهیلات کلان مبنی بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.

وی ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار بسته بود، لیکن بر اساس گزارش‌ها و اقاریر متهم این مبالغ در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است.

نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی ۸۰ میلیارد تومان را دریافت و در محل غیر صرف کرده است که اتهام خیانت در امانت متوجه وی است که البته خارج از موضوع این شعبه دادگاه است. نظر به کارشناسی بانک مرکزی و گزارش‌های واصله اتهام محمد هادی رضوی محرز و مسلم است.

قهرمانی افزود: در شرایطی که کشور با نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و دیگر مشکلات مواجه است برخی اشخاص فرصت طلب مثل رضوی موفق شده‌اند بدون رعایت بهداشت اعتباری این مبلغ را از بانک به یغما ببرد و نظر به علم متهم به شرایط کشور و اعمال تحریم‌ها و مشکلات موجود، علم وی به موثر بودن اقدامات او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محرز است.

قهرمانی افزود: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان هادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است.

وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت دو میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی، مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات رضوی در بازپرسی، رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.

قهرمانی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است، همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است.

نماینده دادستان بیان کرد: رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است، همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.

در این هنگام قرائت کیفرخواست به پایان رسید و قاضی مسعودی مقام از سید محمد هادی رضوی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا شما موارد ذکر شده را قبول دارید؟

متهم گفت: خیر

قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم رضوی بیان کرد: من خیلی خوشحال هستم که دادگاه علنی برگزار می‌شود.

وی افزود: نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است. من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرند چراکه آن‌ها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم که بر حسب نامه این عزیزان و جوابیه بانک مرکزی درباره بند (ح) ماده یک اظهار نظر می‌کند.

متهم رضوی گفت: من از بانک مرکزی خواستم که آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود که بانک مرکزی در این زمینه نامه‌ای به دادسرای پولی بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند.

متهم رضوی مدعی شد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت و تسهیلات گرفتم، باید بگویم در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیر عامل دارم در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم پنهان کاری آن کجاست؟

متهم افزود: ظاهرا خیلی دوست دارند بگویند محمد هادی رضوی داماد شریعتمداری است، من که داماد نتانیاهو نیستم، از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.

وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده سقف اعتباری خود را رعایت نکرده‌اید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام.

متهم رضوی گفت: ۸۰ میلیارد که داده اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است. نماینده دادستان گفته‌اند در تسهیلات ماده ۱۸۶ ندارد در حالی که در نامه دارایی صراحتا و در نامه بانک به دارایی این موضوع بیان شده است.

متهم رضوی گفت: بر اساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است.

وی گفت: در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌های جعلی ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ ارائه داده است.

متهم ادامه داد: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم؛ اما بانک به من می‌گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.

وی گفت: همانطور که نماینده دادستان گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است.

متهم هادی رضوی مدعی شد: نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قرارداد‌ها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ و امضاء بنده به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده ۱۸۶ بگیرید تا مشخص شود.

وی گفت: نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قرارداد‌ها شدم تا بفهمم موضوع قرارداد‌ها چیست. نسبت به این قرارداد‌ها اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرار‌های منع تعقیب شما نقض شده بوده است که متهم مدعی شد که خیر، تمامی آن‌ها قطعی بوده است.

متهم رضوی گفت: سئوال من این است که چرا باید پرونده‌ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد شود.

وی ادامه داد: بنده یک سال و نیم سال است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضاء از من گرفته‌اید در حالیکه برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کارم تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است؛ اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است.

متهم گفت: با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قرارداد‌های جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرار‌های منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرار‌ها اعتراضی ندارد.

متهم رضوی افزود: البته نماینده دادستان نسبت به این قرار‌های منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام .

وی در رابطه با این قرارداد‌ها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قرارداد‌هایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قرارداد‌های ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است.

وی افزود: در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم، اعلام کردم که بانک باید موضوع قرارداد‌های من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد. چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد؛ اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضاء اخذ کرده است.

متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گویید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیرم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.

این متهم در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صدرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند، چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم؛ اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم.

وی گفت: آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.

رضوی اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم، این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در فلان روستا یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جزء خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.

متهم ردیف اول گفت: من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم، چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.

وی افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه (حیدرآبادی) به من گفت که ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود، اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از (اسپانیا) سر در آوردند.

وی گفت: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج ۵ سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم.

متهم رضوی اضافه کرد: این‌ها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آن‌ها تا برج ۱۰ من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند.

متهم رضوی گفت: بر اساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است.

وی گفت: در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌های جعلی ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ ارائه داده است.

متهم ادامه داد: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم؛ اما بانک به من می‌گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.

وی گفت: همانطور که نماینده دادستان گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است.

متهم هادی رضوی مدعی شد: نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قرارداد‌ها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ و امضاء بنده به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده ۱۸۶ بگیرید تا مشخص شود.

وی گفت: نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قرارداد‌ها شدم تا بفهمم موضوع قرارداد‌ها چیست. نسبت به این قرارداد‌ها اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرار‌های منع تعقیب شما نقض شده بوده است که متهم مدعی شد که خیر، تمامی آن‌ها قطعی بوده است.

متهم رضوی گفت: سئوال من این است که چرا باید پرونده‌ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد شود.

وی ادامه داد: بنده یک سال و نیم سال است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضاء از من گرفته‌اید در حالیکه برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کارم تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است؛ اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است.

متهم گفت: با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قرارداد‌های جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرار‌های منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرار‌ها اعتراضی ندارد.

متهم رضوی افزود: البته نماینده دادستان نسبت به این قرار‌های منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام.

وی در رابطه با این قرارداد‌ها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قرارداد‌هایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قرارداد‌های ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است.

وی افزود: در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم، اعلام کردم که بانک باید موضوع قرارداد‌های من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد. چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد؛ اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضاء اخذ کرده است.

متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گویید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیرم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.

این متهم در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صدرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند، چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم؛ اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم.

وی گفت: آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.

رضوی اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم، این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در فلان روستا یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جزء خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.

متهم ردیف اول گفت: من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم، چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.

وی افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه (حیدرآبادی) به من گفت که ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود، اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از (اسپانیا) سر در آوردند.

وی گفت: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج ۵ سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم.

متهم رضوی اضافه کرد: این‌ها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آن‌ها تا برج ۱۰ من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای قاضی من مطالبم را درباره قرارداد‌های موجود، پرداخت اصل بدهی، ماده ۱۸۶ توضیح دادم؛ اما مطلب دیگر اینکه در سال ۹۴ در دفاتر بانکی می‌گویند من بدهکارم در حالی که در سال ۹۵ هیئت مدیره امضا کرده که من بدهکار هستم؛ اما در صورت مالی به من گفته بدهکار نیستی. همچنین در سال ۹۶ مجددا من در صورت مالی بدهکار نیستم. در سال ۹۷ کلی گویی می‌شود که ۱۰۰ میلیارد تومان گران نمایی کرده‌ام. سئوال من این است که اگر بدهکارم چرا از من شکایت نکرده‌اند و اگر هستم که مشخص است.

این متهم گفت: آقای قاضی من از شما عذرخواهی می‌کنم که اطاله می‌کنم؛ چرا که درد دل من زیاد است و سپاسگزارم که حوصله می‌کنید.

وی افزود: درباره قرارداد شرکت دام، نماینده دادستان می‌گوید من قرارداد ندارم در حالی که من نامه شرکت دام و پشتیبانی دام را به شما نشان می‌دهم که به بانک سرمایه مبنی بر اینکه قرارداد پیوستی در ضمیمه است نامه زده؛ یعنی به قرارداد پیوستی من اشاره کرده است.

متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: شما از روز اول گفتی رضوی شما یک قرارداد داری، اما من نامه شرکت دام را دارم که در آن به قرارداد پیوستی اشاره کرده است.

این متهم خطاب به قاضی گفت: من نماینده دادستان را به عنوان شخص سالم قبول دارم؛ اما احساس می‌کنم اطلاعات غلط به او ارائه می‌دهند. می‌گویند رضوی کپی قرارداد داده و ضمانت نامه گرفته است در حالی که در ضمانت نامه من صراحتا عنوان می‌شود طبق قرارداد فلان.

در این هنگام متهم رضوی متن قرارداد را به قاضی مسعودی مقام تحویل داد و گفت: آقای قاضی چطور به کسی تهمت می‌زنند.

وی ادامه داد: به من می‌گویند قصد کلاهبرداری داشتی به شما عرض می‌کنم مصوبه من در بانک سرمایه ۵۰ میلیارد است و اگر می‌خواستم کلاهبرداری کنم چرا با شرکت دام و مرحله به مرحله و کارت به کارت این کار را انجام می‌دادم، خودم شرکت مجزا می‌زدم.

متهم رضوی گفت: من در برج ۱۰ سال ۹۴ تسویه و ملکم را معرفی کردم و تسهیلات دریافتی را به طور شفاف در سیستم مالی خود ثبت کردم.

این متهم افزود: در ۱.۶.۹۶ به شرکت دام نامه زدم که ملک مرا ارزیابی کنید. آقای رئیس دادگاه گفت من به آقای اعلایی ۶۰ میلیون تومان داده‌ام در این باره باید توضیح بدهم که آقای اعلائی از من تقاضا کرد که می‌خواهند مسجد بسازند و ۸۰ نفر را هم به مشهد بفرستند که همه مدارک در این باره موجود است اعم از سربرگ هیئت امنا، سفته، چک، فاکتور هزینه‌های افرادی که به مشهد رفته اند و این ۶۰ میلیون تومان نبود ۲۰ میلیون تومان در سه فقره بود.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: برج ۶ سال ۹۶ بازپرس وقت من را بازداشت کرد. من در دادگاه انتظامی قضات در حال شکایت بودم که این اتفاق افتاد و قرار من به ۱۰۰ میلیارد تومان وثیقه تبدیل شد. بعد از تغییر بازپرس، آقای سادات‌نژاد بازپرس شد و مطالب را مطالعه کرد. از من مصوبه اقاله‌ای بانک سرمایه را خواستند؛ اما مصوبه‌ای که بانک سرمایه صادر کرده بود را نداشتم.

وی افزود: آقای پسندیده نامه‌ای به آقای خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه می‌زند تا محاسبات بدهی من انجام شود. بدهی طبق قوانین بانک مرکزی ۶۷ میلیارد تومان تومان بود؛ اما آقای علی‌محمدی این را به بانک ارائه نمی‌کند.

وی ادامه داد: نامه اکنون نیست، من کپی آن را به شما می‌دهم. سال ۹۵ برج ۹، آقای خانی شخصی را به عنوان مدیر وصول مطالبات بانک به نام آقای علی‌محمدی معرفی می‌کند. این فرد یک روز من را در کوچه پایینی بانک خواست و تقاضای ۷ درصد کرد و گفت که پرونده را اصلاً مطرح نمی‌کنیم و در ادامه همسر خانم شیخی (یکی از مدیران وقت بانک سرمایه) موضوع ۱۰ درصد را مطرح کرد. پس از این موضوع پیش دکتر خانی رفتم و گفتم که چنین جریانی در حال رخ دادن است که وی صراحتاً گفت «هرکسی که گفته، غلط کرده». گفتم آقای علی‌محمدی را در اتاق بخواهید و صدای وی را ضبط کنید. علی‌محمدی وارد اتاق شد و خانی گفت: آقای علی‌محمدی مگر من خودم چُلاق هستم که نگیرم؟ آقای علی‌محمدی گفت که این موضوع اصلاً صحت ندارد و دروغ می‌گوید.

متهم رضوی گفت: گفتم بگوئید عطسه که علی‌محمدی احساس کرد که صدا را ضبط کرده باشم، چرا که عطسه یک اسم رمز بود، آقای خانی گفت که من قضیه را جمع می‌کنم، گفتم اگر برخورد نکنید موضوع دیگری است. علی‌محمدی می‌گفت که پشت بنده قرص است، اما بعد از این جلسه پشت او قرص‌تر شد به خانی نامه‌ای زدم و نوشتم که خانم شیخی و همسر وی انقدر پول خواستند و اگر برخورد نکنید به مرجع قضایی اعلام می‌کنم. بعد از اینکه به خانی نامه زدم اتفاقات عجیبی افتاد و خانم شیخی بعد از مصوبه ۹۵.۱۰.۱ هیأت مدیره، تغییر کرد. خانی در آن نامه صراحتاً در مورد آقای علی‌محمدی اشاره و پاراف می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه امیدوارم بقیه متهمان شجاعت داشته باشند و این مسئله را بگویند، گفت: من فایل صوتی شوهر خانم شیخی را که به کارمند من زنگ می‌زند و می‌گوید چرا رضوی با من نمی‌بندد را ارائه می‌کنم.

متهم اضافه کرد: یکی از خبرگزاری ها در مورد تصدیق حرف‌های من در خصوص شوهر خانم شیخی گزارشی دارد. در مورد آقای علی‌محمدی به آقای خانی گفتم من و شما با هم هستیم، ۲ هفته زنگ می‌زدم به آقای خانی، اما جواب نداد از دو هفته به بعد قضیه بدتر شد و شاخ و شانه‌ها بیشتر شد. من به خانی زنگ زدم و گفتم چرا جواب ندادید که گفت درگیر بودم و گفتم چرا این‌ها را برکنار نکردید گفتم یا شما دزدی یا اگر با این‌ها نیستی باید اقدام عاجل کنید. من فایل صوتی را به شما می‌دهم.

این متهم گفت: آقای سادات‌نژاد بازپرس از همه اتهامات منع تعقیب زد و کلاهبرداری از طریق گران نمایی را مطرح کرد و گفت که مصوبه اقاله را بیاور؛ اما من آن مصوبه را نداشتم. آقای تورک جلسه‌ای با اعضای هیات مدیره بانک سرمایه تشکیل داد و گفت که آقای رضوی ملک شما اینقدر نمی‌ارزد. چه کار می‌کنی. گفتم وثیقه ارزیابی شود. روی آدم خیلی فشار عصبی است. سه نماینده گذاشتیم تا ارزیابی انجام شود.

وی افزود: کارشناسی این ملک توسط نماینده دادگاه حاصل شد که در زمان تهاتر ۷۲ میلیارد و در زمان حال یعنی برج ۷ سال ۹۷، ۲۰ میلیارد تومان بوده است. همانطور که کارشناسی ملک را بالا بزنند عجیب است، پایین هم بزنند عجیب است. نماینده بانک امضا نکرد و گفت: قیمت حال ۵۰ میلیارد تومان است. اما چه اتفاقی می‌افتد؟

متهم تصریح کرد: زمین بر اندرزگو و مغازه در آنجا زیر ۱۵۰ میلیارد تومان نیست، چطور می‌شود که ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؟ موضوع این است که می‌خواهند ملک رضوی را ۳۰ مییلیارد تومان بر دارند و یک ملک دیگر برای مابقی بدهی‌ها بر دارند. در آخر کیفر خواست نوشته شده که اقای رضوی در املاک و گران نمایی تخصص دارد.

متهم رضوی در رابطه با رشوه به متهم دیگر اعلایی گفت: شما به هرکسی بگویید متوجه می‌شود که رشوه وام ۸۰ میلیارد تومانی، ۶۰ میلیون تومان نیست.

متهم رضوی ادامه داد: به بانک سرمایه می‌گویم شما می‌گویید ملک من نمی‌ارزد اجازه دهید تا من هم یک ملک دیگر معرفی کنم، اما قبول نکردند، چون آن را ۳۰ میلیارد ارزیابی کرده بودند و می‌دانستند به بسیار بیشتر از این می‌ارزد.

وی در ادامه در رابطه با ارزیابی‌های صورت گرفته و کارشناسی‌های انجام شده هم مدعی شد: در زمینه کارشناسی ملک به من تهمت زده شد که به کارشناسان پول داده‌ام که باید بگویم بر اساس نظریه کانون کارشناسان باید برای مبالغ بالای ۱۲۰ میلیارد تومان ۳۰ میلیون تومان اجرت و یا حق کارشناسی داده شود که می‌شد ۹۰ میلیون تومان. بانک سرمایه پول این کارشناسان را پرداخت نمی‌کرد و بنده گفتم یک چک ۹۰ میلیونی می‌دهم که به هر سه کارشناس بدهید؛ اما آن پول را به کارشناسان ندادند؛ یعنی نه تنها خودشان پول کارشناسان را ندادند و وقتی من هم داده‌ام می‌گویند رشوه است در حالی که اصلا هیچ ردتماسی بین من و آقای پارساییان که کارشناس است وجود ندارد.

متهم گفت: من به شعبه بازپرسی گفتم که بدهی ۱۲۰ میلیاردی را هم قبول ندارم و بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است؛ اما بانک‌ها حقه‌بازی می‌کنند و چون می‌خواهند پول بیشتری بگیرند به اسناد توجه نمی‌کنند.

وی افزود: من اگر کلاهبردار بودم که خودم به مجتمع صدر نمی‌رفتم و نمی‌گفتم بیایید بدهی من را مشخص کنید بنده یک سال است در حال شکایت هستم که بگویم دارند برای من پرونده‌سازی می‌کنند؛ اما در این مدت یک بار من را نخواستند که بیا و دلایلت را بگو. الان ۵ ماه است از وزیر آموزش و پرورش تقاضای ملاقات کرده‌ام که به من جواب نداده‌اند.

متهم رضوی گفت: یک و نیم ماه پیش اسنادمان را به معاون وزیر دادیم؛ اما از آن موقع به بعد دیگر جواب ما را ندادند، چطور است به همه می‌گوییم که از من رشوه خواسته‌اند؛ اما کسی توجه نمی‌کند و دائم سند و قرائن ارائه می‌دهند. کسی گوش نمی‌دهد یک بار بگویند رضوی بیا حرفت را بزن شاید حرف من درست باشد، مگر می‌شود که من همه افراد را خریده باشم. من با اینکه ممنوع‌الخروج نبودم اصلا فرار نکرده‌ام، چون کلاهبردار نبوده‌ام.

وی گفت: حالا این رضوی کیست که این همه سر زبان‌ها افتاده است، به طوری که شبکه VOA آمریکا سه ویژه برنامه برای مسخره کردن من ساخته است. چون زورشان آمده است که من برای مدافعان حرم جشنواره برگزار کرده‌ام و اکنون طوری شده است که وقتی می‌گویند قاچاق خودرو شده می‌گویند کار داماد فلان وزیر است.

رضوی ادامه داد: آقای قاضی پدر من از سال ۶۳ در کار تولید تجهیزات استودیویی بوده و شغل خانوادگی ما این کار بوده است و باید بگویم که استودیو برج میلاد را بنده ساخته و راه‌اندازی کرده‌ام.

وی گفت: چطور است که می‌گویید بنده در ایام تحریم با نظام مقابله کردم در حالی که ۱۸۰ محصول ویژه استودیو طراحی کرده و می‌توانم فردا نمایشگاه آن را در اینجا برگزار کنم.

متهم رضوی افزود: بیش از ۱۰ مورد ادعا در کیفرخواست من وجود دارد که به همه جواب داده‌ام، مثلا می‌گویند فقط با دادن چک و سفته وام گرفته‌ایم یا می‌گویند برای اعطای تسهیلات اعتبار سنجی نشده است. دلیلش این است که من اعتبار داشته‌ام و خوش‌پرداخت بوده‌ام.

وی گفت: بار‌ها گفته‌ام که بدهی من ۷۰، ۸۰ میلیارد تومان است که ملک من هم این میزان می‌ارزد.

متهم رضوی در رابطه با ارتباطش با دلاویز گفت: مگر می‌شود که من آویزان کسی شوم که از من پایین‌تر است، مگر نمی‌گویند که من مرکز رانت بوده‌ام پس چرا من به او آویزان شوم.

وی گفت: آقای قهرمانی می‌گوید که من لاشه پول‌ها را در سینمای خانگی وارد کرده‌ام که باید بگویم این حرف درست نیست و من با افتخار بخشی از پولم را جهت ساخت سریال شهرزاد هزینه کرده‌ام که تمام ریزکرد هزینه‌ها و مصارف‌ها مشخص است.

متهم رضوی در ادامه با اشاره به موضوع لاشه‌های پول‌های کثیف در سینما اظهار کرد: نزدیک به ۸ میلیارد تومان در سریال شهرزاد سرمایه گذاری انجام شده و اصلا پشیمان نیستم، اما آقای امامی هنوز به ما بدهکار است و هنوز اصل پول را برنگردانده، در این خصوص شکایت کردم؛ اما در پلیس آگاهی به من اصرار می‌کردند که بنویس طلب ندارم، ۵۰ درصد شهرزاد (۱) مال من بوده؛ اما در شهرزاد (۲) دیدم که ما نیستیم که این موضوع به خاطر اختلافات سیاسی بوده است.

وی گفت: ۵۰ درصد آن را داشتند ۱۵ میلیارد تومان می‌فروختند که گفتم مالک آن ۵۰ درصد من هستم و افتخار دارم اگر وامی گرفتم کاری در ازای آن ارائه می‌کردم. در شهرزاد (۱) فقط من و سعید ملکان تهیه کننده ویلایی‌‎ها و تنگه ابوقریب بودیم. هر ماه ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به سوپر استار‌ها می‌دادیم که معقول بوده است و خبری از پول‌های کثیف نبوده است. عجیب است که از بانک سرمایه مصوبه بیرون می‌کشند و این خیانت در امانتی است که مدیران فعلی بانک سرمایه درحال انجام آن هستد.

متهم رضوی در ادامه اظهار کرد: ملکی را بَرِ اندرزگو ارائه کردم که با حداقل ۲۰ میلیارد تومان آن، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد می‌شد و پول رهن آن ملک پول کل بدهی من می‌شود. می‌گویند من BMWX۴ دارم، اما آن موقع ۲۰۰ میلیون تومان بوده و تمامی املاکی که توقیف شده به نام من است.

این متهم گفت: شعبه دو بازپرسی نامه‌ای به بانک سرمایه می‌زند و می‌گوید که پیرو فساد اقتصادی رضوی هیچ تصمیمی بدون هماهنگی نمی‌گیریم؛ اما مگر در سیستم بازپرسی داریم که به بانک سرمایه نامه می‌زنند و می‌گویند که هیچ کاری بدون نظر من انجام ندهید. در مورد قرارداد‌های جعلی مطلبی دارم که می‌خواستم خدمت شما ارائه کنم.

وی افزود: خیلی عجیب است که در کیفرخواست آقای بخشایش و بنده اشاره کردند و یک تکه از مشورت نامه اداره حقوقی را درآوردند و براساس آن دارند مرا محکوم می‌کنند. مطلب بعدی اینکه در مورد ضمانت نامه‌ها باید بگویم اصلا من جاعل و قرارداد جعل کرده‌ام؛ اما بانک موظف به پرداخت پول به ذینفع است.

وی در پایان این بخش از دفاعیات خود ضمن قدردانی از سعه صدر رئیس دادگاه گفت: از محضر دکتر مسعودی مقام، آقای قهرمانی، وکلا و رسانه‌ها ممنونم و تشکر دارم و خواهش می‌کنم بعد از صحبت‌های نماینده دادستان فرصتی جهت دفاع داده شود.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به سید محمد هادی رضوی گفت: شما می‌گویید از بانک مرکزی استعلام دارید به من بگویید شما چطور از بانک استعلام می‌گیرید؟ همچنین بگویید بانک مرکزی چگونه وظیفه دارد استعلامات را پاسخ دهد.

نماینده دادستان گفت: ما از بانک مرکزی استعلام کردیم که تسهیلات در جای خود استفاده نشده است. بانک مرکزی به استعلام خیلی‌ها پاسخ نمی‌دهد، چطور به استعلام شما پاسخ می‌دهد؟

نماینده دادستان ادامه داد: اخذ تسهیلات مصرف تسهیلات و تسویه آن کاملا مجرمانه بوده و آقای رضوی در ۹۱.۷.۹ تحت پوشش شرکت آینده سازان فاطمی ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک می‌خواهد و پرونده بررسی و اعلام می‌شود. به سید هادی رضوی ۲ و نیم میلیارد تومان بدهید.

وی ادامه داد: هادی رضوی مبلغ ۲ و نیم میلیارد تومان را نمی‌گیرد و یک ماه و نیم بعد می‌بینیم او ۷ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و برایش مصوب می‌شود که این جای سئوال دارد.

نماینده دادستان گفت: بر اساس گزارش کارشناس اعتباری، عملیات شرکت واقعی به نظر نمی‌رسد و ایرادات اساسی وجود داشت که کارشناسان وثیق بانک اعلام می‌کنند.

قهرمانی گفت: قد و اندازه آقای رضوی وام ازدواج بوده است و بیش از این صلاحیت نداشت.

نماینده دادستان خطاب به آقای رضوی تصریح کرد: آقای رضوی اسناد بانکی شما بیرون کشیده نشده است بلکه همه سر جای خودش است.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس گزارشات خانم رام که من نمی‌دانم که آیا در بانک هستند یا خیر، مشخص می‌شود که این خانم پرونده فساد آقای رضوی را قبل از تسهیلات گزارش داده بود و طبق گفته خانم رام صورت‌های مالی قابل اعتنا نیست و دارای مغایرت‌های فراوانی است و مبلغ ۲ و نیم میلیارد هم حد و اندازه آقای رضوی نبوده است.

وی ادامه داد: آقای رضوی شما که اینجا نمایش ضمانت‌نامه بازی کردید باید بدانید که ضمانت‌نامه با تسهیلات فرق می‌کند شرکت آینده سازان ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته که ۲ و نیم میلیارد هم حق او نبود.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای رضوی در جای دیگر شرکت ره‌جویان کوثر و خانم زهرا شریف کاظمی را به عنوان مدیر معرفی می‌کند و او را برای دریافت تسهیلات به بانک می‌فرستد که در اینجا هم ۲۰ میلیارد تومان هم تقاضا می‌شود.

وی ادامه داد: علی‌رغم تذکر‌ها و هشدار‌ها ۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود که نشان می‌دهد که مدیران میانی تحت فشار مدیران بالا دست بوده‌اند.

نماینده دادستان خطاب به رضوی گفت: شما پنهان کاری می‌کردید و شگرد شما این است که خود را مهم جلوه می‌دهید در حالیکه ما شما را شخص مهمی نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: بار‌ها مصوبات متهم رضوی تجدید شده است و همه امضا‌ها و تسهیلات مشارکت مدنی است در حالی که می‌گوید این گونه تسهیلات نگرفته است.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای رضوی به بانک نامه می‌زند که به جای وثیقه، ملکی از من سپرده بگیرید و بانک هم قبول می‌کند و او سپرده‌ای می‌گذارد که آقای محمد امامی (همدست او) تامین می‌کند.

وی ادامه داد: آقای رضوی بعد از گرفتن تسهیلات ملکی می‌خرد و سپس ملک را به عنوان وثیقه می‌گذارد و پول امامی را بازپس می‌گیرد که این شگرد او بوده است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت: با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم جلسه بعدی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

منبع: عصر ایران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

برگزاری سومین جلسه محاکمه محمدهادی رضوی

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

 سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی و تعدادی دیگری از متهمان بانک سرمایه صبح امروز با حضور مستشاران، وکلای مدافع، نماینده دادستان تهران و اصحاب رسانه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به حاضرین در جلسه از متهم رضوی خواست در جایگاه حاضر شده و در حد ۱۵ دقیقه آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد تا وکیل او به مقام دفاع از او بپردازد.

متهم رضوی پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: اول لازم است که از سعه صدر شما نسبت به حرفهایی که زده می شود تشکر کنم. این حرف من نیست بلکه سایرین هم براین حرف تاکید دارند اما آقای قاضی بنده یک گلایه دارم و آن هم این است که تمام حرف‌ها و صحبت‌های آقای قهرمانی (نماینده دادستان) در رسانه‌ها تیتر و منتشر می‌شود اما تمامی ادله و حرف‌های من بایکوت خبری می‌شود. لذا خواهش می‌کنم رسانه‌ها حرف‌های من را پخش کنند به جز سایت میزان و دو جای دیگر اکثر رسانه‌ها حرف‌های من را منعکس نمی‌کنند.

متهم رضوی افزود: آقای قهرمانی در جلسه قبل گفته است که من با منشی خودم اروپا گردی کرده ام و به ۵۰ کشور رفته ام. در صورتی که اولا این منشی ۱۵ سال است که با من کار می‌کند و نیز در آن سفر خانواده ام همراه من بودند و ۵۰ کشور هم نبوده است بلکه ۵ کشور بوده است و از آن ۱۰۰ مورد ورود و خروج ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بوده است و من فقط ۷ بار به امارات رفتم ۵ بار آلمان و ۴ بار هم اتریش و اروپا گردی در کار نبوده است.

متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: جناب آقای قاضی لطفا از رسانه‌ها بخواهید رعایت انصاف را داشته باشند و حرف‌های من را هم منعکس کنند.

وی در ادامه دفاع از خود گفت: ریاست محترم دادگاه بنده طبق کیفرخواست ارائه شده تمامی دفاعیات خود را گفته و اسناد را ارائه داده‌ام، اما متاسفانه هر بار چیزی به مطالب کیفرخواست اضافه می‌شود و آقای قهرمانی هر بار مطالب جدیدی را در اینجا مطرح می‌کند.

متهم افزود: اکنون در این دفاعیاتم به مطلبی اشاره می‌کنم که از شما خواهش می‌کنم این مطلب را به عنوان یک برگ برنده متهم نگاه کنید، چون من گران نمایی را توضیح دادم و درباره ملک وثیقه گذاشته شده هم توضیح دادم که عنوان باغ بودن آن مربوط به قبل از انقلاب بوده که هزار و ۱۳ متر مساحت داشته و پس از مسکونی شدن حدود ۵۰۰ متر جواز گرفته است و منظورم این است که ملک معرفی شده باغ نیست بلکه مسکونی است که اسناد آن هم مشخص است.

متهم رضوی ادامه داد: همچنین آقای علیمحمدی (متهم دیگر پرونده) گفته‌اند که عباس اوره‌ای برادر زن من نیست. مگر فامیل همسر شما اوره‌ای نیست. چطور او را نمی‌شناسید؟

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: مطلب مهمی که باید عرض کنم این است که درباره جعل قرارداد‌ها بنده در دادگاهی دیگر قرار منع تعقیب برایم صادر شده است و معاونت حقوقی بانک سرمایه نسبت به این رأی هیچ گونه اعتراضی نداشته‌اند که نشان میدهد موضوع جعل قرارداد دیگر منتفی است.

متهم رضوی گفت: بنده طبق اسناد کیفرخواست ادله‌های خود را ارائه دادم، اما اکنون یک برگ برنده معرفی می‌کنم و سوالم این است که چرا این برگه در پرونده من نیست.

وی ادامه داد: بنده از بانک مرکزی درباره موضوعات کیفرخواست سوال کردم که جواب بنده را بدهند تا عنوان اخلال را بدانم و بانک مرکزی هم جواب استعلام مرا دادند.

قاضی مسعودی مقام در اینجا از متهم پرسید: چه کسی پاسخ استعلام شما راداده است؟

متهم گفت: آقای حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی.

قضای پرسید: آیا خودتان نامه زدید یا کسی دیگر؟

متهم گفت: خودم نامه زدم و به آقای همتی هم زنگ نزدم بلکه نامه نوشتم.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: قطعا ما آقای حنیفی را خواهیم خواست که آیا صلاحیت چنین اظهار نظری را داشته‌اند که بیایند و پاسخگو باشند.

متهم رضوی در ادامه دفاع از خود گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به بانک مرکزی می‌زند که آیا من مشمول گروه ذی نفع واحد هستم یا نه؛ که بانک مرکزی صراحتا پاسخ می‌دهد که خیر. این فرد از حد اعتباری مشخص شده تخطی نکرده است و از حد اعتباری بانک عبور نداشته است. این پاسخ پس از صدور کیفرخواست به دادستانی ارائه شده است. اما سوال من این است که چرا این پاسخ در پرونده من نیست.

وی ادامه داد: این جوابیه پس از صدور کیفرخواست من صادر شده است، اما متاسفانه این مطلب در پرونده من قید نشده است و حرفم این است که دوستان دادستانی لطفا صبر می‌کردند که جواب این استعلام‌ها بیاید و بعد کیفرخواست من را صادر می‌کردند.

متهم رضوی گفت: آقای قهرمانی شما از این مطلب باخبر بوده اید و چرا می‌گویید از پاسخ استعلام خبر نداشته اید؟

نماینده دادستان پرسید: شما از کجا از این مطلب باخبر شده‌اید؟

متهم گفت: بازپرسی به من اطلاع داد که پاسخ استعلام از سوی بانک مرکزی آمده است و از شما در این خصوص رفع اتهام شده است این مطلب را بازپرسی به من گفتند، اما این جوابیه در پرونده من نبوده است.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: من بر اساس کیفرخواست ادله خود را به دادگاه ارائه کردم بازرسی کل کشور مطالب مربوط به تخطی لاین اعتباری را ارائه بدهند که اگر دوستان ارائه نکنند من آن را ارائه خواهم کرد.

در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای رضوی لزومی ندارد شما یک وانت زونکن با خود بیاورید من از شما سه سوال می‌پرسم که اگر پاسخ بدهید حکم برائت شما را صادر می‌کنم اول اینکه طبق گزارش کارشناسان اعتباری شما صلاحیت تسهیلات نداشتید چطور ۱۰۷ میلیارد تومان گرفته‌اید باید اسناد مالی بیاورید.

وی ادامه داد: همچنین شما می‌گویید وام شما مشارکت مدنی نبوده سرمایه در گردش است اسناد بیاورید که کار بازرگانی می‌کردید شما باید در راستای تولید کار می‌کردید چرا این موارد را انجام نداده‌اید.

وی ادامه داد: همچنین شما وثیقه را با پول بانک خریده‌اید حال می‌خواهید همان را بدهید و ده‌ها ملکی که از آن خرید‌ه‌اید را پس بدهید چرا با پول بانک وثیقه خریدید؟ و در خصوص بیرون کشیدن پرونده اظهارات شما کاملا کذب است و اگر سندی دارید در اختیار خبرنگاران قرار بدهید.

نماینده دادستان گفت: لازم به توضیح است بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می‌آید و ما دیگر نمی‌توانیم در آن کاری انجام دهیم مسئله دیگر این است که آقای رضوی صد میلیارد تومان در جاجرود وثیقه گذاشته که ما به آن مظنون بوده‌ایم و کارشناس آورده‌ایم که شاید گران نمایی صورت گرفته باشد در این باره پرونده تشکیل دادیم دیدیم که درست است و به نفع آقای رضوی رای صادر کرده‌ایم چرا این را نمی‌گویید که به نفع شما رای دادیم و مدام می‌گویید پرونده را بیرون کشیده‌اید.

متهم رضوی خواست به سوالات نماینده دادستان پاسخ بدهد و به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد، اسنادی را به دادگاه تسلیم کرد و گفت: من از نماینده دادستان تشکر می‌کنم آن قسمتی را که نفع من بود را بیان کرد، اما چرا در کیفرخواست اعلام نکرد‌ید.

نماینده دادستان پاسخ داد: آن قسمت را به دادگاه ارائه کردیم.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام بیان کرد: به ما اعلام کرده است اگر اعلام نمی‌کردند ما وثیقه شما را قبول نمی‌کردیم و شما بازداشت می‌شدید.

متهم رضوی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما می‌گویید من صلاحیت ندارم در حالی که طبق قانون ذینفع گرفتم و برگرداندم و بعد از دریافت وام پروژه گرفتیم که قرار بود سودآوری داشته باشم.

متهم رضوی ادامه داد: اساسنامه من در شرکت رهجویان و آینده‌سازان فاطمی ساخت این پروژه‌ها بود و در شرکت شایگان تجارت محصولات دامی بوده است و همه چیز هم به نام من است پس نمی‌توانم کلاهبردار باشم. من در چارچوب کیفرخواست ادله‌ام را ارائه دادم و ما بقی دفاعیاتم را وکیلم خواهد گفت.

قاضی مسعودی مقام در این بخش از دادگاه از نماینده سازمان بازرسی برای بیان توضیحات خواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده سازمان بازرسی گفت: درباره کارشناسی ملکی روز گذشته اظهاراتی شد توضیح بدهم و آن اینکه در گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کردیم و مبالغ در گزارش به دلیل اینکه آن را قبول داریم درج کردیم هر چند کارشناسی برای تعیین ملک استخدام نکرده بودیم.

نماینده دادستان خطاب به نماینده به سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی کل کشور کارشناسی نکرده است ملکی که ۲ هزار و ۵۰ متر بود را کارشناسی کردید که در واقع هزار و ۸۰۰ متر بوده است.

نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: در خصوص باغ بودن ملک صبا طبق دستور نقشه نوشته شده این ملک باغ است و برای آن ۳۰ درصد اجازه سطح اشغال داده شد و در خصوص استعلام، ذینفع واحد بودن آقای رضوی به سازمان نسبت داده شده که سازمان هیچ وقت در این باره استعلامی انجام نداده است بلکه یک گزارش اختصاصی به بانک مرکزی فرستادیم تا به تخلفات آن رسیدگی شود و آن را طی لایحه تقدیم دادگاه می‌کنیم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع متهم رضوی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: آقای نماینده دادستان به زونکن‌ها اشاره می‌کند در حالی که ما برای بیان دفاعیات باید آن‌ها را مورد استفاده قرار بدهیم اگر موکل من جرمی انجام داده باید مشخص شود و اگر غیر از این است آن هم باید مشخص شود.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: طی روز‌های گذشته جو حاکم بر محکمه راضی کننده نبود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل گفت: ما راضی بودیم، عده‌ای می‌خواهند جریان دادسرا را منحرف کنند و گمان نمی‌کنم کسی بتواند این کار را انجام بدهد ما جرایم را ارزیابی می‌کنیم و تحت این حرف‌ها قرار نمی‌گیریم بحث ما درباره دریافت تسهیلات و ضمانت‌ها است مطالب شما وارد نیست و اینکه متهمی در دادگاه ۱۰ الی ۱۲ ساعت از خود دفاع کند کم نظیر است و ما قطعا همه را ارزیابی خواهیم کرد.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند اگر سه سوال مطرح شده را پاسخ بدهید ما برائت صادر می‌کنیم که من در پاسخ می‌گوییم مگر شما می‌توانید بر اساس قوانین حکم برائت بدهید وقتی که کیفرخواست صادر و به دادگاه ارائه می‌شود.

محمدی وکیل متهم رضوی ادامه داد: آقای قهرمانی گفته‌اند که موکل بنده صلاحیت دریافت تسهیلات را نداشته است سوال من این است که این صلاحیت را چه کسی تعیین می‌کند؟ ما یعنی موکلم به بانک مرکزی نامه زده است و بانک مرکزی اعلام کرده است که موکل بنده صلاحیت دریافت تسهیلات را داشته است، موکل من مستقیما صد نفر را مشغول به کار کرده است به طوری که همه حقوق می‌گرفتند و بیمه بوده‌اند که نشان می‌دهد صلاحیت دریافت تسهیلات را داشته است.

وی گفت: مطلب دیگر درباره مشارکت مدنی است که در کیفرخواست گفته شده است تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اخذ شده است، اما پاسخ این است قراردادی که مدتش مشخص نیست، تاریخ ندارد و موضوعش مشخص نیست چگونه قراردادی است؟ این قرارداد‌های ارائه شده به بانک سفید بوده‌اند و موکل من مدعی است که این قرارداد‌ها جعل شده‌اند و در آن‌ها دست برده شده است و البته این ادعا در دادگاه دیگر در مجتمع صدر در حال رسیدگی است و باید منتظر رای آن دادگاه باشیم که اگر دروغ گفته و افترا زده است با او برخورد شود و اگر ادعایش درست است نتیجه‌اش در این دادگاه تاثیرگذار است.

محمدی درباره ارائه زونکن‌های متعدد به دادگاه هم گفت: بنده مخالف آوردن زونکن به دادگاه بودم و همیشه به کارآموزان خود می‌گویم که دفاعیات را در حد چند برگه ارائه دهید، اما آقای رضوی تاکید داشت که تمامی اسناد و مدارک به دادگاه آورده شود که نگویند دلیل و مدرک نداشته‌ایم.

وکیل متهم رضوی گفت: این که گفته می‌شود نما‌ها و اضافات به ملک مربوط به بانک است و جزو دارایی‌های متهم نیست باید گفت: نوع کیفرخواست موکل من تحصیل مال نامشروع است و اینکه می‌گویید نما‌های اضافه شده به ملک مربوط به بانک است درباره جرم خیانت در امانت است.

قاضی مسعودی مقام در رابطه با این موضوع توضیح داد و گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش اول آن تحصیل مال نامشروع و بخش دوم آن خیانت در امانت می‌باشد.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: آقای قاضی نسبت به تبصره ماده ۴۸ هم اعتراض دارم، چون برادر موکل من وکیل است و اگر قانون اجازه می‌داد این فرد می‌توانست وکیل برادرش شود، اما قانون و این تبصره این اجازه را نمی‌دهد.

محمدی گفت: ما همچنان مدعی جعل قرارداد‌های بانکی هستیم آقای شهادت نماینده بانک سرمایه هستند و ما دائم پیگیر هستیم که اسناد خود را به دادگاه ارائه دهیم، اما این اسناد را ارائه نمی‌دهند و این نیاوردن‌های اسناد نشانه چیست که بانک سرمایه قرارداد‌ها را ارائه نمی‌دهد؟

وی در رابطه با کار‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی موکل خود هم گفت:‌ای کاش یک تحقیق صورت بگیرد که آیا موکل من واقعا تولید کننده است یا خیر؟ اصلا تجهیزات تولیدی‌اش به درد بخور است یا خیر؟ اگر سالن کنفرانس درست می‌کند حرفش صحت دارد یا خیر؟ اصلا این که گفته است سالن کنفرانس برج میلاد را راه‌اندازی کرده است یا خیر؟؛ و اگر صحت داشته باشد یعنی ۱۰۰ نفر کارمند دارد و پول‌ها را در راه تولید خرج کرده است.

محمدی با گلایه از برخی رسانه‌ها درباره میزان تسهیلات دریافتی عنوان کرد: همه جراید زده‌اند که متهم ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و برده است طبیعتا در جامعه‌ای مردمش لنگ ۲ و ۳ میلیون هستند وقتی این ارقام را می‌شنوند که چه میزان دریافت شده است و داماد وزیر بوده است در صورتی که این عدد مبلغ دریافتی بوده است که آن هم تسویه شده است به طوری که از ۱۰۷ میلیارد تسهیلات اخذ شده ۲۲ میلیاردش به صورت ضمانت نقدی پرداخت شده است و حدود ۸۵ میلیارد می‌ماند که برای آن هم یک ملک وثیقه شده است حال اگر این ملک را ارزیابی کنیم بر اساس نظر شما ۳۰ میلیارد می‌ارزد و ما هم مدعی هستیم که ۱۳۰ می‌ارزد و حال اگر ۳۰ میلیارد خودتان را هم از این مبلغ کم کنید به ۵۵ میلیارد تومان می‌رسیم.

وکیل متهم رضوی خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: شما درباره تسهیلات گفته‌اید که هم دریافت تسهیلات و هم نحوه مصرف و هم نحوه بازپرداخت مجرمانه بوده است باید بگویم وقتی برای کارتن‌خواب‌ها لباس می‌خرند و به اسم آن‌ها حساب باز می‌کنند و به راحتی برای آن‌ها تسهیلات می‌گیرند چگونه است برای موکل من از زمان افتتاح حساب تا زمان ارائه تسهیلات چندین ماه طول می‌کشد؟

وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای قاضی من همه دفاعیات را در قالب لایحه ارائه می‌دهم البته این لایحه ۷۰ صفحه است که می‌دانم زیاد است، اما لطفا همه آن را مطالعه بفرمایید.

محمدی گفت: آن چیز که مهم است استعلام از بانک مرکزی است که باید به آن توجه شود در آن پاسخ استعلام آمده است که هیچ مشکلی در نحوه دریافت تسهیلات نبوده است. در مورد ضمانت‌نامه‌ها هم باید بگویم که تاییدیه‌های مختلف از مراجع ذیربط گرفته شده است که اخذ تسهیلات مشکلی ندارد.

وی در رابطه با نحوه دریافت تسهیلات متهم رضوی بیان کرد: موکل من تسهیلات را در دوره‌های مختلف و به مبالغ مختلف گرفته است یعنی در طی سه سال مثلا یک بار سه میلیارد گرفته است که یک میلیارد آن را پس داده و دوباره مثلا ۵ میلیارد گرفته و بخشی از آن را پس داده، منظورم این است که در یک مرتبه ۸۰ میلیارد تومان را به او وام ندادند بلکه خرد خرد بوده و برای آن‌ها وثیقه گذاشته است.

وکیل متهم رضوی در رابطه با نحوه مصرف تسهیلات هم گفت: در کیفرخواست آمده است که این تسهیلات خارج از موضوع قرارداد مطرح شده است، اما ما می‌گوییم قرارداد‌ها اصلا موضوعی نداشته‌اند حالا این که اگر کسی در قرارداد‌ها دست برده است که موضوع دیگری است که به آن شکایت شده است، اما موضوع اصلی این است که موکل من به بانک نامه زده و اعلام کرده است که این تسهیلات را برای امور جاری می‌خواهد که حتی بعدا هم اعلام کرده است که این تسهیلات در چه اموری صرف شده است.  اسناد نشان می‌دهد که او کار کرده است و تولید داشته است. چون اگر کار نمی‌کرد به ۱۴ میلیارد سود نمی‌رسید که بخواهد بدهی‌هایش را بپردازد.

وی درباره نحوه تسویه تسهیلات هم اظهار کرد: ما صورتحساب‌های مالی بانک را با خود آورده‌ایم که نشان می‌دهد تا سال ۹۴ بدهکار بوده و در سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷ بدهکار نیست پس چطور است که او بدهکار نیست، اما از او شکایت شده است و اگر بانک مدعی است که اشتباه کرده است باید او را به عنوان مشکوک الوصول معرفی می‌کردند نه به عنوان بدهکار.

محمدی گفت: اکنون مدیران بانکی کجا هستند که بیایند و جواب بدهند؟ چرا نمی‌آیند بگویند بدهی او چقدر است؟ اصلا چرا در صورت‌های مالی بانک خبری از بدهی موکل من نیست، چون اسناد نشان می‌دهد که بدهی‌ها تسویه شده است.

وکیل متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود به موضوع دیگری اشاره کرد وافزود: آقای پسندیده که بازپرس پرونده است به بانک نامه زده و دستور می‌دهد که پرونده موکل را بررسی کنید و ببینید در بانک اصلا بدهکاری دارد یا خیر؟ و پرونده بانکی او را تعیین تکلیف کنید. بانک پس از این نامه بررسی می‌کند و می‌گوید مبلغ بدهی موکل من ۶۷ میلیارد تومان است این جواب به دادستانی اعلام نمی‌شود در آن زمان موکل بنده پیش رئیس بانک رفته و می‌گوید مگر آقای پسندیده درخواست حساب و کتاب نکرده است چرا جواب او را نمی‌دهید. آقای خانی که رئیس بانک است به مسئول دفترش می‌گوید که این نامه بدهی ۶۷ میلیاردی قبلا برای آقای پسندیده ارسال شده است شما بررسی کنید و اگر ارسال نشده است دوباره ارسال کنید. بانک اعلام کرده است بدهی موکل من ۶۷ میلیارد تومان است و کارشناس دادگستری ملک او را ۷۲ میلیارد تومان ارزیابی کرده است و این نشان می‌دهد که او حسابش را تسویه کرده است.

محمدی درباره وثایق هم بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که وثیقه‌های تسهیلات فقط چک و سفته بوده است، اما باید گفت که بانک برای هر تسهیلاتی در همان مرحله اول ۱۰ درصدش را پیش خودش نگه می‌دارد، اما سود کل صد درصد تسهیلات را می‌گیرد همچنین بانک برای تمامی تسهیلات وثیقه‌های ملکی گرفته است به عبارت دقیق‌تر بانک برای تسهیلات داده شده ۱۳۰ درصد سفته گرفته ۱۵۰ درصد چک گرفته و ۱۰ درصد هر تسهیلاتی را نقدی گرفته و علاوه بر این‌ها وثیقه ملکی هم گرفته است.

وی با اشاره به تعدادی از اموال ترهینی گفت: ملک خیابان الهیه، خیابان فرشته، خیابان صبا و نیاوران همه در ترهین بانک بوده است یعنی موکل من خرد خرد تسهیلات گرفته و برای هر کدام هم وثیقه مشخص گذاشته است.

در ادامه وکیل متهم رضوی گفت: بحث کلان بودن یا نبودن بدهی را بانک می‌داند با این ارقامی که گفته شده و لو اینکه موکلم را بدهکار بدانیم کلان نیست و نیاز به اصلاح کیفرخواست دارد ما با بانک تسویه کامل و سود‌ها را پرداخت کردیم.

وی ادامه داد: من تنها وکیل آقای رضوی نیستم همکاران دیگرم در شعبه ۳۹ در حال بررسی هستند و اگر شعبه ۳۹ تشخیص بدهد که قرارداد‌ها سفید امضا باشد قرارداد باطل است و نمی‌تواند سود را از موکل بخواهند که این موضوع باید کارشناسی می‌شد.

وکیل متهم رضوی بیان کرد: در بحث گران‌نمایی می‌گویند ۴۰۰ درصد گران‌نمایی کرده است چطور این عدد را می‌گویید شما که کاملا بر پرونده سوار هستید واقعا ۴۰۰ درصد نیست.

وی افزود: موکل من ۷۰ میلیارد بدهی دارد و درخواست می‌کند ملکش را بدهد و تسویه بگیرد و می‌گوید برای من فرق نمی‌کند منتهی برای بانک فرق دارد او خود قبول دارد ملکش را بالاتر زده است و فرق آن برای بانک در سود آن است که بدوا ابطال این صورتحساب مالی را می‌خواهیم.

وی افزود: بانک سرمایه شرکت بورسی است که شرکت‌های بورسی شیشه‌ای هستند و اگر ایرادی باشد معلوم می‌شود، اما الان معلوم نیست و محل تردید است که می‌خواهم شما بررسی کنید.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: مبحث دیگری که باعث شک من به مدیران است اینکه ملکی که ۱۲۰ میلیارد خریده‌اند را ۳۰ میلیارد می‌فروشند در اینجا مدیران باید پاسخ بدهند.

وی گفت: موکل من منتسب به هیچ مدیری نبوده است در حالی که طی جلسات قبل گفته شده او به مدیران وصل است.

وکیل متهم رضوی خواست درباره رشوه توضیح بدهد که قاضی ضمن تذکر گفت: محل دفاع نیست در دادگاه کیفری ۲ به آن پرداخته می‌شود.

وکیل در پایان دفاعیات خود بیان کرد: اگر ملک موکل من ارزش واقعی را دارد که تسویه است، اما اگر ملک موکل من نمی‌ارزد ملک او را پس بدهید حساب و کتاب کنید رقم ریالی بدهی او را بگویید تا پس بدهد.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام نماینده بانک سرمایه خواست تا در جایگاه حاضر و توضیحات خود را ارائه بدهد.

نماینده بانک سرمایه اعلام کرد: در مورد درخواست اسناد باید بگویم هر سندی که دادسرا خواسته ارائه کرده‌ایم و هر گونه اسنادی را که بخواهید ارائه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: درباره جعلی بودن قرارداد‌ها با توجه به اینکه پول دریافت کرده من می‌پرسم آقای رضوی اگر قرارداد‌ها جعلی بوده آیا پول‌ها هم جعلی بود چرا پول را دریافت کرده‌اید؟

وی افزود: درباره صحبت آقای خانی که دیروز گفت به من زنگ زدند و گفتند علی محمدی را بردار باید بگویم کدام دستگاه دولتی می‌تواند تلفنی بگوید این شخص را بردارید یا بگذارید.

نماینده بانک سرمایه گفت: ما بقی موارد را طی لایحه‌ای اعلام می‌کنم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از آقای علیرضا علی‌محمدی رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.

علی محمدی گفت: طی روز‌های گذشته متهم رضوی درباره گواهی مالیاتی ۱۸۶ مانور می‌دهد اولا گواهی ۱۸۶ مالیاتی را بانک چه زمانی باید بدهد قبل از ارائه تسهیلات، بانک باید این گواهی مالیاتی را بگیرد.

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ادامه داد: در این باره نکته قابل تایید این است که مهمترین استفاده بانک از این گواهی به این شکل است که اظهارنامه شخص متقاضی با صورت مالی مطابقت بدهد. بحث ما بحث فریب است. آقای رضوی سه سال بعد گواهی ۱۸۶ را گرفته است او قبل از دریافت تسهیلات بانک را فریب داده و به صورت غیرواقعی اهلیت و ظرفیت خود را ابراز کرده و به واسطه آن‌ها میلیارد‌ها از بیت‌المال تسهیلات گرفته است.

وی در این لحظه مستندات را ارائه کرد که صورت‌های مالی شرکت شایگان تجارت بود و گفت: گزارش کارشناسی بانک در سال ۹۳ اصل است تهیه کننده آن کیست آقای عباس امامی کارشناس اعتباری بانک سرمایه که به آقای فاروقی داده است که در آن بیان شده ضمن بررسی مدارک موجود و بدون مذاکره و بازدید از شرکت اقدام کنید. من از آقای امامی می‌پرسم چگونه این امکان وجود دارد.

علی محمدی لیست پروژه‌ها و قرارداد‌های آقای رضوی که به بانک سرمایه ارائه کرده است را قرائت کرد و گفت: بر اساس نامه اداره مالیات در ۱/۱/۹۳ تا ۲۹/۱۲/۹۳ میزان خرید و فروش و سود ویژه صفر است، اما مبلغ جمع دارایی ۵۷ میلیون تومان ذکر شده، آقای قاضی شرکتی که ۵۰ میلیون تومان دارایی دارد و میزان خرید فروش و سود آن صفر است چطور مصوبه میلیاردی گرفته است؟

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ضمن ارائه نامه‌های درخواست ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد در تاریخ‌های مختلف در سال ۹۴ افزود: دستوراتی که آقای پویان مهر در این درخواست‌ها داده است اگر این‌ها جعلی بود این صورتجلسه‌ها و پیشنهاد‌ها که اصل آن در بانک است چرا در بانک سرمایه است تمام درخواست داده شده پیشنهاد شده است و کمیته اعتباری منطقه تایید کرده است.

در این هنگام علی محمدی خطاب به متهم پویان مهر گفت: چطور می‌شود آقای رضوی درخواست می‌دهد جواب اول نیامده، شما پیشنهاد دوم را تنظیم می‌کنید آیا تحت فشار بودید.

متهم پویان مهر جواب داد: درخواست‌هایی که به ما داده شده باید ارجاع می‌دادیم، من موظف بودم آن‌ها را ارجاع بدهم.

علی محمدی خطاب به متهم پویان مهر پرسید: آیا شما اجازه صادر کردن ضمانت‌نامه تعهد پرداخت را داشتید؟

متهم پویان مهر پاسخ داد: من اجازه نداشتم.

علی محمدی گفت: تمام نامه‌هایی که من قرائت کردم در سیستم موجود است درخواست صدور ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات را از متهم پویان مهر خواسته و او امضا کرده است.

وی، نامه‌ها را به دادگاه و رسانه‌ها نشان داد.

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ادامه داد: آقای رضوی باید قرارداد پیمانکاری به بانک ارائه می‌داد که او برای رسیدن به هدف خود ۳ فقره با شماره‌ها قرارداد اصلی که خرید گوشت، مرغ منجمد و تجهیز سردخانه امور پشتیبانی دام بوده است این کار را کرده. من از آقای پویان مهر می‌پرسم آیا شما قرارداد تجهیز سردخانه گرفتید یا مرغ و گوشت؟

پویان مهر پاسخ داد: قرارداد سردخانه.

علی‌محمدی گفت: ما در این باره از پشتیبانی امور دام استعلام گرفتیم که نتیجه آن این بود این نامه اصلا به بانک سرمایه پست نشده است و قابل استناد نیست.

وی تاکید کرد: آقای قاضی و کسانی که صدای من را می‌شنوید این قرارداد‌ها بسیار تاثیرگذار بود در احراز اهلیت او، آقای رضوی به واسطه این قرارداد‌ها تسهیلات دریافت کرده است خواهش می‌کنم دستور رسیدگی ویژه بدهید.

علی محمدی درباره آینده‌سازان نوین و مفاصا حساب دارایی نیز گفت: نامه‌ای از طرف آقای رضوی خطاب به آقای نانچیان ارسال شده در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ که بعد از یک سال مهلت می‌خواهیم مفاصا حساب را بدهیم، دوباره در ۳۰/۲/۹۳ نامه تکرار می‌شود که مهلت بدهید بعد از یک ماه مفاصا حساب مالیاتی را ارائه کنیم که جای سوال دارد و بالاخره مفاصا حساب مالیاتی در تاریخ ۱۷/۴/۹۳ توسط آقای رضوی ارائه می‌شود که ۲ الی ۳ سال بعد از اخذ تسهیلات عملکرد سال ۹۱ را آورده است.

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: بر اساس مقررات یک بانک می‌تواند ۶۰ درصد از بالاترین میزان فروش یک شرکت را به او تسهیلات بدهد چرا میزان فروش این شرکت‌های آقای رضوی ۹۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است، اما در مفاصا حساب فروشش ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

وی افزود: همچنین بر اساس مقررات و دستورالعمل‌ها بانک‌ها مجاز نیستند که بیش از ۱۰ برابر سرمایه ثبتی یک شرکت را تسهیلات بدهند با این حال بنده حساس شدم و رفتم سرمایه‌های ثبتی شرکت‌های آقای رضوی را بررسی کردم و متوجه شدم که این فرد بار‌ها افزایش سرمایه و کاهش سرمایه داشته است که البته این موضوع به خاطر ضعف‌های قانون است.

علی محمدی گفت: در یکی از شرکت‌ها سرمایه اش را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیارد افزایش داده است و در جای دیگر از ۸ میلیارد ریال به ۳۴ میلیارد ریال و از ۳۴ میلیارد ریال به ۵۵ میلیارد ریال و از ۵۵ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه داده است که پس از این افزایش، این سرمایه تسهیلات گرفته و دوباره سرمایه‌اش را پایین آورده است.

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: این فرد پروژه‌های شرکت‌های خود را در سال ۹۱ و ۹۲، ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال قرار داده است، اما بعدا گفته است که این قرارداد‌ها جعلی بوده و این ارقام بعدا اضافه شده‌اند در حالی که این قرارداد‌ها مربوط به سال ۹۱ و ۹۲ است و آن زمان اصلا این بحث‌های دادگاه نبوده است؛ لذا این فرد در جایی که به نفعش باشد می‌گوید من شرکت تولیدی هستم و در جایی که نفعش نباشد می‌گوید من شرکت بازرگانی هستم. سوال من این است آیا شرکتی که کار بازرگانی می‌کند باید تسهیلاتش مشارکت باشد یا امور جاری؟ طبیعتا تسهیلات مشارکت می‌گیرد.

وی گفت: اگر متهم مدعی است که تسهیلاتش سرمایه در گردش است پس چرا به بانک نامه زده که مدت قرارداده مشارکتی‌اش از سه ماه به یک سال تبدیل کنند، مثلا در نامه‌ای می‌گوید که مساعدت کنید و مدت قرارداد بازرگانی داخلی شرکت از یک سال به دو سال افزایش دهید و سود تسهیلات پس از دو سال دریافت کنید. مگر چنین چیزی می‌شود؟ وکیل متهم می‌گوید که اصلا قرارداد‌ها موضوع نداشته است پس چرا این نامه‌ها زده شده است؟

در اینجا وکیل متهم نسبت به دفاعیات علی محمدی اعتراض کرد که قاضی مسعودی مقام اعتراض‌های گفته شده را وارد ندانست و گفت: آقای وکیل شما حدود ۱۴ ساعت است که دفاع کرده‌اید و مستندات خود را هم ارائه داده‌اید دیگر لازم نیست که دائم تذکر بدهید و به دفاعیات دیگران ایراد بگیرید.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم گفت: ما بیش از شما قانون آیین دادرسی را خوانده‌ایم، روند دادرسی درست است و به دفاعیات دیگران وارد نشوید.

در ادامه علی محمدی اظهار کرد: این فرد (رضوی) در شرکت‌های مختلف به بانک نامه زده است که ضمانت نامه‌های نقدی من را آزاد کنید و سود تسهیلات را از ۲۹ درصد به ۳۱ درصد اضافه کنید.

وی گفت: در نامه دیگری این فرد به بانک گفته است که لطفا مساعدت کنید و مدت قرارداد مشارکت مدنی بازرگانی من را از یک سال به دو سال تمدید کنید.

وی گفت: متهم در جای دیگری از بانک درخواست کرده است که به جای ملک سپرده بگذارد، اما اکنون می‌گوید که بانک نباید از او سود می‌گرفته است واقعا جای نمایندگان بانک مرکزی در این دادگاه‌ها خالی است.

وی در ادامه دفاعیات خود به ردیابی وجوهی از آقای رضوی اشاره و بیان کرد: در ردیابی‌هایی که از تسهیلات اعطایی به آقای رضوی به دست آورده‌ام، مشخص می‌شود که در تسهیلات اول ۷ میلیارد تومان، دو میلیارد تومان به شرکت‌های آقای امامی داده است و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب زهرا شریف کاظمی رفته است و سوال این است که چرا این تراکنش‌ها و پول‌ها باید به حساب افراد حقیقی واریز شود.

وی گفت: در یک تسهیلات دیگر ۱۵ میلیارد تومانی حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مجددا به حساب شرکت محمد امامی رفته است. لطفا توضیح دهند که این پول‌ها سهم چه چیزی بوده است.

وی گفت: یا از یک تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی ۱ میلیاردش به حساب آقای جهان‌بانی و ۵ میلیاردش به حساب خانم مطهره قادری رفته است و در اینجا از نماینده دادستان می‌خواهم که توضیح دهند که این خانم کیست؟

در ادامه نماینده دادستان توضیح داد: آقای امامی چندین ماشین پولشویی گسترده داشته‌اند و یکی از ابزار‌های پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله‌اش حساب بازمی‌کرده تا پول به حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری می‌باشد.

علی محمدی ادامه داد: در یک ردیابی دیگر مشخص شد که از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطایی حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مجددا به حساب مطهره قادری واریز شده است.

وی گفت: شرکت باران تجارت آوا و دو شرکت دیگر سه شرکتی هستند که مدیران آن‌ها مانند مدیران شرکت‌های آقای هدایتی از قشر ضعیف جامعه بوده‌اند. مدیران این شرکت‌ها تسهیلات ۹۰ میلیارد تومان گرفته‌اند بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند. پس از بررسی مشخص شد که بخشی از این پول‌ها به حساب کارمندان آقای امامی رفته و پس از چند دست چرخیدن در حساب شرکت‌های مختلف نهایتا سپرده‌گذاری شده است برای آقای رضوی و سوال من این است که این پول‌ها از کجا آورده است؟

وی درباره تهاتر ملکی هم گفت: از آقای مسعودی مقام باید تشکر کنم که زکاوت به خرج دادند و گفتند که مدیران بانکی باید در دادگاه باشند.

وی افزود: وقتی به یک بانکی درخواستی داده می‌شود طبیعتا باید به حوزه تخصصی‌اش ارجاع شود، اما سوال این است که چرا قائم مقام بانک خودش کار کارشناسی ملک را انجام داده است.

در اینجا یاسر ضیائی قائم مقام وقت بانک سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: این کار بر اساس مصوبه هیئت مدیره وقت بانک انجام شده است و در زمان دفاع خود این موضوع را به صورت کامل توضیح می‌دهم.

علی محمدی در رابطه با میزان و ارزش ملک اندرزگوی متهم هم گفت: این ملک که با پول خود بانک سرمایه بوده ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شده است، متهم می‌گوید که این ملک ارزش افزوده داشته است و سوال این است که به جز جواز شهرداری چه ارزش افزوده دیگری داشته است؟ مگر چقدر پول بابت جواز به شهرداری داده‌اید. حدود ۶ میلیارد آن هم به صورت قسطی بابت جواز به شهرداری داده شده است.

وی اضافه کرد: متهم مانور می‌دهد که نظر کارشناس دادگستری این بوده که این ملک ۷۲ میلیارد تومان می‌ارزد که لازم است در این رابطه توضیح بدهم.

وی توضیح داد و گفت: هیئت تحقیق و تفحص مجلس چندین ماه در بانک سرمایه مستقر شد و دستور داد که کلیه املاکی که تهاتر شده است مجددا توسط کارشناسان رسمی ارزیابی شود لذا ما به کانون کارشناسان رسمی نامه زدیم و کانون هم سه کارشناس رسمی را انتخاب کردند و ملک اندرزگو را ارزیابی کردند لذا این گونه نبوده است که ما سه نفر کارشناس را انتخاب کرده باشیم، حتی جوابیه کارشناسان هم به ما اعلام نشده است بلکه به هیئت مدیره کانون داده شده است.

وی گفت: این سه کارشناس ملک را در زمان تهاتر بررسی کردند و گفتند ۲۶ میلیارد تومان ارزش داشته است. آقای پسندیده هم مجددا به کانون کارشناسان نامه می‌زند و می‌گوید که این ملک را ارزیابی کنید که مجددا سه کارشناس رسمی دادگستری ملک را ارزیابی می‌کنند و می‌گویند ۳۲ میلیارد تومان ارزش دارد.

وی گفت: شعبه اجرای احکام در این خصوص نظر داده است و چون فولاد خوزستان از بانک سرمایه طلب داشت و این ملک را توقیف کرده بود مجددا این ملک ارزیابی شد که سه کارشناس رسمی از سوی اجرای احکام این ملک را ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ارزیابی کردند یک بار هم یک کارشناس در زمان ترهین این ملک را کارشناسی کرده بود که جمعا می‌شود ۱۰ کارشناسی. با این حال آقای تورک دوباره دستور دادند که این ملک کارشناسی شود که مبادا از کسی حقی ضایع گردد از این کارشناسی هم سه کارشناس نظر دادند که یک نفر اعلام کرد.

ارزش ملک ۳۰ میلیارد تومان است و دو نفر دیگر اعلام کردند که ۷۰ میلیارد تومان ارزش این ملک است.

وی خطاب به متهم رضوی گفت: شما این ملک را ۱۹ میلیارد خریده‌ای و ۶ میلیارد هم بابت جوازش پرداخت کرده‌ای که جمعا و با سودش می‌شود ۳۰ میلیارد تومان، پس چرا می‌گویی ۷۰ میلیارد می‌ارزد؟

در ادامه رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: آقای رضوی شما به من اتهامات زیادی زدید از جمله کفالت بانک. بانک مرکزی می‌گوید در ذینفع واحد تخطی نشده است این نامه را نشان بدهید.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام ضمن تذکر گفت: نامه‌ای که متهم رضوی در این خصوص به ما داده بدون امضا است ما در این باره آقای حنیفی و دیگر افراد را احضار خواهیم کرد شما باید بگویید کدام مرجع این نامه را زده است. ما او را می‌آوریم گزارش‌های اولیه را می‌خوانیم تا بدانیم چطور در جایی که یک نفر می‌گوید یا پاسخ استعلام را نمی‌دهد، استعلام شما را می‌دهند باید بدانید چه کسی است.

وی خطاب به متهم رضوی گفت: شما این نامه بدون امضا را به ما داده‌اید بقیه مستندات را بدهید نمی‌شود که برخی مراجع در گزارشات متعدد نظرات مختلفی بدهند ما آن را صد درصد بررسی می‌کنیم.

علی محمدی خطاب به متهم رضوی ادامه داد: شما می‌گویید در صورت‌های مالی بدهکار نیستم، تمام تهاتر‌های انجام شده مشکل دارد، چون اگر افشا می‌شد نمی‌توانستند جمع کنند.

رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه خطاب به وکیل متهم رضوی گفت: بانک مرکزی گفته آقای رضوی در بحث احراز هویت صالح است در حالی که احراز صلاحیت یک مشتری برای دریافت تسهیلات با بانک مربوطه و واحد اعتبارات است اصلا با بانک مرکزی نیست، آقای قاضی این نامه را بخواهید که کجا بانک مرکزی آن را عنوان کرده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان اذان ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم ادامه جلسه یکشنبه ۵/۳/۹۸ ساعت ۹ صبح خواهد بود.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E6a برچسب ها: دادگاه ، مفاسد اقتصادی ، بازارنیوز

مسافرین کلیپ تک‌خوانی یک زن در روستای ابیانه احضار شدند

حمله پادشاه عربستان به ایران و دعوت از سران عرب برای بررسی تنش در خلیج فارس| عربستان خواهان جنگ نیست| عادل الجبیر: عربستان دست‌هایش برای صلح به سوی همه دراز است

علت گریه کردن بعد از رابطه جنسی چیست؟

کلیدواژه: رضوی سرمایه بانک

منبع این خبر، وبسایت www.asriran.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۶۷۶۷۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت پدیده برگزار شد
  • دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده برگزار شد
  • آغاز چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی
  • علت حضور داماد شریعتمداری در جلسه با مدیران بانکی چه بود؟
  • دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده آغاز شد
  • آخرین دفاعیات داماد وزیر رفاه یا تهیه کننده سریال خانگی شهرزاد
  • با سلاطین مفاسد اقتصادی آشنا شوید / از سلطان سکه تا پرونده محاکمه ۵ صراف
  • نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت پدیده برگزار شد
  • سومین جلسه دادگاه هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه برگزار شد
  • داماد وزیر کار در دادگاه: در رسانه‌ها حرف‌ نماینده دادستان تیتر می‌شود ولی حرف‌های من را بایکوت می‌کنند
  • ختم سومین جلسه محاکمه «محمدهادی رضوی»/ جلسه بعد ۵ خرداد ماه
  • داماد وزیر کار در دادگاه: حرف‌های نماینده دادستان در رسانه‌ها تیتر می‌شود اما حرف‌های من بایکوت خبری می‌شود
  • متهم پرونده بانک سرمایه از رسانه‌ها شاکی شد!
  • در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده پدیده چه گذشت؟
  • سومین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی
  • آغاز سومین جلسه محاکمه «محمد هادی رضوی»
  • آغاز سومین جلسه محاکمه «محمدهادی رضوی»
  • سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه آغاز شد
  • ماجرای سرمایه گذاری داماد وزیر با پول معلمان برای خرید خودروهای لوکس و موتوری که قیمت آن به اندازه ده پراید ۵۰ میلیون تومانی است| نماینده دادستان: هادی رضوی متهم خرد نیست